«COP28» يترك إرثاً دائماً للشباب
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة اليونان: مليارا يورو سنوياً تكلفة التغير المناخي على البلاد خالد بن محمد بن زايد: تلبية تطلعات المواطنين أولويتنا القصوى مؤتمر الأطراف «COP28» تابع التغطية كاملةنجحت رئاسة COP28 في ترك إرث دائم للشباب من خلال ضمان احتوائهم في عمليات صنع القرارات المناخية، من خلال ترسيخ دور رائد المناخ ضمن فرق رئاسة مؤتمرات الأطراف المستقبلية.
واتفقت الأطراف على إدراج مهمة رائد المناخ للشباب ضمن النص الرسمي المتفاوض عليه في COP28 في منظومة عمل مؤتمرات الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ما يضمن المشاركة الفعالة وتمثيل الشباب في فرق رئاسة مؤتمرات الأطراف المستقبلية.
وكان COP28 مؤتمرَ الأطراف الأول الذي يقوم بتعيين رائدة المناخ للشباب بشكل رسمي، بناءً على الأسس التي وضعها مبعوث الشباب في مؤتمر الأطراف COP27، حيث تم تعيين معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع، رائدة المناخ للشباب، والتي كانت أصغر وزيرة في العالم بسن 22 عاماً عندما تولت هذا المنصب.
وقد قالت معاليها: «تضع القيادة تمكين الشباب في صميم قيم دولة الإمارات، وانطلاقاً من هذا المبدأ حرصت رئاسة COP28 على أن يكون تفعيل دور الجيل القادم، وترسيخ مهمة رائد الشباب للمناخ في منظومة العمل المناخي الدولي، جزءاً أصيلاً من الإرث الذي يتركه المؤتمر للعالم، وللعمل المناخي ومؤتمرات الأطراف القادمة».
ويتعرض حالياً ما يقارب مليار طفل حول العالم لمخاطر تغير المناخ، ويشارك العديد من الشباب بالفعل في قيادة العمل المناخي العالمي. ومع ذلك، لا تزال إسهامات الشباب محدودة في صنع السياسات المناخية.
وكان COP28 قدم سلسلة من المبادرات الرائدة التي تركز على إدماج الشباب في العمل المناخي. وتضمن إقامة منتدى دبي المناخي للحوار الشبابي، أكثر حوار مناخي مباشر بين ممثلي الشباب والجهات الحكومية، وبرنامج الموضوعات المتخصصة للمؤتمر، يوماً للشباب وتعليم الأطفال والمهارات، ليضع الأطفال والشباب والمعلمين في صميم عمل مؤتمر الأطراف.
كما شهد COP28 رسمياً إطلاق الذراع الشبابية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ YOUNGO، لتقرير «الحصيلة العالمية للشباب» بدعم من رائدة المناخ للشباب، وهو أول تحليل شامل على الإطلاق لمشاركة الشباب في عملية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والذي يوفر خريطة طريق لتعزيز إدماج الشباب في العمل المناخي.
ويُمثل «برنامج مندوبي الشباب الدولي للمناخ» في COP28 أكبر مبادرة لتمكين الشباب من المشاركة الفعّالة في منظومة عمل مؤتمرات الأطراف، حيث نجح بتمكين 110 شباب من جميع أنحاء العالم من المشاركة في العمل المناخي، وذلك تماشياً مع رؤية وتوجيهات قيادة الإمارات، حيث وفر البرنامج لمندوبي الشباب للمناخ التدريب والموارد اللازمة للقيام بدور ريادي في مجتمعاتهم، بالإضافة للتمويل الكامل للمشاركة في COP28، ما أتاح لهم فرصة المساهمة في عملية المفاوضات وتقديم نموذج يُحتذى به لاحتواء الشباب من البلدان الأقل نمواً، والدول الجزرية الصغيرة النامية، والشعوب الأصلية، والمجتمعات التي تعاني النزاعات، والشباب من أصحاب الهمم في منظومة عمل مؤتمر الأطراف.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مؤتمر الأطراف الإمارات المناخ كوب 28 شما المزروعي مؤتمرات الأطراف مؤتمر الأطراف المناخ للشباب العمل المناخی تغیر المناخ فی منظومة الشباب فی عمل مؤتمر
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: مصر تحقق نموا اقتصاديا كبيرا من خلال العمل المناخي
أفاد تقرير حديث صادر عن البنك الدولي، بأن الدولة المصرية تمضي قدماً بالفعل في تنفيذ العديد من التدابير للتصدي لتغير المناخ، ففي مايو 2022، أطلقت أول استراتيجية وطنية بشأن تغير المناخ 2050، تضمنت مشروعات ذات أولوية قصوى من المقرر استكمالها بحلول عام 2030.
وأضاف التقرير أنه في إطار التحديث الثاني لمساهمة مصر الوطنية في جهود مكافحة تغير المناخ، تم تحديد أهداف طموحة لخفض الانبعاثات في قطاع الكهرباء بهدف الوصول إلى 42 بالمئة من مصادر الطاقة المتجددة في مزيج توليد الكهرباء بحلول عام 2030، وهو مستهدف سبق تحديده لعام 2035.
وأشار التقرير إلى أن هناك منافع عديدة للعمل المناخي للدولة المصرية، أهمها الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة والممارسات المستدامة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، وخلق فرص عمل جديدة، وتشجيع الابتكار.
وأكد التقرير أن مصر تستطيع تحقيق نمو اقتصادي كبير من خلال العمل المناخي، وتحويل مدنها إلى مراكز تتسم بالقدرة على الصمود وتحمل آثار تغير المناخ، لجذب الاستثمارات وخلق فرص العمل، وتحسين جودة الحياة للمواطن المصري، حيث أن العمل المناخي الفعال والمستدام سوف يُمكّن مصر من زيادة كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وتخصيصها، والحد من آثار تغير المناخ على المواطنين والشركات ومؤسسات الأعمال، فضلاً عن تعزيز قدرة مصر على المنافسة في الأسواق العالمية.
وأشار التقرير إلى أن التقديرات وجدت أن مصر قد تواجه خسارة في إجمالي الناتج المحلي تتراوح بين 62 بالمئة بحلول عام 2060 إذا لم تبذل جهودا مستدامة للتصدي لتحديات تغير المناخ، فعلى سبيل المثال، تبلغ تكلفة تلوث الهواء على الصحة وحدها نحو 1.4 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي لمصر في عام 2017، وفقا للتقديرات.
وكان تقرير المناخ والتنمية الصادر عن مجموعة البنك الدولي في عام 2022، بشأن مصر قد ساعد على توجيه الجهود الوطنية لمكافحة تغير المناخ، وإحداث نقلة نوعية في زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الأخضر، وبناء على الاستراتيجية الوطنية وتقرير المناخ والتنمية، أطلقت الدولة المصرية برنامجاً رائداً، هو منصة "نوفي" (محور العلاقة بين المياه والغذاء والطاقة) لتحديد الروابط والتداخلات بين هذه القطاعات.
وتعمل هذه المنصة على تعظيم الاستفادة من الموارد، والتحول إلى البنية التحتية منخفضة الانبعاثات، وتعزيز الأمن المائي والغذائي. وفي المرحلة الأولى من إطلاقها، تركز المنصة على تسعة مشروعات ذات أولوية في قطاعات المياه والغذاء والطاقة، تم اختيارها بناء على الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، وتم إضافة مشروعات النقل المستدام.
وتعليقا على ذلك، صرحت خبيرة المناخ داليا صقر، المؤسِسة والرئيسة التنفيذية لمؤسسة شيفتيرا المصرية للاستشارات قائلة: «تتطلب خطط مصر الطموحة للتحول إلى اقتصاد منخفض الكربون جهوداً كبيرة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، من خلال التحول إلى مصادر بديلة للطاقة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ورفع كفاءة استخدام الطاقة، وغير ذلك من التدابير الأخرى، لكن على الرغم من هذه الجهود الجارية، فإن ارتفاع درجات الحرارة على مستوى العالم يمكن أن يؤدي إلى آثار كارثية، لا سيما في منطقة الدلتا، مما يستلزم اتخاذ تدابير عاجلة لحماية المواطنين من الآثار السلبية لتغير المناخ».
ويحدد بيان الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024 خطة طموحة لزيادة الاستثمارات العامة الخضراء إلى 50 بالمئة من إجمالي الاستثمارات بحلول السنة المالية 2025، بناءً على ما يُقدر بنحو 40 بالمئة في السنة المالية 2024، الأمر الذي يمثل زيادة كبيرة قياسا بـ 15 بالمئة فقط في السنة المالية 2021، ويعكس التزام مصر بتوسيع نطاق المشروعات الصديقة للبيئة.
وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية أوسع نطاقا لتوسيع محفظة المبادرات المستدامة في مصر التي تدفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزز رفاهية المواطنين، وبالإضافة إلى ذلك، فإن المبادرات الوطنية التي نفذتها الحكومة مثل "حياة كريمة" و"القرية الخضراء" مصممة خصيصاً لتعزيز الاستدامة في المجتمعات الريفية، حيث من المنتظر أن تغطي مبادرة القرية الخضراء في نهاية المطاف 175 قرية، مما يعزز القدرة على الصمود وتحمل آثار المناخ من خلال تطبيق معايير البناء الأخضر وإنشاء شبكات ري حديثة.
كما تلزم اللوائح والضوابط الصادرة مؤخرا جميع الوزارات بتقديم موازناتها مع مصفوفات برامج تقدم معلومات مفصلة عن البرامج المتعلقة بالاقتصاد الأخضر، والمشروعات البيئية لضمان الاتساق مع رؤية مصر 2030.
ويمثل تمكين القطاع الخاص للقيام بدور نشط في التحوّل الأخضر أولوية قصوى في خطط العمل المناخي للحكومة، تنفيذاً لتوصيات تقرير المناخ والتنمية لمجموعة البنك الدولي، ويشمل ذلك اتخاذ خطوات لتشجيع الاستثمار في القطاعات الخضراء مثل إدارة النفايات والقمامة على نحو يؤدي إلى خفض انبعاثات الكربون وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، وإطلاق الطاقات الكامنة لاستثمارات القطاع الخاص المخطط لها، من خلال الحوافز والمزايا الضريبية المصممة على نحو جيد.
وقد وافقت الحكومة على استراتيجية وطنية للهيدروجين منخفض الكربون في عام 2023، كما وافقت على قانون حوافز إنتاج الهيدروجين الأخضر، وتدشين المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر في عام 2024 لطرح التوجيهات والإرشادات على مستوى السياسات واللوائح التنظيمية، وإزالة معوقات الاستثمار الخاص، وضمان الاتساق مع الاستراتيجيات الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
اقرأ أيضاًمسؤول بـالبنك الدولي يؤكد أهمية الاستثمار في العمل المناخي
البنك الدولي: العام الماضي ضاعفنا استثماراتنا في التقنيات الرقمية الخضراء إلى 700 مليون دولار
857 ألف نازح وخسائر 8.5 مليار دولار.. تقرير البنك الدولي عن أوضاع لبنان جراء الحرب الإسرائيلية