«ديوان المحاسبة» يشارك في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلة خالد بن محمد بن زايد: تلبية تطلعات المواطنين أولويتنا القصوى الإمارات تشارك البحرين احتفالاتها بيومها الوطنيشارك وفد من دولة الإمارات العربية المتحدة، برئاسة معالي حميد عبيد أبوشبص رئيس ديوان المحاسبة في الدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الذي عقد تحت شعار «20 عاماً على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد: نحو عالم متّحد ضد الفساد» في أتلانتا بالولايات المتحدة على مدار خمسة أيام من 11 إلى 15 ديسمبر 2023.
وناقش المؤتمر خلال دورته العاشرة جملة من الموضوعات والقضايا التنظيمية كانتخاب أعضاء المكتب وإقرار جدول الأعمال وتنظيمها، فضلاً عن استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وتبادل المشاركون في المؤتمر الأفكار والمعارف والخبرات المختلفة حول آليات تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية في الدول الأعضاء.
وبحث المشاركون العديد من القضايا المتعلقة بمكافحة الفساد في الدول الأعضاء والإجراءات القانونية المتبعة من قبل الجهات المختصة. وتم النظر في 13 مشروع قرار، ومشروعي مقررات على مدار الأسبوع، وتناول المؤتمر قضايا مثل قياس الفساد، وحماية المبلغين عن المخالفات، وشفافية الملكية المستفيدة، والمشتريات العامة، من بين أمور أخرى.
وجمعت الدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف أكثر من ألفي مشارك من الحكومات والمنظمات الإقليمية والدولية بالإضافة إلى خبراء مكافحة الفساد وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني والشباب.
وفي إطار مداخلته خلال المؤتمر، ألقى المتحدث الرسمي من ديوان المحاسبة الضوء على النجاح الذي حققته دولة الإمارات في خلق بيئة جاذبة ومثمرة للأعمال من خلال تطبيق تدابير وقائية وإجراءات صارمة ضد الفساد.
وأوضح أن هذه الجهود لم تقتصر على تحسين مستويات الشفافية والنزاهة فحسب، بل أسهمت أيضًا في تعزيز ثقة المستثمرين في النظام المالي للدولة وتوفير بيئة مواتية للنمو والتنوع الاقتصادي، قائلا: «من خلال التزامها الراسخ بمكافحة الفساد، تمكنت دولة الإمارات من تطوير بيئة تجارية تنافسية ومستقرة، تجذب الاستثمارات من مختلف أنحاء العالم. ولا يعزز هذا النهج النمو الاقتصادي فقط، بل يضمن أيضاً استدامة ونجاح الأعمال على المدى الطويل».
أبرزت هذه المشاركة الفعالة للإمارات في المؤتمر الدولي كيف أن تبني سياسات مكافحة الفساد المتقدمة قد أدى إلى تحقيق نمو اقتصادي متسارع، خاصة في القطاعات غير النفطية.
وأكد المتحدث أن الإمارات تُعد مثالاً يحتذى به في كيفية تحويل التحديات إلى فرص، معتبراً أن الحوكمة الرشيدة والشفافية لعبتا دوراً رئيسياً لهذا النمو الملحوظ. وعلى هامش المؤتمر، عقد وفد ديوان المحاسبة الإماراتي سلسلة من الاجتماعات الثنائية البناءة مع ممثلي الدول الأطراف.
وقاد معالي حميد عبيد أبوشبص، رئيس ديوان المحاسبة الإماراتي، هذه اللقاءات مع رؤساء أجهزة مكافحة الفساد في كل من فرنسا، والمملكة المتحدة، وسويسرا، وإيطاليا، وجمهورية الصين، ودولة كازاخستان والجزائر والمغرب وبولندا واليونان وجورجيا وكرواتيا ومولدوفا والبرازيل وباكستان وأرمينيا ومصر ودولة الكويت وموريتانيا ورومانيا وتركيا وماليزيا ولبنان.
وتم خلال الاجتماعات مناقشة عدة موضوعات هامة، بما في ذلك استراتيجيات مكافحة الفساد، والتحديات القائمة والحلول الممكنة، وأهمية تبادل المعلومات وأفضل الممارسات.
كما شارك الوفد في عدد من فرق العمل التي ناقشت موضوعات متنوعة تشمل المساعدة التقنية، واسترداد الأصول، والتعاون الدولي، وأساليب الوقاية من الفساد. وتميزت هذه المشاركة بتقديم رؤى ومقترحات قيمة في هذه المجالات، مسلطة الضوء على الجهود المتقدمة التي تبذلها الدولة في تعزيز الشفافية والنزاهة على الصعيدين الوطني والدولي.
تجدر الإشارة إلى أن ديوان المحاسبة نظم قبل انعقاد المؤتمر وبالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، حدثاً خاصاً استعرض خلاله برنامج إعلان أبوظبي، ضم نخبة من الخبراء والمسؤولين وكبار الشخصيات من الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة وأجهزة مكافحة الفساد والأجهزة المحلية ذات الصلة من جميع أنحاء العالم، وناقش عدداً من الموضوعات بما في ذلك إنجازات برنامج إعلان أبوظبي وتأثيره على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ديوان المحاسبة الإمارات مكافحة الفساد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الأمم المتحدة اتفاقیة الأمم المتحدة لمکافحة الفساد دیوان المحاسبة الدول الأطراف مکافحة الفساد
إقرأ أيضاً:
مؤتمر "تمكين المجتمع من رفض العنف" يستعرض نموذج الإمارات في التسامح
أوصى المشاركون في فعاليات المؤتمر الدولي الثاني "تمكين المجتمع من رفض العنف ومواجهة التطرف الذي يؤدي إلى الإرهاب"، الذي نظمته جمعية "واجب" التطوعية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة، واختتمت فعالياته، اليوم الأربعاء، في أبوظبي، بإشراك المجتمع المدني في تقديم الدعم لإعادة تأهيل المتطرفين، وبالاعتراف بالتهديدات المتزايدة في شبه الجزيرة العربية، خاصةً المرتبطة بـ"داعش" و"القاعدة".
وأكدوا ضرورة منع العنف ومواجهته مجتمعياً وألّا يقتصر ذلك على مؤسسات إنفاذ القانون، ورفع الوعي المجتمعي بشكل دوري ومحوري بمسببات العنف، وباحترام حقوق الإنسان في سياق التطرف العنيف للإرهاب، وكذلك زيادة الأبحاث العلمية والدراسات الأكاديمية المتعلقة بمضامين العنف بما يسهم في احتوائها. تجربة إماراتية وأجمع المؤتمرون على أهمية تجربة الإمارات المعنية بتوحيد الخطاب الديني المعتدل، وعلى تعزيز التسامح بين أطياف المجتمع، وتأهيل النزلاء المتطرفين، مؤكدين أهمية وضع برامج مجتمعية متكاملة لحماية الأطفال من العنف، وتمكين المجتمعات من مكافحته.وأشادوا بالأمم المتحدة وآلياتها التشريعية والفنية المتنوعة في التنسيقات المجتمعية، وأثنوا على مبادرات وزارة الداخلية في دولة الإمارات، ودورها المهم في مواجهة العنف.
كما أشادوا بالجهود المجتمعية البارزة لدولة الإمارات في دعم الملفات الدولية للتصدّي للجريمة بشكلٍ عام، والتطرّف والإرهاب بشكلٍ خاص، وفق تشريعاتها واستراتيجياتها وسياساتها ومبادراتها الهادفة التي تلقى حضوراً دولياً مستداماً.
وأكدوا أهمية انعقاد هذا الحدث الدولي المهم للمرة الثانية في الإمارات، في إطار تفعيل المسؤولية المجتمعية التي تحرص جمعية واجب التطوعية على ترسيخها، ما يسهم في توحيد الجهود الدولية للتوعية بمخاطر هذا النوع من الجرائم، والدعوة إلى قيمتي التعايش والسلام اللتين تنتهجهما الإمارات وقيادتها الرشيدة. شهادة شكر وفي ختام المؤتمر تسلّم الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة جمعية "واجب" التطوعية، شهادة شكر، تقديراً وامتناناً لشراكة الجمعية الرئيسية مع الأمم المتحدة، في مجال المشاركة الاجتماعية في نبذ العنف والتطرف.
وفي هذا الإطار، أعلن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، رسمياً، أن جمعية واجب التطوعية، تعدّ ذراعاً مجتمعياً لأنشطتها وفعالياتها ومبادراتها المجتمعية.
وأكد الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، أن هذه الشراكة تعدّ خطوة تحول استراتيجية لأهداف الجمعية، وتعكس الطموحات والآمال الريادية في توسيع نِطاق العمل المؤسسي، والاستثمار بروّاد التطوع في مراحل متقدمة، ما يضمن استدامة مخرجات العمل التطوعي الذي يُسهم في بناء المسيرة الوطنية، وإحداث الأثر الإيجابي المنشود لدى المجتمع.
وأشاد خلال منحه شهادة التكريم من قِبل القاضي الدكتور حاتم علي، ممثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، بجهود الأمم المتحدة الساعية في تمكين مؤسسات المجتمع المدني عبر تعزيز الشراكات الحقيقية والمؤثرة، لمواجهة تحديات الغد، الإسهام في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة 2030.