33 وفداً في «لقاءات قيادات حكومة أبوظبي»
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةنظَّمت دائرة التمكين الحكومي في أبوظبي، بالشراكة مع دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة، النسخة الثالثة من «لقاءات قيادات حكومة أبوظبي»، بهدف تحفيز القيادة الإبداعية، وتعزيز أواصر التعاون البنّاء بين قيادات القطاع الحكومي على مستوى الإمارة.
عُقِدَت النسخة الثالثة من لقاءات قيادات حكومة أبوظبي في المقر الرئيس لشركة ستراتا للتصنيع في مدينة العين تحت عنوان «اقتصاد الصقر»، وشهدت حضور 33 وفداً يمثِّلون مختلف الجهات الحكومية في أبوظبي.
ووفَّرت اللقاءات منصةً لقادة حكومة أبوظبي لتوحيد الرؤى وتضافر الجهود وتبادل المعرفة والخبرات بشأن سُبل دعم «اقتصاد الصقر» لتوجيه المرحلة المقبلة من التنويع الاقتصادي في الإمارة. وسلَّط الملتقى الضوء على التوجُّهات الاستراتيجية الحكومية في العالم، والتي تسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي قوة اقتصادية إقليمية، ومبادرات التحوُّل إلى اقتصاد ذكي ومستدام يدمج مختلف فئات المجتمع، ما يتماشى مع الرؤية الطموحة للإمارة.
وتضمَّنت هذه النسخة مجموعةً من الجلسات النقاشية مع قادة الفكر المتميِّزين، من بينهم معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، ومعالي أحمد تميم هشام الكُتّاب، رئيس دائرة التمكين الحكومي. وشملت النقاشات مجموعة واسعة من المواضيع مثل التطلُّعات المستقبلية للقطاع الحكومي، وسبل الاستفادة من الفرص في التكتُّلات الاقتصادية الناشئة، وتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية لإمارة أبوظبي، فضلاً عن تبسيط عمليات الأعمال والاستثمار، ورعاية منظومة الابتكار، وجذب المواهب ذات المهارات المرتفعة، والتعامل مع المشهد المتغيِّر لقطاع الموارد البشرية.
وقال معالي أحمد تميم هشام الكُتّاب: «يتيح لنا التحوُّل الاستراتيجي الأخير، الذي تحوَّلنا بموجبه إلى دائرة التمكين الحكومي، تعزيزَ مستويات التعاون بين مختلف الجهات الحكومية، بهدف تقديم خدمات فعّالة للجهات الحكومية والقطاع الخاص والمواطنين والمقيمين في أبوظبي. تعدُّ لقاءات قيادات حكومة أبوظبي شهادة على التزامنا المتجدِّد بجمع شركائنا كافة في الحكومة تحت مظلة واحدة، والعمل على تحقيق هدفنا المشترك».
وقال معالي أحمد جاسم الزعابي: «تمثِّل شراكتنا مع دائرة التمكين الحكومي لاستضافة لقاءات قيادات حكومة أبوظبي خطوة مهمة في سبيل تعزيز مكانة الإمارة قوة اقتصادية، مع التركيز على الارتقاء بمنظومة الابتكار والتنويع والنمو الاقتصادي المستدام. ويؤكِّد التعاون الذي شهدناه بين القيادات الحكومية في هذه اللقاءات أننا لا نتبنّى الابتكار فحسب، بل نعمل أيضاً على تطوير قطاعات متنوِّعة لتحقيق النجاح على المدى الطويل. ويدفعنا هذا التعاون نحو الأمام لتعزيز مرونة الاقتصاد، ويؤكِّد من جديد التزامنا ببناء مستقبلٍ مزدهرٍ لإمارة أبوظبي».
وشهد جدول أعمال اللقاءات مجموعة من الأنشطة التفاعلية، وأنشطة بناء الفريق المُبتكرة، بهدف تعزيز التواصل والتعاون، وترسيخ روح الفريق الواحد، وتحفيز التفكير الاستراتيجي الرائد بين قادة حكومة أبوظبي.
ويأتي تنظيم النسخة الثالثة من «لقاءات قيادات حكومة أبوظبي» في أعقاب نجاح نسختيها السابقتين، اللتين أسفرتا عن الخروج بنتائجَ مُثمرةٍ كان لها أثر بارز ضمن الجهود المبذولة لتمهيد الطريق نحو بناء مستقبل أكثر ازدهاراً لإمارة أبوظبي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: حكومة أبوظبي لقاءات قيادات حكومة أبوظبي أبوظبي الإمارات دائرة التنمية الاقتصادية دائرة التمکین الحکومی فی أبوظبی
إقرأ أيضاً:
«قضاء أبوظبي»: 36 ألف زواج مدني منذ 2021
سجلت دائرة القضاء في أبوظبي، 36 ألف طلب زواج مدني أمام محكمة الأسرة المدنية للأجانب منذ بدء سريان قانون الزواج المدني وآثاره رقم 14 لسنة 2021 في إمارة أبوظبي، بمتوسط 70 طلب زواج مدني يومياً، ما يعادل نحو 12 طلباُ جديداً كل ساعة.
وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء، أن هذا الإنجاز يُبرز نجاح إمارة أبوظبي في توفير نموذج قضائي فريد من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، تحقيقاً لرؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتقديم منظومة قضائية وعدلية مبتكرة تتماشى مع المعايير العالمية، وتدعم توجه أبوظبي لتكون مركزاً رائداً في تقديم خدمات قضائية متطورة.
وأشار إلى أن الإقبال المتزايد على خدمة الزواج المدني يجسد مكانة أبوظبي بصفتها وجهة مفضلة للأجانب والسياح من مختلف أنحاء العالم الراغبين في عقد الزواج المدني، وذلك لكونها سباقة في تأسيس أول محكمة أحوال شخصية مدنية مخصصة للأجانب في المنطقة، تقدم جميع خدماتها وإجراءاتها باللغة الإنجليزية إلى جانب اللغة العربية.
وأوضح المستشار يوسف العبري، أن هذا التوجه يعكس التزام أبوظبي بتلبية احتياجات الأفراد من مختلف الجنسيات والثقافات، ويعزز تنافسيتها وتميزها في جذب أفضل المواهب والكفاءات، مستندة على قوانين عصرية تحترم التنوع الثقافي وتوفر بيئة قانونية متكاملة وملائمة للمقيمين الأجانب.
وقال إن محكمة الأسرة المدنية تقدم العديد من الخدمات بشكل إلكتروني، من بينها الزواج المدني، الطلاق المدني بلا ضرر، الحضانة المشتركة، والوصايا والتركات، وإثبات النسب، كما أطلقت الدائرة العام الماضي أول مكتب للخدمات العدلية باللغة الانجليزية في المنطقة ما يسهل على الأجانب فهم الإجراءات من دون عوائق لغوية.
وأضاف: يشكل هذا النموذج المتطور لمحكمة الأسرة المدنية نقلة نوعية في تاريخ المحاكم في الشرق الأوسط؛ إذ يُمكّن الأجانب من إتمام معاملاتهم القانونية وإجراءات التقاضي بطريقة سلسة وشفافة، ويضمن لهم حق الفهم الكامل لكل خطوة من خطوات العملية القضائية.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس