استعراض مبادرات أبوظبي في حماية التنوع الجيني
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةشارك الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى، في فعاليات مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة المعنية بالتغير المناخي، والذي اختتم مؤخراً.
وضمن المشاركات العلمية للصندوق في المؤتمر، أوضح الدكتور إيف هينجرات، مدير الأبحاث بالشركة الدولية لاستشارات الحياة البرية (رينيكو)، أن تغير المناخ يؤدي إلى تفاقم التحديات التي تواجه الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى لاستعادة أعداد الحبارى في شمال أفريقيا، وذلك في ضوء نتائج الدراسة العلمية لبرنامج الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى الذي يهدف إلى استعادة المجموعات الطبيعية لحبارى شمال أفريقيا في المغرب، وعلى امتداد نطاق انتشاره الإقليمي الممتد في دول الشمال الإفريقي، وصولاً إلى الأجزاء الغربية من جمهورية مصر العربية وأجزاء من موريتانيا.
وأشار الدكتور إيف هينجرات إلى أن مجموعات الحبارى في المغرب كانت قبل بضعة عقود على شفا الانقراض بسبب الصيد غير المنظم. وقال: إن مبادرات أبوظبي بتنفيذ برنامج التربية في الأسر للمحافظة على الحبارى في مركز الإمارات لتنمية الحياة الفطرية والذي تم إنشاؤه في عام 1995، مع حماية الحياة البرية والصقارة المنظمة، قد نجحت في حماية التنوع الجيني للأنواع الموجودة في الأسر، مع وقف التدهور، واستعادة المجموعات البرية من خلال التعزيزات المنتظمة باستخدام الحبارى المرباة في الأسر، ما يسمح بالحفاظ على التراث المستدام للصقارة التقليدية.
واستدرك قائلاً: إنه، ومع ذلك، لا يتحقق نجاح استعادة الأنواع إلا عندما تكون المجموعات البرية المستعادة قابلة للاستمرار الذاتي في الحياة والنمو على المدى الطويل دون تدخل بشري مستمر بإطلاق الطيور المرباة في الأسر. وقد أظهرت الأبحاث التي أجراها الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى أن هذا الهدف لم يتم الوصول إليه بعد، مع وجود أدلة متراكمة على انخفاض معدلات البقاء على قيد الحياة حالياً، وانخفاض الإنتاجية بشكل لا يسمح بنمو إيجابي للمجموعات، حتى عند الاستفادة من الحماية الكاملة.
وأكدت الدراسات الحديثة أهمية درجات الحرارة، وهطول الأمطار في التحكم في بقاء الحبارى وحركتها وتكاثرها في البرية. وقد أظهرت هاتان المعلمتان المناخيتان الرئيسيتان تغيرات جذرية في العقدين الماضيين، ما أدى إلى تقليل توافر الغذاء للطيور، والحد من قدرة الموائل على التحمل.
ويواجه الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى اليوم تحديات إضافية مرتبطة بتغير المناخ، أي مدى ملاءمة الموائل وتوافرها.
ومن أجل تحقيق أهداف الحفظ الخاصة به، يلتزم الصندوق بمواصلة أبحاثه حول المجموعات البرية وتكييف استراتيجيته لمواجهة التغيرات البيئية القادمة. وإلى جانب التأثير المباشر للمناخ على موائل الطيور، يلعب الاستخدام البشري للأراضي وضغوط الصيد أيضاً أدواراً مهمة.
ومن الضروري بعد ذلك توسيع نطاق استعادة وحفظ المجموعات البرية ليشمل النطاق الكامل للأنواع، واستهداف الموائل المناسبة المتبقية لعمليات نقل الطيور من أجل المحافظة على النوع مع تنفيذ تدابير الحماية الفعالة. وبالتوازي مع ذلك، فإن الاكتفاء بالصيد المنظم لطيور الحبارى المتكاثرة في الأسر، سوف يخفف الضغط على الطيور البرية، مما يعزز بقاءها وإنتاجيتها السنوية.
وفي تعليقه على نتائج الدراسة، تطرق عبدالله غرير القبيسي، المدير العام للصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى، إلى تفاصيل المواصفات العلمية الدقيقة للإكثار في الأسر، والمحافظة على الأصول الجينية للمجموعات الوراثية المختلفة واتباع المعايير الدولية المعتمدة في النقل لتقليل مخاطره على رفاهية الطيور، والحد من الإجهاد، والتأكد من الطاقة الاستيعابية للموائل التي تحتضن الطيور التي يتم توطينها في البرية، مع الحد من التهديدات التي تواجهها بعد الإطلاق، مثل الافتراس أو الصيد غير المنظم.
وأوضح القبيسي، أن هذه المعايير المعتمدة لدى الصندوق تغطي مختلف الاعتبارات المتصلة بالإمساك بالطيور وتهيئتها، والتأكد من سلامتها وخلوها من الأمراض، ورفع لياقتها البدنية وإكسابها السلوك التوحشي اللازم للبقاء في البرية، بالإضافة إلى نقلها جواً وبراً بطرق تكفل سلامتها ورفاهيتها ومن ثم إطلاقها في الوقت والموقع المناسب، والتأكد من تأقلمها مع الموقع الجديد ونجاحها في البقاء الطبيعي والتكاثر والهجرة والمساهمة في زيادة أفراد النوع وتعزيز مجموعاته البرية.
وقال القبيسي: إن التغير المناخي، وخاصة في المناطق القاحلة التي تستوطنها طيور الحبارى يتسبب في التقليل من وفرة الغذاء والمأوى، ما يحد من الطاقة الاستيعابية القصوى للموائل الطبيعية. ولذلك يقوم الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى بتخطيط برامج النقل وتنفيذها ومراقبتها بعناية، لضمان حصول الحبارى على أعلى فرصة للنجاح في التأقلم والاندماج في الحياة البرية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أبوظبي الإمارات مؤتمر الأطراف كوب 28 الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى الصندوق الدولی للحفاظ على الحبارى فی الأسر
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي: تباطؤ النمو العالمي بسبب الرسوم الأميركية
خفض صندوق النقد الدولي، يوم الثلاثاء، توقعاته للنمو الاقتصادي في معظم دول العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين، مشيرًا إلى تداعيات موجة الرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأميركية مؤخرًا، والتي وصفها بأنها "الأعلى منذ قرن".
وقالت وكالة رويترز إن الصندوق قلّص توقعاته للنمو العالمي لعام 2025 بمقدار 0.5 نقطة مئوية إلى 2.8%، وبمقدار 0.3 نقطة لعام 2026 إلى 3%، مقارنة بتقديرات يناير/كانون الثاني الماضي.
تأثير مباشر للتصعيد التجاريوذكر "بيير أوليفييه جورينشا"، كبير اقتصاديي الصندوق، في مؤتمر صحفي نقلته رويترز: "ندخل حقبة جديدة يُعاد فيها ضبط النظام الاقتصادي العالمي السائد منذ 80 عامًا… التصعيد السريع للتوتر التجاري والمستويات المرتفعة للغاية من عدم اليقين بشأن السياسات المستقبلية سيكون لها تأثير كبير على النشاط الاقتصادي العالمي".
وأوضح جورينشا أن الرسوم الأميركية، التي فرضها الرئيس دونالد ترامب بنسبة 145% على معظم المنتجات الصينية وتصل إلى 245% على السيارات الكهربائية، دفعت صندوق النقد إلى خفض توقعاته لنمو الصين في 2025 إلى 4%، مقارنة بـ 4.6% في التقديرات السابقة، بحسب ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.
وفي المقابل، فرضت الصين تعريفات جمركية بنسبة 125% على المنتجات الأميركية، وصرّحت رسميًا أنها "ستستمر في المواجهة حتى النهاية"، ما يُنذر باستمرار أجواء عدم الاستقرار الاقتصادي، وفق التقرير.
إعلان نمو متفاوت… ومخاوف من الركودخفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي إلى 1.8% في 2025، أي أقل بنحو 0.9 نقطة مئوية عن توقعات سابقة، فيما قُدّر التضخم الأميركي عند 3% نتيجة الرسوم الجمركية وقوة قطاع الخدمات، وفق ما أكده جورينشا.
أما في كندا، فتم تخفيض النمو المتوقع إلى 1.4% في 2025، بينما شهدت المكسيك أسوأ التعديلات، حيث تراجع نموها إلى -0.3%، بانخفاض 1.7 نقطة مئوية.
وشملت التعديلات أيضًا منطقة اليورو التي يُتوقع أن تحقق نموًا ضعيفًا لا يتجاوز 0.8% في 2025. أما ألمانيا، فهبطت توقعاتها إلى 0%، فيما مثّلت إسبانيا استثناءً، بتعديل إيجابي إلى 2.5%.
في بريطانيا، تراجع النمو المتوقع لعام 2025 إلى 1.1%، أي أقل بنحو نصف نقطة مئوية عن تقديرات يناير.
الصين المتضرر الأكبرأوضح التقرير، الذي وصفه الصندوق بأنه "مرجعي حتى تاريخ 4 أبريل"، أن الاقتصاد الصيني يعاني من ضعف في الاستهلاك المحلي وأزمة ديون محلية ناجمة عن تدهور قطاع العقارات، إضافة إلى تراجع ثقة المستهلك منذ 2022.
ورغم تسجيل الناتج المحلي للصين نموًا بنسبة 5.4% في الربع الأول من 2025، فإن محللين نقلت عنهم رويترز رجّحوا أن هذا الارتفاع كان مؤقتًا، نتيجة تسارع عمليات التسليم قبل دخول الرسوم حيّز التنفيذ.
تجارة مكلفة ونظام تجاري غامضخفض الصندوق كذلك توقعاته لنمو التجارة العالمية إلى 1.7% فقط في 2025، أي ما يعادل نصف نسبة النمو المقدّرة لعام 2024. وقال جورينشا إن الرسوم المرتفعة ستؤدي إلى "انخفاض كبير" في التجارة بين الولايات المتحدة والصين، موضحًا: "التجارة ستستمر، ولكن بكلفة أعلى وكفاءة أقل… الغموض بشأن أماكن الاستثمار ومصادر التوريد يؤثر على التوقعات".
وأشار إلى أن القدرة على التنبؤ بالنظام التجاري "باتت أمرًا بالغ الأهمية"، وأن إصلاحات هيكلية كبرى مطلوبة لتغيير المسار الاقتصادي العالمي.
التوقعات المتوسطة المدى… دون المتوسط التاريخيأبقى الصندوق على توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي على المدى المتوسط عند 3.2% سنويًا للسنوات الخمس المقبلة، مقارنة بمتوسط 3.7% بين عامي 2000 و2019، مع غياب مؤشرات لتحسن هيكلي ملموس.
إعلانوخلص جورينشا إلى أن "الطلب على الدولار بدأ بالتراجع تدريجيًا"، لكنه أكد في تصريح لـ رويترز أن: "النظام النقدي العالمي لا يزال قويًا… لسنا قلقين على استقراره في هذه المرحلة".