القانون يلزم الجمعية الأهلية بفتح حساب بنكي لتلقي الأموال والتبرعات.. تفاصيل
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
وضع قانون تنظيم العمل الأهلي، ضوابط عمل المنظمات والجمعيات الأهلية إلى جانب منحه تسهيلات ومحفزات عديدة تمكن الجمعية الأهلية من القيام بدورها المنوطة به.
وألزم القانون، الجمعيات بتخصيص أماكن لإيواء الأطفال والمسنين والمرضي بأمراض مزمنة والأشخاص ذوي الإعاقة، بشرط ترخيص من الجهة المعنية بإصدار الترخيص.
ونص القانون على أنه يجوز للجهة الإدارية إلغاء الترخيص عند مخالفة الجمعية لشروطه كما يجوز لها تعيين لجنة مؤقتة لإدارة النشاط المخالف.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات منح الترخيص وأحوال إلغائه وطريقة تشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة النشاط المخالف ومعايير اختيار أعضائها.
ومع مراعاة حكم الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (10) من هذا القانون تلتزم الجمعيات بفتح حساب بنكي في أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي ويجوز أن يكون لهذه الجمعية عدة حسابات لأنشطتها في البنك ذاته.
كما تلتزم بأن يكون الإنفاق على أغراضها أو تلقي أية أموال متعلقة بها عن طريق هذه الحسابات دون غيرها.
فإذا زاد أي من مجموع إيرادات الجمعية السنوية أو مصروفاتها السنوية على خمسة ملايين جنيه كان لها الحق في فتح حسابات أخري ببنوك أخري بعد موافقة الجهة الإدارية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجمعيات الجمعيات الأهلية العمل الأهلي محفزات ترخيص مخالفة
إقرأ أيضاً:
العدالة والتنمية يحذر من “قمار القاصرين” وتبييض الأموال عن طريق “ألعاب القمار”
حذّر عبد الله بووانو ، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، من استغلال المقتضيات الضريبية المتعلقة بالدخل، في شرعنة ممارسات يمنعها القانون.
وقال بووانو خلال المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية لسنة 2025، في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، المنعقد يوم الجمعة 01 نونبر 2024، إن القانون يمنع القاصرين من ألعاب الرهان والقمار، ويمنع كذلك تبييض الأموال عن طريق هذه الألعاب، لكن تطبيق الضريبة على الدخول كما جاءت في مشروع القانون المالية، من شأنه أن يحول هذا المنع إلى مدخل للتقنين والشرعنة، حسب تعبيره.
ودعا بووانو الحكومة، عبر وزارة الاقتصاد والمالية، إلى الانتباه لهذا الأمر، من خلال ما لديها من وسائل تمكنها من معرفة هوية أصحاب الدخول المتأتية من القمار والرهان، سواء كانوا أفرادا أو غير ذلك.
وأكد رئيس المجموعة، أن مرجعيته في إثارة هذا النقاش، قانونية صرفة، بالرغم من كونه يتعلق بالدين الرسمي للدولة الذي هو الإسلام، وفق ما ينص عليه دستور المملكة، مشيرا إلى أن موضوع الدين وإن كان علاقة بين الفرد والله، فإن القانون لا يمكن أن يسمح بما يخالف تعاليمه.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة