القانون يلزم الجمعية الأهلية بفتح حساب بنكي لتلقي الأموال والتبرعات.. تفاصيل
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
وضع قانون تنظيم العمل الأهلي، ضوابط عمل المنظمات والجمعيات الأهلية إلى جانب منحه تسهيلات ومحفزات عديدة تمكن الجمعية الأهلية من القيام بدورها المنوطة به.
وألزم القانون، الجمعيات بتخصيص أماكن لإيواء الأطفال والمسنين والمرضي بأمراض مزمنة والأشخاص ذوي الإعاقة، بشرط ترخيص من الجهة المعنية بإصدار الترخيص.
ونص القانون على أنه يجوز للجهة الإدارية إلغاء الترخيص عند مخالفة الجمعية لشروطه كما يجوز لها تعيين لجنة مؤقتة لإدارة النشاط المخالف.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات منح الترخيص وأحوال إلغائه وطريقة تشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة النشاط المخالف ومعايير اختيار أعضائها.
ومع مراعاة حكم الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (10) من هذا القانون تلتزم الجمعيات بفتح حساب بنكي في أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي ويجوز أن يكون لهذه الجمعية عدة حسابات لأنشطتها في البنك ذاته.
كما تلتزم بأن يكون الإنفاق على أغراضها أو تلقي أية أموال متعلقة بها عن طريق هذه الحسابات دون غيرها.
فإذا زاد أي من مجموع إيرادات الجمعية السنوية أو مصروفاتها السنوية على خمسة ملايين جنيه كان لها الحق في فتح حسابات أخري ببنوك أخري بعد موافقة الجهة الإدارية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجمعيات الجمعيات الأهلية العمل الأهلي محفزات ترخيص مخالفة
إقرأ أيضاً:
سائقو النقل يطالبون بفتح مصنع أسمنت زليتن ومحاسبة المتسببين في غلقه
طالب سائقو النقل البري وموظفو مصنع البرج للأسمنت في زليتن، النائب العام والجهات المختصة، بسرعة التدخل لفتح المصنع، ومحاسبة المتسببين في قفله.
وقال بيان صادر عنهم: “نرفض إغلاق المصنع من قبل جهات خارجة على القانون، وبتحريض من شخصيات لا تريد مصلحة البلدية، ونرفض مثل هذه التدخلات والفساد ومن هم ورائهم ومن يريد ضرب السلم الأمني والاجتماعي بالمدينة، من خلال إغلاق قلعة اقتصادية مثل مصنع البرج للأسمنت”.
وأضاف البيان “عملية إغلاق المصنع حلقة من حلقات محاربة المصنع الذي يعد واحدًا من المحركات الأساسية للإعمار والبناء بالمدينة، وسنقف ضد كل من يريد إيقاف عجلة الإنتاج وضد البلطجية والعشوائية، وتضييع حقوق المواطنين”.
وتابع “نحمل جميع الجهات ضرورة الوقوف معنا ضد من قاموا بإغلاق المصنع، ونحملهم المسؤولية، ونطالب النائب العام وجميع الجهات بسرعة التدخل لفتح المصنع، ومحاسبة المتسببين بإغلاقه”.
وكان عدد من مواطني زليتن، قد واصلوا اعتصامهم بمصنع الاتحاد للأسمنت، مطالبين بإقالة مجلس إدارته وقالوا في بيان لهم: “لن نفض الاعتصام لحين تعيين إدارة عادلة ونزيهة وتسوية إجراءات الحجز بين المواطنين وعدم احتكاره لصالح فئة معينة”.
وأضافوا “التوزيع يتم لأشخاص معينين لهم قرابات وعلاقات بمن يتحكمون في إدارة المصنع، وهناك حجز للمواطنين لسنة 2024 يتجاوز 600 ألف فاتورة مكيّسة ولم يتم استخراج إلا كمية بسيطة لا تتجاوز 15 ألف فاتورة، وهناك حجز من سنة 2018 للأسمنت السائب تتجاوز 200 ألف فاتورة ولم يتم استخراجها إلا عدد لا يتجاوز 40 ألف فاتورة حتى هذه اللحظة، ونطالب بإتمام إجراءات استخراج حجوزاتنا”.
الوسومزليتن ليبيا مصنع الأسمنت
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل