عوامل النصر اليمني في باب المندب
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
يمانيون – متابعات
كيف تمكنت القوات المسلحة اليمنية من فرض قدرتها البحرية في المياه الإقليمية والدولية على الرغم من وجود المئات من البوارج الحربية والقطع البحرية الامريكية والبريطانية والفرنسية ومن كل الجنسيات إضافة الى حاملات الطائرات الامريكية؟.
انه التساؤل الذي ستظل الاستخبارات الامريكية والغربية عاجزة عن الإجابة عنه لعدة أسباب أهمها عدم ادراك محورية القضية الفلسطينية بالنسبة للشعب اليمني واحرار الامتين العربية والإسلامية.
لقد ادركت واشنطن منذ اليوم الأول لحرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني ان هناك ردة فعل ستكون هذه المرة غير عادية على الرغم من كمية الخذلان الذي تعرض له المدنيين العزل من قبل الحكومات العربية والإسلامية.
الحسابات الامريكية بشأن احتواء هذه الحرب من التوسع اوهمت واشنطن انها ومن خلال توفير الغطاء الكامل لإسرائيل وبإرسالها لحاملتي طائرات ومجموعة من البوارج الحربية الامريكية ستشكل حالة ردع تمنع دول او جماعات أخرى من الانخراط في الحرب الى جانب الشعب الفلسطيني.
وبالفعل حصل ما توقعه الامريكيون والإسرائيليون وسددت حركات المقاومة الإسلامية في عددٍ من الدول العربية ضربات قوية للقواعد الامريكية في كلٍّ من العراق وسوريا وفعل كذلك حزب الله في سيناريو اصطلح الامريكيون والصهاينة على تسميته بالمشاغلة والتي قدرت واشنطن وتل ابيب انها لن تؤثر على مسار الحرب الإسرائيلية على اهل غزة.
لكن بعيداً عن الالتحام المباشر مع إسرائيل وقفزاً على القواعد الجغرافية والجيوسياسية ظهر من وراء البحار تحركٌ لم يتوقع الامريكيون ولا الإسرائيليون ان تكون له فاعليته في ايلام إسرائيل بل ووقفت امامه الولايات المتحدة الامريكية عاجزة للمرة الأولى في تاريخها الامبريالي.
لقد بدأت القوات المسلحة اليمنية بعمليات توقعها الامريكيون والصهاينة تمثلت في التحرك في البحر الأحمر ومضيق باب المندب ووفقاً لحسابات الاستخبارات الامريكية والبنتاجون فان حاملات الطائرات والبوارج العسكرية الامريكية ستتكفل بإيقاف أي تحركٍ يمني في هذه البقعة الاستراتيجية من العالم.
أعلنت واشنطن عبر قيادتيها العسكريتين المركزية والوسطى اعتراض عددٍ من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة التي قالت واشنطن انها كانت في طريقها الى إسرائيل.
لكن ما لم يحسب الامريكيون والإسرائيليون حسابه هو ان صنعاء تمتلك القدرة على نقل المعركة من الحدود الجغرافية للأراضي الفلسطينية المحتلة الى الملعب اليمني وتحديداً المياه الدولية في اهم المضائق العالمية المتمثل في باب المندب.
وفقاً لتقديرات إسرائيلية فإن تسعين في المائة مما تحتاج اليه إسرائيل تحصل عليه عبر البحر.
هذا الرقم يعني بالضرورة ان كل السفن والناقلات والشحنات التي تصل الى الموانئ الإسرائيلية لا بد ان تعبر غالبيتها عبر مضيق باب المندب ومنه الى قناة السويس.
هنا تحركت القوات المسلحة والبحرية اليمنية وفقاً لقواعد مدروسة وقاعدة بيانات محدثة ودقيقة وتمكنت بعون الله من تنفيذ مجموعة من التحركات وسددت ضربات موجعة لحركة النقل البحري الى كيان الاحتلال الصهيوني التي عبرت البحر الأحمر.
لقد تمكنت صنعاء وبشكل كاملٍ من شلِّ حركة النقل البحري المتجه الى إسرائيل عبر البحر الأحمر اعتماداً على معلومات لوجستية دقيقة وقاعدة بياناتٍ لا تقبل التأويل.
اللافت ان كل هذه القدرة العسكرية التي اظهرتها القوات البحرية اليمنية تمت على بعد مئات الاميال فقط من البوارج الحربية وحاملات الطائرات الامريكية التي أرسلتها واشنطن لتأمين الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وتوفير الغطاء لها.
ان ما سطرته القوات المسلحة اليمنية اثبت علو كعب البحرية اليمنية في المياه الإقليمية والدولية في البحر الأحمر واثبت للأمريكيين والصهاينة وكل القوى الغربية ان قواعد الاشتباك في هذه البقعة من العالم يتم تحديدها من قبل أهلها لا من قبل القوى الاستعمارية العابرة للحدود.
لم تنجح واشنطن حتى اليوم في استيعاب ما يجري في البحر الأحمر وبالتالي فإنها لا تزال تبحث عن الخيارات المناسبة للرد على هذا التحرك اليمني العميق لكن ما نستطيع ان نؤكده ان الولايات المتحدة الامريكية قد فقدت بوصلتها في باب المندب وتبحث اليوم عن مخرجٍ يسعفها هي وإسرائيل من هذا المأزق الذي لا فكاك منه.
لقد شكلت واحدية القضية وصدق الاتكال على الله إضافة الى الاستعداد المبكر لهذه المعركة الوجودية الهامة عوامل الانتصار في هذه الجولة من المعركة ولا تزال معركتنا مع أمريكا وإسرائيل طويلة ولن تنتهي إلا بزوال الاحتلال عن المقدسات في فلسطين.
السياسية / مجيب حفظ الله
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: القوات المسلحة البحر الأحمر باب المندب
إقرأ أيضاً:
رويترز: واشنطن تدرس خطة لاعتراض ناقلات النفط الإيرانية
تدرس إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب خطة لوقف وتفتيش ناقلات النفط الإيرانية في البحر بموجب اتفاق دولي يهدف إلى مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر.
وكانت ترامب قد تعهد بإعادة تطبيق حملة "أقصى الضغوط" لعزل إيران عن الاقتصاد العالمي وخفض صادراتها النفطية إلى الصفر، لمنعها من الحصول على سلاح نووي.
وفي هذا الصدد، فرض ترامب على إيران مجموعتين جديدتين من العقوبات خلال الأسابيع الأولى من ولايته الثانية، مستهدفا شركات وما يسمى بأسطول الظل المؤلف من ناقلات نفط قديمة تبحر دون تأمين غربي وتنقل الخام من الدول الخاضعة للعقوبات.
وتماشت هذه التحركات إلى حد كبير مع التدابير المحدودة التي نفذتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن والتي نجحت خلالها إيران في زيادة صادرات النفط من خلال شبكات تهريب معقدة.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر قولها إن المسؤولين بإدارة ترامب يبحثون الآن عن طرق تمكن الدول الحليفة من وقف وتفتيش السفن التي تبحر عبر نقاط العبور الرئيسية مثل مضيق ملقا في آسيا وممرات بحرية أخرى.
وقالت المصادر إن هذا من شأنه أن يؤخر تسليم النفط الخام إلى المصافي، كما قد يعرض الأطراف المشاركة في تسهيل هذه التجارة لأضرار تتعلق بسمعتها وعقوبات.
وأوضح أحد المصادر "لا يتعين عليك إغراق سفن أو اعتقال أشخاص حتى يكون لديك هذا التأثير المخيف بأن الأمر لا يستحق المخاطرة".
وأضاف "التأخير في التسليم... يخلق حالة من عدم اليقين في شبكة التجارة غير المشروعة".
وتدرس الإدارة الأميركية ما إذا كان من الممكن إجراء عمليات تفتيش في البحر تحت رعاية المبادرة الأمنية لمكافحة الانتشار التي أطلقت في عام 2003 وتهدف إلى منع الإتجار في أسلحة الدمار الشامل.
وقادت الولايات المتحدة تلك المبادرة التي وقعتها أكثر من 100 حكومة.
وقال أحد المصادر إن تلك الآلية يمكنها أن تمكن حكومات أجنبية من استهداف شحنات نفط إيرانية بطلب من واشنطن، مما يؤخر فعليا عمليات التسليم ويؤثر سلبا على سلاسل الإمداد التي تعتمد طهران عليها في الحصول على إيرادات.
وقال اثنان من المصادر إن مجلس الأمن القومي، الذي يصيغ السياسات في البيت الأبيض، يبحث مسألة إجراء عمليات تفتيش في البحر.
ولم يتضح بعد إن كانت واشنطن قد فاتحت بالفعل أي دول موقعة على المبادرة الأمنية لمكافحة الانتشار لمعرفة مدى استعدادها للتعاون مع هذا الاقتراح.
وقال جون بولتون، الذي كان كبير المفاوضين الأميركيين بشأن المبادرة لدى تأسيسها، لرويترز إن استخدام المبادرة لإبطاء صادرات طهران النفطية "سيكون مبررا بالكامل".
وأشار بولتون إلى أن بيع النفط "من الواضح أنه يدر إيرادات لحكومة إيران لتنفذ أنشطة انتشار (للأسلحة) ودعم الإرهاب".
وفي الثاني من مارس، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان للبرلمان إن ترامب "وقع مجددا أمرا يفرض عقوبات على الكثير من سفننا في البحر، مما أشاع الغموض بشأن كيفية تسليم شحناتها من النفط والغاز"، وذلك في إشارة لأحدث مجموعة عقوبات فرضها ترامب على طهران.
رد محتملقوبلت محاولات سابقة لاحتجاز شحنات نفط إيرانية برد فعل من طهران.
وحاولت الولايات المتحدة اعتراض سبيل شحنتين على الأقل من النفط الإيراني في 2023 في عهد إدارة بايدن. ودفع ذلك طهران إلى احتجاز سفن أجنبية إحداها كانت تستأجرها شركة شيفرون مما أدى وقتها لارتفاع أسعار الخام.
وقال بن كاهيل محلل الطاقة في مركز الطاقة والأنظمة البيئية بجامعة تكساس إن حالة انخفاض أسعار النفط الحالية تمنح ترامب المزيد من الخيارات لمنع تدفقات النفط الإيراني مثل فرض عقوبات على شركات الناقلات واحتجاز السفن.
وأضاف "أعتقد أنه إذا ظلت الأسعار دون 75 دولارا للبرميل، فإن البيت الأبيض سيكون لديه مجال أوسع للنظر في العقوبات التي قد تؤثر، كما تعلمون، على الإمدادات من إيران ودول أخرى. سيكون من الصعب جدا فعل ذلك عند 92 دولارا للبرميل".
وتابع قائلا إن إقدام الولايات المتحدة على تحرك قوي قد يخفض صادرات إيران بنحو 750 ألف برميل يوميا في الأمد القريب، لكن كلما طالت مدة العقوبات أصبحت أقل فاعلية مع توصل طهران والمشترين إلى طرق للالتفاف عليها.
ومن شأن الاستئناف السريع لصادرات النفط من إقليم كردستان العراق أن يساعد في تعويض أي انخفاض في الصادرات الإيرانية. وأفادت رويترز سابقا بأن البيت الأبيض يحث العراق للسماح باستئناف صادرات النفط من كردستان وإلا فسيواجه عقوبات مثل إيران.
وعلى الرغم من العقوبات الأميركية المفروضة في السنوات القليلة الماضية، تشير تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأميركية إلى أن صادرات طهران النفطية حققت إيرادات 53 مليار دولار في 2023 و54 مليار دولار في العام السابق، وذلك بفضل التجارة مع الصين بوجه خاص.
وتعتمد إيران على تصدير النفط إلى الصين للحصول على الإيرادات الضرورية. كما تركز روسيا، التي تواجه قيودا على صادرات النفط وعقوبات غربية أوسع نطاقا، على شحن الخام إلى المشترين في الصين والهند.
وحذرت فنلندا ودول الشمال الأوروبي الأخرى في الأشهر القليلة الماضية من مخاطر ناجمة عن السفن التي تبحر بالقرب من سواحلها والمخاطر البيئية على شواطئها في حالة وقوع حوادث تسفر عن تسرب النفط.
وفي حين تحدثت الدول الأوروبية عن عمليات تفتيش للسفن التي تنقل النفط الروسي، الذي يشتبه في أنه لا يتمتع بتأمين ساري المفعول، لم يتم اتخاذ سوى القليل من الإجراءات ولم يتم طرح أي شيء للنقاش بشأن السفن التي تنقل النفط الإيراني.