نقابة تطالب وزير الصحة بزيادة عامة في أجر ومعاش مهنيي القطاع بـ (3500 درهم على الأقل)
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
طالبت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة، الوزارة بزيادة عامة في الاجر والمعاش (3500 درهم على الأقل) لجميع المهنيين تحفظ كرامتهم وتعينهم على تحمل اعباء المعيشة ونتائج التضخم، مع الرفع من قيمة التعويض عن الاخطار المهنية والمساواة بين المهنيين والرفع من قيمة التعويضات عن الحراسة والإلزامية والمداومة .
ودعت الجامعة، في مراسلة موجهة إلى الوزير، إلى توحيد وتسريع شروط الترقي بين جميع مهنيي الصحة، وحل جميع الملفات الفئوية ذات الاثر المالي والتي تم الحسم فيها ( أطر أساتذة المعاهد ، الملحقون العلميون، خريجوENSP…)، وحل مشكل تقاعد المراكز الاستشفائية (حذف RCAR) بطريقة تضمن العدالة والمساواة بين مهنيي القطاع، وإضافة منحة الشهر 13 و 14 ، و مراجعة التعويض عن حوادث الشغل
وحذرت وزير الصحة والحماية الاجتماعية، من الغضب المتصاعد و الإحساس بالتهميش واللامبالاة التي يعيشها جميع موظفي القطاع بكل فئاتهم بسبب وضعهم المادي المتردي ، في ظل ظروف اجتماعية واقتصادية عرفت ارتفاعا صاروخيا في المعيشة اليومية للمواطن المغربي علما أن سلم الأجور لمهنيي الصحة بقي مشلولا لفترة طويلة من الزمن، متسائلة عن دور الوزير في تفعيل توصيات جلالة الملك للاهتمام بالأوضاع المادية لموظفي القطاع الذين تتحملون مسؤولية تدبيره .
وقالت الجامعة، ” لقد استبشرنا خيرا في كثير من خرجاتكم في العديد من المناسبات التي قدمتم فيها وعودا و التزامات بالتحفيز المادي وتسوية الملفات ذات الأثر المالي لجميع الفئات والتي لازالت محاضر الاجتماعات في محطات الحوار الاجتماعي شاهدة على ذلك ، وعملنا على طمأنة المنخرطين والراي العام الصحي وتبنينا خطابكم الإيجابي ، لكن بكل أسف طال الأمد وقست الظروف المعيشية وأصبحت أوضاع موظفي الصحة تتهاوى من سيء إلى أسوأ ومن عجز إلى أزمة …ورغم كل ذلك ظل رجال ونساء الصحة صامدين أمام رياح كوفيد والزلازل والإكراهات بكل وطنية وغيرة وتفان وفي وجه الأمراض والأعباء المتزايدة يوما على يوم” .
وأضافت الجامعة، أنه لا يعقل الانتقال من مرحلة إلى مرحلة أخرى ومن وضع قديم للمنظومة الصحية إلى منظومة جديدة دون أن نجدد الثقة في نفوس الشغيلة الصحية و تصحيح الوضع المادي لهم ، ليشعروا بتغيير مالي يتماشى مع الظروف التي تغيرت بشكل سريع .
ودقت الجامعة، ناقوس خطر أزمة قادمة سببها الرئيسي العمل على تغيير منظومة صحية وطنية تغييرا جذريا في كل المحاور والاتجاهات والإبقاء على شيء واحد هو الوضع المادي للموظف وهذا ما سترفضه الشغيلة رفضا قاطعا، مؤكدة أن المدخل الرئيسي لأي إصلاح وأي تغيير هو إصلاح ظروف المهنيين المالية أولا وتغيير أوضاعهم المادية.
وأوضحت الجامعة، أنه سبق لها أن أكدت في بيان سابق عن انخراطها الإيجابي في الإصلاح الشامل والجدري للمنظومة الصحية ببلادنا مع التذكير بضرورة استثمار الحوار القطاعي للاستجابة للمطالب المادية لكل الفئات دون تسويف أو تأخير كما أكدت على ضرورة إخراج الحوار من دائرة ” الحوار من أجل الحوار ” إلى حوار مُنتج من أجل حل الملفات العالقة في تواريخ محددة والإفصاح عن مآل النقط التي تم الحسم فيها كملف الملحقين العلميين في جولة فبراير 2022 والحسم في ملف خريجي المدرسة الوطنية للصحة العمومية بكل فئاتهم الأربعة دون تجزيئ فئوي أو محاولة تعويم وملف تعديل المرسوم 2017 وما يترتب عنه من أثر مالي.
كما طالبت دائما اشراك ممثلي المالية ومديرية الميزانية في الحوار لتوضيح موقفها من الملفات ذات الأثر المالي، إذ لا يعقل أن يستمر الحوار دون ضمانات مالية لتنفيذ مخرجاته لكن للأسف لم يكن أحد يعطي قيمة لتلك الإشارات ، وجاء الوقت اليوم لتداركها.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
خبير في الأسواق: طفرة عقارات دبي ستستمر على المدي الطويل
توقع الدكتور عبدالرحيم بن أحمد الفرحان، الخبير في الأسواق، أن تستمر الطفرة القياسية التى يشهدها سوق العقارات في إمارة دبي على المدى الطويل مدفوعة بعدة عوامل تتمثل أبرزها في النمو السكاني السريع، والتنوع المعماري في المشاريع المطروحة علاوة على تمتع الإمارة بنظام اقتصادي قوي ومتنوع.
وأشار الفرحان في بيان صحفي صادر اليوم الثلاثاء، إلى أن القطاع العقاري بالإماراة استفاد بشكل كبير من البنية التحتية القوية والمتطورة، بالإضافة إلى المشروعات الضخمة مثل إكسبو 2020 التى ساهمت في تعزيز مكانة الإمارة على خارطة العقارات العالمية.
وأضاف الفرحان، أن إمارة دبي توفر الخيارات العقارية أمام الجميع بمختلف توجهاتهم، مما يجعلها عامل جذب رئيسياً للمستثمرين العقاريين من حول العالم، علاوة على الفرص الجديدة للاستثمار لتلبية الطلب المتزايد محليًا وعالميًا، ومواكبة الطفرة غير المسبوقة حاليًا في السوق.
تابع الفرحان، أن الطلب على عقارات دبي يأتي من كل مكان، وتجاوزت الأسعار في معظم المناطق الآن ذروة 2014 وما زالت تنمو مع استمرار قدوم المشترين من أوروبا والهند ودول جنوب آسيا الأخرى، ما يؤكد استمرار وتيرة المبيعات القياسية في إمارة دبي خلال الفترة المقبلة.
منذ بداية عام 2024، حققت مبيعات السوق العقاري في الإمارة أرقاماً قياسية لتسجل بنهاية نوفمبر الماضي نحو 475.5 مليار درهم من خلال تنفيذ 164.37 ألف صفقة وبنمو 30% مقارنة بالعام الماضي 2023.
أكد الفرحان، أن أرقام المبيعات والطلب على العقارات في الإمارة مؤهل للنمو بشكل خبير، خاصة مع إعلان دبي لاستراتيجية القطاع العقاري 2033، بهدف زيادة التعاملات العقارية إلى نحو تريليون درهم بحلول عام 2033، لافتاً إلى أن الاستراتيجية تشمل مجموعة من المبادرات الرئيسية ستستهم في جذب المستثمرين من جميع أنحاء العالم، وزيادة القيمة السوقية للقطاع العقاري.
ومؤخراً، أعلنت إمارة دبي عن استراتيجية القطاع العقاري 2033 لتحقيق أجندتها الاقتصادية D33، والتي تهدف إلى زيادة قيمة التعاملات العقارية في الإمارة بنسبة 70% إلى تريليون درهم في عام 2033، إضافة إلى مضاعفة قيمة المحافظ العقارية في دبي 20 مرة لتصل إلى 20 مليار درهم.
وتسعى الاستراتيجية إلى ترسيخ التعاون مع القطاع الخاص والشركات العالمية وإدارة المحافظ العقارية، وتمكين السوق العقاري لجذب المستثمرين من خلال تعزيز مبدأ الشفافية بالاستغلال الأمثل للبيانات ونشر توقعات العرض والطلب، وتقديم حزمة من المبادرات النوعية مدعومة بنظام متكامل على مستوى القطاع.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية