جامعة الدول العربية تشيد بمبادرة الملك محمد السادس لتحويل الواجهة الأطلسية لفضاء للتواصل الإنساني والتكامل الإقتصادي
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
زنقة 20. الرباط
أكد المراقب الدائم لجامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة، ماجد عبد الفتاح عبد العزيز، اليوم الجمعة بمراكش، أن الجامعة تدعم مبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تحويل الواجهة الأطلسية إلى فضاء للتواصل الإنساني والتكامل الاقتصادي.
وقال السيد عبد الفتاح عبد العزيز، في تصريح للصحافة على هامش أشغال الدورة الـ 12 للمؤتمر الدولي “الحوارات الأطلسية”، إنه “في ظل تضارب المصالح الذي يشهده العالم اليوم، فإنه يمكن من خلال تحالفاتنا الذاتية أن نحقق مصالحنا الإقليمية وندافع عن حقوقنا ونعزز مواقفنا في الساحة الدولية، وهذا هو أساس المبادرة التي أطلقها جلالة الملك، والتي تدعمها جامعة الدول العربية”.
وأبرز أن “المغرب سيكون في واجهة التعاون والتعامل مع المحور الأطلسي، نظرا لموقعه الجغرافي والاستراتيجي المتميز”، معتبرا أن باقي الدول مدعوة، كذلك، للاضطلاع بأدوارها من أجل “تعزيز قدرتنا ووضعنا في موقع قوة”.
ومضى المراقب الدائم لجامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة قائلا “إننا دول لها من الإمكانيات ما يمكنها من تحقيق كل أمانيها وأماني شعوبها”.
يشار إلى أن الدورة الـ 12 للمؤتمر الدولي “الحوارات الأطلسية”، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تحت شعار “نحو أطلسي أكثر حزما وتأثيرا”، تشهد مشاركة أكثر من 400 ضيف يمثلون 80 بلدا بالحوض الأطلسي.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
وفد الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية يلتقي أمين عام جامعة الدول العربية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور محمود محيي الدين، رئيس مجلس إدارة الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بمقر الجامعة في القاهرة.
وضم وفد الجمعية، في اللقاء كلا من: الدكتور أشرف العربي، أمين عام الجمعية والدكتور خالد حنفي، والدكتورة سارة الجزار عضوي مجلس الإدارة.
كما حضر اللقاء، السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية.
وهذا اللقاء يأتي تنفيذًا لتوصية المشاركين في المؤتمر العلمي الثامن عشر للجمعية الذي عقد مؤخرًا بالتعاون مع مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد بجامعة الملك محمد السادس بمدينة الرباط بالمملكة المغربية، ومع المعهد العربي للتخطيط، تحت عنوان "مستقبل الاقتصادات العربية: المربكات المفروضة والإصلاحات المنشودة"، وذلك بهدف عرض أهم النتائج والتوصيات التي انتهى إليها المؤتمر على الأمين العام لجامعة الدول العربية.
وتمت الإشارة خلال اللقاء إلى أن المؤتمر العلمي للجمعية قد تضمن ست جلسات عمل على مدى يومين، شارك فيها أكثر من مائة من كبار الاقتصاديين والخبراء العرب، وتم خلالها استعراض ومناقشة العديد من الأوراق العلمية في موضوعات مثل: الآثار الاقتصادية للصراعات المسلحة في الوطن العربي، رأس المال البشري والتنّوع الاقتصادي، الذكاء الاصطناعي والتوظيف، التنمية المالية والتنّوع الاقتصادي، تأثير تحول الطاقة على السكان والأطفال العرب، المربكات والطريق إلى الصلابة والصمود، مشاركة المرأة في سوق العمل، التكاليف الاقتصادية لعدم المساواة بين الجنسين في سوق العمل، والوطن العربي بين مطرقة المربكات وسندان السياسات.
كما أوضح أمين عام الجمعية أنه قد تم خلال المؤتمر إطلاق تقرير التنمية العربية لعام ٢٠٢٤ والذي تعدّه الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط بالكويت ومعهد التخطيط القومي بالقاهرة تحت عنوان "دور البيانات وتوافرها في دعم عملية التنمية في الدول العربية".
وجدير بالذكر أنه في ختام أعمال المؤتمر، تم عقد جلسة نقاشية ركزت على عدة قضايا أهمها: محرّكات وممّكنات العقد المقبل في الدول العربية، وأزمة الديون في الدول العربية، ومستقبل التكامل والتجارة البينية بين الدول العربية، والخروج من المآزق والتغلب على التحديات من أجل الانفتاح على الإصلاحات في الوطن العربي، والسياسات المقترحة للدول العربية، للتعامل مع ما هو معروف وما هو غير معروف من مربكات التنمية خلال السنوات القادمة.
وأكّد ممثلو الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، أنها على أتم الاستعداد للتعامل بشكل مؤسسي مع الجامعة العربية لدعم جهودها لتفعيل تلك التوصيات وغيرها من الخطط والبرامج التنموية العربية.
ومن جانبه رحب أحمد أبو الغيط بهذه المبادرة، مثمنًا الجهود التي تقوم بها الجمعية، وما توصّل إليها مؤتمرها من نتائج وتوصيات هامة، وطالب سيادته وفد الجمعية باقتراح تصور لتفعيل ما توافق عليه الحاضرون في هذا اللقاء من أهمية التعاون المؤسسي بين الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية من جهة وجامعة الدول العربية -ممثلة في قطاع الشؤون الاقتصادية- من جهة أخرى، بحيث يتم البدء في تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه اعتبارًا من عام ٢٠٢٥.