خالد بن محمد بن زايد يعتمد موازنة تتجاوز 65 مليار درهم لعدد من المشاريع في أبوظبي
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
ترأَس سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اجتماع المجلس التنفيذي، واعتمد خلاله موازنة عدد من المشاريع الرأسمالية الجديدة في أبوظبي بقيمة تتجاوز 65 مليار درهم، ووجَّه بتعزيز منظومة الأنشطة التراثية في الإمارة.
موازنة المشاريع الرأسمالية تتجاوز 65 مليار درهم
فقد اعتمد سموه خلال الاجتماع، موازنة عدد من المشاريع الرأسمالية الجديدة في إمارة أبوظبي، بقيمة تتجاوز 65 مليار درهم تُغطي 142 مشروعاً رأسمالياً.
وأكّد سموّه أنَّ هذه المشاريع تلبي تطلعات المواطنين، باعتبارها أولوية قصوى لدى القيادة الرشيدة التي تواصل تبنّي مشاريع تُسهم في تطوير بنية تحتية توفِّر بيئة مجتمعية مستدامة، وتضمن استقرار المجتمع الإماراتي وترابطه.
تعزيز منظومة الأنشطة التراثية في الإمارة
ووجَّه سموه خلال الاجتماع، بالعمل على خلق وتعزيز منظومة مستدامة وفعالة للأنشطة التراثية في الإمارة بالطريقة الأمثل لاستكمال الإنجازات الحالية للمعارض والمهرجانات والبرامج التراثية التي تسهم في ترسيخ قِيَم الهُوية الوطنية، والثقافة التراثية الإماراتية الأصيلة التي تتوارثها الأجيال، ما يضمن غرس القيم والعادات وتقاليد السنع الإماراتي في نفوس جيل المستقبل لمواصلة الحفاظ على التراث الإماراتي، وصون الهُوية الوطنية عبر مبادرات تعزيز الوعي بالتراث والسنع الإماراتي، ودعم المواهب المحلية في المجال التراثي، لمواصلة حمل مشعل الثقافة الوطنية والعادات الإماراتية العريقة لأجيال المستقبل.
وأكّد سموّه أنَّ الاهتمام بصون التراث الوطني وتعزيز أصالة وعراقة التقاليد الإماراتية نابع من إيماننا الراسخ بأنَّ التراث ليس مجرَّد جزءٍ لا يتجزّأ من ماضي وتاريخ أجدادنا، بل هو قاعدة أساسية يرتكز عليها حاضرنا لاستشراف مستقبلنا وبناء غدٍ يكون فيه إرثنا الحضاري، بجذوره الضاربة في عمق التاريخ، رمزَ فخرٍ لأبنائنا، ومصدرَ إلهامٍ للاعتزاز بهُويتهم الوطنية جيلاً بعد جيل.
إنشاء مركز أبوظبي لإدارة المواد الخطرة.
واطَّلع سموه على خطة عمل إنشاء مركز أبوظبي لإدارة المواد الخطرة في الإمارة والذي يهدف إلى تطوير منظومة متكاملة لإدارة المواد الخطرة، وضمان التنسيق بين الجهات المعنية، ما يعزِّز جهود التخطيط المسبَق والاستعداد والجاهزية، والإدارة السليمة للمواد الخطرة وفقاً لأفضل الممارسات والتجارب العالمية. وأكد سموّه حرص القيادة الرشيدة على توفير أقصى درجات الحماية للمجتمع والبيئة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوظبي تحقق نمواً خلال 2024
أظهرت إحصاءات جمارك أبوظبي نمواً بمعدل 9% في حجم التجارة الخارجية غير النفطية للإمارة خلال عام 2024، بقيمة إجمالية تجاوزت 306 مليارات درهم، مقارنة بعام 2023 الذي وصل فيه حجم التجارة الخارجية غير النفطية إلى 281.9 مليار درهم، ما يعكس حيوية اقتصاد أبوظبي ونمو العلاقات مع الشركاء التجاريين في مختلف أنحاء العالم.
وحققت الصادرات غير النفطية نمواً بنسبة 16% خلال عام 2024 حيث بلغت قيمتها 107.8 مليار درهم مقارنة بـ 93 مليار درهم في العام 2023، فيما شهدت أنشطة إعادة التصدير نمواً بنسبة 11% لتتجاوز قيمتها 58 مليار درهم مقارنة بـ 52.4 مليار درهم في عام 2023 ، فيما سجلت الواردات نمواً بنسبة 3% لترتفع قيمتها إلى 140.2 مليار درهم مقارنة بـ 136.4 مليار درهم في عام 2023.
ويأتي هذا النمو في مؤشرات التجارة الخارجية مدعوماً بمنظومة إمارة أبوظبي الداعمة للأعمال، والسياسات المتطورة، وحلول تسهيل التجارة والمبادرات التي تستهدف خفض التكاليف والوقت والمتطلبات وتيسير الإجراءات وتكامل الخدمات الحكومية.
وسجلت البيانات الجمركية في عام 2024 نمواً بنسبة 3% مقارنة بالعام 2023، ووصل النمو في نسبة المعاملات الجمركية المنجزة عبر المنصات الرقمية نحو 17%، كما حققت المعاملات الاستباقية والتلقائية نمواً بمقدار 31% من إجمالي حجم المعاملات الجمركية.
وقال راشد لاحج المنصوري المدير العام لجمارك أبوظبي، إن إمارة أبوظبي تواصل تحقيق نمو ملموس في حجم التجارة الخارجية غير النفطية، مشيراً إلى أن هذا النمو يعكس مكانة الإمارة بوصفها قوة اقتصادية صاعدة ومركزاً عالمياً للأعمال والتجارة والاستثمارات.
أخبار ذات صلةوأكد التزام جمارك أبوظبي بالتعاون والتنسيق مع شركائها الإستراتيجيين على المساهمة في تحقيق الأهداف الاقتصادية لإمارة أبوظبي ودعم نمو حركة التجارة، وذلك من خلال مواصلة العمل على تعزيز كفاءة المنظومة الجمركية وتقديم الخدمات الفعالة والمتميزة للشركات والمستثمرين بتوظيف أحدث التقنيات المتطورة والابتكارات النوعية، ما يساهم في تقليل التكاليف وزيادة سرعة العمليات، وبالتالي يدعم تعزيز الاقتصاد الوطني ومسيرة التنمية المستدامة لدولة الإمارات.
من جانبه قال عبدالله غريب القمزي، مدير عام مركز الإحصاء - أبوظبي، إن جمارك أبوظبي، تعمل بالتعاون مع مركز الإحصاء - أبوظبي، على تحديد اتجاهات التجارة الخارجية في الإمارة وقياس أثر السياسات الاقتصادية.
وفي هذا الإطار، توفر إحصاءات التجارة الخارجية لصانع القرار القدرة على وضع سياسات تعزز من النمو الاقتصادي المستدام بما يتوافق مع "رؤية الإمارة طويلة المدى".
وتُظهر نتائج التجارة الخارجية لعام 2024 فعالية هذه السياسات، مع ما تشهده الإمارة من نمو ملحوظ في اقتصادها غير النفطي، الذي حقق نمواً بنسبة 6.2% خلال عام 2024، ما يعكس مرونة اقتصاد الإمارة في مواجهة التحديات العالمية، وترسيخ مكانته بوصفه مركزاً اقتصادياً حيوياً.
المصدر: وام
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا