تأسيس 54 شركة للإنتاج الغذائي بـ 5 مليارات دولار
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
دبي: يمامة بدوان
كشفت الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي عن تأسيس 54 شركة للإنتاج الزراعي والتصنيع الغذائي، تقدر أصولها بنحو 5 مليارات دولار، انطلاقاً من رسالتها لتوفير الاحتياجات الغذائية للدول العربية، من خلال استثمار وتنمية الموارد الزراعية، التي تسهم في توفير كميات مقدرة من السلع الأساسية كالحبوب، السكر، الزيوت، اللحوم الحمراء والبيضاء، الألبان، والأعلاف، كما توفر هذه الشركات أكثر من 127 ألف فرصة عمل، أيضاً استحداث برنامج لتمويل قطاع صغار المزارعين بالدول العربية، والذي ساهم في نشر وتوطين التقانات الزراعية الحديثة ومضاعفة إنتاجية صغار المزارعين بنسبة فاقت ال 150%.
جاء ذلك في كلمة ألقاها محمد بن عبيد المزروعي، رئيس الهيئة، خلال حفل تكريم الشركاء الاستراتيجيين الداعمين لمسيرتها في دولة الإمارات، الذي نظمته الهيئة مساء أمس الأول بمقرها الإقليمي في دبي.
وأكد المزروعي أن قضية التنمية الزراعية المستدامة، تظل مطلباً أساسياً لتحقيق الأمن الغذائي في الوطن العربي، والذي يعتبر محور اهتمام لكافة الدول العربية، وذلك لانعكاساته الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، بهدف تعزيز جهود التنمية الزراعية المستدامة، وتحقيق التكامل الاقتصادي الزراعي العربي، وخلق مناخ محفز للاستثمار الزراعي، والتمكن من الاستحواذ على التكنولوجيا الزراعية، والتحكم في العوامل المحددة للتبادل التجاري لتنمية الصادرات الزراعية العربية.
وقال إن الهيئة طرحت مبادرة لتغطية العجز في السلع الغذائية الأساسية بالدول العربية، حيث قدرت الاستثمارات المطلوبة لتحقيقها بنحو 156 مليار دولار، واستندت المبادرة على رؤية استثمارية تجمع كل أصحاب المصلحة من الأجهزة الرسمية، والقطاع الخاص ومجموعات صغار المزارعين، ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية.
وفي الختام، تم تكريم عدد من الوزارات وسفارات الدول الأعضاء بالهيئة، إضافة إلى عدد من المنظمات العربية والعالمية ورجال الأعمال والقطاع الخاص.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تشارك في جلسة تمكين المجتمعات المحلية والقطاع الخاص
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، تطلعها من خلال المنتدي الحضري العالمي بالقاهرة إلى تسليط الضوء على التجارب المميزة لمحافظتي الشرقية وبني سويف، كنموذجين رائدين في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر، مشيرة إلى نجاح المحافظتين في تطبيق عدد من السياسات والآليات التي اعتمدتها الحكومة المصرية كنماذج فعالة لإشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني والمواطنين في عملية التنمية، مما يعكس تكاملاً حقيقياً بين جميع الأطراف.
جاء ذلك خلال كلمتها في جلسة تمكين المجتمعات المحلية والقطاع الخاص كعوامل نشطة في التنمية الاقتصادية والتي تم عقدها في فعاليات اليوم الثاني للمنتدي الحضري العالمى، بحضور كل من إيفا غراندوس، وزيرة الدولة للتعاون الدولي في إسبانيا، وهاوليانغ شيو، نائب الأمين العام للأمم المتحدة ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالنيابة، وإميليا سانز، الأمين العام لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة، و الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف والمهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية.
وفي بداية كلمتها أعربت الدكتورة منال عوض عن سعادتها باستضافة مصر لهذه الجلسة المهمة والتي تنظمها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع المنتدى العالمي للتنمية الاقتصادية المحلية ومحافظتي بني سويف والشرقية لتحقيق هدف مشترك يتمثل في دعم التنمية الاقتصادية المحلية بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، وترسيخها على مستوى المجتمعات المحلية.
وأوضحت الدكتورة منال عوض، أن الحكومة المصرية ترى في هذه التجارب الواعدة خطوة أساسية نحو تعميم هذه النماذج في مختلف المحافظات، وذلك بهدف تحقيق التنمية الشاملة وتحسين مستويات المعيشة وخلال تعاون مستمر مع جميع شركاء التنمية الدوليين، لافته إلي إن التنمية الاقتصادية المحلية تعد جزءًا أساسيًا من برنامج عمل الحكومة المصرية وركيزة لدعم النمو الاقتصادي الشامل وذلك بهدف خلق فرص عمل مستدامة، وزيادة مساهمة المناطق الريفية والحضرية في الاقتصاد الوطني، ويتم ذلك عبر عدة محاور رئيسية، منها تعزيز البنية التحتية المحلية لبيئة داعمة لنمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة جاذبيتها للاستثمار، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث تسعى الحكومة لتعزيز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها محركاً رئيسياً للتنمية الاقتصادية المحلية، من خلال توفير برامج تمويل ميسر، وتقديم الدعم الفني، وتسهيل الوصول إلى الأسواق.
وعلى سبيل المثال تقديم مفهوم التكتلات الاقتصادية ووضع أول دليل متكامل لتنمية وتطوير التكتلات الاقتصادية يتضمن البناء علي الدروس المستفادة من التطبيق التجريبي بالاثني عشر تكتل ، مشيرة إلى أنه لضمان استدامة سياسة تنمية وتطوير التكتلات الاقتصادية كأحد أهم سياسات التنمية الاقتصادية المحلية تم إضافة برنامج خاص بالتنمية الاقتصادية المحلية ضمن برامج التنمية المحلية.. علي سبيل المثال النباتات الطبية والعطرية بسمسطا ببني سويف.
وتابعت وزيرة التنمية المحلية حديثها عن المحاور الرئيسية لزيادة مساهمة المناطق الحضرية و الريفية في الاقتصاد الوطني بتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص ، حيث تشرك الحكومة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الاقتصادية وتشغيل المناطق الصناعية من خلال مجالس الشراكات الاقتصادية، والتي تساهم في اتخاذ قرارات تشاركية تعزز الشفافية والمساءلة بهدف خلق بيئة مشجعة للاستثمار، ويساهم في تنويع الاقتصاد المحلي،فضلا عن التدريب وتنمية المهارات التي تهدف الحكومة إلى تعزيز قدرات القوى العاملة المحلية من خلال برامج التدريب المهني وتنمية المهارات، بما يتماشى مع احتياجات السوق المحلية،إضافة إلى توطين الصناعات المحلية من خلال الاعتماد على الموارد المحلية بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي ورفع مستوى الإنتاج المحلي.
وعلي الصعيد المؤسسي والتنظيم؛ أشارت الدكتورة منال عوض إلى أن وزارة التنمية المحلية تقوم بوضع استراتيجيات للتنمية الاقتصادية المحلية التي تتواءم مع استراتيجيات المحافظات وتعد توطيناً لرؤية مصر 2030؛ كما تم تطوير وحدات لدعم التنمية الاقتصادية المحلية علي المستويين المركزي والمحلي، فضلاً عن تشكيل آليات مجتمعية تشاركية لدعم التنمية المحلية الاقتصادية.
واختتمت وزيرة التنمية المحلية كلمتها بتطلعها إلي مناقشات ثرية حول حلول عملية لتوطين أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز دور المجتمعات المحلية في عملية التنمية الاقتصادية و إلى المشاركة في المنتدى التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمساهمة وتبادل الممارسات الجيدة لتعزيز العدالة الاجتماعية والعمل اللائق على المستوى المحلي في اسبانيا في 2025، للبناء على ما نعمل عليه سوياً خلال أعمال الدورة الحالية للمنتدي وبهدف تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية المرجوة.
كما دعت الجميع لتعميق التعاون فيما بيننا لتحويل جميع مناقشتنا إلى نتائج ملموسة على المستوى المحلي.. لرسم مسار أفضل لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.