حكم «كرة الجرس»: قوانين اللعبة تطبق على الجميع ويحظر على اللاعب الاحتفاظ بالكرة أكثر من 10 ثوانٍ
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
كرة الجرس لها قوانين مهمة لا بد من معرفتها قبل اللعب حتى لا يقع اللاعب فى أخطاء قد تعطل سير اللقاء وتعيق فريقه عن إحراز الأهداف بسبب العقوبات التى توقع على الفريق حال أن يكون أحدهم جاهلاً بقوانين اللعبة، كرة الجرس تعتمد على حاسة السمع بشكل أساسى؛ فإنه حتى وإن كان مصدر الضوضاء هو الجمهور الذى يقوم بالهتاف أو رنات الموبايل فإن الحكم يوقع عقوبة على الفريق الذى يكون جمهوره سبباً فى إصدار ضوضاء لكون تلك الأمور تشتت اللاعبين الذين يكونون فى قمة التركيز لمحاولة التعرف على موقع الكرة التى تحمل بداخلها أجراساً، فلا يجوز الحديث داخل الملعب طالما الكرة فى اللعب، كما أنه يحظر إعطاء تعليمات فنية خلال سير المباراة لأن تلك الأمور من شأنها التأثير على اللاعبين، ولكن يمكن التحدث إليهم مع أول توقف للكرة.
بحسب ندى أحمد، التى تصنّف بأنها أصغر حكم ساحة فى مصر، فإن للعبة قواعد لا بد من احترامها، وهو ما يسعى حكم الساحة ومن يعاونه من حكام لتنفيذه حتى يحصل كل فريق على حقه كاملاً دون أن يكون منقوصاً، فالوقت يُلعب كاملاً لأنه عند تنفيذ الأخطاء تتوقف الساعة، وتعود مرة أخرى للعمل بعد اللعب، «ندى»، التى بدأت رحلتها متطوعة منذ عام 2016، انجذبت لألعاب المكفوفين، وهو ما جعلها تطور من نفسها حتى تصبح حكماً دولياً، وهو الحلم الذى أوشك أن يتحقق خلال أيام قليلة.
تشير «ندى» إلى أنها متطوعة لخدمة المكفوفين، وهو الأمر الذى جعلها تشترك فى دراسات إعداد حكام كرة الجرس، حيث تم اعتمادها حكماً محلياً من موسم 2021-2022، وفى شهر نوفمبر ستشارك فى دراسات إعداد الحكام الدوليين لتترقى حكماً دولياً: «اللعبة ممتعة وبها مزايا تخليها تجذب المكفوفين لأنها تعتمد على الإحساس بالمكان وتطوير حاسة السمع علشان اللاعب يعرف مكان الكرة ويروح عليها».
تسجيل الأهداف فى لعبة كرة الجرس يعتمد على دحرجة الكرة لتتجاوز المنافسين ودخول مرمى الخصم، وخلال الرمى يكون على اللاعب أن يقف وهو يحمل الكرة وباقى الفريق يجلسون فى وضعية اللعب، ويقوم ذلك اللاعب بتوجيه نفسه نحو مرمى الخصم والزاوية التى يريد الرمى فيها من خلال خطوط اللمس، وهنا يبدأ الفريق المنافس فى التجهيز للذود عن المرمى شريطة تجنب الاصطدامات المباشرة، ومع سماع حركة الكرة وهى تتدحرج تجاه مرماهم يستلقون ويمدون أذرعهم وأرجلهم لتغطية أكبر مسافة ممكنة لمنع الكرة من تجاوز الجسم، ويعتمد تكنيك الصد على الصدر والذراع باعتبار أن اللاعب يضع تلك الأجزاء من الجسم فى مواجهة المرمى مباشرة.
هناك أخطاء تحدث خلال المباريات تكون عقوبتها رمية جزاء، من بين تلك الأخطاء قيام اللاعب برمى الكرة 3 رميات متتالية، كما أنه يحظر على اللاعب الاحتفاظ بالكرة لمدة تزيد على 10 ثوانٍ، وإلا توقع عليه عقوبة ركلة الجزاء، ويتصدى اللاعب المخطئ لها، وفى حالة حدوث ضوضاء من قبَل الجمهور تُحتسب ركلة جزاء على الفريق الذى بدر من جمهوره هذا الصوت بأن تنفذ ركلة الجزاء ويتصدى لها لاعب يحدده المدير الفنى للفريق المنافس: «ممنوع كمان لمس النظارات، وفى حالة لمسها تُحتسب ركلة جزاء ويتصدى لها اللاعب المذنب الموقعة عليه العقوبة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أولمبياد باريس 2024 على اللاعب کرة الجرس
إقرأ أيضاً:
مفاجأة صندوق النقد| الجنيه المصري أقوى مما توقع الجميع.. وخبير يكشف الأسباب
في خطوة تحمل دلالات مهمة على صعيد الاستقرار النقدي في مصر، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، مما يعكس نظرة متفائلة تجاه الاقتصاد المصري ومسار الإصلاحات الاقتصادية الجارية. هذه التعديلات الجديدة تفتح الباب لتحليلات اقتصادية هامة حول مستقبل الجنيه والأداء الاقتصادي العام في ظل تحولات محلية ودولية مؤثرة.
تحسن في سعر صرف الجنيه
أظهر التقرير الأخير لصندوق النقد الدولي تغيرًا في التقديرات الخاصة بسعر صرف الجنيه المصري. فوفقًا للتوقعات الجديدة، من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر صرف الدولار 49.6 جنيهًا خلال العام المالي الحالي، مقارنةً بتقديرات سابقة بلغت 50.6 جنيه. أما بالنسبة للعام المالي المقبل، فقد تم خفض التقدير إلى 52.26 جنيه مقابل 54.89 جنيه سابقًا، بينما يتوقع أن يسجل الدولار 54.1 جنيه في العام المالي الذي يليه، انخفاضًا من 57.2 جنيه.
ورغم أن الصندوق لا يعلن هذه الأرقام بشكل مباشر، فإن هذه التوقعات تُستنبط من بيانات الناتج المحلي الإجمالي بالعملة المحلية ومقابل قيمته بالدولار، مما يعكس تحسّنًا ملحوظًا في النظرة المستقبلية للجنيه المصري.
بداية الانفراج
من بين أبرز النقاط الإيجابية التي وردت في التقرير، توقع الصندوق انخفاضًا كبيرًا في عجز الحساب الجاري لمصر، بدءًا من العام المالي المقبل، ليصل إلى 14.24 مليار دولار مقارنة بتقديرات حالية تصل إلى 20.5 مليار دولار. ويتوقع استمرار هذا التحسن ليبلغ العجز 13.7 مليار دولار في عام 2026-2027، قبل أن يعاود الارتفاع الطفيف إلى 14.9 مليار دولار في العام الذي يليه.
رغم أن الصندوق لم يوضح الأسباب المباشرة لهذا التحسن، إلا أنه أشار إلى توقعات بنمو قوي للصادرات خلال العام المالي المقبل بنسبة 11.6%، مقارنة بـ5.7% فقط خلال العام الحالي.
رؤية خبير: الاقتصاد المصري في مسار تصاعدي
من جانبه، اكد الدكتور هاني الشامي، عميد كلية ادارة الاعمال بجامعة المستقبل، ان تقرير صندوق النقد الدولي يتضمن الإشادة بجهود الحكومة في ضبط السوق واسواق صرف العملة مما يعكس تغيرًا إيجابيًا ملموسًا في بيئة الاقتصاد الكلي في مصر.
أضاف الشامي خلال تصريحات لـ "صدى البلد", ان الشركات الأجنبية بدأت تشعر بمزيد من الطمأنينة نتيجة سهولة تحويل الأرباح بالعملة الأجنبية، مما يعكس استقرار القطاع المصرفي.
ويرى الشامي أن هذه التوقعات الإيجابية تؤدي إلى عدة عوامل منها زيادة الاستثمارات الأجنبية، لا سيما من الإمارات، والتي تضخ سيولة جديدة في السوق المصري، بالإضافة إلي استقرار أسعار الطاقة، مما يخفف من فاتورة الواردات ويقلل الضغط على الجنيه، كما ان هناك استعادة تدريجية لإيرادات قناة السويس، بعد تراجعها بسبب الاضطرابات الجيوسياسية.
أشار إلى أن توقع نمو الصادرات بنسبة 11.6% يعد مؤشرًا قويًا على تعافي الاقتصاد، موشيرا إلي أن المؤسسات الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد، تبدي ثقة متزايدة في المسار الذي تسلكه مصر اقتصاديًا.
بارقة أمل إضافية
من العوامل الإيجابية التي أبرزها التقرير أيضًا هو انخفاض عجز الميزان التجاري للطاقة، بفضل تراجع أسعار النفط. ووفقًا لتقديرات بنك الاستثمار "سي آي كابيتال"، فإن كل انخفاض بمقدار 10 دولارات في سعر برميل النفط دون 74 دولارًا سيؤدي إلى تقليص العجز التجاري بمقدار 2 مليار دولار خلال عام 2025، ما يخفف الضغوط على الاقتصاد ويمنح الجنيه مزيدًا من المرونة.
الاحتياجات التمويلية وسد الفجوة
وفيما يتعلق بالاحتياجات التمويلية، اكدا "سي آي كابيتال" أن مصر تحتاج إلى ما بين 27 إلى 29 مليار دولار، سيتم تغطيتها من خلال 10 مليارات دولار لسداد أقساط الديون، و10 مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، و4 مليارات دولار من تمويلات الأسواق العالمية.
التفاؤل الحذر عنوان المرحلة المقبلة
إن التعديلات الأخيرة من قبل صندوق النقد الدولي، إلى جانب التحليلات الإيجابية من الخبراء المحليين والدوليين، تشير إلى تحسّن في وضع الاقتصاد المصري وعودة تدريجية للثقة الدولية. إلا أن التحديات لم تنتهِ بعد، ولا يزال الطريق نحو تعافٍ كامل يتطلب مزيدًا من الإصلاحات، خاصة على صعيد جذب الاستثمارات، وضبط الإنفاق، وتحقيق التوازن في الميزان التجاري.
لكن الأكيد أن مصر اليوم تسير في اتجاه أكثر استقرارًا، وسط مؤشرات مشجعة، وتفاؤل مدروس بمستقبل الجنيه والاقتصاد ككل.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية