شخصيات اقتصادية: المسيرة التنموية الشاملة لجلالة الملك حققت نهضة اقتصادية غير مسبوقة
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
أكدت شخصيات اقتصادية أن المسيرة التنموية الشاملة التي أطلقها ويقودها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه حققت نهضة اقتصادية غير مسبوقة في مملكة البحرين، وأسهمت في تعزيز الازدهار على مستوى المؤسسات والشركات والأفراد، واكتسبت مختلف القطاعات زخمًا كبيرًا على صعيد التوسع والنمو، مثمّنين المتابعة الحثيثة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء الموقر للتوجيهات الملكية السامية، وإنجازات سموه حفظه الله في مجال تحديث الاقتصاد البحريني وجعله أكثر مرونة وانفتاحًا على الاقتصاد العالمي.
وأشاروا إلى أنه في وقت يشهد فيه العالم الكثير من التحديات والأزمات المالية والاقتصادية، إلا أن الاقتصاد البحريني أثبت قدرته على مواصلة النمو والازدهار بفضل وضوح رؤية، وتوجيهات القيادة الرشيدة في جعل القطاع الخاص المحرك الرئيسي للتنمية والتطوير، مدعومًا بمرونة التشريعات والتسهيلات للتجار والمستثمرين ومناخ الانفتاح الاقتصادي السائد.
ونوّهوا في تصريحات خاصة لـ«الأيام الاقتصادي» بما تحقق من منجزات اقتصادية عادت بالنفع الوفير على القطاعات التجارية والصناعية والعقارية والسياحية، وتوسعة رقعة القاعدة الاستثمارية في المملكة، معربين أيضًا عن تفاؤلهم بتحقيق المزيد من النمو والازدهار، خاصة مع إعلان مشروعات اقتصادية تنموية طموحة مثل جسر البحرين قطر، ودعم توظيف 50 ألف بحريني في القطاع الخاص.
نمو الأعمال
وقال ناصر علي الأهلي، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال البحرينية، إنه لا شك أن مملكة البحرين منذ أن تسلم جلالة الملك المعظم مقاليد الحكم وانطلاقة المسيرة التنموية خطت - البحرين - خطوات كبيرة في التنمية الاقتصادية بمختلف أفرعها، وكان لهذا الأمر الأثر الكبير والواضح في الازدهار الاقتصادي الذي تعيشه المملكة اليوم، من حيث النمو في قطاعات الأعمال والصناعة والصيرفة.
وأضاف أنه خلال العهد الزاهر لحكم جلالته، شرعت المملكة الكثير من التشريعات والقوانين التي ساعدت في نمو الاقتصاد الوطني، إلى جانب إنشاء العديد من المؤسسات والهيئات الحكومية التي أسهمت في الازدهار الاقتصادي بما يواكب الخطة الاستراتيجية 2030، وكانت لهذه الخطة الأثر الايجابي في النمو الاقتصادي.
ازدهار السياحة
وأكد علي أمرالله الرئيس التنفيذي لشركة «فِزِت بحرين» أن نمو القطاع السياحي وما يحققه من أرقام غير مسبوقة على صعيد الإيرادات وزيادة عدد السياح إنما يُعد أحد أوجه النهضة الاقتصادية الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين، مشيرًا إلى أن مرحلة تعافي القطاع السياحي من جائحة كورونا كانت سريعة، إذ شهد القطاع عودة للفعاليات الكبرى في البحرين، مثل سباق الفورمولا1 ومعرض الجواهر العربية، واستضافة معارض جديدة مثل سيتي سكيب، وجميع هذه الفعاليات سجلت حضورًا هو الأكبر في تاريخها.
وأشار إلى أن هذه النهضة تتواصل في ظل ما هو موجود من مشروعات سياحية كبرى، مثل مركز البحرين العالمي للمعارض، إضافة إلى المشروعات المستقبلية مثل جسر البحرين - قطر والذي بلا شك سيشكل نقلة نوعية لمختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية في البحرين، بما فيها القطاع السياحي، مؤكدًا أهمية جاهزية القطاع السياحي لاستقبال المزيد من السياح والزوار، خاصة خلال الأعوام القادمة مع ترقب انعقاد المزيد من المؤتمرات الكبيرة في مركز البحرين العالمي للمعارض، مثل معرض ومؤتمر النقل الجوي العالمي «روتس ورلد» الأكبر من نوعه على مستوى العام الذي تستضيفه المملكة في نوفمبر 2024.
قطاعات نوعية
إلى ذلك، أكدت نورة جمشير، الرئيس التنفيذي لمعهد البحرين للؤلؤ والمجوهرات والأحجار الكريمة «دانات»، أن جميع أبناء البحرين يعملون لتحقيق تطلعات وتوجيهات القيادة الرشيدة، كل في موقعه ومجاله، مشيرة إلى أن تضافر جهود الجميع في ظل الرؤية الملكية السامية من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، والمتابعة الحثيثة من قبل صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء الموقر، أسهمت في تحول مملكة البحرين إلى ورشة عمل متكاملة ومتناغمة، إذ تتكاتف الأيادي والإرادة الصادقة لتعزيز المكتسبات والانتقال بالبحرين إلى فضاء أرحب من التقدم والازدهار. وأشارت جمشير على صعيد ذي صلة إلى أن قطاع اللؤلؤ والمجوهرات يقدم مثالاً بارزًا على ازدهار القطاعات النوعية في المملكة، فقد انطلقت خطة وطنية لإحياء اللؤلؤ وتعزيز مكانة المملكة المتميزة في قيادة قطاع اللؤلؤ والأحجار الكريمة على المستوى الإقليمي والعالمي، خاصة في ظل ما تتمتع به البحرين من علاقة طويلة ومهمة مع اللؤلؤ بصفتها مركزًا تاريخيًا لاستخراج وتجارة اللؤلؤ، وحققت الخطة إنجازات كبيرة من بينها مختبر دانات الذي تحول لأفضل مختبر من نوعه لفحص اللؤلؤ والأحجار الكريمة نموذجًا واضحًا على التميز والانجاز.
مشروعات رائدة
وأكد حسن علي مشيمع، رئيس مجموعة غرناطة العقارية، أن العيد الوطني للممبكة محطة بارزة لاستذكار المنجزات الحضارية التي تتحقق في شتى الصُعد، وهو ما يعني أن المملكة ماضية في تصدرها للمنطقة بمنجزاتها ومشاريعها الرائدة، وهي الشريان النابض في المنطقة، إذ دائمًا ما نراها تتصدر المشهد في توحيد الصف الخليجي والمبادرات الاقتصادية المهمة في الخليج والعالم العربي. وأشاد مشيمع بما تبذله المملكة من جهود حثيثة من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وجذب الاستثمارات العالمية؛ تحقيقًا لأهداف المسيرة التنموية الشاملة. وأضاف قائلاً: «دائمًا ما نجد حرص المملكة وحطومتها الرشيدة على تشجيع الاستثمار في قطاعات غير الطاقة، مثل التمويل والبناء، وذلك من أجل تنويع الإنتاج وتقليل الاعتماد على النفط، وبفضل تلك الجهود أصبحت مملكة البحرين مركزًا إقليميًا للكثير من الشركات متعددة الجنسيات التي تقوم بأعمال تجارية في المنطقة».
مشاركة اقتصادية واسعة للمرأة
من جهتها، أكدت أحلام جناحي، رئيسة جمعية صاحبات الأعمال البحرينيات، أن البحرين واصلت جهودها المدروسة في تعزيز بيئتها الداعمة والمحفزة للاستثمار، من خلال الشروع في تطبيق 4 قوانين أصدرها جلالة الملك المعظم حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، إذ تتعلق هذه القوانين المستحدثة بعدد من القطاعات المهمة سيكون لها تأثير إيجابي على اقتصاد المملكة والبيئة الداعمة للشركات الناشئة. وتتضمن القوانين تشجيع وحماية المنافسة، وإعادة التنظيم والإفلاس وقانون حماية البيانات الشخصية وقانون التأمين الصحي، وتعكس هذه القوانين الجهود التي بذلها فريق البحرين الحكومي بالتعاون مع الشركاء في القطاع الخاص. وقالت جناحي إن رؤية البحرين ورؤية سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تحفز دائمًا القطاع الخاص ليأخذ دوره الريادي في الاقتصاد الوطني، وأن يكون المحرك الرئيس للاقتصاد، مشيرة إلى أن المرأة تمكنت أيضًا من رفع مشاركتها الاقتصادية سواء من خلال حضورها في سوق العمل، أو تأسيس وإدارة مشروعاتها الخاصة.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا المسیرة التنمویة القطاع السیاحی مملکة البحرین إلى أن مرکز ا
إقرأ أيضاً:
782 مليون ريال حجم المناقصات التنموية والأعمال الإضافية في 2024
بلغ حجم المناقصات والأعمال الإضافية المكملة للمشروعات التنموية التي اسندها مجلس المناقصات خلال عام 2024 نحو 782 مليون ريال عماني، وتعزز هذه المشروعات تطوير البنية الأساسية من طرق ومرافق عامة وتدعم خدمات الصحة والتعليم والإسكان، كما تعزز التقدم في تنفيذ برنامج التحول الرقمي الحكومي، وبرامج واستراتيجيات وطنية منها برنامج تنمية المحافظات والاستراتيجية العمرانية 2040، والاستراتيجية السياحية.
وتتوزع المشروعات الجديدة في كافة المحافظات مما يسهم في تطورها حضريا ويزيد جاذبيتها للسياحة والاستثمار، حيث يتوجه جانب كبير من المشروعات لدعم التنمية المحلية في إطار توجهات "رؤية عمان 2040" نحو التوسع في اللامركزية وتحقيق التنمية المتوازنة في المحافظات وزيادة مساهمتها كمصدر لنمو الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل.
وتضمنت المشروعات والأعمال الإضافية المسندة خلال العام الماضي الأعمال الإضافية لتقديم الخدمات الاستشارية لإعداد المخطط الهيكلي لمسقط الكبرى، والأعمال الإضافية للخدمات الاستشارية لمشروع حديقة النباتات العُمانية، وإدارة وصيانة المرافق في مشروع الحديقة، وإسناد الخدمات الاستشارية والتصاميم لمشروع المدينة الرياضية المتكاملة، وإنشاء ميدان الداخلية «بوليفارد الداخلية»، وتطوير الواجهة البحرية لشاطئ الأشخرة بمحافظة جنوب الشرقية، والأعمال الإضافية المتعلقة بالخدمات الاستشارية بميدان مطرح، ومشروع الترويج التلفزيوني والرقمي لسلطنة عُمان في مختلف الأسواق العالمية، وتعيين مكتب للتمثيل السياحي لسلطنة عُمان في جمهورية الصين الشعبية، وبناء وتركيب وتخزين أجنحة المعارض السياحية (الدولية) الخارجية لمدة 3 أعوام، وعقود مشاركات سلطنة عُمان في المحافل الدولية، والأعمال الإضافية على المناقصة الخاصة بتنفيذ الواجهة البحرية في ولاية دبا، والأعمال الإضافية لأعمال الخدمات الاستشارية للتطوير والإشراف على ميناء الصيد البحري بولاية دبا، والأعمال الإضافية وتمديد مشروع إنشاء المباني الإدارية والخدمية بميناء الصيد البحري بجزر الحلانيات.
وفي قطاع الطرق والمطارات، تضمنت المناقصات المسندة تنفيذ ازدواجية طريق أدم - ثمريت (الجزء الرابع -الثالث - الخامس) وطريق الشرقية السريع (الجزء الثاني المرحلة الثانية) من الكامل والوافي إلى صور بمحافظة جنوب الشرقية، وطريق الباطنة السريع الحزمة الخامسة - طريق بوابة صحار - وصلة المنطقة الحرة، ومشروع ازدواجية طريق إزكي - نزوى، وازدواجية طريق ريسوت - المغسيل بمحافظة ظفار، ومشروع إعادة تأهيل الطريق المزدوج بدبد - نزوى، وإسناد الأعمال التكميلية المتبقية لمشروع رفع كفاءة طريق سيح قطنة بولاية الجبل الأخضر، وإكمال الأعمال المتبقية لمشروع إنشاء طريق العبيلة - الفياض بمحافظة البريمي، وإنشاء جسور على طريق صحار – البريمي، كما تم إسناد مناقصة الخدمات الاستشارية لمشروع مطار مسندم.
وشملت المناقصات في قطاع الصحة أعمال الصيانة للأجهزة والمعدات وتوريد اللقاحات والمواد المختبرية لوزارة الصحة وإنشاء مستشفى الفلاح بمحافظة جنوب الشرقية ومستشفى النماء بشمال الشرقية ومستشفى سمائل بمحافظة الداخلية، والأعمال الإضافية لتطوير وتنفيذ واستضافة ودعم البوابة الصحية الإلكترونية، والأعمال الإضافية لتوفير خدمات تشغيل وصيانة نظام المعلومات بالمديرية العامة لتقنية المعلومات التابعة لوزارة الصحة.
وفي قطاع التعليم تم إسناد مناقصات تصميم وإنشاء 12 مبنى مدرسي في مختلف المحافظات، وطباعة الكتب وأعمال النظافة، وتوريد أجهزة الحاسب الآلي، وتصميم وإنشاء مدرسة للتعليم الأساسي مكونة من 40 فصلا بولاية عبري، وإحلال أجهزة التكييف، وتوريد أجهزة حاسوب لمشروع سلاسل مادة تقنية المعلومات لمدارس الحلقة الأولى، وتمديد توفير مبرمجين لدائرة نظم المعلومات بوزارة التربية والتعليم.
ويذكر أن النتائج الأولية للأداء المالي لميزانية عام 2024 تشير إلى ارتفاع إجمالي الإنفاق العام لسلطنة عمان بنسبة 4.1 بالمائة ليسجل 12.1 مليار ريال عماني مقارنة مع المعتمد في الميزانية العامة للدولة للعام الماضي والبالغ نحو 11.6 مليار ريال عماني، ويرجع ارتفاع الإنفاق إلى زيادة إجمالي مخصصات بند المساهمات والنفقات الأخرى بنسبة 12.4 بالمائة، لتصل إلى نحو 2.4 مليار ريال عُماني، مقارنة بالمعتمد في الميزانية والبالغ نحو 2.2 مليار ريال عُماني، وارتفاع المصروفات الإنمائية للوزارات المدنية إلى حوالي 1.2 مليار ريال عماني.
وكانت ميزانية 2024 قد اعتمدت نحو 900 مليون ريال عماني للإنفاق الإنمائي إضافة إلى مخصصات بند المشروعات ذات الأثر التنموي، والإنفاق المخصص للخدمات من صحة وإسكان وتعليم، ويعزز هذا الحجم من الإنفاق تسارع تنفيذ المشروعات ودعم قطاعات التنويع الاقتصادي وتسريع التحول الرقمي الحكومي وترقية مختلف الخدمات.
وتعد المناقصات والمشتريات الحكومية ركيزة لتنفيذ السياسة الوطنية للمحتوى المحلي، وقد تم خلال العام الماضي إنشاء المكتب الوطني للمحتوى المحلي لرفع كفاءة المشروعات في مختلف القطاعات، وتحقيق العوائد الوطنية التي تسهم في تحفيز الاقتصاد الوطني، كما تم توسعة القائمة الإلزامية للمشتريات الحكومية، وطرح العقود الإطارية للخدمات والمشتريات الحكومية، وتواصل تنفيذ برنامج "إمكان" لإعداد الكوادر الوطنية المؤهلة بكفاءة في إدارة المشروعات والعقود الحكومية، وتم من خلال البرنامج تدريب العديد من المهندسين في مختلف الجهات الحكومية.. كما انعقد في عام 2024 أول ملتقى للمشروعات الإنمائية وعرض خلاله أهم المشروعات الحكومية التي سوف تطرح للتناقص أو قيد الطرح خلال عام 2024، بهدف إتاحة المنافسة والشفافية للشركات المحلية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومنح الفرصة للتجهيز المسبق للمشروعات.
وأسهم تطوير أنظمة التناقص في تسهيل الإجراءات بشكل كبير، حيث عزز نظام «تكامل» أتمتة جميع العمليات المرتبطة بإدارة المشروعات والمشتريات الحكومية، وتطوير إجراءات التناقص الإلكتروني لتكون أكثر سلاسة وسرعة، ويشمل النظام إدارة ومراقبة المشروعات الحكومية، وتنظيم وإدارة المشتريات الحكومية، وتسجيل وإدارة علاقات الموردين، وإدارة التناقص، وتنظيم العقود ومراقبتها، كما بدأت الأمانة العامة لمجلس المناقصات نظاما جديدا لإسناد المناقصات والمشروعات عبر نظام إسناد، ويتيح النظام فرصة للشركات للتعرف على المناقصات التي سوف تطرح خلال كل ربع من العام.