حمدان بن زايد يستقبل وفداً من الأرشيف والمكتبة الوطنية ويشيد بخطته الاستراتيجية وبمبادراته التطويرية
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وفداً من الأرشيف والمكتبة الوطنية برئاسة سعادة عبد الله ماجد آل علي المدير العام.
واطلع سموه خلال اللقاء على الخطة الاستراتيجية للأرشيف والمكتبة الوطنية 2022-2025 بعد نقل مهام المكتبة الوطنية إليه.
وتضمنت الخطة الاهتمام باستدامة التحسين والتطوير من أجل تحقيق نتائج ريادية في مختلف المجالات والخدمات التي يستفيد منها الجمهور وأشارت إلى أن الجهود متواصلة من أجل تجهيز المكتبة الوطنية التي ستحتفظ بالموروث الثقافي والفكري لدولة الإمارات ولكي تصبح مكتبة وطنية تضاهي أكثر المكتبات تطوراً وتقدماً في العالم من حيث شكلها ومضمونها.
كما اطلع سموه على أبرز التطورات والوسائل المبتكرة التي تسهم في تعزيز دور الأرشيف والمكتبة الوطنية وأدائه المتميز على صعيد حفظ السجلات الحكومية والوثائق التاريخية لدولة الإمارات والمشاريع الهادفة إلى إتاحة الوثائق لمتخذي القرار والباحثين.
واستعرض الوفد أمام سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان مشروع الأرشيف الرقمي للخليج العربي “AGDA ” الذي تم إطلاقه بالتعاون ما بين الأرشيف والمكتبة الوطنية في الامارات والأرشيف الوطني في المملكة المتحدة.
وأصبح مشروع “AGDA ” بوابة إلكترونية معتمدة لدى الطلبة والأكاديميين والباحثين في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة لما تحتويه من وثائق تاريخية أصلية متاحة على شبكة الإنترنت، ويمكن الاعتماد عليها في إعداد الأبحاث والدراسات.
واستمع سموه للتقرير المفصل الذي قدمه مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية حول تطوير مركز منطقة الظفرة الثقافي.
وعبر سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان عن إعجابه بما يحويه الأرشيف من كتب ومواد مصورة ووثائق تاريخية ومعلومات تمثل إرث حضاري وتاريخي للمنطقة والإنسانية.. معربا عن شكره لكافة المسؤولين والقائمين عليه للجهود التي يبذلونها بهدف المحافظة على تاريخ هذا الجزء الهام من دولتنا والعالم.
وقدم وفد الأرشيف والمكتبة الوطنية لسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان صورة تذكارية نادرة لسموه مع الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه”.
حضر اللقاء سعادة أحمد مطر الظاهري رئيس مكتب سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة ، وسعادة عيسى حمد بوشهاب مستشار سمو رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
حقوقيون: العفو عن 54 من أبناء سيناء يتسق مع مبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
بخطى ثابتة وجادة نحو تحقيق الاستيراتيجة الوطنية لحقوق الإنسان 2030، واعلاءً لمصلحة وحقوق المواطن المصري، وتقديرًا للدور الوطني الذي يقوم به أبناء سيناء لمكافحة الارهاب، وفي إطار اهتمام القيادة السياسية بالظروف الإنسانية للمحكوم عليهم في القضايا المختلفة، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بالعفو الرئاسي عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، مؤكدًا دعمه الدائم لتحقيق التنمية والاستقرار للدولة المصرية.
وفي هذا السياق أكد عدد من الحقوقيون، في تصريحات خاصة لـ "الوفد"، أن هذا القرار يمثل خطوة هامة على طريق ترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان في مصر، كما أنه يأتي إطار تحقيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2030، مشيرين إلى أنه يعكس أيضًا التزام الدولة المصرية بالنهج الحقوقي الشامل الذي يرتكز على المصالحة المجتمعية، واحترام الكرامة الإنسانية، ويؤكد تقدير الدولة المصرية للدور الوطني لأبناء سيناء في مكافحة الإرهاب.
وبدوره قال الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس لجنة الحقوق الاقتصادية بالمجلس، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، يمثل خطوة متقدمة على طريق ترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان في مصر، مؤكدًا أنه يعكس أيضًا التزام الدولة المصرية بالنهج الحقوقي الشامل الذي يرتكز على المصالحة المجتمعية، واحترام الكرامة الإنسانية، وتعزيز العدالة الاجتماعية.
محمد ممدوح: خطوة هامة تسعى إلى خلق فرص للمفرج عنهم للمساهمة في بناء وطنهم
وأشار ممدوح، إلى أن هذا القرار الرئاسي الهام يعكس الإرادة السياسية في مصر نحو تحقيق التوازن بين تطبيق القانون من جهة، وإعادة تأهيل ودمج الأفراد الذين ارتكبوا أخطاء من جهة أخرى، موضحًا أن هذه المنهجية لا تهدف فقط إلى إنهاء العقوبات، بل تسعى إلى خلق فرص جديدة أمام المفرج عنهم للعودة إلى مجتمعاتهم والمساهمة في بناء وطنهم، لافتًا إلى أهمية استمرار مثل هذه المبادرات التي تُبرز الوجه الإنساني للعدالة، وتُظهر أن الدولة لا تتخلى عن أبنائها مهما كانت الظروف، بل تسعى دائمًا إلى خلق بيئة تُمكّن الجميع من المشاركة في بناء المجتمع على أسس من التسامح والاحترام المتبادل.
أما من المنظور حقوقي، صرح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن هذه الخطوة تتسق مع المبادئ الأساسية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي ترتكز على تمكين الأفراد، وتحقيق التنمية الشاملة، وتعزيز مبادئ التسامح والعدالة، مشيرًا إلى أن التركيز على أبناء سيناء في هذا القرار يحمل رسالة مهمة تُظهر اهتمام الدولة بتقدير الدور المحوري الذي يلعبه أهل سيناء في حماية الوطن والمساهمة في تنميته، مع التأكيد على إيلاء هذه المنطقة أولوية خاصة ضمن الجهود التنموية والحقوقية.
وأفاد رئيس لجنة الحقوق الاقتصادية بالمجلس، أن مثل هذه القرارات يجب أن تُستكمل بإجراءات داعمة، مثل توفير برامج لإعادة التأهيل والتدريب المهني، وضمان تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمفرج عنهم وأسرهم، مشددًا على ضرورة تعزيز العمل المشترك بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني؛ لضمان أن تكون هذه المبادرات ذات أثر دائم ومستدام، مضيفًا: “لا يمكن فصل التنمية وحقوق الإنسان عن بعضهما البعض، فهما مساران متوازيان يتطلبان العمل التكاملي لتحقيق مستقبل أفضل".
ومن جانبه ثمن عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعفو الرئاسي عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، مؤكدًا أن هذا القرار يعكس تقدير الدولة المصرية للدور الوطني الذي يضطلع به أبناء سيناء في مكافحة الإرهاب، وتحقيق التنمية والاستقرار في محافظة شمال سيناء، كما أنه يعد خطوة إيجابية في تعزيز النهج القائم على مراعاة الأبعاد الإنسانية والاجتماعية في التعامل مع المحكوم عليهم، وتفعيلاً للصلاحيات الدستورية التي تعزز من قيم العدالة، وإعادة دمج الأفراد في المجتمع من جديد وفقًا لرؤية الدولة المصرية والتي تستهدف إعادة بناء الإنسان المصري ودمجه في المجتمع مما يعزز من التماسك المجتمعي لأبناء الوطن الواحد.
"شيحة": خطوة هامة في سياق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. وننتظر المزيد
وأوضح شيحة، أن هذه الخطوة تأتي في سياق ما تشهده الدولة من جهود لتعزيز حقوق الإنسان وفقًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2030، لافتًا إلى أنها سوف تفتح المجال لمزيد من الإجراءات الإصلاحية التي تراعي الحقوق الدستورية للأفراد وتساهم في تعزيز السلم الاجتماعي وتحقيق التنمية المستدامة، مضيفًا: "وننتظر المزيد من القيادة السياسية الحكيمة".
وشدد رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، علي ضرورة التوسع في الإفراج الشرطي، وعدم وضع قيود تحد منه، وأنه يجب أن يتمتع كافة السجناء بالإفراج الشرطي، مع ضرورة عدم حظر جرائم محددة ممن تنطبق عليهم قواعد الإفراج الشرطي؛ لضمان استفادة المزيد من المحكوم عليهم الذين تتوافر فيهم الشروط الإنسانية والقانونية للعفو، بما يسهم في تحقيق التوازن بين العدالة المنصفة وسياسات الدمج المجتمعي لتعزيز مناخ الحقوق والحريات في مصر.
وفي سياق متصل رحّب أحمد فوقي، رئيس مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإصدار عفو رئاسي عن 54 من أبناء سيناء المحكوم عليهم، معتبرًا هذه الخطوة بمثابة رسالة إيجابية تعكس اهتمام القيادة السياسية بدعم أبناء سيناء وتعزيز روح المصالحة الوطنية.
وأكد فوقي، في تصريح خاص لـ "الوفد"، أن هذا القرار يمثل خطوة هامة نحو تعزيز الاستقرار المجتمعي وترسيخ أواصر الثقة بين الدولة وأبناء سيناء الأعزاء، خاصًة في المناطق التي تحملت عبء الإرهاب الغاشم لسنوات طويلة، مشيرًا إلى أن أبناء سيناء أظهروا صمودًا استثنائيًا، وكانوا دائمًا خط الدفاع الأول عن أمن الوطن وسلامة أراضيه.
ودعا رئيس مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان، إلى استمرار الجهود المصرية الرامية، التي تبذلها القيادة السياسية العظيمة ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي الدائم لتعزيز حقوق الإنسان وترسيخ العدالة الاجتماعية في كل أنحاء الجمهورية، بما يسهم في تحقيق رؤية مصر للتنمية والاستقرار.
مائل للبرودة نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 1 يناير 2025