كلية الحقوق بمراكش.. اطروحة دكتوراه تناقش السياسات العمومية وسؤال الالتقائية في تدبير المجال الترابي بالمغرب
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
ناقش الطالب الباحث الحسن بوحمو أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية، عصر اليوم الجمعة 15 دجنبر 2023، بمدرج المختار السوسي بكلية الحقوق بمراكش، في موضوع “السياسات العمومية وسؤال الالتقائية في تدبير المجال الترابي بالمغرب: بحث في مداخل التنمية الترابية“، والتي اشتغل عليها في إطار مختبر الدراسات الدستورية وتحليل الأزمات والسياسات بنفس الكلية، وأمام لجنة علمية ضمت كل من الأستاذ الدكتور ادريس الكريني، بصفته رئيسا، والأستاذ الدكتور محمد بن طلحة الدكالي الذي تفضل بالإشراف على هاته الأطروحة، وعضوية الأساتذة: الدكتور البشير المتاقي، والدكتور محمد العابدة والدكتور زين الدين الحبيب استاتي.
وبعد مناقشة الأطروحة من قبل الأساتذة أعضاء لجنة المناقشة، قررت اللجنة التنويه بهذا العمل العلمي، ومنح الطالب شهادة الدكتوراه بميزة. حسن جدا مع التوصية بالنشر.
وحول موضوع الأطروحة، يؤكد الدكتور محمد بن طلحة الدكالي بأن هذا البحث العلمي يندرج في إطار انفتاح وانخراط جامعة القاضي عياض في النقاش العمومي لإيجاد أجوبة علمية للإشكالات المجتمعية المرتبطة بالتنمية، وفي هذا السياق أكد المتحدث أن سؤال الالتقائية محور العديد من التقارير الوطنية أخرها تقرير النموذج التنموي، وهو ما يؤكد الحضور البارز لهذه الإشكالية في مجموعة من الدراسات والوثائق المرجعية والوعي بضرورة تجاوز المقاربات السابقة ونهج مقاربات جديدة واعتبار التقائية السياسات العمومية من المداخل الأساسية للتنمية الترابية.
كما أعتبر الأساتذة أعضاء لجنة المناقشة، موضوع الأطروحة عاملا محفزا لكافة الطلبة والباحثين لإرشادهم لبذل الجهود في مجال التحصيل العلمي أولا، ومواصلة البحث في قضايا التنمية الترابية ثانيا، لأن التحديات التي تواجه المجتمعات الحديثة على المستوى الدولي، لا يمكن فصلها عن أبعادها الترابية.
ومن أهم الخلاصات التي توصل إليها الباحث اعتبار المرجعية الدستورية والتشريعية المؤطرة لتدخل الفاعلين العموميين يمكن أن تؤسس لمقاربة تنموية جديدة في تعامل السياسات العمومية مع التنمية الترابية على مستوى اللاتركيز واللامركزية والتدبير المؤسساتي والحكامة وتوزيع الاختصاصات والموارد تستحضر التقائية السياسات العمومية رغم بعض التهديدات التي لازالت قائمة.
هذا بالإضافة إلى أن هيمنة السلطات المركزية، من خلال تكريس أحادية النظر إلى المجال الترابي الذي توجهه بسياساتها العمومية خارج أي تنسيق أو تشاور مسبق، وأن تحقيق إلتقائية السياسات العمومية على المستوى الترابي يجب أن يأخذ بعين الاعتبار تكامل الأدوار بين الجوانب السياسية والإدارية، أي كل ما يتعلق بأدوار السلطات المنتخبة ترابيا والسلطات المعينة ترابيا؛ وهو ما لن يتم واقعيا إلا إذا تم فتح حوار ثنائي، تفاعلي وتشاركي وتواصلي بين الطرفين من أجل بناء مقترحات للالتقائية السياسات العمومية الترابية على مستوى القاعدة والمحيط، قبل أن تنطلق في اتجاه المركز للتجاوب معها.
كما أكد الباحث من خلال أطروحته، أن المداخل البشرية والمالية قد أبانت عن وجود نقص كبير في الكفاءات والمعارف الإدارية والمالية ذات الطابع التدبيري والتقني، مما يجعل الموارد البشرية المفترض فيها تنسيق المشاريع التنموية أو تنسيق موارد تمويله، تبقى عاجزة عن ذلك، نظرا لضعف مردوديتها الإنتاجية من جهة ولضعف الاعتمادات التي توجه لتكوينها وتوعيتها من جهة أخرى؛ وأن كل الآليات التي وضعت في سبيل دعم قدراتها تظل بدورها محصورة التفعيل وظيفيا وتقنيا، وهو ما يؤثر سلبا على أداء الدور التنسيقي والتواصلي والتعاوني بين مختلف الفاعلين، ويساهم مباشرة في نقص الانسجام والتنسيق الذي يجب أن يساهم بدوره في التقائية السياسات العمومية الترابية.
كما حاول الباحث تقريب المتتبع من أهمية الالتقائية في مسلسل بلورة السياسات العمومية في المجال الترابي للوصول الى تدبير فعال يتأسس على التناسق والانسجام والتواصل والتناغم والتوافق بين مختلف الفاعلين الترابيين، بغية تحقيق التنمية الترابية.
ويحظى موضوع المناقشة براهنية وأهمية في توجيه العمليات والأدوار والتدخلات التي يقوم بها مجموعة من الفاعلين محليا ومركزيا، على شاكلة أفعال تدبيرية سياسية أو تنظيمية إدارية أو بشرية تقنية أو مالية ميزانياتية؛ لأن تحقيق أفعال الالتقائية لأدوارها في مجال التنمية الترابية، سيحتاج إلى النظر في أهم المداخل التي يمكن الانطلاق منها لإثبات مدى صلاحية الإشكالية التي اعتمدها المترشح لبسط أطروحته في مجال التقائية السياسات العمومية وعلاقتها بتدبير المجال الترابي بصفة عامة؛ مع العلم بأن الأطروحة، تبحث ولأول مرة في مفاهيم تأصيلية جديدة، في مجال الالتقائية، من قبيل: مفهوم “الالتقائية التقعيدية” و”الالتقائية التفاعلية” و”الالتقائية التكاملية التنفيذية“، فضلا عن “دورة الالتقائية“.
الجدير بالذكر أن سؤال الالتقائية طغى على النقاش العمومي في السنوات الأخيرة، بحيث كانت اللجنة الاستشارية للجهوية، قد اقترحت مقاربة شمولية لإصلاح الإدارة اللاممركزة، بهدف الوصول الى ما أسمته “بسياسات عمومية ذات بعد ترابي ومتناسقة القطاعات”.
وفي نفس السياق دعت المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة، إلى ضرورة تعزيز آليات التخطيط الترابي في تناسق مع السياسات العامة للدولة في مجال إعداد التراب، والعمل على التقائية وتناسق برامج التنمية الجهوية فيما بينها ومع المخططات القطاعية.
كما رصد تقرير النموذج التنموي غياب تناسق عمودي بين الرؤية والسياسيات العمومية المعلنة وغياب الالتقاء الأفقي بين هذه السياسات، وضعف في ترتيب الأولويات، وجعل ذلك من معيقات وكوابح التنمية.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: فی مجال
إقرأ أيضاً:
الوطن والمواطن.. خط أحمر
د. محمد بن خلفان العاصمي
الدعوات التي يُوجِّهُها البعض من الذين تنكَّروا للوطن للخروج والتظاهر، إنِّما هي دعوة باطل يُراد بها شر البلاد والعباد، وإنْ غُلِّفَت بغلاف المصلحة والقضايا الوطنية وشعارات مُحاربة الفساد والظلم، لكنها لا تعدوا شعارات جوفاء تهدف إلى الفوضى ونشر البلبلة داخل الوطن المُستقر، وجلب الفساد إلى المؤسسات وتعطيل الخطط الوطنية والتعدي على الحياة الآمنة للناس، ونشر الخراب والدمار والصراع بين أبناء الوطن، والتفرقة بين أبناء الشعب الواحد إلى شيعٍ وطوائفَ متناحرةٍ، يفقد معها الإنسان حقوقه المشروعة، ويضيع معها جهد السنوات الطويلة من البناء والتعمير.
وما الأمثلة التي نشاهدها حولنا إلّا دليل على كل ما أذكُرُه، ولا نحتاج لكثير من البحث والتفكير للوصول إلى هذه النتيجة الحتمية، والرد على من يدعي أنها وسيلة لاسترداد الحقوق وغيرها فيكفي أن يكون هذا أكبر دليل على نواياه الخبيثة عندما يطلب أمراً هو أساس ومنهج عمل الدولة.
في فترة ما عُرف بـ"الربيع العربي"- الذي أُعِده شخصيًا عكس ذلك- ظهر المُحرِّضون الذين كانوا يدفعون الناس للتظاهر والخروج للشوارع ويدفعونهم لمهاجمة مؤسسات الدول؛ بل وقتل الأفراد الذين يخالفونهم ويدافعون عن مكتسبات الوطن، بينما هم جالسون خلف شاشات أجهزة الكمبيوتر والهواتف وفي أستوديوهات التلفزيون تحت مكيفات الهواء، وعندما تحقق لهم ما أرادوا قفزوا إلى المشهد يُديرونه ويستفيدون من الفرص المتاحة، ورموا من خرجوا إلى الشوارع داخل سجون الاعتقال وأصبحوا هم المتصدرين للمشهد. وهذا كان هدفهم من الأساس واستخدموا الناس كأدوات لتحقيق أهدافهم، وما أشبه الليلة بالبارحة، فمن يحرض يعيش بعيدًا عن المشهد ويملك سجلًا حافلًا من الفساد والتعدي والظلم وينادي بالحريات والحقوق بكل صلافة وجه. منتظرًا الفرصة المناسبة ليتقدم كالفاتح إلى المنصة، ولكن هيهات أن يكون أبناء هذا الوطن كما يحلم هؤلاء الفاسدون.
وعندما نتحدث عن الوطن، فنحن نشير إلى كل جزء ومُكَوِّن من مكوناته دون استثناء أو تخصيص، وأول هذه المكونات هو الإنسان العنصر الأهم والرئيسي في هذا الكيان، ولأن الإنسان هو هدف التنمية وأساسها في وطننا الحبيب، فقد وضعت الخطط والبرامج والتشريعات وأسست الدولة بكل كياناتها من أجل المواطن، وهذا أمر طبيعي في دولة تضع الإنسان في محور الاهتمام وتحفظ كرامته انطلاقًا من مبادئ الدين الإسلامي الحنيف والشريعة السمحاء ومبادئ الإنسانية التي كرّمته وجعلته في مكانة خلافة الله سبحانه وتعالى في أرضه، وما تدهورت الأمم إلّا عندما حادت عن هذا النهج واستنقصت من قيمة الإنسان ونالت من كرامته.
إن حفظ حياة الإنسان وضمان كرامته وتوفير أسباب العيش الكريم له وأمنه وأمانه جزء من واجبات الدولة، ولذلك وضعت التشريعات التي تجرم كل ما من شأنه المساس بهذه الحقوق، ولا تتساهل الدولة في هذا الجانب لأنها تدرك عاقبة ذلك على الفرد والمجتمع والدولة بشكل عام، وفي هذا الأمر فالجميع سواسية أمام القانون دون تمييز، وبحمد الله حفظت منظومة التشريعات والقوانين هذه الحقوق خلال العقود الماضية وجعلت من حقوق الفرد أمراً لا نقاش فيه ولا جدال، وعرفت سلطنة عُمان في أوساط المجتمع الدولي كإحدى الدول التي حفظت حقوق الإنسان سواء المواطن أو المقيم، ومن أجل هذا عرفت بهذه الصفة وعندما تذكر فتذكر بأنها بلد الأمن والأمان والحقوق.
إنَّ ثمن الأمن والأمان الذي ننعم به في هذا الوطن مكلف وعالٍ جدًا، ولا يأتي إلّا من خلال بذل كبير وجهد لا يدركه الكثيرون معتقدين أن ما نعيشه من حياة هانئة واستقرار هو أمر طبيعي يحدث في كل مكان من العالم، وهذا مخالف للحقيقة، فهناك منظومة أمنية متكاملة تعمل من أجل حماية المجتمع والإنسان وجعله يعيش حياة آمنة مستقرة لا يشعر فيها بأي تهديد على حياته أو ماله أو أهله، ولا يتعرض له أي أحد بأي مكروه أو أذى، وليت البعض منَّا يعلم ما يحدث في كثير من الدول وما يتعرض له الإنسان من حوادث جراء انعدام الأمن والأمان.
ولأن الشيء بالشيء يذكر فخلال إجازة عيد الفطر المبارك الماضية انتشرت نقاط تفتيش متعددة في شوارع وطرقات البلاد، والعديد منَّا تذمر من هذه النقاط ووجدها معطلة له عن أعماله ووجهته، وهذه النقاط لم نشاهدها منذ انقضاء جائحة كورونا إلى هذا اليوم، وفي ظل تذمرنا نسينا أن نتساءل لماذا وجدت الآن وفي هذا التوقيت، كما نسينا أن نتساءل عن حال الدول التي تمتلئ شوارعها بهذه النقاط الأمنية ولا يستطيع الفرد الحركة في وطنه بحرية ولا يتمكن من ممارسة حياته الطبيعية، وفوق كل هذا نسينا أن نقدر ما يبذل من جهد من قبل هؤلاء الرجال الذين يقفون في حرارة الشمس وهم صيام من أجل أمننا وأماننا، لقد أزعجتنا هذه النقاط التي وضعت من أجلنا وحفاظًا على سلامتنا.
لقد أُسِّست دولة القانون والمؤسسات- بحمد الله- لتعمل كمنظومة تحفظ الحقوق والحريات وتحارب الفساد، ولا ينكر ذلك إلّا جاحد مُفترٍ، وما ننعم به من أمن وأمان وكرامة وحرية هو نتاج هذه المنظومة التي أُسِّست عليها الدولة، وما زاد من رسوخ هذه الحقوق هو مقدار الوعي الوطني الذي يتمتع به أبناء هذا الوطن الذين وقفوا دائمًا صفًا واحدًا في وجه كل مخرب ومعتدٍ، وساهموا جميعًا في ترسيخ مفهوم المواطنة الصالحة التي حفظت الوطن والمواطن طوال السنوات الماضية، والتي سوف تستمر بإذن الله تعالى ولا عزاء للحاقدين الفاسدين المُحرِّضِين.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة