أكدت دولة الإمارات أن مسألة تحويل مسار الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والإتجار غير المشروع بها وإساءة استخدامها؛ لا تزال من أهم التحديات العالمية التي تؤثر على السلم والأمن الدوليين.

ونوهت بضرورة التنسيق والتعاون وتبادل المعلومات والخبرات على كافة المستويات الإقليمية والدولية؛ بهدف التصدي للتدفق غير المشروع للأسلحة الصغيرة والخفيفة، خاصة عبر الحدود.

جاء ذلك خلال بيان دولة الإمارات العربية المتحدة في مجلس الأمن؛ بشأن التصدي للتهديد الذي يشكله تحويل مسار الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وذخائرها والإتجار بها، وإساءة استخدامها بصورة غير مشروعة إلى السلام والأمن، والذي ألقاه اللواء سالم الكعبي، رئيس القضاء العسكري للقوات المسلحة، مؤكداً أن دولة الإمارات تضم صوتها إلى البيان الذي ستلقيه جمهورية مصر العربية بالنيابة عن المجموعة العربية.

وفي بداية البيان، تقدم اللواء سالم الكعبي، بالشكر لدولة الإكوادور على ترؤسها الاجتماع، وهنأها بالرئاسة الناجحة للمجلس هذا الشهر، وشمل بالشكر.. وكيلة الأمين العام إيزومي ناكاميتسو، وسيسليا آبتيل، وفوليد موتوتا؛ على إحاطتهن القيمة.

وقال اللواء الكعبي: «لا تزال مسألة تحويل مسار الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والإتجار غير المشروع بها وإساءة استخدامها من أهم التحديات العالمية التي تؤثر على السلم والأمن الدوليين، فهي تفاقم النزاعات المسلحة، والعنف، والجريمة، والإرهاب. ووفقاً للأمين العام للأمم المتحدة، تعد الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وذخائرها المسبب الرئيسي للوفيات الناجمة عن العنف حول العالم، سواء في حالات النزاع أوفي المناطق التي يسودها الاستقرار».

وأضاف: تزداد الشواغل في ظل وجود أكثر من مليار قطعة من الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة المتداولة اليوم، ناهيكُم عن حوالي ثمانية ملايين قطعة سلاح جديدة يتم تصنيعها كل عام.

وتابع: «إن وفرة هذه الأسلحة يُصعِب تعقبها وتتبعها، لتصبح بالتالي أكثر عُرضة لتحويل مسارها واستخدامها من قبل الجهات الخارجة على القانون، لا سيما في حالات النزاع المسلح. وقد أصبحت هذه الظاهرة أكثر انتشاراً مع بروز تقنيات جديدة مثل الطباعة ثلاثية الأبعاد والشبكة السوداء (Dark Web)، الأمر الذي يحتم وضع ضوابط أكثر فعالية لمنع تحويل مسار الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وإساءة استخدامها وللحد من انتشارها».

وقال: «نرى بناءً على ذلك أهمية النظر بعناية في الملاحظات والتوصيات التي قدمها الأمين العام في خطته الجديدة للسلام وتقاريرِه عن الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة حول سُبل التصدي لآفة التدفق غير المشروع للأسلحة، ولا سيما التوصيات التي قدمها لمجلس الأمن في تقريره الأخير».

وفي سياق اجتماع الجمعة، شارك اللواء سالم الكعبي بعض النقاط لإثراء مداولات الجلسة.. وهي:

أولاً: يجب أن يواصل مجلس الأمن، ضمن ولايته، رَصد تطورات الاستخدام غير المشروع للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وتدفقها وتحويل مسارها، مع تقديرنا للدعم الذي يقدمه فريق الخبراء في هذا الجانب. ونشدد هنا على أهمية تحديث وتحسين أساليب المجلس في رصد هذه التطورات بما يواكب الأساليب الجديدة المستخدمة في نقل هذه الأسلحة واستخدامها.

ويمكن لمجلس الأمن النظر في تسخير التكنولوجيا الحديثة في الولايات والقرارات التي ينشئ فيها بنوداً خاصة بمراقبة تدفق الأسلحة أو حظرها. ومع إدراكنا أن مثل هذا الاستخدام للتكنولوجيا يصحَبُه تحدياتٍ عديدة، إلا أنه هناك بعض التقنيات التي يمكن أن تساهم في تعزيز رصد حركة الأسلحة، ومنها تكنولوجيا المراقبة عبر الأقمار الصناعية والطائرات بدون طيار، والتي يمكن استخدامها لرصد مناطق جغرافية واسعة لحركة الأسلحة غير المشروعة وتحديد مواقع التصنيع غير القانونية، وذلك بموافقة الدول المعنية.

ثانياً: يأتي في صُلب التصدي للتدفق غير المشروع للأسلحة أن تلتزم الدول الأعضاء بقرارات حظر توريد الأسلحة التي يعتمدها مجلس الأمن، بالتنسيق مع لجان الجزاءات وفرق الخبراء التابعة للمجلس، حيثما كان ذلك مناسباً. ومن المهم، في ظل التحديات التي قد تواجهها بعض الدول ذات القدرات المحدودة على التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ضمان أن تكون هذه القرارات واضحة ومتسقة، مع مراعاة السياق الخاص بكل نزاع أو وضع يتطلب مثل هذا الحظر.

ونرى أنه من الملائم عندما يقوم المجلس بالنظر في تجديد ولاية أي بعثة لحفظ السلام في منطقة فرض عليها حظر توريد الأسلحة، أن يتم استكشاف الفرص المتاحة لعمليات السلام من حيث تقديم الدعم للحكومات المضيفة في مسألة مكافحة التدفق غير المشروع للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة.

ثالثاً: يبقى التنسيق والتعاون وتبادل المعلومات والخبرات على كافة المستويات الإقليمية والدولية؛ ضرورة لا غنى عنها للتصدي للتدفق غير المشروع للأسلحة الصغيرة والخفيفة، خاصة عبر الحدود.

ومع أهمية الجهود والأطُر القانونية القائمة للتصدي لهذه الظاهرة على المستوى الدولي، يجب الأخذ بالاعتبار السياقات والشواغل المحلية والإقليمية، وتطوير استراتيجيات تستجيب للتحديات الخاصة بكل دولة أو منطقة. ونشيد في هذا السياق بمختلف المبادرات والأطُر التي وضعتها مختلف المنظمات الإقليمية حول العالم، كمبادرة إسكات البنادق للاتحاد الإفريقي. ومن المهم أيضاً تعزيز الدعم وبناء قدرات الدول التي تعاني بشكلٍ كبير من هذا التحدي، بما في ذلك عبر مدها بالخبرات والأجهزة التي تمكنها من تأمين حدودها ورصد التدفق غير المشروع للأسلحة على نحوٍ فاعل.

وأخيراً؛ يجب أن تشمل الدراسات المتعلقة بالأسلحة الصغيرة والخفيفة معلومات وتحليلات مختصة بتأثير هذه الأسلحة على النساء والفتيات، خاصة من حيث العنف المرتكب ضدهن باستخدام هذه الأسلحة، سواء في حالات النزاع المسلح أو غيرها من الأوضاع. وهذه المسألة مهمة لضمان أن تراعي الاستراتيجيات الهادفة للحد من انتشار الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة برامج وسياسيات تركز على حماية النساء والفتيات. ومن جانب آخر، من المهم تمكين المرأة وضمان مشاركتها بشكلٍ كامل ومتساوٍ وهادف في جهود الوقاية من تهديدات هذه الأسلحة والتصدي لها.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات مجلس الأمن هذه الأسلحة مجلس الأمن

إقرأ أيضاً:

NT: جامعة كولومبيا أخبرت طلابها الدوليين أنها لا تستطيع حمايتهم

نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، تقريرا، للصحفيين ليام ستاك وكاثرين روزمان، قالا فيه إنه: "بعد أيام من اعتقال مسؤولي الهجرة لناشط بارز مؤيد للفلسطينيين في الحرم الجامعي، جمع مسؤولو جامعة كولومبيا طلابا وأعضاء هيئة تدريس من كلية الصحافة، وأصدروا تحذيرا".

وبحسب التقرير الذي ترجمته "عربي21"، فإنّ المحامي والأستاذ المساعد في مجال التعديل الأول للدستور الأمريكي، ستيوارت كارل، قد حثّ الطلاب غير الأمريكيين على تجنّب نشر أعمالهم عن غزة وأوكرانيا، والاحتجاجات المتعلقة باعتقال زميلهم السابق. 

وأوضح: "مع تبقّي شهرين تقريبا على التخرج، قد تكون إنجازاتهم الأكاديمية -أو حتى حريتهم- في خطر إذا أثاروا غضب إدارة ترامب. وقال كارل للحضور في قاعة بوليتزر: "إذا كانت لديكم صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، فتأكدوا من أنها لا تعجّ بالتعليقات على الشرق الأوسط". 

وأردف التقرير: "عندما اعترض طالب فلسطيني، كان عميد كلية الصحافة، جيلاني كوب، أكثر صراحة بشأن عجز الكلية عن حماية الطلاب الدوليين من الملاحقة القضائية الفيدرالية. قال كوب: "لا أحد يستطيع حمايتكم، هذه أوقات عصيبة".

وأبرز: "على مدار العامين الدراسيين الماضيين، أجبرت احتجاجات الطلاب ضد الحرب في غزة جامعة كولومبيا على اتّخاذ موقف محفوف بالمخاطر للموازنة بين المطالب المتعارضة لحرية التعبير وسلامة الطلاب. وفي الأسبوع الماضي، تعرّضت الكلية لموقف محرج".

ووفق التقرير ذاته، فإنّه: "أولا، ألغت إدارة ترامب 400 مليون دولار من المنح والعقود الفيدرالية بسبب ما وصفته بفشل الكلية في مكافحة معاداة السامية، وهي خطوة استثنائية قال الرئيس المؤقت لجامعة كولومبيا إنها ستؤثر على "كل ركن من أركان الجامعة تقريبا".

"في اليوم التالي، اعتقل موظفو الهجرة محمود خليل، وهو خريج حديث، وأخرجوه من سكن الجامعة. وقال الرئيس ترامب إنه سيتم تجريده من بطاقته الخضراء وترحيله" تابع التقرير، مردفا: "أثارت الخطوتان صدمة في جامعة كولومبيا -وعالم التعليم العالي- ووضعتها في طليعة هجمات إدارة ترامب المتصاعدة على كلٍّ من الجامعات النخبوية والمجتمعات المهاجرة. وهي نتيجةٌ سعت كولومبيا جاهدة لتجنبها".

وتابع التقرير: "أقرّت الرئيسة المؤقتة للجامعة، كاترينا أرمسترونغ، بالضغط يوم الاثنين. وكتبت في رسالة إلى الطلاب وأعضاء هيئة التدريس: "كل الأنظار مسلطة على كولومبيا".


واسترسل: "كان هذا صحيحا لأشهر. في كانون الأول/ ديسمبر، حثّت معلقة محافظة، ليندا مكماهون، مرشحة ترامب لمنصب وزيرة التعليم، على ما وصف بكونه: تدمير جامعة كولومبيا. وبحلول يوم الثلاثاء، كانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، تُخبر الصحفيين أن الجامعة رفضت مساعدة الإدارة في تحديد هوية الأشخاص: المنخرطين في أنشطة مؤيدة لحماس"، وفق تعبيرها.

وأضاف: "كانت رسالة ليفيت صارمة: نتوقّع من جميع الكليات والجامعات الأمريكية الامتثال لسياسة هذه الإدارة". مؤكدا: "بفضل موقعها على بُعد رحلة سريعة بالمترو من غرف الأخبار واستوديوهات البث التابعة لوسائل الإعلام الوطنية، أصبحت جامعة كولومبيا مركزا لحركة احتجاج طلابية وطنية العام الماضي".

ومضى بالقول: "في نيسان/ أبريل، أقام طلاب مؤيدون لحركة التحرير الفلسطينية مخيما في وسط الحرم الجامعي لمعارضة الحرب على غزة، وطالبوا الجامعة بسحب استثماراتها ما أسموه "جميع الاستثمارات الاقتصادية والأكاديمية في إسرائيل". وشمل ذلك برنامج شهادة بكالوريوس مزدوجة من جامعتي كولومبيا وتل أبيب".

أيضا: "أثار هذا المخيم مظاهرات مماثلة في جامعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة. والآن، تخشى جامعات أخرى من أن يكون إلغاء التمويل واعتقال خليل نذير، هو هجوم أوسع نطاقا على الجامعات من قِبل إدارة ترامب وحلفائها الجمهوريين".

وبحسب التقرير نفسه: "قال أستاذ التاريخ الفخري في كلية بارنارد، والذي كتب تاريخ جامعة كولومبيا، روبرت مكوخي: إذا كنت ترغب في تحقيق أقصى استفادة من رصيدك، ولم ترغب في محاربة جامعة مثل هارفارد، فإن جامعة كولومبيا هدفٌ جيدٌ للغاية. موقعها في نيويورك يُمثل نعمة ونقمة في آنٍ واحد".

وأبرز: "اتّسمت معظم الاحتجاجات التي شهدتها جامعة كولومبيا بالسلمية. ولكن مع تنامي احتجاجات الطلاب وحماستهم، قال بعض الطلاب وأعضاء هيئة التدريس إنهم شعروا بأن الخطوط الفاصلة بين معاداة الصهيونية ومعاداة السامية، والتي كانت محل نزاع كبير أصلا، قد أصبحت ضبابية للغاية".

"قال العديد من الطلاب اليهود إنهم شعروا بالخوف في الحرم الجامعي بسبب الهتافات واللافتات والمنشورات في احتجاجات الطلاب، والتي عبّرت أحيانا عن دعمها لحماس في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023. كما وُجهت اتهامات محددة بمعاداة السامية، وأثار ذلك ضجة عندما ظهر مقطع فيديو على الإنترنت لقائد احتجاج طلابي يقول: الصهاينة لا يستحقون الحياة (تم إيقافه عن الدراسة لاحقا)" تابع التقرير.

وأضاف: "لعقود من الزمن، كان الصراع الإسرائيلي الفلسطيني مصدر توتر وجدل في جامعة كولومبيا. فهناك مجموعات كبيرة من الطلاب الذين يتعاطفون مع كلا جانبي الصراع، وقسم دراسات الشرق الأوسط المرموق، وبرنامج الشهادة المزدوجة مع جامعة تل أبيب".


وأوضح: "للجامعة أيضا تاريخ عريق في النشاط الطلابي يعود إلى ستينيات القرن الماضي، وكانت لفترة طويلة الموطن الأكاديمي لإدوارد سعيد، الباحث الأدبي صاحب كتاب "الاستشراق" والمتحدث البارز باسم القضية الفلسطينية".

وبيّن أنه: "في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، غرقت الجامعة في جدل استمر شهورا بعد مزاعم بأن أساتذة مؤيدين للفلسطينيين قاموا بترهيب طلاب مؤيدين لدولة الاحتلال الإسرائيلي. لم تجد لجنة من أعضاء هيئة التدريس أي دليل على معاداة السامية" مشيرا إلى أن "الأزمة الحالية تُقزّم أيا من هذه النزاعات".

وأشار: "هذا الأسبوع، أعلنت وزارة التعليم أنها أرسلت رسائل إلى 60 جامعة تخضع للتحقيق لانتهاكها القواعد الفيدرالية التي تحمي من "التمييز والمضايقة المعادية للسامية".

إلى ذلك، وفقا للتقرير فإن الرسائل تُحذّر الجامعات، بما في ذلك الكليات الخاصة والعامة، من جامعة هارفارد إلى جامعة تينيسي، من: "إجراءات إنفاذ محتملة". ولكن حتى الآن، لم تواجه أي جامعة نفس مستوى التدقيق الذي واجهته جامعة كولومبيا، أو احتمال خسارة مئات الملايين من الدولارات من الأموال الفيدرالية بسبب اتهامات معاداة السامية.

وأبرز: "في الأسبوع الماضي، صرّحت الرئيسة المؤقتة لجامعة كولومبيت، الدكتورة أرمسترونغ، بأن خفض التمويل الفيدرالي ستكون له عواقب بعيدة المدى على "الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين والأبحاث ورعاية المرضى". ويوم الاثنين، أعلنت المعاهد الوطنية للصحة أنها ألغت أكثر من 400 منحة كانت ستُخصّص أكثر من 250 مليون دولار للجامعة، وهو الجزء الأكبر من التخفيض البالغ 400 مليون دولار الذي أُعلن عنه يوم الجمعة".

وتابع: "تعهّد ترامب بمزيد من الاعتقالات للناشطين الطلابيين، مثل خليل، البالغ من العمر 30 عاما، الذي احتجزته سلطات الهجرة على الرغم من وضعه كمقيم دائم قانوني في الولايات المتحدة".

واسترسل: "احتفى البيت الأبيض باعتقال خليل، ونشر صورته تحت عبارة "شالوم، محمود" على حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي. وقال ترامب إنه سيتم إلغاء البطاقة الخضراء لخليل وسيتم ترحيله. ويوم الاثنين، نشر وزير الخارجية، ماركو روبيو، بيانا، اتّهم فيه خليل "بقيادة أنشطة متحالفة مع حماس". 

وأكد التقرير: "لكن المسؤولين لم يوضحوا معنى ذلك، ولم يتهموا خليل بالاتصال بالمجموعة أو تلقي توجيهات منها أو تقديم دعم مادي لها. بدلا من ذلك، يبدو أن الحجة هي أن الاحتجاجات المناهضة دولة الاحتلال الإسرائيلي في جامعة كولومبيا كانت معادية للسامية، وأن خليل بالتالي قوّض النضال العالمي ضد معاداة السامية، التي حددتها الولايات المتحدة كهدف من أهداف سياستها الخارجية؛ وأدان نشطاء الحقوق المدنية هذا المنطق".


وقالت رئيسة اتحاد الحريات المدنية في نيويورك، دونا ليبرمان، في تجمع حاشد، الاثنين: "إنه أمرٌ مرفوض. إنه مُستهدف وانتقامي، ويمثل هجوما متطرفا على التعديل الأول. وتفوح منه رائحة المكارثية".

وأبرز التقرير: "لا تشعر جامعة كولومبيا بضغوط من السلطة التنفيذية فحسب. ففي الشهر الماضي، أرسلت لجنة التعليم والقوى العاملة في مجلس النواب رسالة إلى الدكتورة أرمسترونغ ورئيسي مجلس إدارة جامعة كولومبيا، ديفيد غرينوالد وكلير شيبمان، تُحدد فيها "العديد من الحوادث المعادية للسامية" التي قالت إنها وقعت هذا العام الدراسي".

"طلبت الرسالة من الجامعة تقديم سجلات تأديبية تتعلق بـ 11 حادثة تعود إلى العام الدراسي السابق، بما في ذلك "احتلال" الطلاب لقاعة هاميلتون في نيسان/ أبريل الماضي، والاحتجاج على محاضرة لوزيرة الخارجية السابقة، هيلاري كلينتون، وتعطيل محاضرة التاريخ الإسرائيلي" وفق المصدر ذاته.

إلى ذلك، قال النائب الجمهوري من ميشيغان ورئيس لجنة مجلس النواب، تيم والبيرغ: "كان من الصعب الحصول على معلومات أساسية للغاية. وعدتني الرئيسة أرمسترونغ شخصيا مرتين بأن القيادة الجديدة ستؤدي إلى تغييرات حقيقية، لكنني لم أرَ سوى وعود جوفاء".

وفي السياق نفسه، أعلنت الجامعة أنها تُوازن بين التزاماتها بالامتثال لقانون الخصوصية الفيدرالي أثناء عملها مع السيد. وصرّحت متحدثة باسم الدكتورة أرمسترونغ: "لقد تعاونّا وسنواصل التعاون مع طلبات اللجنة مع الحفاظ على التزاماتنا القانونية".

ووفقا لمساعد في لجنة مجلس النواب، قد تحدّث شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول له بالحديث عن الأمر، قدمت جامعة كولومبيا سجلات تأديبية، لكنها حجبت تفاصيل رئيسية في كثير من الحالات من خلال حجبها بشكل كبير. وأضاف المساعد أن اللجنة تواصل التفاوض مع الجامعة للحصول على المعلومات.

وفي الربيع الماضي، عندما استُدعيت رئيسة الجامعة آنذاك، نعمت شفيق، للإدلاء بشهادتها أمام الكونغرس، تجنّبت المصطلحات القانونية التي استخدمها أقرانها، الرئيسان السابقان لجامعة هارفارد وجامعة بنسلفانيا، في جلسات الاستماع في كانون الأول/ ديسمبر 2023. استقالوا بعد أن دفعت شهادتهم المشرّعين والجمهور إلى التشكيك في التزام الجامعات باستئصال معاداة السامية في الحرم الجامعي.

واسترسل التقرير: "في حديثها أمام لجنة مجلس النواب التي يقودها الجمهوريون والمعنية بالتعليم والقوى العاملة، اعتمدت الدكتورة شفيق نبرة تصالحية".

وأكدت أنه: "سيتم اتخاذ إجراءات ضد الطلاب وأعضاء هيئة التدريس الذين ينتهكون قواعد الجامعة، وقدمت للمشرّعين سجلات تأديبية جامعية عادة ما تكون سرية. وأضافت أن جامعة كولومبيا تحترم ممارسة حرية التعبير، لكنها: لا تستطيع ولا ينبغي لها أن تتسامح مع إساءة استخدام هذا الامتياز".

وفي اليوم التالي، استدعت الدكتورة شفيق إدارة شرطة المدينة لاعتقال الطلاب المتظاهرين في حديقة جامعة كولومبيا. فيما أُلقي القبض على أكثر من 100 طالب من جامعة كولومبيا، وهي أكبر حملة اعتقالات جماعية تشهدها الجامعة منذ الاحتجاجات التي شهدتها عام 1968.


واختتم التقرير بالقول: "أدّت هذه الاعتقالات لانزلاق الجامعة في أزمة جديدة، مع تصاعد غضب الطلاب وعالم التعليم العالي. وبعد أشهر، استقالت الدكتورة شفيق بعد فترة وجيزة من توليها منصبها، هيمنت عليها أزمة الاحتجاجات وانتقادات لطريقة تعاملها معها.  لكن التوترات استمرت حتى بداية العام الدراسي الجديد".

واستطرد: "في الخريف، أعربت المجموعة التي نظمت احتجاج العام الماضي عن دعمها لـ"المقاومة المسلحة" التي تقودها حماس، ونشرت مقالا على الإنترنت وصف يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر بأنه: نصر أخلاقي وعسكري وسياسي".

وأردف: "في الأسابيع الأخيرة، اندلعت احتجاجات في كلية برنارد، التابعة لجامعة كولومبيا، احتجاجا على طرد طالبين تم تأديبهما لتعطيلهما درسا عن تاريخ دولة الاحتلال الإسرائيلي"، مبرزا: "في مقابلة يوم الأربعاء، قال كوب، عميد كلية الصحافة، إنه وزملاؤه كانوا يحاولون توضيح الأمر لطلابهم في قاعة المدينة بأنهم في لحظة خطر كبير. وأوضح: كنا نقدم صورة صادقة وصارمة للوضع الراهن".

مقالات مشابهة

  • بنك ظفار يتعاون مع "سمارتك" لإطلاق حلول متطورة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
  • «ازرع الإمارات» مبادرة لتعزيز المساحات الخضراء ونشر ثقافة التشجير
  • بين الحجم والأداء.. هل ستختفي الهواتف الصغيرة من السوق؟
  • آرسنال يدرس توسعة ملعب الإمارات
  • افتتاح حاضنة أعمال هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسّطة بنزوى
  • منصور بن زايد يحضر مأدبة الإفطار التي أقامها محمد بن بطي آل حامد
  • NT: جامعة كولومبيا أخبرت طلابها الدوليين أنها لا تستطيع حمايتهم
  • الخارجية: عبد الفتاح صالح عضوا بمجموعة الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأفريقي
  • للمرة الثانية في أسبوع.. إطلاق نار على معرض لسيارات "تسلا"
  • افتتاح 30% من أول مبنى مساهمة مجتمعية لجامعة أبوظبي