الإمارات: الإتجار بالأسلحة الصغيرة والخفيفة يؤثر على السلم والأمن الدوليين

أكدت دولة الإمارات أن مسألة تحويل مسار الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والإتجار غير المشروع بها وإساءة استخدامها؛ لا تزال من أهم التحديات العالمية التي تؤثر على السلم والأمن الدوليين.

ونوهت بضرورة التنسيق والتعاون وتبادل المعلومات والخبرات على كافة المستويات الإقليمية والدولية؛ بهدف التصدي للتدفق غير المشروع للأسلحة الصغيرة والخفيفة، خاصة عبر الحدود.

جاء ذلك خلال بيان دولة الإمارات العربية المتحدة في مجلس الأمن؛ بشأن التصدي للتهديد الذي يشكله تحويل مسار الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وذخائرها والإتجار بها، وإساءة استخدامها بصورة غير مشروعة إلى السلام والأمن، والذي ألقاه اللواء سالم الكعبي، رئيس القضاء العسكري للقوات المسلحة، مؤكداً أن دولة الإمارات تضم صوتها إلى البيان الذي ستلقيه جمهورية مصر العربية بالنيابة عن المجموعة العربية.

وفي بداية البيان، تقدم اللواء سالم الكعبي، بالشكر لدولة الإكوادور على ترؤسها الاجتماع، وهنأها بالرئاسة الناجحة للمجلس هذا الشهر، وشمل بالشكر.. وكيلة الأمين العام إيزومي ناكاميتسو، وسيسليا آبتيل، وفوليد موتوتا؛ على إحاطتهن القيمة.

وقال اللواء الكعبي: «لا تزال مسألة تحويل مسار الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والإتجار غير المشروع بها وإساءة استخدامها من أهم التحديات العالمية التي تؤثر على السلم والأمن الدوليين، فهي تفاقم النزاعات المسلحة، والعنف، والجريمة، والإرهاب. ووفقاً للأمين العام للأمم المتحدة، تعد الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وذخائرها المسبب الرئيسي للوفيات الناجمة عن العنف حول العالم، سواء في حالات النزاع أوفي المناطق التي يسودها الاستقرار».

وأضاف: تزداد الشواغل في ظل وجود أكثر من مليار قطعة من الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة المتداولة اليوم، ناهيكُم عن حوالي ثمانية ملايين قطعة سلاح جديدة يتم تصنيعها كل عام.

وتابع: «إن وفرة هذه الأسلحة يُصعِب تعقبها وتتبعها، لتصبح بالتالي أكثر عُرضة لتحويل مسارها واستخدامها من قبل الجهات الخارجة على القانون، لا سيما في حالات النزاع المسلح. وقد أصبحت هذه الظاهرة أكثر انتشاراً مع بروز تقنيات جديدة مثل الطباعة ثلاثية الأبعاد والشبكة السوداء (Dark Web)، الأمر الذي يحتم وضع ضوابط أكثر فعالية لمنع تحويل مسار الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وإساءة استخدامها وللحد من انتشارها».

وقال: «نرى بناءً على ذلك أهمية النظر بعناية في الملاحظات والتوصيات التي قدمها الأمين العام في خطته الجديدة للسلام وتقاريرِه عن الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة حول سُبل التصدي لآفة التدفق غير المشروع للأسلحة، ولا سيما التوصيات التي قدمها لمجلس الأمن في تقريره الأخير».

وفي سياق اجتماع الجمعة، شارك اللواء سالم الكعبي بعض النقاط لإثراء مداولات الجلسة.. وهي:

أولاً: يجب أن يواصل مجلس الأمن، ضمن ولايته، رَصد تطورات الاستخدام غير المشروع للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وتدفقها وتحويل مسارها، مع تقديرنا للدعم الذي يقدمه فريق الخبراء في هذا الجانب. ونشدد هنا على أهمية تحديث وتحسين أساليب المجلس في رصد هذه التطورات بما يواكب الأساليب الجديدة المستخدمة في نقل هذه الأسلحة واستخدامها.

ويمكن لمجلس الأمن النظر في تسخير التكنولوجيا الحديثة في الولايات والقرارات التي ينشئ فيها بنوداً خاصة بمراقبة تدفق الأسلحة أو حظرها. ومع إدراكنا أن مثل هذا الاستخدام للتكنولوجيا يصحَبُه تحدياتٍ عديدة، إلا أنه هناك بعض التقنيات التي يمكن أن تساهم في تعزيز رصد حركة الأسلحة، ومنها تكنولوجيا المراقبة عبر الأقمار الصناعية والطائرات بدون طيار، والتي يمكن استخدامها لرصد مناطق جغرافية واسعة لحركة الأسلحة غير المشروعة وتحديد مواقع التصنيع غير القانونية، وذلك بموافقة الدول المعنية.

ثانياً: يأتي في صُلب التصدي للتدفق غير المشروع للأسلحة أن تلتزم الدول الأعضاء بقرارات حظر توريد الأسلحة التي يعتمدها مجلس الأمن، بالتنسيق مع لجان الجزاءات وفرق الخبراء التابعة للمجلس، حيثما كان ذلك مناسباً. ومن المهم، في ظل التحديات التي قد تواجهها بعض الدول ذات القدرات المحدودة على التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ضمان أن تكون هذه القرارات واضحة ومتسقة، مع مراعاة السياق الخاص بكل نزاع أو وضع يتطلب مثل هذا الحظر.

ونرى أنه من الملائم عندما يقوم المجلس بالنظر في تجديد ولاية أي بعثة لحفظ السلام في منطقة فرض عليها حظر توريد الأسلحة، أن يتم استكشاف الفرص المتاحة لعمليات السلام من حيث تقديم الدعم للحكومات المضيفة في مسألة مكافحة التدفق غير المشروع للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة.

ثالثاً: يبقى التنسيق والتعاون وتبادل المعلومات والخبرات على كافة المستويات الإقليمية والدولية؛ ضرورة لا غنى عنها للتصدي للتدفق غير المشروع للأسلحة الصغيرة والخفيفة، خاصة عبر الحدود.

ومع أهمية الجهود والأطُر القانونية القائمة للتصدي لهذه الظاهرة على المستوى الدولي، يجب الأخذ بالاعتبار السياقات والشواغل المحلية والإقليمية، وتطوير استراتيجيات تستجيب للتحديات الخاصة بكل دولة أو منطقة. ونشيد في هذا السياق بمختلف المبادرات والأطُر التي وضعتها مختلف المنظمات الإقليمية حول العالم، كمبادرة إسكات البنادق للاتحاد الإفريقي. ومن المهم أيضاً تعزيز الدعم وبناء قدرات الدول التي تعاني بشكلٍ كبير من هذا التحدي، بما في ذلك عبر مدها بالخبرات والأجهزة التي تمكنها من تأمين حدودها ورصد التدفق غير المشروع للأسلحة على نحوٍ فاعل.

وأخيراً؛ يجب أن تشمل الدراسات المتعلقة بالأسلحة الصغيرة والخفيفة معلومات وتحليلات مختصة بتأثير هذه الأسلحة على النساء والفتيات، خاصة من حيث العنف المرتكب ضدهن باستخدام هذه الأسلحة، سواء في حالات النزاع المسلح أو غيرها من الأوضاع. وهذه المسألة مهمة لضمان أن تراعي الاستراتيجيات الهادفة للحد من انتشار الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة برامج وسياسيات تركز على حماية النساء والفتيات. ومن جانب آخر، من المهم تمكين المرأة وضمان مشاركتها بشكلٍ كامل ومتساوٍ وهادف في جهود الوقاية من تهديدات هذه الأسلحة والتصدي لها.

المصدر: صحيفة الخليج