توقيع مذكرة تفاهم للتعاون والشراكة الشاملة بين الإمارات والمكسيك
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
وقّع سعادة سلطان الشامسي، مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية، وسعادة خويل هرناندس غارسيا، نائب وزيرة الخارجية للشؤون متعددة الأطراف وحقوق الإنسان في الولايات المتحدة المكسيكية، مذكرة تفاهم للتعاون والشراكة الشاملة بين حكومة الإمارات العربية المتحدة وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية وذلك على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ (COP28) في مدينة إكسبو دبي.
وقال سعادة الشامسي خلال التوقيع إن دولة الإمارات تؤمن بأن المستقبل يعتمد على شراكات قوية متعددة الأطراف، والتزام مشترك بتحقيق الاستقرار والازدهار.
وأضاف أنّ مذكرة التفاهم للتعاون والشراكة الشاملة تمهّد الطريق لمزيد من الفرص لشعوب المنطقة وفتح المجال أمام التنمية الاقتصادية الحيوية، وأحد السبل لتسريع وتعزيز سهولة ممارسة الأعمال وتبادل الاستثمار.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
بنك الإسكندرية: مذكرة تفاهم لدعم التنمية الريفية في مصر
وقع بنك الإسكندرية، أحد بنوك مجموعة إنتيسا سان باولو، مذكرة تفاهم مدتها خمس سنوات مع صندوق الودائع والقروض الإيطالى (CDP)، هيئة الترويج الوطنية لإيطاليا، للتسهيل على الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبخاصة عملاء التمويل متناهى الصغر العاملون فى القطاع الزراعى الحصول على التمويل، حيث تعكس مذكرة التفاهم رؤية مصر 2030 والتزام مجموعة إنتيسا سان باولو بالنمو المستدام فى البلاد التى تعمل بها.
تم توقيع مذكرة التفاهم بحضور الوزير شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية المصرى، وفرانشيسكو لولوبريجيدا، وزير الزراعة والسيادة الغذائية والغابات الإيطالى، وميكيلى كوارونى، سفير إيطاليا فى مصر.
وقد عبّر باولو فيفيونا، الرئيس التنفيذى لبنك الإسكندرية، عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم مع صندوق الودائع والقروض الإيطالى (CDP) وقال: «هذه الشراكة ليست مجرد اتفاقية، بل هى التزام بتقديم حلول مالية مبتكرة وفعالة تهدف إلى تحسين ظروف المزارعين الصغار وزيادة الإنتاجية فى القطاع الزراعى».
أضاف «أن هذه الاتفاقية تتماشى مع استراتيجية بنك الإسكندرية لتعزيز العلاقات بين مصر وإيطاليا، خاصة فى القطاعات الحيوية، حيث تعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال تطوير القطاع الزراعى، كما أننا دائماً ملتزمون بالاستثمار فى القطاع الزراعى المصرى، الذى يساهم بأكثر من 11% فى الناتج المحلى الإجمالى، ويعمل به أكثر من 25% من القوى العاملة فى البلاد».