“اقتصادية أبوظبي” تصدر تقرير الاستدامة السنوي وتؤكد التزامها بالتنمية المستدامة

 

 

 

أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، تقرير الاستدامة السنوي الأول، الذي يسلط الضوء على الاجراءات التي اتبعتها لخفض بصمتها الكربونية ودعم جهود الدولة في التنمية المستدامة.

ويرصد التقرير تبني معايير الاستدامة البيئية، التي تشمل خفض النفايات والتلوث وترشيد استهلاك المياه والطاقة. ويؤكد التقرير على التزام «اقتصادية أبوظبي» بالقوانين والتشريعات البيئية المحلية، كما يستعرض رؤيتها وأهدافها في الاستدامة.

يشير التقرير إلى نجاح «اقتصادية أبوظبي» في خفض إجمالي النفايات الناتجة عن أنشطتها اليومية بنسبة 15%، وتدوير 6,65 طن من النفايات بزيادة 78% عن العام 2021، بالإضافة إلى خفض استهلاك الطاقة الكهربائية الخاص بالموظفين بنسبة 7%، وخفض استهلاك الطاقة، بوجه عام، بنسبة 2%. ونظراً لالتزامها الثابت بالاستدامة وما اتخذته من إجراءات في مجال الاستدامة، تأهلت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي للحصول على جائزة “شبكة الأعمال الخضراء” التي تقدمها هيئة البيئة – أبوظبي. وتمكنت منصة التجارة والخدمات اللوجستية المتقدمة (أطلب) التي تشرف عليها دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي وتقدم نافذة موحدة للتجارة والخدمات اللوجستية في إمارة أبوظبي، من تسجيل انخفاض سنوي قدره 9,3 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتج عن أنشطتها، كما شهدت ارتفاعاً بنسبة 15,6% في التجارة غير النفطية التي تتم من خلال المنصة.

وقال سعادة راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: « يأتي إصدار تقرير الاستدامة السنوي تأكيداً على التزامنا بتهيئة البيئة الملائمة لمستقبل أكثر ازدهاراً. ويوضح التقرير الخطوات التي قمنا باتخاذها والتقدم المحرز من أجل دعم جهود دولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي. بالإضافة إلى استعراض الإنجازات، يركز التقرير على خططنا المستقبلية لتعزيز مبادئ وممارسات الاستدامة داخلياً، فضلاً عن التعاون مع شركائنا لدعم الجهات والمؤسسات الحكومية وتحفيز قطاع الأعمال بهدف تحقيق أهدافها المتعلقة بخفض الانبعاثات الكربونية». وأضاف سعادته: «يوضح تقرير الاستدامة مدى التزام أبوظبي بوضع أسس المستقبل الذي يجمع بين الابتكار البيئي والازدهار الاقتصادي بشكل متوازن، بما يضمن لمجتمعاتنا تحقيق التنمية المستدامة. ويأتي هذا الالتزام نتيجة للقيم الراسخة والتاريخ الممتد والثقافة الأصيلة التي تحث على الاستخدام الأمثل للموارد، وهي القيم التي تشكل الدافع الرئيسي لنا للتعامل بمسؤولية مع مواردنا الطبيعية لما فيه صالح الأجيال الحالية والمستقبلية».

وينقسم التقرير، الذي يغطي الفترة من 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2022، إلى أقسام رئيسية تغطي مسار الاستدامة في دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي هي” الاستدامة والرعاية البيئية والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة.

ومن بين أبرز النتائج التي أوردها التقرير:

37% من إجمالي العاملين في «اقتصادية أبوظبي» من السيدات42,8% مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي59 قطاعاً مسجلاً في الدليل الإرشادي للاستدامة الصناعية • 99% نسبة تحقيق الأمن السيبرانيالجائزة الفضية من الجمعية الملكية البريطانية للوقاية من الحوادث

وتعمل «اقتصادية أبوظبي» على تنفيذ مهامها الأساسية التي تتوافق مع أهداف الأمم الممتحدة للتنمية المستدامة لإحداث تأثير إيجابي، وتشمل توفير العمل اللائق للجميع وتعزيز النمو الاقتصادي والمستدام الذي يحقق مصالح مختلف شرائح المجتمع، والصناعة والابتكار والبنية التحتية، والمدن والمجتمعات المستدامة، وعقد الشراكات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

المصدر: جريدة الوطن