“الموارد البشرية والتوطين” تلغي ترخيص مكتبين لاستقدام العمالة المساعدة لمخالفتهما القانون
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن إلغاء ترخيص “مركز الإمارات العالمي لخدمات العمالة المساعدة”، و”مكتب الشامسي لخدمات العمالة المساعدة”، لمخالفتهما الالتزامات والضوابط المحددة بقانون عمال الخدمة المساعدة ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة لهما، وذلك في إطار جهود الوزارة لضبط وتنظيم عمل مكاتب الاستقدام والتأكد من التزامها بالقواعد والتشريعات الناظمة لها وبما يضمن حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية من أصحاب العمل، ومكاتب الاستقدام، وعمال الخدمة المساعدة.
وألزمت الوزارة أصحاب المكتبين الملغى ترخيصهما بتسوية أوضاع العاملين لديهما، والوفاء بالتزاماتهما حيالهم، بالتوازي مع تحصيل الغرامات التي كانت مستحقة على المكتبين حتى تاريخ الغاء ترخيصيهما، كما تم إخطار الجهات المحلية المعنية لاتخاذ اللازم حيال المكتبين.
وأكدت الوزارة، في بيان لها: ” ضرورة التزام مكاتب استقدام العمالة المساعدة بالتشريعات الناظمة لعملها، بما يسهم في تحسين وتطوير خدماتها المقدمة لأصحاب العمل والأسر المستفيدة، ويضمن في الوقت ذاته حقوق جميع الأطراف على نحو متوازن من أصحاب العمل والعمالة المساعدة ومكاتب الاستقدام”.
وشددت الوزارة على عدم تهاونها في “تطبيق الإجراءات القانونية بحق أي مكتب لاستقدام العمالة المساعدة يثبت ارتكابه للمخالفات”.
وأشادت بمكاتب استقدام العمالة المساعدة الملتزمة بالتشريعات والتي تقدم خدمات متميزة لمتعامليها، وتوفر بيئة عمل صحية وسليمة لعمالها، داعية أصحاب العمل إلى التعامل مع المكاتب المعتمدة والمرخصة والتي يمكن الاطلاع عليها من خلال الموقع الالكتروني للوزارة www.mohre.gov.ae.
ودعت الوزارة المتعاملين للإبلاغ عن الممارسات السلبية، وأية ملاحظات حول عمل مكاتب استقدام العمالة المساعدة المرخصة، عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000، محذرة من العواقب القانونية للتعامل مع المكاتب غير المرخصة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
حسب دراسة.. العمل عن بعد يُعرّض الموظفين “لمخاطر نفسية واجتماعية جديدة”
يوفّر العمل مِن بُعد الذي أصبح عنصرا ثابتا منذ جائحة كوفيد-19 حسنات عدة للموظفين، لكنه يعرّضهم في الوقت نفسه لـ”مخاطر نفسية اجتماعية ناشئة”، بحسب دراسة فرنسية نُشرت الجمعة.
وركّزت الدراسة التي أجرتها دائرة الإحصاء التابعة لوزارة العمل الفرنسية على هذه المخاطر بالنسبة للموظفين المعنيين (26 في المئة عام 2023) والتي “غالبا ما تم تناولها بطريقة مجزأة” حتى الآن، من دون العودة إلى الفوائد المرتبطة بالعمل مِن بُعد كتعزيز الاستقلالية، والحدّ من عناء التنقل بين المنزل ومقر العمل، وإتاحة مواجهة المشاكل الصحية، وسوى ذلك.
واستنادا إلى أبحاث عدة نُشرت عن هذا الموضوع، حددت الدراسة ثلاث فئات رئيسية من المخاطر هي “تباعُد العلاقات الاجتماعية، وتكثيف العمل، وصعوبة تحقيق التوازن بين أوقات الحياة”.
في ما يتعلق بالنقطة الأولى، اشارت الدراسة خصوصا إلى أن البُعد عن الإدارة يمكن أن “يعيق التواصل”، و”يزيد من التوترات المرتبطة بالمراسلات المكتوبة التي تتضاعف من خلال البريد الإلكتروني أو الرسائل الفورية أو منصات أخرى” ويمكن كذلك أن يكون لها تأثير مهني لجهة فرص التدريب والمكافآت، وغير ذلك.
كذلك يمكن أن تؤثر المسافة بين الموظفين وزملاء العمل على الديناميات الجماعية، وتؤدي إلى الانعزال وتجعل عمل ممثلي الموظفين أكثر تعقيدا.
وفي ما يتعلق بتكثيف العمل، لاحظت الدراسة أن ذلك “لا يزداد بالضرورة على ما يبدو” في العمل مِن بُعد، لكنّ خطر “الإجهاد الذهني والإرهاق” يمكن أن يكون أكبر، ويعود ذلك خصوصا إلى الإفراط في الاتصال بالإنترنت بهدف العمل، أو حدود الوقت التي قد تكون “أكثر غموضا”. وقد يشعر العاملون مِن بعد أيضا بضرورة العمل أكثر لإظهار التزامهم، وهو ما يُعرف باسم “آليات المساءلة”.
وفي ما يتعلق بالنقطة الثالثة، رأت الدراسة أن العمل مِن بُعد يوفر توازنا أفضل بين العمل والحياة الخاصة من خلال تقليل وقت التنقّل، وإتاحة ساعات عمل مرنة وزيادة الحضور مع الأسرة. لكنّ الدراسة لاحظت أن “هذه النتائج العامة تصطدم بواقع أكثر تعقيدا”، وخصوصا لجهة “تشويش الحدود”، و”خطر إعادة توجيه النساء إلى المنزل، وخصوصا الأمهات”، وزيادة مخاطر العنف المنزلي.
وخلصت الدراسة إلى أن العمل مِن بُعد “يُعرّض الناس لمخاطر نفسية واجتماعية جديدة” وأن آثار التباعد الاجتماعي “موثقة بشكل جيد”، وأن النتائج المتعلقة بكثافة العمل “أكثر دقة”، في حين أن التوازن الصعب بين الحياة الأسرية والمهنية “يتعلق بسياقات معينة ويخص الأمهات بشكل خاص”.
بوابة الأهرام
إنضم لقناة النيلين على واتساب