حزب العمال يطالب بإصدار قانون عفو عام
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن حزب العمال يطالب بإصدار قانون عفو عام، سواليف طالب حزب_العمال بإصدار قانون_عفو_عام ، منوها أنه ومنذ مطلع العام الحالي والمطالبات الشعبية بعفو عام .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات حزب العمال يطالب بإصدار قانون عفو عام، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
#سواليف
طالب #حزب_العمال بإصدار #قانون_عفو_عام ، منوها أنه ومنذ مطلع العام الحالي والمطالبات الشعبية بعفو عام تتصاعد، مؤيدة باقتراح بقانون تقدمت به لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان في #مجلس_النواب في شباط من العام الحالي وقع عليه أكثر من سبعين نائبا وأحيل إلى اللجنة القانونية، ولكنه لم يناقش ولم يقر، ولم يحول الى عموم المجلس للتصويت عليه.وأضاف ، أن حزب العمال يضم صوته إلى أصوات مئات آلاف #المواطنين الذين يتوقون إلى إصدار قانون للعفو العام يعطي للكثيرين فرصة للبدء من جديد والتخلص من أعباء #السجل_الجنائي الذي يمنعهم حتى من الحصول على عمل شريف حين يغادرون السجن، ويمنح أسرهم فرحة اللقاء بهم، كما يعفي المخالفين من عبء الغرامات المالية التي يعجزون عن دفعها منذ سنوات، لا سيما المركبات التي عجز أصحابها عن ترخيصها جراء حجم المخالفات المترتبة عليها، ناهيك عن آلاف التجار والصناعيين والمزارعين والمتعثرين ماليا الذين ضاقت الدنيا في وجوههم جراء ما ترتب عليهم من غرامات لجهات عدة معظمها حكومية، هذا عدا عن جرائم التجمهر غير المشروع وجرائم الرأي التي تحفل بها المحاكم والتي تعاقب عليها حزمة من القوانين كالعقوبات والمطبوعات والنشر والجرائم الالكترونية والاتصالات وغيرها، وهي جرائم لا يعاقب عليها في العالم الحر إلا بالغرامات والتعويض المدني، ومرتكبوها جميعهم من أصحاب المواقف السياسية وليسوا مجرمين!ويطالب حزب العمال مجلس الأمة و #الحكومة معا باحترام الإرادة الشعبية التي آزرتها إرادة الأكثرية النيابية التي عبرت عن نفسها في اقتراح بقانون للعفو العام لم يجد أذنا صاغية من اللجنة النيابية المختصة ولا من مجلس الوزراء، ويناشد جلالة الملك حامي الدستور وضامن السلم المجتمعي التدخل لإدراج مشروع قانون للعفو العام على جدول أعمال الدورة الاستثنائية في إرادة ملكية لاحقة، الأمر الذي سيحدث حالة من الانفراج المجتمعي ويزيل الاحتقانات والتوترات ويعيد للكثير من الأسر الأردنية الراحة والطمأنينة اللتين فقدتهما منذ سنوات جراء الظروف الاقتصادية الصعبة التي عصفت بكل الطبقات وكانت سببا لارتكاب الكثير من الجنح والجنايات، ناهيك عن المخالفات.إن قوانين العفو العام سمة من سمات نظم الحكم النيابية كنظامنا الاردني، وهي ليست بدعة ولا خروجا عن سيادة القانون، بل هي في صلب سيادة القانون لأنها جزء من القانون، ومن ميزاتها أنها تمنح المشرع أداة يقوم بها الاعوجاج عبر إظهار العفو والرحمة والتسامح والإحسان ويحقق للمجتمع مصالحات تعيد الأمن والسكينة له وتتواءم مع توجيهات رب العالمين في كتابه العزيز في عشرات الآيات التي قرن فيها العفو بالمغفرة والثواب من عنده فهو العفو القدير الغفور الرحيم، ومنها ” وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم”، ” فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير”، ” إن تبدوا خيرا أو تخفوه او تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا”، “فمن عفا وأصلح فأجره على الله”، ” فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر”، “وإن الساعة لآتية، فاصفح الصفح الجميل”، “خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين”، ” والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين”.إن المجتمع الأردني أحوج ما يكون اليوم إلى إصدار قانون للعفو العام، على أن يكون عفوا عاما بمعنى الكلمة، وليس على غرار قانون العفو العام رقم ( 5
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الشعب الجمهوري: قانون العمل الجديد ضمانة حقيقية لحقوق العمال
أكد الدكتور أحمد حلمي عبد الصمد الأمين المساعد لحزب الشعب الجمهوري بالجيزة، أهمية قانون العمل الجديد والذي يتزامن صدوره مع عيد العمال الذي نحتفل به في الأول من مايو المقبل، مضيفا بأنه يمثل نقلة نوعية حقيقية في تعزيز حقوق العمال وحمايتها، بما يتماشى مع تطورات العصر ومتطلبات سوق العمل الحديث.
وأوضح "عبد الصمد"، خلال تصريحات له اليوم، أن القانون الجديد يحقق توازنًا بين حقوق العمال واحتياجات أصحاب الأعمال، ويؤسس لعلاقة عمل قائمة على العدالة والشفافية والضمانات الكافية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي وزيادة الإنتاجية، وذلك في إطار رؤية الدولة المصرية لبناء دولة حديثة قائمة على مبادئ العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
وأشار عبد الصمد إلى أن القانون يولي اهتمامًا خاصًا بتحقيق الأمان الوظيفي وتوفير بيئة عمل لائقة تحترم حقوق الإنسان، مؤكدًا أن التشريعات الجديدة تدعم مبدأ الحوار الاجتماعي كركيزة أساسية لتطوير علاقات العمل، وتضع معايير واضحة لتنظيم عقود العمل وتسوية النزاعات وتحسين ظروف العمل.
وشدد الدكتور أحمد حلمي عبد الصمد أن عيد العمال مناسبة وطنية لتجديد العهد بدعم كل عامل ومساندة كل يد تبني وتعمر، وأن قانون العمل الجديد يعد أحد الركائز الأساسية للنهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق تطلعات الشعب المصري نحو مستقبل أكثر إشراقًا.