شوقي علام: العاملون في الإفتاء عليهم مسؤولية كبيرة في بيان صحيح الدين
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
هنأ الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، المفتين والعلماء حول العالم، بمناسبة احتفالهم باليوم العالمي للإفتاء الذي يوافق الخامس عشر من ديسمبر من كل عام، مؤكدًا أن المفتين والعاملين في الحقل الإفتائي عليهم مسؤولية كبيرة في بيان صحيح الدين وضبط البوصلة الإفتائية من خلال الفتاوى المنضبطة التي تراعي الواقع ومستجدات العصر.
وأضاف المفتي - في بيان اليوم الجمعة - أن التغيرات المتسارعة التي تحدث من حولنا في مختلف المجالات والطفرة الكبيرة في المجالات العلمية والتكنولوجية جعلت القائمين بالإفتاء على مستوى العالم أمام تحديات كبيرة وغير مسبوقة تتطلب منهم أن يكونوا أكثر إدراكًا للواقع ولجوءً إلى أهل الاختصاص لإبداء الرأي الشرعي في كافة النوازل والمستجدات التي أثَّرت في واقعنا تأثيرًا بالغًا.
وأكد ضرورة التشاور والتعاون بين كافة المؤسسات والهيئات الإفتائية من أجل استشراف المستقبل إفتائيًا، وأن ينبذوا الخلافات الفقهية التي قد تؤدي بالأمة إلى الشقاق والفرقة بدلًا من الوحدة والتماسك.
وقال المفتي: "إن دار الإفتاء المصرية كانت حريصة طوال تاريخها العريق أن تكون مشتبكة مع مستجدات العصر ومتغيراته، وأن تتفاعل مع الواقع والأحداث المتسارعة حتى تقوم برسالتها وواجبها الشرعي بمنهجية علمية منضبطة، ورؤية صحيحة مدركة للواقع بكافة جوانبه، بشكل مؤسسي يعتمد الأساليب الحديثة ويستفيد من التكنولوجيا في تقديم الخدمات الإفتائية وتصحيح المفاهيم".
وأشار إلى أن دار الإفتاء عملت كذلك على جمع كلمة الإفتاء تحت مظلة جامعة هي الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، والتي أعلنت الدار عن تأسيسها يوم 15 ديسمبر 2015م وهو اليوم الذي اختير ليكون يومًا عالميًا للإفتاء، وهي مظلةٌ، وإن كانت مصريةَ المنشأ، فهي أمميةُ التوجه عالميةُ البذل والعطاء، تعملُ على جمع الكلمة ولَمِّ الشمل وتوحيد الصف ونشر قِيَم الوسطية والاعتدال والتعايش السلمي والتسامح والعطاء المشترك والتعاون والانفتاح على الآخر وخدمة الإنسانية، كقيمٍ أصيلةٍ للأمة الإسلامية الواحدة، كادت الجماعاتُ المتطرفةُ أن تعملَ على طمس هُويَّتها وتضييع قِيَمها لتحل محلها أفكارٌ أخرى غريبةٌ عن القيم الأصيلة للإسلام الوسطي، مثل جاهلية المجتمع والحكمية وحتمية الصدام، إلى غير ذلك من الأفكار التي لم يكن لها من تطبيقٍ عمليٍّ على أرض الواقع إلا التكفيرُ والقتلُ والاستحلالُ وبثُّ الفتن والعملُ على تمزيق وحدة الأمة.
وأوضح أن الأمانة حققت الكثير من الإنجازات والنجاحات منذ تأسيسها وحتى اليوم وأسهمت في تطوير العديد من دور الفتوى في عدة دول، وأولت تدريب وتأهيل المفتين من مختلف دول العالم أهمية كبيرة فتخرج من برامجها التدريبية الكثير من المفتين من دول مختلفة، فضلاً عن الإصدارات المهمة وعلى رأسها "المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية" التي وصل عدد مجلداتها إلى 90 مجلدًا تجمع بين صفحاتها مبادئ وأركان العملية الإفتائية، وتدعم التطبيق الأمثل للإفتاء على المستوى المهاري والمؤسسي، ليكون «عِلم الإفتاء» قِسمًا مستقلًّا من علوم الشريعة في الكليات المعنية بدراساتها، جامعًا بين التنظير والتطبيق. كما تشتمل على جميع ما يتعلَّق بالعملية الإفتائية تعريفًا وتأسيسًا وبناءً علميًّا وبشريًّا وإدارةً، لتصبح المَعلمة بذلك مُرتكزًا صلبًا لجميع المعنيين بالفتوى وعلوم الإفتاء في العالم.
وأضاف أن الأمانة قامت أيضًا بإطلاق العديد من المنصات التعليمية والتدريبية، مثل منصة "هداية" وتطبيق "فتوى برو"، وهو تطبيق إلكتروني متعدد اللغات أُنشئ للتواصل مع الجاليات المسلمة، خاصة في الغرب الناطقة باللغات الإنجليزية والفرنسية، كمرحلة أولى ليكون بمثابة المفتي المعتدل والمعين لهم على الحصول على الفتوى الرشيدة المرتبطة بالأصل والمتصلة بالعصر، دون إفراط أو تفريط. وتم أيضاً إطلاق منصة "IFatwa"، وهي أول منصة رقمية لعلوم الفتوى، إعلامية وتحليلية وبحثية، تتعلق بالفتوى وتمثل بوصلة تحدد المعايير الصحيحة التي تحكم مجال "صنعة" الإفتاء.
واختتم المفتي بيانه بالقول: "إن هذه الإنجازات والجهود الكبيرة وغيرها كانت نتاجًا للتعاون الجاد والتشاور مع مختلف دور وهيئات الإفتاء حول العالم، حيث توحدت الجهود وتبادلت الخبرات من أجل نفع البلاد والعباد"، مؤكدًا أن الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، ببركة وجهود أعضائها الكرام من العلماء والمفتين، مستمرة في مسيرة العطاء وتطوير الحقل الإفتائي بكافة جوانبه وجمع كلمة الإفتاء وتوحيدها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: شوقي علام مفتى الجمهورية صحيح الدين استشراف المستقبل الإفتاء فی العالم وهیئات الإفتاء
إقرأ أيضاً:
«الإحصاء» يتوقع زيادة سكانية كبيرة حتى عام 2072.. خبراء: الزيادة تعد واحدة من أبرز التحديات التي تواجه المجتمعات.. تؤدي لأزمة الإسكان وتؤثر على الصحة والتعليم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعد الإسقاطات السكانية أداة أساسية لفهم الاتجاهات الديموغرافية المستقبلية وتأثيراتها على التنمية وفي هذا السياق، أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر تقريرًا نهائيًا يوضح التغيرات المتوقعة في حجم السكان على مدار الخمسين عامًا القادمة.
استند التقرير إلى بيانات دقيقة من التعداد العام للسكان لعام 2017، ما يعكس مدى أهمية التخطيط المبني على البيانات لمواجهة التحديات المرتبطة بالزيادة السكانية المستمرة هذه التحديات تفرض ضرورة تطوير سياسات تنموية شاملة لضمان تحسين جودة الحياة للمواطنين واستدامة الموارد في مختلف القطاعات الأساسية.
حيث أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التقرير النهائي للإسقاطات السكانية لمصر للفترة الممتدة حتى عام 2072، والذي يقدم رؤية شاملة حول التغيرات السكانية المستقبلية استند التقرير إلى بيانات دقيقة مستخلصة من التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2017، ما يجعل هذه الإسقاطات أداة أساسية لتقدير حجم السكان في السنوات القادمة وتحديد تأثير ذلك على التنمية.
تشير الإسقاطات إلى أن عدد السكان في مصر سيواصل الارتفاع بمعدلات كبيرة على مدار الخمسين عامًا القادمة، وهو ما يفرض تحديات تنموية متزايدة هذه الزيادة المستمرة تتطلب استراتيجيات تخطيطية شاملة لمواجهة الضغوط المحتملة على القطاعات الأساسية، مثل التعليم، الصحة، الإسكان، والبنية التحتية مع تزايد السكان، تصبح الحاجة ملحة لتطوير سياسات تضمن تحسين جودة الحياة للمواطنين وتوفير الخدمات الأساسية بشكل مستدام.
يعتمد إعداد الإسقاطات السكانية على منهجيات علمية دقيقة تشمل تحليل ديناميكيات النمو السكاني، مثل معدلات الإنجاب والوفيات والهجرة تحدث هذه الإسقاطات بانتظام لتتوافق مع أي تغييرات طارئة، ما يجعلها أداة فعالة لصانعي القرار لتوقع التحديات المستقبلية واتخاذ خطوات استباقية لمعالجتها.
في ظل هذه التحديات، يمثل التقرير دعوة واضحة للحكومة والمؤسسات المعنية لوضع خطط طويلة الأمد تهدف إلى تلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان التركيز على تطوير التعليم، تحسين خدمات الرعاية الصحية، وتوفير مساكن ملائمة، بالإضافة إلى تعزيز البنية التحتية والخدمات العامة، سيكون ضروريًا لضمان تحقيق تنمية شاملة ومستدامة في المستقبل.
الزيادة السكانية الكبيرة وتأثيراتهاوفي هذا السياق يقول الدكتور سعيد صادق الخبير الاجتماعي، الزيادة السكانية تعد واحدة من أبرز التحديات التي تواجه المجتمعات الحديثة إذ تعني زيادة عدد السكان بمعدل يفوق قدرة الموارد والخدمات المتاحة على تلبية الاحتياجات الأساسية، مما يؤدي إلى تأثيرات واسعة على الصحة، التعليم، والإسكان.
وأضاف «صادق»، تشكل الزيادة السكانية ضغطًا كبيرًا على النظام الصحي يزداد الطلب على المستشفيات والمراكز الصحية، ما يؤدي إلى اكتظاظ المرافق الصحية ونقص الأدوية والمعدات الطبية موضحًا قد يتسبب هذا في تدهور جودة الخدمات الصحية وزيادة معدلات الأمراض نتيجة عدم توفر العناية اللازمة في الوقت المناسب.
التأثير على التعليموفي نفس السياق تقول الدكتورة سامية خضر أستاذة علم الاجتماع، فيما يتعلق بالتعليم، فإن الزيادة السكانية تؤدي إلى ازدحام المدارس وقاعات الدراسة، مما يقلل من جودة التعليم قد يعاني الطلاب من نقص الموارد التعليمية، مثل الكتب والمقاعد، وقد يصبح المعلمون غير قادرين على تلبية احتياجات جميع الطلاب مؤكدًا أن هذا الوضع يهدد بزيادة معدلات الأمية وضعف المهارات التعليمية.
وأضافت «خضر»، أن النمو السكاني يسبب طلبًا متزايدًا على المنازل، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات قد تجد العائلات صعوبة في الحصول على مساكن مناسبة، مما يزيد من انتشار العشوائيات والمناطق الفقيرة. هذا الأمر قد يؤثر على جودة الحياة ويزيد من المشكلات الاجتماعية، وتابعت خضر، أن الزيادة السكانية الكبيرة تمثل تحديًا حقيقيًا يتطلب خططًا مدروسة وسياسات فعّالة لإدارة الموارد بشكل مستدام للاستثمار في التعليم، وتحسين الخدمات الصحية، وتوفير حلول سكنية مبتكرة يمكن أن يساعد في تقليل الآثار السلبية لهذه الظاهرة.