يسري نصر الله: منى زكي جميلة وست بحق وحقيقي
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
قال المخرج القدير يسري نصرالله إن الكاتب الراحل وحيد حامد كتب سيناريو خرافيا، وهو فيلم "احكي يا شهرزاد".
وأضاف المخرج يسري نصرالله خلال لقائه مع الاعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة، أن منى زكي فنانة أنثى جميلة، وست بحق وحقيقي، وأرادت في هذا الفيلم أن تحدث نقلة من أدوار الكتكوتة إلى ست وامراة جميلة في فيلم احكي يا شهرزاد.
وكشف المخرج يسري نصرالله خلال اللقاء عن سبب حبه ليوسف شاهين قائلا: فيلم "عودة الابن الضال " سبب حبي ليوسف شاهين فهذا الفيلم شاهدته مرات ومرات بسبب عبقريته الإخراجية.
وأضاف المخرج يسري نصرالله: أجريت حوارا مع يوسف شاهين عن فيلم " إسكندرية ليه"، أثناء عملي في جريدة السفير اللبنانية وأكثر ما جذب انتباهي في يوسف شاهين صدقه وجرأته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وحيد حامد بالخط العريض
إقرأ أيضاً:
طبيح: الحكومة تخرق الدستور من خلال مشروع قانون المسطرة المدنية
هاجم المحامي عبد الكبير طبيح، تدبير وزارة العدل والأغلبية الحكومية في البرلمان لملف مشروع قانون المسطرة المدنية، والتي اعتبر أن النقاش العمومي حولها انزاح إلى الأمور الشكلية، ولم يخض في ما هو أهم؛ ألا وهو جودة الأحكام القضائية ومدى تحقيقها للعدل.
واعتبر طبيح، خلال مشاركته، الجمعة، في ندوة «مشروع قانون المسطرة المدنية في الميزان الدستوري والحقوقي»، التي نظمتها جمعية محامون من أجل العدالة، أن ما تم قوله في البرلمان بخصوص مشروع القانون، والقول بأن للبرلمان السلطة التقديرية هو نوع من « الديكتاتورية » .
وأضاف طبيح الذي ترأس سابقا لجنة العدل والتشريع بالبرلمان، « حينما نقول إن لفلان السلطة التقديرية فنحن نقول له احكم بما تريد… الدستور لم يعط أي سلطة تقديرية للبرلمان ولا للحكومة، بل هناك سقف محدد في فصول الدستور ».
وأكد طبيح أن « الدستور جعل المواطنين متساوين أمام سلطة القانون، وجعلهم مستاوين مع السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية أمام القانون »، وأضاف، « وبالتالي لا يمكن القبول بأن يتم توقيف تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الإدارة حينما تلجأ هذه الأخيرة إلى النقض ولا يتمتع المواطن بنفس الحق »، وفق ما جاء في مشروع القانون ».
واعتبر طبيح أن « هذا خرق للدستور ولمبدأ المساواة أمام القانون ».
وأضاف « أيضا في مشروع القانون مس بالمساواة بين المواطنين، بحيث يحق لمن لديه نزاع قضائي بقيمة تتجاوز 30 ألف درهم أن يلجأ إلى الاستئناف ولا يحق ذلك للمواطن الفقير الذي لديه نزاع بأقل من هذا المبلغ ».
وقال طبيح « إن الحكومة بهذا النص التجأت إلى الخيار السهل بتوسع حالات منع التقاضي أمام كثرة الملفات القضائية، بعدما تأخرت في تكوين عدد كاف من القضاة وكتاب الضبط ».
دوريات حرس الحدود وإدارة المجاهدين بمنطقتَي عسير وجازان تحبط تهريب 161 كلجم من نبات القات المخدر