أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، اليوم الجمعة، أن واشنطن ستتلقى ردا متبادلا من موسكو في حال تحركت لاستئناف تجارب الأسلحة النووية.

وقال ريابكوف، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء تاس الروسية، فيما يتعلق بالتجارب النووية، أستطيع أن أقول إنه إذا استأنفتها الولايات المتحدة، فإنها ستتلقى رداً متبادلاً منا.

. لقد أرسلت بالتأكيد إشارات في الآونة الأخيرة بأنها لا تخطط للقيام بذلك، ومع ذلك، حتى لو لم تكن هناك مثل هذه الخطط اليوم، فقد تكون القصة مختلفة غدًا.

وشدد نائب وزير الخارجية الروسي أيضا على ضرورة أن تكون موسكو في حالة تأهب قصوى تحسبا للتحرك الأمريكي المحتمل لاستئناف التجارب النووية.

وأضاف نحن نحكم عليهم بالأفعال وليس بالأقوال وعلينا أن نكون في حالة تأهب في جميع الأوقات.. وأود أن أضيف أن هذا يعني أن نكون في حالة تأهب قتالي إذا لزم الأمر.. ومثل هذا النهج ينطبق أيضًا على احتمال استئناف التجارب النووية.

وأشار إلى أن الحملة الانتخابية الرئاسية في الولايات المتحدة تشهد بالفعل قدرًا كبيرًا من التوتر والحدة، ولن تمر دون مفاجآت.

وتابع: دعونا ننتظر الانتخابات الأمريكية.. لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه.. وليس من الواضح كيف ستسير الحملة الرئاسية.. إنها تظهر بالفعل توترًا حادًا وشديدًا.. ومن الواضح أنها لن تمر دون مفاجآت.

وأضاف: أننا مجرد مراقبين نبذل قصارى جهدنا لعدم تفويت أي لحظات مهمة لفهمنا للأحداث.. نحن لا نؤثر على العملية الانتخابية ولم نحاول ذلك أبدًا.. كما أشار إلى أن الولايات المتحدة تستخدم (التهديد الروسي الوهمي) لحل قضايا سياستها الداخلية.. وأنا أعترف بأن شيئا من هذا القبيل قد يحدث في المستقبل أيضًا.

 

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: واشنطن موسكو الولايات المتحدة

إقرأ أيضاً:

الأمم المتحدة تستعد لاتخاذ قرار تاريخي ضد إسرائيل اليوم

من المتوقع أن تعتمد الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، مشروع قرار صاغته السلطة الفلسطينية يطالب إسرائيل بإنهاء "وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة" خلال 12 شهرا.

ومن شأن الإجراء أن يضع إسرائيل في عزلة قبل أيام من توافد زعماء العالم على نيويورك للمشاركة في دورة الانعقاد السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس كلمة أمام الجمعية العامة التي تضم 193 عضوا في 26 سبتمبر/أيلول، وهو اليوم نفسه الذي سيلقي فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كلمة أيضا.

ويهدف مشروع القرار إلى تأييد الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو/تموز الماضي وجاء فيه أن احتلال إسرائيل للأراضي والمناطق الفلسطينية غير قانوني ويجب أن تنسحب منها.

وفي حين أن الرأي الاستشاري الصادر من أعلى محكمة في الأمم المتحدة قال إن هذا الانسحاب ينبغي أن يحدث "في أسرع وقت ممكن"، يحدد مشروع القرار جدولا زمنيا على مدى 12 شهرا للتنفيذ.

ومشروع القرار هو الأول الذي تتقدم به السلطة الفلسطينية رسميا منذ حصولها هذا الشهر على حقوق وامتيازات إضافية، منها مقعد بين أعضاء الأمم المتحدة في الجمعية العامة والحق في اقتراح مشاريع قرارات.

واشنطن تعارض

حثت المبعوثة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد الدول الأعضاء على التصويت "بلا" اليوم الأربعاء. وتعارض واشنطن، حليفة إسرائيل، منذ مدة طويلة ما تصفه بالإجراءات الأحادية الجانب التي تقول إنها تقوّض احتمالات حل الدولتين.

ومع أن الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية ليس ملزما لكن له ثقله بموجب القانون الدولي وقد يضعف الدعم لإسرائيل.

وكذلك الحال بخصوص قرار الجمعية العامة إذ إنه ليس ملزما لكنه يحمل ثقلا سياسيا. ولا يوجد خيار حق النقض (الفيتو) في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور للجمعية العامة، أمس الثلاثاء، "لكل دولة صوت، والعالم يراقبنا.. أرجو أن تقفوا مع الجانب الصحيح من التاريخ؛ مع القانون الدولي، مع الحرية، مع السلام".

وانتقد السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الثلاثاء بسبب ما قال إنه عدم التنديد بالهجوم الذي شنه مقاتلو حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

ورفض دانون مشروع القرار الفلسطيني قائلا "دعونا ندعو هذا باسمه، هذا القرار هو إرهاب دبلوماسي إذ تُستخدم أدوات الدبلوماسية ليس لبناء الجسور بل لتدميرها".

واستولت إسرائيل على الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية في حرب عام 1967، ومنذ ذلك الحين تبني مستوطنات في الضفة الغربية وتتوسع فيها بشكل متزايد.

وفي يوليو/تموز 2023، زعمت الحكومة الإسرائيلية أن لها "الحق في فرض سيادتها على الضفة الغربية"، قائلة إن "للشعب اليهودي الحق الحصري في تقرير المصير على هذه الأراضي".

ويحظر القانون الدولي على إسرائيل ضمّ أي أجزاء من الضفة الغربية، بحسب بيانات عديدة للأمم المتحدة في السنوات الماضية.

وفي 27 أكتوبر/تشرين الأول دعت الجمعية العامة إلى هدنة إنسانية على الفور في غزة بأغلبية 120 صوتا. ثم في ديسمبر/كانون الأول صوّتت 153 دولة لمصلحة المطالبة بوقف إطلاق نار إنساني على الفور بدلا من الدعوة إلى ذلك فقط.

ويحتاج مشروع القرار إلى أغلبية الثلثين من الحضور والأصوات -مع عدم احتساب الممتنعين عن التصويت- لاعتماده اليوم الأربعاء.

وقال منصور للصحفيين يوم الاثنين إنه يتوقع اعتماد مشروع القرار، لكن من المرجح أن يحظى بدعم أقل مقارنة بقراري العام الماضي.

وتمثل السلطة الفلسطينية الشعب الفلسطيني في الأمم المتحدة بصفة مراقب غير عضو، ويعرف الوفد باسم دولة فلسطين.

مقالات مشابهة

  • الولايات المتحدة تنفي مشاركتها بتفجيرات لبنان.. لن نقدم تفاصيل أكثر
  • ثورة بنغلادش تلجأ إلى الولايات المتحدة لـإعادة بناء البلاد
  • لندن تستدعي السفير الروسي بعد اتهام موسكو دبلوماسيين بريطانيين بالتجسس
  • الأمم المتحدة تستعد لاتخاذ قرار تاريخي ضد إسرائيل اليوم
  • اعتراف روسي بالاستعداد لاستئناف التجارب النووية المتوقفة منذ 1990
  • مسؤولون إسرائيليون: الجيش في حالة تأهب قصوى تحسبا لرد محتمل من حزب الله
  • «الصليب الأحمر»: 50 سيارة إسعاف في حالة تأهب قصوى بجبل لبنان وبيروت
  • الولايات المتحدة تعلن اكتمال انسحابها من النيجر
  • واشنطن: الولايات المتحدة ليست مستعدة لرفع القيود المفروضة على أوكرانيا
  • أوكرانيا تسجل 173 اشتباكًا قتاليًا عبر الخطوط الأمامية للجبهة مع الجيش الروسي