دويتشه فيله: من سيدفع تكاليف إعادة بناء قطاع غزة بعد تدميره؟
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
نشرت صحيفة "دويتشه فيله" الألمانية، في نسختها الإنجليزية، تقريرًا، سلطت من خلاله الضوء على الأطراف التي ستتحمل تكاليف إعادة بناء قطاع غزة، بعد الدمار الشديد الذي شهده نتيجة العدوان عليه من الاحتلال الاسرائيلي.
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إنه "حتى مع استمرار القتال والموت والدمار، بدأ الجدل حول تمويل عملية إعادة الإعمار.
وتشير التقديرات الأولية، إلى أن "الخسائر المادية قد تصل إلى 50 مليار دولار (46.4 مليار يورو)"؛ فيما أشارت وسائل إعلام عبرية، هذا الأسبوع، إلى أن بنيامين نتنياهو، أبلغ لجنة الشؤون الخارجية والدفاع التابعة له، أن السعوديين والإماراتيين سيكونون على استعداد لدفع فاتورة إعادة إعمار غزة.
وقد اقترح نتنياهو، أن الاتحاد الأوروبي، وألمانيا على وجه الخصوص، كان من كبار المانحين على المدى الطويل للمساعدات الإنسانية للأراضي الفلسطينية المحتلة، ناهيك عن أن الولايات المتحدة، هي إحدى أكبر الجهات المانحة، ومن المرجح أن تتم دعوتها لتمويل عملية إعادة الإعمار.
وأردفت الصحيفة، أنه "في كل من الولايات المتحدة وأوروبا، تشير تقارير مطلعة، إلى أن صناع القرار يتساءلون خلف الكواليس بالفعل عن السبب الذي يدفعهم مرة أخرى إلى دفع الملايين من أموال دافعي الضرائب لإعادة بناء البنية الأساسية التي من المرجح أن تتعرض للقصف مرة أخرى، في المستقبل القريب".
هذا الأسبوع، كتب كبير المعلقين على الشؤون الخارجية في صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، جدعون راشمان: "لقد سمعت كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي يقولون بشكل لا لبس فيه، إن أوروبا لن تدفع تكاليف إعادة إعمار غزة". وأضاف: "يبدو أن الكونغرس الأمريكي انقلب ضد جميع أشكال المساعدات الخارجية".
هل ستدفع "إسرائيل" ثمن الدمار؟
أوضح الموقع نفسه، أنه "كانت هناك دعوات تطالب إسرائيل بدفع ثمن الأضرار التي ألحقتها خلال حملتها الحالية في غزة، حيث يعتقد البعض أنه نظرًا لأن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمات دولية أخرى، تعتبرها قوة احتلال هناك، فيجب عليها تحمل مسؤولية إعادة بناء غزة".
واسترسلت أنه "في عام 2010، وافقت إسرائيل على تعويض وكالة الأمم المتحدة الرئيسية العاملة في غزة، وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، بمبلغ 10.5 مليون دولار مقابل المباني التي دُمرت خلال هجومها الأصغر بكثير في سنة 2009 على القطاع".
وأوضحت أن "هذا التعويض قد أثار جدلا بين الإسرائيليين، الذين تساءلوا عما إذا كان المبلغ يعني أنهم يعترفون بالذنب. لكن كانت هذه حالة نادرة وافقت فيها إسرائيل على دفع تعويضات".
وأضافت الصحيفة أن "أكثر من نصف المساكن في غزة دُمر؛ ما يصل إلى 50 ألف وحدة سكنية، مع تضرر أكثر من 200 ألف وحدة أخرى، ناهيك عن تدمير عشرات المستشفيات ومئات المدارس والمباني الحكومية، وكذلك المنشآت الزراعية، التي بُني العديد منها بتمويل من الجهات المانحة الدولية".
وخلال هجوم الاحتلال الإسرائيلي الأخير على غزة خلال عام 2021، دُمرت حوالي ألف وحدة سكنية وتجارية، وتضررت 16.257 وحدة أخرى، بالإضافة إلى 60 مدرسة. وقُدّرت تكلفة إعادة الإعمار بحوالي 8 مليارات دولار (7.4 مليار يورو).
إلى ذلك، نقلت الصحيفة عن مديرة مكتب الأونروا التمثيلي في أوروبا، مارتا لورينزو، أن "مستوى الأضرار والدمار الهيكلي غير مسبوق ولا يمكن مقارنته بأي حرب أخرى في غزة. لذا من الصعب للغاية الآن معرفة كم سيكلف ذلك، لكنها لن تكون مسؤولية مانح واحد فقط".
وفي حوارها مع صحيفة "دويتشه فيله" الألمانية، أوضحت المتحدثة نفسها، أن "ما سيحدث على الأرجح عندما ينحسر العنف، هو أنه قد ينعقد مؤتمر للتعهد بتكاليف إعادة الإعمار وخلاله نتوقع أن يتقاسم المجتمع الدولي هذه المسؤولية".
تمويل غزة لعبة سياسية
أما فيما يتعلّق بالطرف الذي سيتحمل الحصة الأكبر من عبء تكاليف إعادة إعمار غزة، قالت الصحيفة إن "الإجابة صعبة لأن تمويل المساعدات وإعادة الإعمار في غزة، فضلاً عن الأراضي الفلسطينية المحتلة وغيرها من المشاريع المرتبطة بالفلسطينيين، كان محفوفا بالمخاطر السياسية لعقود من الزمن".
وأضافت: "حقيقة أن حماس تحكم غزة منذ عام 2007 كانت مشكلة بالنسبة للمانحين، الذين تساءلوا عن كيفية إيصال المساعدات والأموال إلى من يحتاجون إليها، دون تمويل أنشطة حماس العسكرية".
وأوضحت الصحيفة أن "الحصار الذي تفرضه إسرائيل ومصر على غزة منذ 16 عاما، أدى إلى تدهور اقتصاد غزة. بينما قالت الأمم المتحدة، إنه في عام 2022، كان 80 في المائة من سكان غزة يعتمدون على المساعدات. وكانت الأونروا قد قدّمت الكثير من تلك المساعدات قبل الأزمة الحالية، بما في ذلك خدمات الرعاية الاجتماعية والمدارس والعيادات الصحية، وهي ثاني أكبر جهة توظيف في غزة".
وأشارت الصحيفة الألمانية إلى أنه "على الرغم من أن كبار الوزراء في الحكومة الإسرائيلية، قالوا إنهم يريدون التخلص من الأونروا تماما، إلاّ أن السياسيون المعتدلون في الدول المانحة، يعتقدون أن وجود المنظمة ضروري".
وأردفت: "مثال آخر على هذا النوع من الجدل الدائر حول إعادة الإعمار، هو ما يسمى بآلية إعادة إعمار غزة التي تم إنشاؤها خلال عام 2014 كإجراء مؤقت لمنع حماس من وضع أيديها على مواد البناء؛ ذات الاستخدام المزدوج، التي يمكنها، على سبيل المثال، من بناء الأنفاق، وانتهى بها الأمر إلى أن أصبحت نظامًا معقدًا وبيروقراطيًا للغاية، وهو النظام الذي أدى إلى تأخير كبير في وصول مواد البناء إلى غزة".
لا يوجد حل في الأفق
حسب ناثان براون، وهو زميل بارز في برنامج الشرق الأوسط التابع لمؤسسة كارنيجي، فإن "هذه الخلافات لن تختفي بمجرد انتهاء حملة الدمار الاستثنائية"، مشيرًا إلى "أن الأمر في الواقع سيزداد سوءًا".
وأضاف براون: "لن يكون التمويل هو المشكلة بل السياسة". مشيرا إلى أن "الكثير من المانحين سيكونون على استعداد للتبرع إذا بدا أن القضية في طريقها إلى الحل الدائم".
وخلال الأيام القليلة الماضية، كانت هناك عدة تقارير، تفيد بأن "الإمارات ستدفع بالفعل تكاليف إعادة البناء في غزة، ولكن فقط إذا تم ضمان حل الدولتين". ولكن براون يقول إن "التوصل إلى حل دائم يبدو غير مرجح في الوقت الراهن".
وأضافت يارا عاصي، وهي الزميلة غير المقيمة في المركز العربي بواشنطن العاصمة، إنه "في الوقت الحالي، هناك الكثير من الأسئلة دون إجابة"؛ مستفسرة "إذا لم يكن هناك حكم شرعي في غزة، فهل سيكون المانحون مرتاحين لإرسال عشرات الملايين من الدولارات؟ يريدون بعض الضمانات لمستقبل سياسي من نوع مختلف قبل أن يرسلوا كل هذه الأموال مرة أخرى".
كما أشارت إلى أنه "إذا كان الأوروبيون والأمريكيون غير راضين حقاً عن تعرض الدفيئات الزراعية والمدارس والمستشفيات التي يساعدون في بنائها لدوامات متكررة من العنف، فيتعين عليهم أن يبذلوا محاولات أكثر تصميما للمساعدة في حل الحرب الفلسطينية الإسرائيلية".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية غزة الفلسطينية فلسطين غزة طوفان الاقصي صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة إعادة إعمار غزة إعادة الإعمار الأمم المتحدة تکالیف إعادة إعادة بناء إلى أن فی غزة
إقرأ أيضاً:
إعادة تدوير أنقاض الحرب بسوريا هل تساعد في تسريع عملية الإعمار؟
عاشت سوريا على مدار أكثر من 14 عاماً من دمار هائل طال البنية التحتية والمدن، مما أعادها عقوداً إلى الوراء، وخلّف كميات ضخمة من الأنقاض ومخلفات الحرب التي تراكمت على امتداد الجغرافية السورية، والتي تمثل تحدياً كبيراً أمام جهود إعادة الإعمار، وعودة النازحين والمهجرين، إلى جانب الآثار الصحيّة والبيئية الكبيرة التي تهدد الإنسان خصوصاً والنظام البيئي بشكل عام.
وتظهر تقديرات سابقة للأمم المتحدة أن سوريا بحاجة إلى 400 مليار دولار لعمليات إعادة الإعمار، مع تعرّض أكثر من 130 ألف مبنى في جميع المحافظات منذ عام 2011 للدمار، شكلت الأبنية المصنوعة من الخرسانة المسلحة 70% منها، وكان لمحافظة حلب شمالاً، والغوطة الشرقية في العاصمة دمشق جنوباً، النصيب الأكبر من هذا الدمار مع أكثر من 35 ألف مبنى دمرت كلياً أو جزئياً في كل منهما.
كما تعرّض نحو 14 ألف مبنى في محافظة حمص وسط البلاد، و13 ألف مبنى في محافظة الرقة شرقاً، للدمار الكلي أو الجزئي، إضافة إلى نحو 6 آلاف مبنى في كل من محافظات حماه والرقة، ومخيم اليرموك جنوب العاصمة دمشق.
ويقدّر تقرير بعنوان "التقييم المشترك للأضرار في سوريا لعام 2022" -الصادر عن البنك الدولي- إجمالي الأضرار من 8.7 إلى 11.4 مليار دولار، في المدن والقطاعات التي تم تقييمها، وقد شكلت قطاعات البنية التحتية المادية 68% من هذه الأضرار، والقطاعات الاجتماعية 30%.
إعلانوأمام هذا الدمار الهائل، الذي خلّف ملايين الأطنان من الأنقاض، يتضح حجم الكارثة الإنسانية والعمرانية، مما يجعل التخلص منها أو معالجتها تحدياً بيئياً واقتصادياً ضخماً وضرورة ملحة لتنظيف المدن وتسهيل إعادة الإعمار، وإزالة الأخطار الصحيّة والبيئية التي قد تنجم عن مخلفات الحرب.
تُعد عملية إعادة تدوير أنقاض الحرب وسيلة مبتكرة ومستدامة للمساهمة في إعادة الإعمار، إذ تشمل استخدام بقايا الخرسانة الأسمنتية في تصنيع خرسانة جديدة أو حجارة البناء، كما تشمل جمع الحديد من الهياكل المدمرة وإعادة صهره لاستخدامه مجدداً في بناء هياكل جديدة، عدا توفير تكاليف استخراج وتصنيع مواد بناء جديدة أو استيرادها من الخارج، وتخفيض تكاليف التخلص من الأنقاض، وتوفير فرص العمل.
ويوضّح الباحث السوري الدكتور عبد القادر رشواني، وهو أستاذ مساعد في مجال أبحاث الأسمنت والخرسانة جامعة الشام (شمال غرب) -في حديث لموقع الجزيرة نت- أن الركام الأسمنتي المستخرج من المباني المدمرة يمكن استخدامه بنسبة 20-50% كبديل جزئي للركام الطبيعي في إنتاج الخرسانة الجديدة، دون التأثير بشكل كبير على خصائصها الميكانيكية، وتعتمد هذه النسبة على عدة عوامل، منها جودة الركام المعاد تدويره ونسبة الشوائب، وكذلك المتطلبات الهندسية للمشروع.
وقاد رشواني دراسة نشرتها مجلة "جورنال أوف ماتيريالز إن سيفيل إنجينيرنغ" -مع مجموعة من العلماء في سوريا والمملكة المتحدة وتركيا- وقد ثبت أن استخدام الخرسانة المعاد تدويرها لا يؤثر بشكل كبير على أداء المباني. واستخدمت الدراسة أنقاض المباني المدمرة في 10 مواقع في مدينة الباب وحولها (شمال) لتصنيع الخرسانة من الركام والرمل والأسمنت والماء.
وتختلف عوامل الأمان في الخرسانة المعاد تدويرها عن التقليدية، كما تحتاج إلى مراحل معالجة إضافية لتعزيز عوامل الأمان هذه. ويشمل ذلك -حسب ما يوضح رشواني للجزيرة نت- تنفيذ مراحل معالجة إضافية للركام المعاد تدويره، مثل إزالة الشوائب من بقايا الجبس والطوب، ومعالجة السطح باستخدام مواد محسّنة للالتصاق، كما أجريت تحسينات على المزيج الخرساني بإضافة مواد مكمّلة مثل الرماد المتطاير أو السيليكا لتحسين الأداء وتقليل النفاذية.
ويضيف الباحث أن الخرسانة المعاد تدويرها عند معالجتها وتحضيرها بشكل صحيح لا تسبب تأثيراً سلبياً كبيراً على حديد التسليح. ومع ذلك، ونظراً لأن الخرسانة المعاد تدويرها قد تكون أكثر عرضة لنفاذية الماء إذا لم تُعالج جيداً، فإن الدراسة توصي دائماً باستخدام معالجات مضادة للتآكل لحديد التسليح أو إضافات كيميائية تقلل من نفاذية الخرسانة، لضمان عمر أطول للمباني الجديدة.
إعلانواتبعت الدراسة بروتوكولات صارمة للتأكد من فاعليّة وأمان الخرسانة المعاد تدويرها، وتشمل اختبارات الخصائص الفيزيائية والكيميائية للركام المعاد تدويره، مثل قياس الكثافة والامتصاص ومحتوى الشوائب.
كذلك تتطلب وجود اختبارات مقاومة الضغط والانحناء، والتي أجريت على العينات الخرسانية المصنعة باستخدام الركام المعاد تدويره، واختبارات نفاذيّة الماء والكلوريد، لتقييم مقاومة الخرسانة للتدهور بسبب العوامل البيئية، واختبارات التفاعل بين الركام والحديد، حيث تم تحليل إمكانية حدوث تآكل في حديد التسليح عند استخدام الخرسانة المعاد تدويرها، واختبارات عمر الخدمة الافتراضي، للتأكد من أن الخرسانة المعاد تدويرها تلبّي المعايير المطلوبة لعمر افتراضي مشابه للخرسانة التقليدية.
آثار بيئيةتُخلف أنقاض المباني التي دمرتها الحرب آثاراً سلبية كبيرة على البيئة وصحة الإنسان، نظراً لما تحتويه الخرسانة الأسمنتية من عناصر كيميائية ضارة، وكذلك تأثير العناصر -الموجودة في مواد البناء والإكساء والديكور والطلاء- على التربة والهواء والمياه.
ويوضح المهندس الاستشاري البيئي عمر عاصي -في حديث للجزيرة نت- هذه الآثار، حيث غالباً ما تكون نفايات الهدم الناتجة عن الحروب ملوثة بالعناصر الثقيلة الموجودة في المتفجرات، والتي تلوث المياه بشكل واسع وخطير جداً. وعلى الرغم من إمكانية معالجة بعضها بطرق بيولوجية، فإن هناك عناصر تكون معالجتها أصعب بكثير وتحتاج إلى إجراءات فحص أدق.
وبحسب الباحث فقد أظهرت إحدى الدراسات -التي أجريت على المباني المقصوفة في قطاع غزة خلال العدوان الأخير المستمر منذ أكثر من عام- وجود التنغستين وهو من العناصر الثقيلة، وعثر عليه بكميات كبيرة جداً بنسبة أكثر من 40 ضعفا للمتوسط المتوقع وجوده بالتربة في مناطق القصف، كما يشكّل الزئبق تحدياً آخر حيث عثر عليه بكميات كبيرة تزيد على 16 ضعفا لمعدله الطبيعي.
إعلانكما يشكل الغبار الناتج عن أنقاض المباني تلّوث الهواء، وقد يكون الغبار كثيفاً بالقدر الكافي لإغلاق المناطق المعرضة لمنع انتشار التلوث، ويهدد هذا النوع من التلوث بشكل خاص الفئات الهشة مثل كبار السن ومرضى الأمراض التنفسية.
وتعليقاً على الدراسة السابقة حول تقييم الأثر البيئي لعملية إعادة تدوير أنقاض المباني، يشير عاصي إلى تجارب ناجحة أجريت في قطاع غزة لإعادة استخدام مثل هذا الركام في صنع أحجار البناء "الطابوق" وهي مشاريع تحقق عائدات ربحيّة جيدة كما تخلص البيئة من كميات كبيرة من الركام الملّوث لموارد الطبيعة، وكذلك إمكانية الاستفادة من حديد التسليح بإعادة استخدامه وصهره لإنتاج منتجات جديدة.
وأشار أيضاً إلى إمكانية إعادة استصلاح الأراضي التي تعرضت للدمار بعد رفع الركام منها، ووجود فرص كبيرة لتحسين جودة التربة، وإعادة زراعتها بعد التأكد من خلوها من الملوثات السامة. إلا أن وجود كميات هائلة من الركام الملوث -والذي يحتاج إلى جهود كبيرة لفرزه ونقله وإعادة تدويره- يبقى التحدي الأكبر أمام هذه الجهود.
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره