"الوثائق والمحفوظات" يطلق برنامجاً تدريبياً لإدارة الوثائق والمحفوظات في الأجهزة الحكومية
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن الوثائق والمحفوظات يطلق برنامجاً تدريبياً لإدارة الوثائق والمحفوظات في الأجهزة الحكومية، أعلن المركز الوطني للوثائق والمحفوظات عن إطلاق البرنامج التدريبي إدارة الوثائق والمحفوظات في الأجهزة الحكومية بنسخته الخامسة، وذلك بالتعاون مع .،بحسب ما نشر صحيفة المدينة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات "الوثائق والمحفوظات" يطلق برنامجاً تدريبياً لإدارة الوثائق والمحفوظات في الأجهزة الحكومية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أعلن المركز الوطني للوثائق والمحفوظات عن إطلاق البرنامج التدريبي "إدارة الوثائق والمحفوظات في الأجهزة الحكومية" بنسخته الخامسة، وذلك بالتعاون مع جامعة الملك سعود ويستمر التسجيل في...
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
تعرف على العقوبات المكررة للمتهمين بقضايا الرشوة الكبرى بالجهات الحكومية
"الرشوة" من أهم القضايا التى تباشر النيابة العامة التحقيقات بها فى، وقد حدد قانون العقوبات تفاصيل الاتهام والعقوبة لكل من الراشى والمرتشى والوسيط، والمتهمون بهذه القضايا يواجهون 5 اتهامات مشتركة فى كافة قضايا الرشوة
تقديم رشوة مالية لموظف عمومي
التلاعب فى الأوراق الرسمية
الاستيلاء على المال العام
المرتشون:تقاضى مبالغ وعطايا مالية
استغلال السلطة والوظيفة
الإخلال بواجبات الوظيفة بالمخالفة للقانون
إهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه
الوسطاء: الاشتراك والتوسط فى كافة الاتهامات مقابل الرشوة
أن من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه وذلك إذا كان العرض حاصلًا لموظف عام، فإذا كان العرض حاصلًا لغير موظف عام تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تجاوز مائتى جنيه.
المادة 103
أكدت أن كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.
"الراشون والوسطاء".
يعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى فى حالة الإنكار، أما فى حالة الإعتراف فنصت المادة 107 من القانون على إعفاء الراشى أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها، ومفاد هذا النص بصريح لفظه وواضح دلالته أن إخبار الراشى أو الوسيط بالجريمة، وكذا اعترافه بها صنوان فى تحقيق العذر المعفى من عقوبة الرشوة، فيقوم أحدهما مقام الآخر فى ترتيب الإعفاء من هذه العقوبة.
مشاركة
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة