أوكرانيا تدعو الاتحاد الأوروبي لمساعدتها بـ 50 مليار يورو
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
سرايا - حضّت أوكرانيا الاتحاد الأوروبي، الجمعة، على إقرار المساعدات المالية البالغة 50 مليار يورو في يناير (كانون الثاني)، بعدما استخدم رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان حق النقض لمنع إقرارها.
وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية، في بيان: «نتوقع الانتهاء من جميع الإجراءات القانونية اللازمة في يناير 2024، ما سيسمح لنا بتلقي التمويل في أقرب وقت ممكن»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
كان رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان قد أعلن أنّه استخدم، في قمّة الاتّحاد الأوروبي في بروكسل، حقّ النقض لمنع إقرار مساعدة أوروبية لأوكرانيا بقيمة 50 مليار يورو.
وكتب أوربان على منصة «إكس»: «ملخّص الجلسة الليلية: (فيتو) على الأموال الإضافية لأوكرانيا، و(فيتو) على مراجعة الميزانية الأوروبية متعددة السنوات. سنعود إلى هذه القضية العام المقبل بعد استعدادات مناسبة».
ووافقت 26 من دول الاتّحاد الـ27 على منح أوكرانيا حزمة قروض وهبات على مدى 4 سنوات بقيمة إجمالية تبلغ 50 مليار يورو، لكنّ رفض المجر لهذه الحزمة كان كفيلاً بإجهاضها.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: ملیار یورو
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يقدم تمويلا بقيمة 635.5 مليون يورو إلى بنين
وافق البنك الدولي على منح دولة بنين تمويلا بقيمة 635.5 مليون يورو لدعم جهود التنمية الاقتصادية والمرونة الاجتماعية والمناخية.
وذكر موقع «لا نوفيل تريبون» الإخباري، أن جزء من هذا التمويل الممنوح من المؤسسة الدولية للتنمية، بقيمة 135.5 مليون يورو سيكون لدعم سياسات التنمية، بالإضافة إلى 200 مليون يورو تهدف لتعبئة تمويل تجاري طويل المدى.
وأضاف الموقع، أن هذا البرنامج يتمحور حول ثلاثة محاور رئيسية هي: تحسين الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز تحصيل الإيرادات الضريبية، وتطوير المرونة الاجتماعية والمناخية، ويتعلق المحور الأول بتفعيل إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف جذب استثمارات القطاع الخاص في المشاريع العامة، ويوفر هذا المكون بشكل خاص ضمانات للقروض المصرفية ويزيد من فرص الحصول على تمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي تعزيز دورها في التنمية الاقتصادية.
وأوضح أن الركيزة الثانية تهدف إلى تحسين تحصيل الإيرادات المحلية، من خلال تحفيز تحصيل الضرائب، وتعتزم الحكومة خلق حيز مالي أكثر صلابة لتمويل الاستثمارات العامة مع الحفاظ على القدرة على تحمل الديون الوطنية، وأخيرا، يركز المحور الثالث على المرونة الاجتماعية والمناخية، من خلال توسيع السجل الاجتماعي الموحد لتحسين رعاية السكان الاكثر ضعفا، وتعزيز نظام إدارة الكوارث، واعتماد لوائح للمدن المستدامة التي تتمتع بالمرونة في مواجهة آثار تغير المناخ.
ووفقا لنيستور كوفي، رئيس عمليات البنك الدولي في بنين، فإن هذا التمويل سيعزز شمولية ومرونة النمو الاقتصادي في بنين، مع دعم الإصلاحات لصالح الفئات الأكثر ضعفا والتكيف مع تغير المناخ.
البنك الدولي يسلط الضوء في المنتدى الحضري العالمي على كيفية دعمه لتطوير مدن صالحة للعيش
وزير الصحة يبحث مع مسئول رفيع بالبنك الدولي تعزيز التعاون في ملف التنمية البشرية
بتمويل من اتفاقية البنك الدولي.. دعم جمعية تنمية المجتمع بأم شلباية في أسوان بـ 5 ملايين جنيه
مستقبل وطن يقيم معرضا للسلع الغذائية المخفضة بالأقصر |صور