مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على ميزانية دفاع بقيمة 886 مليار دولار
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
ديسمبر 15, 2023آخر تحديث: ديسمبر 15, 2023
المستقلة/- أقر مجلس الشيوخ خطة الإنفاق الدفاعي بقيمة 886 مليار دولار يوم الأربعاء، بدعم من الرئيس جو بايدن، و التي تتضمن تمويلًا لأوكرانيا و زيادة سنوية في الرواتب للقوات.
يوفر قانون تفويض الدفاع الوطني التمويل كل عام لأولويات البنتاغون مثل التدريب و المعدات. و أقر مجلس الشيوخ التشريع بأغلبية 87 صوتا مقابل 13 صوتا من الحزبين.
و قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، ديمقراطي من نيويورك، في قاعة مجلس الشيوخ يوم الأربعاء: “في وقت يواجه فيه الأمن العالمي مشاكل كبيرة، أصبح تنفيذ مشروع قانون تفويض الدفاع أكثر أهمية من أي وقت مضى”. “إن إقرار قانون تفويض الدفاع الوطني يمكّننا من الصمود في مواجهة روسيا، و الوقوف بحزم ضد الحزب الشيوعي الصيني، و ضمان بقاء الدفاع الأمريكي على أحدث طراز في جميع الأوقات”.
يتجه مشروع القانون الآن إلى مجلس النواب، حيث هدد بعض الجمهوريين المحافظين بإحباطه بعد أن أسقط المشرعون أحكامًا مثيرة للجدل كان من شأنها تعديل سياسة الإجهاض في البنتاغون و بعض الرعاية الصحية التي تؤكد على النوع الاجتماعي. كما أنهم غير راضين عن التمديد المؤقت لبرنامج المراقبة المحلية المدرج في مشروع القانون دون إصلاحات.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة للتعيينات بـ مشروع قانون العمل| تفاصيل
تواصل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مناقشات مشروع قانون العمل الجديد، والذي تقدمت به الحكومة، حيث تكثف اللجنة اجتماعاتها لإنهاء مناقشات المشروع تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة.
ويمثل قانون العمل أهمية كبيرة للعاملين بالقطاع الخاص، إذ سينظم المشروع الجديد الإطار الحاكم لعلاقات العمال بأصحاب الأعمال، في ضوء المتغيرات التي تضمنها مشروع القانون مقارنة بالقانون القائم الذي تحوم حوله معارضات واسعة.
في ضوء تلك المناقشات نستعرض أبرز المواد التي تتماس بالعمال وتمثل أهمية كبيرة بالنسبة لهم، وفي مقدمتها طريقة التعيين وآلية فتح باب التعيينات.
ضوابط الإعلان عن الوظائفوفي هذا الصدد، حدد مشروع قانون العمل ضوابط وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، بالمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون، حيث نصت على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.
ويحظر مشروع قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.
ضوابط خاصة لتشغيل الأطفالويلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة - على حسب الأحوال - بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التى يتقاضونها، وعليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة.
شكل العقد الجديدوحدد مشروع قانون العمل الجديد 5 بنود رئيسية في عقود العمال، إذ ألزم صاحب العمل بتحديد الأجر في عقد العمل، وجاء من ضمن 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل بـ مشروع قانون العمل الجديد، وقد جاءت تلك البنود الرئيسية التي يجب توافرها بعقد العمل كالتالي:
- تاريخ بداية العقد.
- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
- اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
- طبيعة ونوع العمل محل العقد.
ويهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة ما بين صاحب العمل والعمال، وحفظ حقوق الطرفين بما يضمن مصلحة العمل وحق العمال في وقت واحد، لذلك وضع مشروع قانون العمل الجديد بنودًا غير مسبوقة، لتكون توثيق رسمي لحفظ تلك الحقوق.
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح