مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على ميزانية دفاع بقيمة 886 مليار دولار
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
ديسمبر 15, 2023آخر تحديث: ديسمبر 15, 2023
المستقلة/- أقر مجلس الشيوخ خطة الإنفاق الدفاعي بقيمة 886 مليار دولار يوم الأربعاء، بدعم من الرئيس جو بايدن، و التي تتضمن تمويلًا لأوكرانيا و زيادة سنوية في الرواتب للقوات.
يوفر قانون تفويض الدفاع الوطني التمويل كل عام لأولويات البنتاغون مثل التدريب و المعدات. و أقر مجلس الشيوخ التشريع بأغلبية 87 صوتا مقابل 13 صوتا من الحزبين.
و قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، ديمقراطي من نيويورك، في قاعة مجلس الشيوخ يوم الأربعاء: “في وقت يواجه فيه الأمن العالمي مشاكل كبيرة، أصبح تنفيذ مشروع قانون تفويض الدفاع أكثر أهمية من أي وقت مضى”. “إن إقرار قانون تفويض الدفاع الوطني يمكّننا من الصمود في مواجهة روسيا، و الوقوف بحزم ضد الحزب الشيوعي الصيني، و ضمان بقاء الدفاع الأمريكي على أحدث طراز في جميع الأوقات”.
يتجه مشروع القانون الآن إلى مجلس النواب، حيث هدد بعض الجمهوريين المحافظين بإحباطه بعد أن أسقط المشرعون أحكامًا مثيرة للجدل كان من شأنها تعديل سياسة الإجهاض في البنتاغون و بعض الرعاية الصحية التي تؤكد على النوع الاجتماعي. كما أنهم غير راضين عن التمديد المؤقت لبرنامج المراقبة المحلية المدرج في مشروع القانون دون إصلاحات.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون للتأمين يمنع شراء الكروكات ويسد الثغرات
#سواليف
قرر #مجلس_الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور جعفر حسان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع #قانون_التأمين لسنة 2025م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.
ويأتي مشروع القانون لغايات إيجاد تشريع خاص ينظِّم الأحكام القانونية الخاصة بعقد التأمين في ضوء عدم كفاية الأحكام الواردة في القانون المدني، وبما يراعي سد #الثغرات_القانونية التي كشفها الواقع العملي، وبما يضمن وجود مرجعية واضحة لتوحيد اجتهادات الفقه والقضاء.
كما يهدف إلى تحقيق التوازن بين مصالح طرفي عقد التأمين وتنظيم حقوقهما وواجباتهما، ووضع أحكام قانونية تراعي خصوصية عقد التأمين بوجه عام، وخصوصية بعض أنواع وفروع التأمين بوجه خاص، كالتأمين على الحياة، والتأمين من الحريق والأضرار الأخرى للممتلكات، والتأمين الطبي والبحري، وغيرها.
مقالات ذات صلةومن شأن مشروع القانون أن ينظِّم سوق التأمين ويعزِّز ثقة الراغبين في الاستثمار في قطاع التأمين في المملكة، وعلى نحو يساعد في تحفيز النمو الاقتصادي كهدف أساس ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.
ويوفِّر مشروع القانون كذلك مرجعية شاملة تنظم مبادئ وأحكام عقد التأمين وجميع مراحل العملية التأمينية، بدءاً من مرحلة ما قبل إبرام عقد التأمين وانتهاء بمرحلة إبرام العقد وتنفيذه، بالإضافة إلى إرساء قواعد واضحة لتنظيم الالتزامات المترتبة على طرفي عقد التأمين بشكل تفصيلي.
ومن أبرز الإشكاليات التي سيسهم قانون التأمين في معالجتها الحدّ من شراء “الكروكات” وذلك من خلال ايجاد نص قانوني صريح يُجرّم شراء الحقوق الناتجة عن عقد التأمين ويفرض عقوبات تتمثل بالحبس أو الغرامة أو بكلتا العقوبتين.
كما ينظِّم مشروع القانون مسألة تحديد نسب العجز، والحد من المبالغة في تقدير هذه النسب؛ وذلك من خلال نصِّه على إصدار نظام لتحديد مدد التعطل وتقدير نسب العجز للمتضررين من الحوادث المشمولة بعقود التأمين.
ويحدّ وجود تشريع خاص بالتأمين من وجود تضارب أو اختلاف في الاجتهادات القانونية المتعلقة بعقد التأمين، ما يساهم في حلّ العديد من الإشكالات التي كانت تنطوي على هذه الاختلافات.
وقد تمَّ قبل وضع مشروع القانون الاستئناس بآراء الجهات ذات العلاقة وإتاحة المجال أمامها لإبداء ملاحظاتها ومنها نقابة المحامين، وغرفتا تجارة وصناعة عمان، وهيئة الطيران المدني، والهيئة البحرية الأردنية، كما تمَّ عرض مسوَّدة مشروع القانون على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي لمدة 30 يوماً لإطلاع الجمهور عليها وابداء الملاحظات حولها.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات