مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على ميزانية دفاع بقيمة 886 مليار دولار
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
ديسمبر 15, 2023آخر تحديث: ديسمبر 15, 2023
المستقلة/- أقر مجلس الشيوخ خطة الإنفاق الدفاعي بقيمة 886 مليار دولار يوم الأربعاء، بدعم من الرئيس جو بايدن، و التي تتضمن تمويلًا لأوكرانيا و زيادة سنوية في الرواتب للقوات.
يوفر قانون تفويض الدفاع الوطني التمويل كل عام لأولويات البنتاغون مثل التدريب و المعدات. و أقر مجلس الشيوخ التشريع بأغلبية 87 صوتا مقابل 13 صوتا من الحزبين.
و قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، ديمقراطي من نيويورك، في قاعة مجلس الشيوخ يوم الأربعاء: “في وقت يواجه فيه الأمن العالمي مشاكل كبيرة، أصبح تنفيذ مشروع قانون تفويض الدفاع أكثر أهمية من أي وقت مضى”. “إن إقرار قانون تفويض الدفاع الوطني يمكّننا من الصمود في مواجهة روسيا، و الوقوف بحزم ضد الحزب الشيوعي الصيني، و ضمان بقاء الدفاع الأمريكي على أحدث طراز في جميع الأوقات”.
يتجه مشروع القانون الآن إلى مجلس النواب، حيث هدد بعض الجمهوريين المحافظين بإحباطه بعد أن أسقط المشرعون أحكامًا مثيرة للجدل كان من شأنها تعديل سياسة الإجهاض في البنتاغون و بعض الرعاية الصحية التي تؤكد على النوع الاجتماعي. كما أنهم غير راضين عن التمديد المؤقت لبرنامج المراقبة المحلية المدرج في مشروع القانون دون إصلاحات.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يوافق «نهائيا» على قانون المسئولية الطبية
وافق مجلس الشيوخ «نهائيا» على قانون المسئولية الطبية، حيث أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة، أهمية مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وأوضح خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن القانون الجنائي هو الذي كان ينظم الشكوى بين الأطباء والمرضى، موضحا أنه كان هناك مطلب من النقابات المعنية بأن يكون هناك قانون خاص ينظم هذه العلاقة.
وأضاف الوزير، أن خلال الـ20 سنة الماضية، كانت هناك مشروعات قوانين منقولة من دول أخرى، وكانت تصطدم بعدم الدستورية عن مراجعتها، لعدم توافقها مع التشريعات والقوانين المصرية.
ولفت وزير الصحة، أن فلسفة الحكومة بوضع مشروع قانون المسئولية الطبية، بأن يتم مراعاة كافة المنتفعين بالقانون سواء مقدمي الخدمات الطبية، وحماية الأطباء أثناء مزاولة المهنة، وكذلك حماية المرضى أثناء تلقي الخدمة.
وقال إن مقدم الخدمة عليها بذل العناية، وليس تحقيق الغاية، موضحا أن مشروع القانون يحافظ على حقوق متلقي الخدمة ومقدم الخدمة.
ولفت إلى إنشاء لجان المسئولية الطبية لها تلقي شكاوى المريض، مع منح أي مواطن اللجوء للقضاء، وأن تمارس اللجان دور الخبير القضائي أمام المحاكم، وكذلك تحديد انتفاء المسئولية الطبية، وكذلك إنشاء صندوق لتحمل الأعباء الناتجة عن التعويض بسبب الأخطاء الطبية.
و كشف أنه أثناء إعداد مشروع القانون، تم عقد أكثر من 10 اجتماعات ومراجعة 60 دراسة قانونية، والاطلاع على نظام 18 قانوني من على مستوى العالم، واستطلاع رأي كافة النقابات المعنية.
و تابع: لن يكون هناك قانون إنساني يرضي كافة الأطراف، لأن المكتسبات دائما تحتاج لتنسيق وإجراءات متعددة.
وقال وزير الصحة، إن من بين المكاسب تحديد ضوابط حدوث الخطأ الطبي، فلا تقع إلا في مخالفة الأصول العلمية، وهذه الأخطاء تعد من الأخطاء الجسيمة.
و لفت عبد الغفار، أن الطبيب عليه بذل العناية وليس تحقيق الغاية، ولا يحاسب على عدم الوصول إلى الغاية.
و قال وزير الصحة، إن هناك بعض الحالات المرضية يكون فيها الشفاء معدوم، وهنا لا يلام الطبيب إذا بذل العناية، قائلا: الطبيب ليس مسئولا عن شفاء المريض، أو مسئولا عن المضاعفات المتوقعة.
اقرأ أيضاًوكيل حقوق النواب يستقبل وفدا برلمانيا من مجلس الشيوخ الفرنسي
رئيس مجلس الشيوخ يزور الإمارات على رأس وفد برلماني رفيع
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023