بلاغ هام لأصحاب الديون لدى الضرائب
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
أصدرت المديرية العامة للضرائب بيانا هاما للأشخاص الطبعيين والمعنويين العالقة ديونهم منذ 4 سنوات.
وجهت ذات المديرية عبر حسابها الرسمي على الفيسبوك بلاغا هاما للأشخاص الطبعيين والمعنويين الذين تقع على عاتقهم ديون جبائية تتعدى تاريخ استحقاقها أربع سنوات.
وجاء في ذات البيان أن أحكام المادة 15 من قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، نصّت على الإعفاء من دفع غرامات التحصيل المتعلقة بهذه الديون في حالة ما إذا تم تسديد المبلغ الأصلي الإجمالي للديون دفعة واحدة أوبالتقسيط في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2024.
وأضاف البيان أنه يُقصد بالديون الجبائية التي تعدى تاريخ استحقاقها أربع سنوات تلك التي يرجع تاريخ تحصيلها إلى ما قبل 1 جانفي 2020.
بينما الديون المعنية بهذا النظام فهي تلك الناتجة عن الضرائب والرسوم المتأتية من الجباية العادية والجباية المنجمية والجباية البيئية، بما في ذلك المُصرح بها بواسطة سلسلة ج رقم 50 دون تسديد مبالغها. بالإضافة إلى الرسوم شبه الجبائية والحقوق غير الضريبية والغرامات القضائية.
هذا ودعت المديرية الأشخاص الراغبين في الاستفادة من هذا التدبير إلى التقرب من قباضة الضرائب التابعين لها من أجل تقديم طلب أوبتحرير طلب كتابي ورقي لهذا الغرض.
وللمزي من المعلومات او الإستفسار يرجى الولوج لهذا الرابط: الضرائب
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
منعشون عقاريون كبار بطنجة يتهربون من الضرائب بعقود “النوار” تزيد عن 10 ملايين
زنقة 20 | الرباط
بعدما راجت مؤخرا قيام مصالح المراقبة لدى المديرية العامة للضرائب، التدقيق بشأن استغلال عقود إضافية إلى عقود بيع أصلية، أبرمها منعشون عقاريون مع زبائن في سياق عمليات تسويق مشاريع عقارية، إلا أن الأمور مازالت على حالها في العديد من مشاريع السكن الإقتصادي والمتوسط بمدينة طنجة.
موقع Rue20 قام بجولة قصيرة بعدد من مشاريع السكن الإجتماعي بطنجة ، ووقف على حالات عديدة يطلب فيها المنعشون العقاريون مبالغ إضافية تسمى “النوار” تزيد عن 100 ألف درهم ، لغاية التلاعب في تصريحات جبائية، والتملص من أداء مبالغ الضريبة على الأرباح العقارية.
و تعاني شريحة واسعة من المواطنين، من ممارسات مخلة بالقانون و الاخلاق تجبرهم على أداء مبالغ بالملايين تحت الطاولة دون عقد أو وثيقة تثبت دفعهم لتلك الاموال وهو ما يعرضهم لأخطار عديدة في حالة توقفت أو أفلست تلك المشاريع السكنية.
مواطن متضرر تحدث لموقع Rue20 ، يروي كيف تم استدراجه لمشروع سكني في طور البناء بمغوغة بطنجة عبر مواقع التواصل الإجتماعي و ذلك بالترويج لسعر 25 مليون للشقة الواحدة ، إلا أنه سيصطدم بالواقع حينما سيزور مكتب البيع التابع للشركة العقارية.
و يضيف ذات المواطن للموقع ، أن الشخص المكلف بالتسويق لدى المشروع السكني سيصدمه حينما يكشف له أن سعر الشقة الاقتصادية 25 مليون ، لكنه مطالب بزيادة 10 مليون تحت الطاولة (نوار) إذا أراد الحصول على شقة تتراوح مساحتها بين 50 و 58 متر فقط.
ويذكر ذات المواطن أنه حينما سئل ذات الشخص المكلف بالتسويق عن كيفية الأداء و التسبيق، أكد له أن الشركة تفرض أداء “النوار” مسبقا ونقداً دون أن تمنح مقابله أي وثيقة أو عقد يثبت تسلمها للمبلغ المالي.
الأمر الذي دفع الشخص الذي تحدث للموقع ، للعدول عن فكرة اقتناء سكن حاليا في انتظار مشاريع سكنية تقدم عروضا بدون “النوار”.
و”النوار” ممنوع قانونيا بالمغرب وهو شكل من التهرب الضريبي وابتزاز المواطنين المقبلين على شراء “قبر الحياة”.
يشار إلى أن فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، دعت بمناسبة إطلاق برنامج الدعم المباشر للسكن، إلى فضح المنعشين العقاريين المتورطين في طلب “النوار” من الزبائن، مؤكدة استعداد وزارتها للتعامل مع أي شكاية واردة في هذا الشأن.
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"