بلاغ هام لأصحاب الديون لدى الضرائب
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
أصدرت المديرية العامة للضرائب بيانا هاما للأشخاص الطبعيين والمعنويين العالقة ديونهم منذ 4 سنوات.
وجهت ذات المديرية عبر حسابها الرسمي على الفيسبوك بلاغا هاما للأشخاص الطبعيين والمعنويين الذين تقع على عاتقهم ديون جبائية تتعدى تاريخ استحقاقها أربع سنوات.
وجاء في ذات البيان أن أحكام المادة 15 من قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، نصّت على الإعفاء من دفع غرامات التحصيل المتعلقة بهذه الديون في حالة ما إذا تم تسديد المبلغ الأصلي الإجمالي للديون دفعة واحدة أوبالتقسيط في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2024.
وأضاف البيان أنه يُقصد بالديون الجبائية التي تعدى تاريخ استحقاقها أربع سنوات تلك التي يرجع تاريخ تحصيلها إلى ما قبل 1 جانفي 2020.
بينما الديون المعنية بهذا النظام فهي تلك الناتجة عن الضرائب والرسوم المتأتية من الجباية العادية والجباية المنجمية والجباية البيئية، بما في ذلك المُصرح بها بواسطة سلسلة ج رقم 50 دون تسديد مبالغها. بالإضافة إلى الرسوم شبه الجبائية والحقوق غير الضريبية والغرامات القضائية.
هذا ودعت المديرية الأشخاص الراغبين في الاستفادة من هذا التدبير إلى التقرب من قباضة الضرائب التابعين لها من أجل تقديم طلب أوبتحرير طلب كتابي ورقي لهذا الغرض.
وللمزي من المعلومات او الإستفسار يرجى الولوج لهذا الرابط: الضرائب
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
لأصحاب المنشآت .. آليات حددها القانون للقيد بالسجل الصناعي
تضمن قانون السجل الصناعي، على عدة إجراءات للقيد بالسجل الصناعي للمنشآت الخاضعة للقانون.
ونص القانون على ألزام المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون التقدم لوزير الصناعة والثروة المعدنية بطلب القيد في السجل الصناعي خلال ثلاثين يوماً من بدء الإنتاج الفعلي.
وعلى هذه المنشآت التقدم بطلب لتجديد قيدها كل خمس سنوات، وذلك كله وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
و على المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون إخطار وزارة الصناعة والثروة المعدنية بأي تغيير في البيانات المتعلقة بها والمسجلة في السجل الصناعي خلال تسعين يوماً من تاريخ حدوث هذا التغيير، وذلك طبقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وطبقا للقانون، يلتزم صاحب المنشأة أو القائم على إدارتها بتقديم طلب القيد في السجل أو طلب تجديده أو تغيير البيانات طبقاً لأحكام المادتين 2 و3 من هذا القانون.
وتسلم وزارة الصناعة والثروة المعدنية للمنشأة شهادة بقيدها في السجل الصناعي أو تجديد هذا القيد أو بتغيير البيانات وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب واستيفاء كافة المستندات المتعلقة به. وتعد هذه الشهادة من المستندات اللازمة للتعامل مع الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام اعتباراً من اليوم التالي لانقضاء سنة على تاريخ نشر اللائحة التنفيذية.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26