بلاغ هام لأصحاب الديون لدى الضرائب
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
أصدرت المديرية العامة للضرائب بيانا هاما للأشخاص الطبعيين والمعنويين العالقة ديونهم منذ 4 سنوات.
وجهت ذات المديرية عبر حسابها الرسمي على الفيسبوك بلاغا هاما للأشخاص الطبعيين والمعنويين الذين تقع على عاتقهم ديون جبائية تتعدى تاريخ استحقاقها أربع سنوات.
وجاء في ذات البيان أن أحكام المادة 15 من قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، نصّت على الإعفاء من دفع غرامات التحصيل المتعلقة بهذه الديون في حالة ما إذا تم تسديد المبلغ الأصلي الإجمالي للديون دفعة واحدة أوبالتقسيط في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2024.
وأضاف البيان أنه يُقصد بالديون الجبائية التي تعدى تاريخ استحقاقها أربع سنوات تلك التي يرجع تاريخ تحصيلها إلى ما قبل 1 جانفي 2020.
بينما الديون المعنية بهذا النظام فهي تلك الناتجة عن الضرائب والرسوم المتأتية من الجباية العادية والجباية المنجمية والجباية البيئية، بما في ذلك المُصرح بها بواسطة سلسلة ج رقم 50 دون تسديد مبالغها. بالإضافة إلى الرسوم شبه الجبائية والحقوق غير الضريبية والغرامات القضائية.
هذا ودعت المديرية الأشخاص الراغبين في الاستفادة من هذا التدبير إلى التقرب من قباضة الضرائب التابعين لها من أجل تقديم طلب أوبتحرير طلب كتابي ورقي لهذا الغرض.
وللمزي من المعلومات او الإستفسار يرجى الولوج لهذا الرابط: الضرائب
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
كجوك: استكشاف آليات تمويلية مبتكرة كسندات الاستدامة ومبادلة الديون بالاستثمار الأخضر
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن التعامل مع التحديات المناخية يتطلب تضافر الجهود الدولية، وبرامج للتمويل الميسر المستدام، موضحًا أن «التمويل المناخي» يتطلب تعاونًا دوليًا برؤية مبتكرة وأكثر استجابة للاحتياجات الأساسية.
قال الوزير، خلال مشاركته فى منتدى «استدامة المديونية» المدعوم من وزارة المالية المصرية، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا فى «يوم التمويل» بمؤتمر المناخ «COP29» بأذربيجان، إن «تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة» الذى تم إطلاقه فى مؤتمر المناخ بشرم الشيخ يمكن أن يكون جزءًا من الحل فى قضية «التمويل المناخي»، داعيًا الدول والمؤسسات المالية والقطاع الخاص للانضمام إلى هذا التحالف؛ على نحو يسهم فى دفع المسار التنموي.
أضاف الوزير، أن الفجوات التمويلية تتسع بالدول النامية والأفريقية مع تزايد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، لافتًا إلى أننا نتطلع إلى الاستفادة من أدوات «التمويل المستدام» فى تحقيق الأهداف المناخية والتنموية بأفريقيا، واستكشاف آليات تمويلية مبتكرة كسندات الاستدامة ومبادلة الديون بالاستثمار الأخضر.
أوضح الوزير، أن «التمويل منخفض التكاليف»، واستخدام «الضمانات لخفض التكلفة» يعزز مساهمات القطاع الخاص فى التحول للاقتصاد الأخضر بما ينعكس فى نمو الاستثمارات الخاصة بالأنشطة الصديقة للبيئة.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون