مصطفى بكري يكشف مفاجأة بشأن تغيير حكومي جديد
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
قال الإعلامي مصطف بكري عضو مجلس النواب، إن المادة 141 تنص على ضرورة إكمال الرئيس الحالى مدته قبل تسليم السلطة للرئيس القادم، لافتا إلى أن الرئيس الحالى عبد الفتاح السيسي ستنتهي مدته في 3 أبريل 2024.
وأضاف بكري خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، أن الرئيس يستطيع تشكيل وزارة جديدة خلال فترة رئاسته وقبل تسليم السلطة للرئيس الفائز في الانتخابات الرئاسية.
وأوضح أن رئيس الجمهورية من حقه تغيير الحكومة قبل أو بعد حلف القسم، مشيراً:"لدي معلومات بتغيير الحكومة قبل أو بعد التنصيب"، معقباً أن الفترة المقبلة ستكون فترة الانفتاح السياسي والوعي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الدولة المصرية الدولة المصرية الجديدة الرئيس الحالي الرئيس السيسي الشعب المصري تغير الحكومة حقائق وأسرار صدى البلد مصطفى بكري
إقرأ أيضاً:
المنفوخ: ليبيا تحتاج إلى تغيير السلطة التنفيذية والتشريعية والرقابية والقضائية
رأى عضو ملتقى الحوار السياسي، معاذ المنفوخ، أن الانقسام الحاصل في ليبيا غير حقيقي، مشيرا إلى أنه قائم على توافق ضمني بين الأطراف لضمان غياب المراقبة والمساءلة، وأن ليبيا تحتاج إلى تغيير السلطة التنفيذية والتشريعية والرقابية والقضائية، بحسب تعبيره.
وقال المنفوخ، في تصريحات لقناة «ليبيا الأحرار»: “التوافق على استمرار الانقسام هو الموجود على أرض الواقع لمنع وجود رقابة أو مساءلة، وبحيث يُلقي الجميع المسؤولية في كل الصفقات التي تتم على الانقسام، والأطراف في شرق وغرب ليبيا متفقون على هذا الاختلاف، وهذا ما أتاح الفساد في المال العام، وهو الذي يتيح عدم الرقابة المصاحبة”.
وأضاف “الجميع مستفيد من الانقسام، والخلاف يتيح الانقسام المؤسساتي الذي يسمح بالصرف يمنة ويسرة والإنفاق الموازي وعدم وجود إغلاق سنة مالية لليبيا منذ عشر سنوات، وليبيا تحتاج مجموعة شاملة من القرارات تشمل تغيير السلطة التنفيذية والتشريعية والرقابية والقضائية”.
وتابع “الأولوية لحل الأزمة في ليبيا هو عمل إزاحة للأجسام الموجودة بالمشهد وترتيب خروج آمن وتغيير كل ما هو موجود، ولن ينجح تشكيل حكومة موحدة بدون تغيير مجلسي الدولة والنواب، ولم ينج تغيير مجلسي الدولة والنواب بدون حكومة موحدة”.
الوسومالانقسام المنفوخ ليبيا
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار