الشعب يريد استكمال مسيرة التنمية
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
انتهت الانتخابات الرئاسية التى ضرب الشعب المصرى فيها مثالاً رائعاً للإيجابية والمشاركة الفعالة، والآن يريد هذا الشعب الواعى استكمال مسيرة التنمية التى تضمن له ولأبنائه مستقبلاً أفضل.
خلال السنوات الماضية قامت الدولة بتنفيذ العديد من المشروعات فى مختلف محافظات مصر، فى إطار بناء الجمهورية الجديدة، كما أصبح لمصر دور محورى فى قضايا المنطقة، ولذلك سيقع على عاتق الرئيس الجديد عبء استكمال هذه المشروعات التى ستضمن مستقبلاً جديداً لمصر ولأبنائها، بالإضافة إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمصريين جميعاً، مع المحافظة على دور مصر المحورى فى المنطقة.
ومن هذا المنطلق أكد المهندس هشام علما، الخبير السياسى، أن الإقبال الكبير على التصويت يعد خير دليل على وعى المصريين بالتحديات التى تواجه الدولة حالياً، مشيراً إلى أن المرحلة القادمة مرحلة مهمة، حيث إنه يجب استكمال المشروع التنموى الذى خرج من رحم ثورة يونيو 2013، واعتمد على رؤية مصر 2023 الذى ينقسم إلى عدة محاور سياسية واقتصادية.
وتابع «علما» أن الاقتصاد المحلى يواجه تداعيات وتحديات بسبب الأوضاع الصعبة التى يعيشها العالم منذ عام 2019 وحتى اليوم وتزايد التوترات الجيوسياسية إقليمياً ودولياً ما ضاعف من فاتورة الأعباء، متوقعاً حدوث تحسن ملحوظ، فى المؤشرات الاقتصادية، عقب الانتخابات الرئاسية، ومؤكداً أن الرئيس الجديد تنتظره عدة ملفات، أهمها تحسين وضع الجنيه وحمايته من تحريك سعر الصرف، وسداد مستحقات مصر خلال السنوات المقبلة بشكل منتظم، والتفاوض مع صندوق النقد الدولى لاستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادى، وتوطين الصناعات، وزيادة الصادرات ودعم القطاعات الإنتاجية والسياحة وجذب الاستثمار، ومواجهة معدلات التضخم وارتفاع الأسعار وتحقيق الأمن الغذائى.
وأكد «علما» وجود حالة تفاؤل بين المستثمرين، بشأن برنامج إصلاح الاقتصاد المصرى، متوقعاً أن يشهد النشاط الاقتصادى فى مصر انتعاشة خلال السنوات الخمس المقبلة، نتيجة زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعافى قطاع السياحة وارتفاع إنتاج الغاز والبترول، وتعديلات قوانين الاستثمار والتراخيص الصناعية، والتأمين الصحى الشامل، وضريبة الدخل، وقانون ضريبة القيمة المضافة، وطرح شركات القطاع العام فى البورصة.
وتابع الخبير الاقتصادى أنه من الناحية السياسية يجب ترسيخ التعددية السياسية وتنشيط الحياة الحزبية، فضلاً عن المزيد من دعم اللامركزية وإجراء انتخابات المحليات، وتعزيز منظومة حقوق الإنسان بجميع مستوياتها، واستمرار دعم منظومة العدالة الناجزة، وتعزيز دور النقابات والمجتمع المدنى، وتعزيز تمكين المرأة والشباب، واستمرار جهود الحوكمة ومكافحة الفساد.
استكمال الإنجازات
ومن جانبه، قال عاصم حجازى، عضو هيئة التدريس بكلية التربية جامعة القاهرة، إنه يجب على الرئيس الجديد مواصلة النجاحات والإنجازات التى شهدتها الدولة المصرية خلال الـ10 سنوات الماضية، حيث شهدنا طفرة كبيرة فى جميع المجالات، مثل إقامة مشروعات قومية عملاقة، لذا يجب على الرئيس الجديد إعلان تجديده للعهد لاستكمال المسيرة نحو واقع يفيض بالخير والسلامة وحياة سياسية مفعمة بالحرية دون تجاوز أو تجريح، مؤكداً أن الشعب سيكون جنباً إلى جنب مع القيادة الرشيدة للمضى قدماً فى الامتداد والسعى المشترك لخدمة الوطن والمواطن، مشيراً إلى أن المرحلة القادمة تتطلب قيادة تتسم برؤية سياسية قادرة على تحقيق حاضر ومستقبل مصر.
وتابع «حجازى» أن ملف التعليم، ما زال مفتوحاً وينتظر المزيد من التطوير حيث يحتاج إلى خطة استراتيجية محدثة، يشترك فى صياغتها خبراء التعليم وأصحاب الرأى والفكر، مسترشدين بالمعايير والنماذج العالمية، خاصة أن ملف التعليم لا يزال يعانى بعض المشكلات المزمنة، كمشكلة الكثافة الطلابية المرتفعة، ونقص أعداد المعلمين، والدروس الخصوصية، والغش، والخطأ الذى نرتكبه دائماً هو أننا نترك مواجهتها لوزارة التربية والتعليم وحدها، بينما هذه المشكلات تحتاج إلى تضافر جهود كل مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدنى، والتى يمكن أن تقوم بالعديد من الأدوار فى دعم مسيرة تطوير التعليم.
وأشار الخبير التربوى إلى أن الدولة تحتاج إلى وضع هذه المشاركة المجتمعية فى الاعتبار أثناء التخطيط لتنفيذ إجراءات التطوير، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لمزيد من الأفكار المبتكرة وغير التقليدية، من خلال فتح قنوات للتواصل مع فئات كثيرة فى المجتمع، وإجراء مناقشات تتضمن عصفاً ذهنياً لاستنطاق الأفكار والخروج بمقترحات غير تقليدية قابلة للتطبيق، فضلاً عن الاهتمام بالتعليم ما قبل الجامعى الذى ستكون له أولوية كبرى تمويلاً وتطويراً، كما نريد دعم المزيد من حرية الابتكار ومنجزات البحث العلمى وترجمتها إلى مخرجات صناعية تدر عوائد على أصحابها، وكذلك زيادة مساحة العمران، ورفع جودة المرافق، فضلاً عن تعظيم دور الثقافة وتطوير الوعى، الذى سيكون له الدور الأكبر فى المرحلة القادمة.
تنمية الإنسان
والتقطت أطراف الحديث الدكتورة ريهام عبدالرحمن، إخصائى الإرشاد النفسى والأسرى وتطوير الذات، مؤكدة أن هناك إنجازات تم تحقيقها على أرض الواقع خلال الفترة الماضية، ونتمنى استمرارها، مع الاهتمام بتنمية الإنسان نفسه، وذلك بزيادة الكوادر التى تقدم مادة المهارات الحياتية داخل المدارس، وتدريس الأخلاقيات لبناء جيل واعٍ ينتمى إلى وطنه، ويدرك قيمته، مع ضرورة غرس قيم التسامح والانتماء والتعاون داخل الطفل.
ثانياً: الاهتمام الفعلى بدمج ذوى الاحتياجات الخاصة على أرض الواقع، حيث إن هناك الكثير من المدارس لا تدمج الأطفال الأسوياء مع ذوى القدرات الخاصة، مع زيادة الاستمرار فى تقديم التعليم الذى يتوافق مع متطلبات سوق العمل، والاهتمام بالتعليم الفنى والذكاء الاصطناعى لمواكبة عصر التكنولوجيا ومتطلبات سوق العمل، والاهتمام بالإخصائى النفسى فى المدارس والجامعات، وتشغيل خريجى كليات التربية والآداب حيث أنهم مؤهلون للإرشاد النفسى، بالإضافة إلى الاهتمام بالمرأة المعيلة.
وثالثاً: يجب زيادة الوعى الإعلامى بأهمية الأماكن السياحية والدينية على مستوى الدولة، مع وجود برامج مخصصة لإظهار مكانة مصر التاريخية والسياحية، لزيادة قيم الانتماء والتسامح بين المواطنين، وزيادة التوعية من خلال البرامج الدينية والثقافية والتاريخية.
وتابعت الدكتورة ريهام عبدالرحمن أن المرحلة القادمة لابد أن تشمل المزيد من التمكين الاقتصادى للمرأة، فرغم أن المرأة المصرية عاشت عهدها الذهبى خلال السنوات الماضية حيث نالت الكثير من الحقوق خاصة السياسية، إلا أننا نتمنى زيادة التوعية فى البرامج الإعلامية بمناهضة العنف ضد المرأة والتركيز على دورها فى المجتمع.
تحديات
فيما أكد أيمن عدلى، رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين، أن هناك ملفات على طاولة الرئيس القادم لاستكمال مسيرة الإصلاح والتنمية، فهناك مجموعة من التحديات المهمة والملفات الحساسة التى ستكون على رأس أجندته السياسية والاقتصادية، لمواجهة التحديات المعقدة التى تؤثر على مستقبل البلاد ورفاهية الشعب، وأهمها التحديات الاقتصادية والتنموية، فلابد من خفض معدل البطالة، وتحسين معدلات النمو، وتعزيز الاستثمار، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، ووضع استراتيجيات اقتصادية فعالة لتعزيز التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وتابع «عدلى» أن مكافحة الإرهاب وضمان الأمن الوطنى أحد التحديات الرئيسية أمام الرئيس القادم، حيث يجب تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية لمكافحة التهديدات الإرهابية والتصدى للجماعات المتطرفة، وهو ما يتطلب تعزيز التعاون الدولى فى مجال مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الاستخباراتية، ولا ننسى التعليم والتطوير البشرى، فهما أحد العوامل الرئيسية للنمو والتقدم، ما يتطلب الاهتمام بتحسين جودة التعليم وتوفير فرص متساوية للجميع الفئات العمرية، بالإضافة إلى تعزيز التدريب المهنى وتطوير المهارات لتمكين الشباب من دخول سوق العمل وتحقيق التنمية الشاملة.
قضايا جوهرية
واستكمالاً لتلك الملفات، تحدث معنا الدكتور حسين عبدالباقى، قائلاً: «يجب على الرئيس القادم إنجاز العديد من الملفات التى تتضمن قضايا جوهرية تمس حياة المواطن المصرى البسيط محدود الدخل، ويمكن عرض أهمها على النحو التالى:
أولاً: المنظور الاجتماعى: يجب العمل على الحد من الفقر، وتخفيض الأسعار، وتوفير منظومة متكاملة وشاملة للحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى تعزيز التعليم الحكومى والخاص فى مصر، وإعفاء محدودى الدخل من كل الضرائب والرسوم، وتحقيق المساواة فى الحقوق والفرص لكل المصريين، وخلق فرص متساوية لشغل كل الوظائف بالدولة، ومنع الوساطة والمحسوبية، وعدم تمييز بعض فئات المجتمع المصرى عن غيرها، والاستفادة من خبرات وكفاءات المصريين العاملين بالخارج، ودعم وتعزيز قدرات المواهب الشابة فى كل المجالات. والعمل على إنهاء ملف التصالح فى مخالفات البناء فى اسرع وقت، لتحقيق الاستقرار الاجتماعى للمصريين، وتصحيح الأخطاء الواردة بخرائط الأحوزة العمرانية، للقضاء على مشكلات تراخيص البناء فى القرى المصرية، والسماح بالعودة للبناء فى كل المحافظات، وفقاً لشروط البناء، لتمكين العاملين فى مجال الإنشاءات والمقاولات من استئناف أعمالهم.
ثانياً: المنظور التعليمى: لابد من تعزيز ودعم البحث العلمى بكل مجالاته، وتحفيز ودعم قدرات أعضاء هيئة التدريس وكل الباحثين فى الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية على اختلاف أنواعها، والتوسع فى إنشاء المدارس الحكومية، والعمل على عودة المدراس الحكومية لسابق عهدها للتربية والتعليم، وتحسين جودة المدارس والجامعات والمعاهد الخاصة، والقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية التى أرهقت ميزانية الأسرة المصرية، بالإضافة لعدم حصول الدولة على الضريبة المستحقة على إيرادات هذه الدروس، وتحسين الوضع المادى والمعنوى للمعلمين. وتحسين الاستثمار فى البشر، وبناء قدراتهم الإبداعية، والتحفيز على الابتكار ونشر ثقافته، وتعزيز الروابط بين التعليم والبحث العلمى والتنمية الاقتصادية.
ثالثاً: المنظور الصحى: يجب استكمال المشروع القومى للتأمين الصحى الشامل، والتوسع فى إنشاء المستشفيات الحكومية التى تقدم الخدمات الطبية بالجودة المناسبة لمحدودى الدخل من المصريين.
رابعاً: المنظور الاقتصادى: يجب العمل على تحقيق نمو اقتصادى مرتفع ومستدام، وزيادة مرونة وتنافسية الاقتصاد المصرى، وزيادة معدلات التشغيل وفرص العمل، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وتحقيق الشمول المالى، وإدراج البعد البيئى والاجتماعى فى التنمية الاقتصادية، والتحول نحو الاقتصاد الرقمى والقائم على المعرفة، والتركيز على الاقتصاد الإنتاجى، وذلك من خلال التوسع فى إنشاء مدن ومناطق صناعية، وتنمية وتعزيز وتحفيز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والحد من الديون الخارجية والمحلية، لعدم إضافة أعباء جديدة على الموازنة العامة للدولة والتى ينعكس أثرها السلبى على المصريين، والاعتماد على تعزيز فرص الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر، ليصبح بديلاً عن الاقتراض الخارجى. والتمكين الاقتصادى للقطاع الخاص، وتفعيل وتعزيز دور الدولة الرقابى. وتعزيز الشراكات إقليمياً ودولياً من خلال المنظمات الإقليمية والدولية والعلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف مع القوى الاستراتيجية لدعم عملية التنمية المستدامة فى مصر، وتحسين الطلب على المنتجات المصرية فى السوق الدولية، لتحسين قيمة الجنيه المصرى، وحوكمة كل مؤسسات الدولة والمجتمع، والإصلاح الإدارى، وتحسين كفاءة وفاعلية الأجهزة الحكومية، وترسيخ الشفافية ومحاربة الفساد، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات الاقتصادية التى تخدم التنمية، وتعزيز المساءلة وسيادة القانون بين كل فئات المجتمع، واعتماد اللامركزية فى القرارات الإدارية، والاستفادة من خبرات الدول المشاركة فى مجموعة دول البريكس لزيادة معدلات التصنيع والإنتاج، والتوسع فى استخدام الجنيه المصرى فى التبادل التجارى الدولى، وتأمين السلع الاستراتيجية، وخفض الطلب على الدولار.
خامساً: المنظور الأمنى: يتطلب تعزيز مكانة مصر، وضمان الأمن الغذائى والمائى، وأمن الطاقة المستدام، وضمان الاستقرار السياسى والاقتصادى والاجتماعى والبيئى، والأمن المعلوماتى، وتأمين الحدود، والحفاظ على الأراضى، ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
سادساً: المنظور البيئى: مواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية، وتعزيز قدرة الأنظمة البيئية على التكيف مع هذه التغيرات، وتعزيز المرونة والقدرة على مواجهة المخاطر والكوارث الطبيعية مثل الزلازل والبراكين والسيول والأمطار، والاعتماد المتزايد على الطاقة المتجددة، والحفاظ على الطبيعة وحماية مواردها والتنوع البيولوجى، وتحقيق أفضل استخدام للموارد الطبيعية فى البيئة، وتعزيز عمليات التشجير فى كل الشوارع والأحياء والمدن.
سابعاً: المنظور السياحى: تنشيط التسويق الدولى للسياحة المصرية بكل أنواعها فى كل دول العالم، والترويج الدائم للمناطق السياحية فى مصر بكل لغات العالم، بما يسهم فى زيادة العملات الأجنبية، وتشجيع السياحة الداخلية، وتكليف السفارات والعاملين بالخارج بمهام لخدمة ملف السياحة المصرى، وتعزيز التسويق الإلكترونى للسياحة المصرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هموم المصريين الرئيس الجديد الشعب يريد مسيرة التنمية قيمة الجنيه
إقرأ أيضاً:
طرح شركات الجيش فى البورصة يعزز ثقة القطاع الخاص
مليار جنيه حجم المشروعات المنفذة من المكتب
هى ليست مجرد كلمات متراصة، بل أفكار تتجسد فى أروع صورها، تنقلك إلى عوالم أكثر حداثة، تجدد بداخلك الشغف والإلهام.. عبارات تحمل فى طياتها قوة التأثير وسحر الإبداع، كلمات تدعو إلى التفاؤل والأمل، تجعلك تسطر مسيرة صفحاتها تحمل القوة، تدفع إلى مسار التفكير الإيجابى، والقدرة على أن تكون قيمة مضافة.. عليك أن تفتش فى عمق الأشياء وليس ظاهرها.. وكذلك محدثى سلك فلسفة طريق العقلية الفارقة، ليُحدث أثراً، ويترك بصمة.
الأحلام هى بذور الواقع، فلا تتركها تذبل بل اسْقِها بالعمل، والإصرار، لا تندم فكل يوم فى مشوارك يعلمك درسا جديدا، فثقتك بنفسك تجعلك قادرا على تحقيق كل ما تريد، حتى لو واجهت تحديات صعبة، ومطبات وعرة.. وعلى هذا الأساس كانت مسيرة محدثى منذ الصبا.
محمد خضير، الشريك المؤسس والمدير لمكتب خضير للاستشارات القانونية، والرئيس التنفيذى الأسبق لهيئة الاستثمار.. الموهبة فى قاموسه وحدها لا تكفى للوصول إلى الهدف، لكن العزيمة والإصرار هما الفيصل، أسلوبه يُبنى على السهل الممتنع، يصنع معجزته بنفسه، يحمل الشكر لكل من ساهم فى صناعة شخصيته وأولهم والداه وزوجته.
تصميم رائع، أفكار مبتكرة تضفى لمسة من الأناقة، واحة خضراء، تتوسطها أرض عشبية، تتخللها مسارات ضيقة للمياه، على أطرافها نباتات عطرية، بموازاة السور شريط من الأشجار المثمرة.. الواجهة مصممة برسومات هندسية.. عند المدخل الرئيسى اللون الأبيض الكريمى يسود الجدران، تزين بمجموعة من اللوحات المنقوشة برسومات يدوية تحمل تراث العصور القديمة، مجسمات وأنتيكات ترصد محطات مهمة من التاريخ، نباتات عطرية، وفازات ديكورية تملأ أرجاء المكان.. بالطابق الثانى تبدو غرفة مكتبه، وقد اتسم ديكورها بالكلاسيكية، صورة والديه تزين الغرفة، أرفف مكتبته تضم قرابة ألف كتاب من النوادر، وملفات التاريخ والعظماء، سطح مكتبه أكثر تنسيقا، وترتيبا، قصاصات ورقية يدون فى سطورها تفاصيل عمله اليومى، أجندة ذكريات تحمل محطات فارقة فى حياته، وكل مشواره وما تحقق له من نجاحات، بدأ افتتاحيتها بقوله «اجعل رصيد رحلتك أن ليس لك إلا ما سعيت».
تحليله يبنى على التفكير العميق، والقرارات الحاسمة، عقلية تتسم بتحقيق الفارق، وطنى بدرجة كبيرة، تجده مهموما بكل ما يتعلق بالنمو والتنمية، لا يتردد فى التحفظ، والانتقاد للأمور التى تتطلب ذلك.. يقول إن «تحليل مشهد الاقتصاد الوطنى يتطلب تفسير ما شهده الاقتصاد العالمى، والمتغيرات التى شهدها على مدار الـ5 سنوات الماضية، والتى مثلت ضغوطا، وخطرا على اقتصاديات الدول، ومنها الاقتصاد الوطنى الذى يتعرض لضغوط، ومؤامرات مضاعفة.
لم تقصّر الدولة فى تجهيز البنية التحتية، بحسب قول الرجل بهدف استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وزيادة الإنتاج، بما يحقق مستهدفات الدولة فى تعظيم الصادرات، وترشيد الواردات، لكن هذا الملف لم تحقق الدولة به أى نجاحات، كونه من الملفات التى تتطلب تخطيطا فنيا دقيقا، واستراتيجية عميقة، يحتاج رؤية متكاملة، ومن أجل ذلك كان العمل بالاهتمام بملف الاستثمار لخدمة زيادة الإنتاج، من خلال خريطة استثمارية بمفهومها الصحيح تتناسب مع المحافظات، وميزاتها التنافسية، وهو ما يحتاج توحيد إجراءات الاستثمار بصورة مركزية لدى الأشخاص والقطاعات والجهات التى تمتلك خبرة عميقة فى المجال الاستثمارى.
* إذن ما رؤيتك لمستقبل الاقتصاد الوطنى؟
- بثقة وتفكير عميق يجيبنى قائلا إن «المشهد القادم يحمل التفاؤل والثقة، لكن بتوافر 5 عناصر رئيسية تتمثل فى تعظيم فكرة سيادة القانون بشكل متكامل، بحيث يكون المركزية التى يتم التحرك من خلالها، وتعميمها، بالإضافة إلى العمل على إعادة صياغة التخطيط الاستراتيجى ورؤية الدولة للاحتياجات القومية فى الاقتصاد الوطنى، بما فيها رؤية 2030، التى تتطلب تطويرا، وكذلك العمل على الخطة القومية فيما يتعلق بمبادرات لاستضافة أعظم الخبراء المصريين، من أجل تحديد روشة متكاملة، تتم صياغتها، والعمل على تنفيذها، بما يسهم فى معالجة القصور، فى ظل المتغيرات الخارجية الصعبة، وكذلك أيضاً زيادة حجم الشفافية فى التعامل مع الشائعات التى يهاجم بها الدولة، حيث إن الصمت عنها، تضر بالدولة، بالإضافة إلى ضرورة عودة مؤتمرات الشباب التى كانت همزة وصل مع المواطنين».
قطع مشوارا طويلا وكاملا فى العلم، وهو ما يميز الرجل فى كل ملف يتحدث عنه، تجده يتساءل بشأن أسعار الفائدة، وهل رفع الفائدة يحقق استفادة لرجل الشارع؟.. يعود ليجيب قائلا إن «رفع الفائدة لمواجهة التضخم، وله فوائده المحددة من جانب الحكومة، لكن فى هذا الملف لا بد أن يتحقق تناغم بين السياسة النقدية، والمالية، والسياسات الحكومية من خلال خطة واضحة، ومتكاملة».
يعلم أن للإنسان ما سعى، واجتهد، لذلك تكون رؤيته قائمة على السعى والاجتهاد، ونفس الأمر عندما يرى أن الحكومة سارعت إلى تفعيل الرخصة الذهبية، كونها تعمل على تسهيل وتيسير الإجراءات الخاصة بالمشروعات الاستراتيجية والقومية الكبرى، بما يسهم للتوسع فى المشروعات الاستثمارية، بعيدا عن الإجراءات الروتينية فى دهاليز المصالح الحكومية والهيئات.
لا بد أن تترك بصمة وأثرا يحقق الإفادة العامة، هو ما يؤمن به محدثى، تجده يتحدث عن الاقتراض الخارجى، وتداعياته، والبدائل التى اعتمدت عليها الدولة، منها عملية بيع الأصول، كهدف استثمارى، وكذلك تمكين القطاع الخاص، خاصة أن الاستثمارات والتوسع فى المشروعات الاستثمارية، تعتبر عمقا استراتيجيا، واقتصاديا، وتعمل على استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ولا تمثل خطرا.
رغم الجدل الواسع حول الأموال الساخنة، ومدى إفادتها للاقتصاد إلا أن محدثى له رؤية خاصة فى هذا الصدد، حيث يعتبرها ضرورية، إذ إنها تدعم الاستثمار المباشر، وتعتبر شهادة ثقة للاقتصاد، خاصة أنه فى عام 2017 كان هناك حجم كبير من التدفقات النقدية، فى ظل تحرير سعر الصرف، والشهادة الكبيرة من مؤسسات الائتمان الدولية بالاقتصاد الوطنى، لكن لم يقم الجناح الاستثمارى بدوره للاستفادة من هذه التدفقات بتحويلها إلى استثمارات مباشرة، تخدم مصلحة الاقتصاد.
التفاصيل مهمة لدى محدثى من خلالها يتمكن من الوصول إلى النتائج الدقيقة، ونفس الحال حينما يتحدث عن السياسة المالية، يعتبر أنها شهدت تحسنا كبيرا من خلال إعادة الصياغة فى الملف، وكذلك منظومة الضرائب التى لا بد التعامل معها على أنها لا تمثل عبئا على العملاء والمستثمرين، بما لا تدفع الاستثمارات الأجنبية للتخارج، وهو ما تسعى إليها المنظومة الضريبية، التى شهدت مرونة كبيرة، بما يحقق استقطاب الكثير من الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى الجهد الكبير المبذول للوصول إلى الاقتصاد غير الرسمى وضمه إلى المنظومة الرسمية، من خلال العديد من المحفزات، والمميزات.
* كيف ترى المشهد فى ملف الاستثمار الأجنبى المباشر.. وما المطلوب لزيادة حجمه بما يتناسب مع مكانة السوق المصرى؟
- علامات تفاؤل ارتسمت على ملامحه قبل أن يجيبنى قائلا إن «استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تتطلب حزمة تحفيزات، تسهم فى جذب المستثمرين، وهو ما يتطلب إعادة صياغة الملف، خاصة أنه ملف يعتبر ميكانيكا الاستثمار، ومع عودة وزارة الاستثمار سوف تسهم فى جذب المزيد من التدفقات، بالإضافة إلى الدور الكبير الذى قد تلعبه المناطق الاقتصادية ذات القوانين الخاصة، والجهد المبذول فى هذا الملف إلى أن تم تأسيس مركز المال والأعمال فى أفريقيا بالعاصمة الإدارية، باعتباره منظومة مستقلة من شأنها تحقيق طفرة فى الاقتصاد، حيث حققت مثل هذه النماذج قفزات كبيرة فى العديد من الدول المحيطة».
الوضوح والصراحة من السمات التى تميز الرجل، يتبين ذلك فى حديثه عن برنامج الطروحات الحكومية والاتجاه إلى المستثمر الاستراتيجى، بهدف توفير العملة الصعبة، فى السوق، ثم لجأت مرة أخرى إلى الاكتتابات العامة، مع التوسع فى المشروعات الاستثمارية، بحيث تعمل هذه البدائل فى اتجاه واحد، خاصة أن السوق مؤهل لاستقبال مثل هذه الطروحات، ونجاحها، مع مراعاة التسعير والمحفزات التى تستقطب مزيدا من المستثمرين.
* بعد الإعلان عن طرح شركات القوات المسلحة بالبورصة.. فما تعقيبك؟
- علامات ارتياح ترتسم على ملامح الرجل قبل أن يجيبنى قائلا إن «هذه الاتجاه يصب فى مصلحة الاقتصاد، خاصة أن إفساح المجال لصالح القطاع الخاص أمر جيد، ولكن تأخر تخارج الدولة سيعمل على زيادة التحديات، وبالتالى فإن طرح شركات الجيش بالبورصة يسهم فى تمكين وتعزيز ثقة القطاع الخاص لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد».
الصدق والوفاء من السمات التى يتميز بها الرجل، فى حديثه يتكشف ذلك عبر مقترحاته للحكومة بعد حالة الجدل المثارة حول اختيار المسئولين فى المناصب المختلفة والمهمة، بحيث يكون اختيار الكفاءات فى المناصب دقيقة، وقادرة على تنفيذ السياسات، ووضع مؤشرات قياس أداء عند توليهم المسئولية، بحيث إن التنفيذى قادر على إدارة الملفات المختلفة.
ليس النجاح فى مفرداته هدفا، ولكن كل ما يشغله أن يضيف قيمة، وفى كل مكان عمل به نجح فى أن يضيف كل ما يسهم فى دفع عجلة الوطن، وهو ما ينتهجه فى شركته، مع مجلس الإدارة، حيث نجح خلال الفترة القليلة الماضية فى حصد العديد من الجوائز المهمة، وهذا نتيجة لانتهاجه استراتيجية احترافية تقوم على تقديم خدمات أكثر تميزا للعملاء فى مجال الاستشارات القانونية، والأعمال، سواء كانت عمليات تأسيس أو صفقات، أو منازعات، إذ نجح فى تأسيس عدد كبير من الشركات، وتنفيذ عدد من الاستحواذات، بالإضافة إلى حجم أعمال لمشروعات تتجاوز المليار جنيه والمنفذة من خلال المكتب، مع النجاح فى الاستمرار بالتوسع فى حجم الشركاء، بعد أن أصبحت أسرة المكتب تتجاوز عن 60 فردا.
اذهب نحو أحلامك بثقة، وأحيى مسيرتك كما تخيلتها، وعلى هذا الأساس يسير الرجل فى كل مشواره العملى، لذا تجد مستهدفاته تبنى على 6 مستهدفات تتمثل فى الاستمرار فى تحقيق النجاحات، والعمل على التوسع الإقليمى من خلال التحالفات بدول الخليج، وكذلك الاستمرار فى تدريب جيل جديد من المحامين الذين يدركون قيمة المحاماة، والتوسع فى حجم الصفقات المدارة من قبل المكتب للعملاء، واستهداف 10 صفقات خلال عام 2025، مع تعظيم نجاحات قسم المنازعات بقيادة الشريك أحمد قطب سواء فى التحكيم أو التقاضى.
الصفات فى شخصه كانت كفيلة بأن تجعله أكثر توازنا، وعقلانيا، يحث أولاده على الرضا والاجتهاد، لكن يظل شغله الشاغل خدمة وطنه، والوصول بالمكتب إلى الريادة.. فهل يستطيع ذلك؟
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26