نقيب الصحفيين يطالب بفتح تحقيق دولي في استهداف صحفيي فلسطين
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
طالب خالد البلشي، نقيب الصحفيين المصريين، بفتح تحقيق دولي في استهداف الصحفيين الفلسطينيين وناقلي الحقيقة في غزة وإحالة مجرمي الحرب الصهاينة إلى المحاكمة الجنائية الدولية بعد ارتقاء ما يقرب من 90 صحفيا فلسطينيا في أكبر جريمة حرب بحق الصحفيين في التاريخ الحديث، جاء ذلك بعد إعلان استشهاد مصور الجزيرة سامر أبو دقة على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وقال البلشي في منشور على صفحته الشخصية: نطالب بفتح تحقيق دولي في استهداف الصحفيين الفلسطينيين، مضيفا ولازال الصحفيون الفلسطينيون يضربون المثل في البطولة ويعيدون الاعتبار لمهنة الصحافة، ويقدمون للعالم نموذجا كيف تكون صحفيا مهنيا وناقلا للحقيقة وكيف ترسي بمهنيتك قواعد راسخة للدفاع عن الحق والقضايا الإنسانية.
التنديد بجرائم الاحتلال الإسرائيليوندد نقيب الصحفيين المصريين بالجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بالصحفيين الفلسطينيين وبحث الشعب الفلسطيني بأكمله، موضحا أن ما يحدث على أرض فلسطين هو انتهاك صارخ لكافة معايير حقوق الإنسان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نقيب الصحفيين الصحفيين الفلسطينيين فلسطين غزة خالد البلشي تحقیق دولی
إقرأ أيضاً:
داليا أبو عميرة: تشريعات الكنيست الإسرائيلي ضد الفلسطينيين تخالف القوانين الدولية
قالت الإعلامية داليا أبو عميرة، إن هناك سلسلة من القوانين المعادية أصدرها الكنيست الإسرائيلي على مدار الأسابيع الماضية، بهدف شرعنة جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين، سعيًا لتصفية قضية العرب الأولى وهي القضية الفلسطينية.
وأضافت «أبو عميرة» خلال تقديمها نشرة الأخبار المذاعة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن القوانين الإسرائيلية تضرب بكل القوانين الدولية والإنسانية عرض الحائط، لتضيع على أصحاب الأرض حقهم في العيش مثل سائر شعوب العالم.
قرار وقف أونروا يزيد من وطأة معاناة الفلسطينيينوتابعت: «أول القوانين وأبرزها والتي أصدرها الاحتلال الإسرائيلي كان بإقرار الكنيست لقانون يحصر عمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» داخل الأراضي التي يسيطر عليها الاحتلال، إذ أنه قرار يزيد من وطأة معاناة الفلسطينيين في غزة وخارجها، نظرًا لأن الهيئة الأممية هي المسؤولة عن اللاجئين الفلسطينيين، وبذلك تقطع آخر شريان للحياة عن أهالي غزة».
ولفتت إلى أن هناك قانون آخر عنصري أقره الكنيست الإسرائيلي خلال الأيام الماضية استهدف المدرسين العرب، إذ يسمح بفصل أي معلم لأسباب وُصفت بالسياسية، ولو كان مجرد إبداء للرأي ودعم للقضية الفلسطينية.