الديمقراطية الجديدة.. والأحزاب السياسية

تحدثت أمس عن أهمية دخول مصر إلى المسار الديمقراطى القائم على الحرية وحقوق الإنسان، طبقاً لما كشفت عنه مؤخراً الانتخابات الرئاسية. وهذا المسار الديمقراطى الجديد بالبلاد هو ما لفت أنظار العالم أجمع، ولذلك لم يكن الإقبال الكثيف الذى رأيناه فى عمليات التصويت جاء من فراغ أو محض صدفة، وإنما لسببين رئيسيين تحدثت عنهما من قبل، الأول هو الإرادة السياسية الحقيقية التى تريد تفعيلاً ديمقراطياً حقيقياً، والثانى وهو استشعار المواطن المصرى بأن هناك خطراً فادحاً يواجه الدولة المصرية، وصحيح أن مصر تعيش مرحلة أمن واستقرار أكثر من رائعة، بعد القضاء تماماً على جماعات الإرهاب والتطرف وعلى رأسها جماعة الإخوان الإرهابية التى غارت إلى غير رجعة، إلا أن الأخطار ما زالت قائمة وبالمرصاد ضد مصر، فلم يكف أصحاب المخططات والمؤامرات، ما يحدث حالياً فى اليمن وسوريا وليبيا والسودان ومن قبلهم العراق، إنما العين على مصر باعتبارها القوة القادرة على حماية أمنها القومى والأمن القومى العربى ومازلنا فى أحداث الحرب الإسرائيلية على غزة، وكيف أن مصر تواجه وتتصدى لكل المحاولات التى تسعى إلى تصفية القضية الفلسطينية من خلال دعوات التهجير القسرى للفلسطينيين من غزة إلى سيناء ومن الضفة الغربية إلى الأردن.

إذن المسار الديمقراطى الجديد للبلاد يعنى أن مصر دخلت مرحلة جديدة من تاريخها السياسى، ويأتى على رأس ذلك تفعيل مواد الدستور خاصة المادة الخامسة التى تقضى بالتعددية السياسية والحزبية. وهذا مربط الفرس، وأعتقد أن هذه القضية تحتاج إلى وقفة متأنية جداً، وتحتاج إلى تدقيق النظر حتى يتم الاستفادة من المسار الديمقراطى الجديد. وبعيداً عن العواطف والحماس الحزبى أو أى انتماء سياسى لأى تيار، لابد من النظر فى قانون الأحزاب السياسية، هذا القانون الذى يسمح لكل من هب ودب أن ينشئ حزباً سياسياً، ومجرد إرسال الأوراق المطلوبة إلى لجنة تأسيس الأحزاب نجد أن عدداً كبيراً من هذه الأحزاب نشأ بنظام الإخطار، فبعد المدة المحددة قانوناً وقبل أن تنتهى اللجنة من البت، يكون الموعد المحدد قد انتهى وبذلك ينشأ الحزب بالإخطار، وهنا جاءت الكارثة فقد بلغ عدد الأحزاب السياسية فى مصر ما يزيد على مائة وأربعة أحزاب. وليس معنى ذلك أننى أرفض تأسيس الأحزاب، ولكن هناك ضوابط مهمة فى هذا الشأن، لم يتم العمل بها حتى الآن وسوفأاتحدث عنها لاحقاً إن شاء الله..

وبالنظر فى برامج الأحزاب السياسية التى نسمع عنها أو التى لا نسمع لها صوتاً نجدها متشابة جداً.. ووصل الحال بنا أن نجد شقة صغيرة عليها لافتة للحزب الفلانى أو العلانى، وليس لها شعبية أو أرضية وتلك هى المصيبة الأعظم. ولذلك يجب أن يتم دمج الكثير من هذه الأحزاب فى ثلاثة أو أربعة أحزاب ولتكن لليمين واليسار والوسط على سبيل المثال. وهذا يقودنى بالضرورة إلى قانون الأحزاب السياسية الألمانى الذى تستند إليه كل أحزاب أوروبا أو هو المرجع الرئيسى لهذه الأحزاب، سنجد أن هناك شروطاً مهمة جداً أولها وجود قواعد لهذا الحزب أو ذاك على الأرض، وبمعنى أوضح لا توجد أحزاب هامشية أو برامجها تتشابه مع أحزاب أخرى. وهذا ما يدعونى إلى طلب ضرورة إعادة النظر فى قانون الأحزاب المصرى.

للأسف أن رؤساء الأحزاب الحاليين الذين يعلقون لافتات على شقق صغيرة، بات همهم الأول أن يكون لهم مقعد فى البرلمان، وقد لمست ذلك جيداً أثناء الحوار الوطنى، عندما تم عرض عشرين حزباً بورقة عمل غريبة كان الهدف الرئيسى منها هو تخصيص مقاعد لهم فى البرلمان. أليست هذه مصيبة، أن يطلب صاحب شقة صغيرة عليها لافتة حزب تخصيص مقعد فى البرلمان، ولا أحد يسمع أو يعرف شيئاً عن هذا الحزب. كل هذه الأمور المعوجة تتطلب تدخلاً فورياً بإعادة النظر فى قانون الأحزاب السياسية خاصة فيما يتعلق بالبرامج المتشابهة أو الأحزاب التى لا تتمتع بشعبية على الأرض.

وهذا ما يدعونى بالضرورة إلى ضرورة التعجيل بهذه الكيانات الحزبية وضمها فى ثلاثة أو أربعة أحزاب على أكثر تقدير كما قلت من قبل، حتى تتم الاستفادة الحقيقية من المسار الديمقراطى الجديد الذى تنتهجه الدولة المصرية حالياً، فى ظل الإرادة السياسية لتفعيل الحياة الحزبية.

«وللحديث بقية»

 

المصدر: بوابة الوفد