عدن (عدن الغد) خاص:

يعتقد القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي، منصور صالح، أن المخاطر التي تمثلها الاعتداءات الحوثية على الملاحة الدولية ومنها المياه الإقليمية، "تمسّ الجميع، وهي بالنسبة للجنوب جزء من معركة استهدافه واستهداف مصالحه وسيادته على أراضيه في المستقبل".

وقال صالح في تصريح صحفي، إن المجلس الانتقالي الجنوبي، يرى ضرورة اتحاد الجميع في هذه المعركة، انطلاقًا من إدراكه بأن ما يجري "هو مخطط أكبر من جماعة الحوثيين، وإن كانت كما تُعلن أداة لتنفيذه، وهذه الهجمات ليست موجهة ضد أمريكا ولا إسرائيل، ولكنها ضمن مخطط توسعي لإيران، يهدف إلى إشغال العالم بصراع مفتعل في هذه المنطقة الحساسة من العالم، وهذا الصراع ستكون له آثار سلبية على الجميع".

وأشار إلى تأكيد رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، على استعداد قوات الانتقالي، لتكون شريكة مع كل الوحدات المنضوية في إطار وزارة الدفاع، لخوض أي معركة لحماية المياه الإقليمية في ظل تنامي أعمال القرصنة التي تنفذها ميليشيات الحوثيين، "تحت مزاعم غير حقيقية".

 

المصدر: عدن الغد

إقرأ أيضاً:

جمعية الخبراء: «تحلية المياه» أكبر تحد يواجه مصر.. والتسهيلات الضريبية للقطاع الخاص هي الحل

أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن الدولة وضعت استراتيجية شاملة لتحلية المياه لمواجهة مشكلة الفقر المائي وذلك بالاعتماد على القطاع الخاص الذي ينتظر ضوابط وتشريعات تنفيذ مشروعات محطات المياه ويطالب بتسهيلات ضريبية وبرامج تمويل ميسرة لتنفيذ المشروعات التي ستكون بحق الانتفاع لمدة 25 عامًا.

وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن تحلية المياه أصبحت قضية قومية لها أولوية مطلقة لأننا لا نملك رفاهية الوقت في ظل ندرة المياه حيث أن نصيب الفرد في مصر أقل من 600 متر مكعب سنويًا في حين أن الأمم المتحدة حددت الفقر المائي بألف متر مكعب للفرد سنويًا.

أوضح "عبد الغني"، أن مصر تحتاج 114 مليار متر مكعب سنويًا في حين أن مواردنا المائية لا تتجاوز 60 مليار متر مكعب تأتي 93.1% منها من نهر النيل بالإضافة إلى كميات محدودة للغاية من مياه الأمطار والمياه الجوفية.

قال "مؤسس الجمعية"، إن مشكلة ندرة المياه ترجع إلى 3 أسباب رئيسية أولها الزيادة السكانية السريعة حيث من المتوقع أن نصل إلي 175 مليون نسمة بحلول 2050 بالإضافة إلى التغيرات المناخية التي أدت إلى إرتفاع ملحوظ في درجات الحرارة إلي جانب سد النهضة وتأثيره على حصة مصر من مياه النيل وإن كنا نثق في قدرة القيادة السياسية على الحفاظ على حقوق مصر من مياه النيل.

قال "عبد الغني"، إن المشكلة ليست في مياه الشرب لأن 80% من الموارد المائية تذهب للزراعة في حين تبلغ حصة مياه الشرب 10% والنسبة الباقية للأغراض التجارية والصناعية.

أشار المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، إلى أن الدولة وضعت استراتيجية لتحلية المياه تتضمن طرح محطات بإجمالي طاقة 9 ملايين متر مكعب يوميًا بحلول عام 2050 وتتضمن الاستراتيجية المقرر تنفيذها على 6 خطط خمسية إنشاء 21 محطة في المرحلة الأولى بتكلفة 3 مليارات دولار.

قال إن إنشاء هذه المحطات سيكون بالإعتماد على القطاع الخاص لأن وثيقة سياسة ملكية الدولة تنص على تخارج الدولة بالكامل من مشروعات المياه والصرف الصحي والزراعي خلال 5 سنوات.

أكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن القطاع الخاص ينتظر ضوابط وتشريعات مشروعات البنية التحتية لمحطات المياه والصرف الصحي لضمان الربحية وذلك يتطلب تسهيلات ضريبية وبرامج تمويلية طويلة الأجل بأسعار مخفضة بالإضافة إلى تشجيع الشركات الأجنبية على العمل ضمن تحالفات مع الشركات المصرية بما يساهم في تحسين كفاءة تنفيذ المشروعات وإدخال تقنيات حديثة واستدامة التمويل ونقل وتوطين أحدث التقنيات لمحطات تحلية المياه.

مقالات مشابهة

  • قيادي مؤتمري يفاجئ الجميع ويكشف عن معاملة الحوثيين له خلال فترة اعتقاله
  • الإمارات ضمن قائمة الـ35 دولة التي تمتلك أكبر الأساطيل البحرية العالمية
  • الإمارات ضمن 35 دولة تملك أكبر الأساطيل البحرية العالمية
  • جمعية الخبراء: «تحلية المياه» أكبر تحد يواجه مصر.. والتسهيلات الضريبية للقطاع الخاص هي الحل
  • «الخبراء»: «تحلية المياه» أكبر تحد يواجه مصر.. والتسهيلات الضريبية للقطاع الخاص هي الحل
  • تصعيد جديد: الانتقالي يطالب بنقل صلاحيات المجلس الرئاسي
  • الانتقالي يعلن شرطه الوحيد لاستعادة الاستقرار الاقتصادي والخدمي ويطالب ببدء التنفيذ
  • هجوم جديد يستهدف الانتقالي في وادي عومران بأبين
  • «النقل» تؤكد أهمية الممرات اللوجستية التي يجري تنفيذها لربط مناطق الإنتاج بالمواني
  • “الزبيدي” يهدد بسحب “الانتقالي” من “حكومة عدن”