الأسعار فى ظل المقومات الاقتصادية
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
تعاملت الأسواق المصرية مع التسعيرة الجبرية فى فترة الخمسينيات والستينيات من القرن الماضى، وعرفت بأنها إحدى آليات الرقابة على الأسواق المرتبطة بالأنظمة الاشتراكية التى تم تطبيقها بعد ثورة 23 يوليو 1952، وكانت تعتمد على وضع تسعير جبرى لكل سلعة تلتزم به الأسواق، ويتم تجريم عمليات البيع بما يخالف ذلك. غير أنه مع تحول مصر التدريجى نحو السوق الحرة فى عهد «السادات» فى فترة السبعينيات وبداية الثمانينيات، تراجعت الحكومة بشكل تدريجى عن تطبيق التسعيرة الجبرية وفتحت المجال الأوسع لآليات السوق الرأسمالية والتى تعتمد فى تسعير السلع والخدمات عى قوى العرض والطلب.
التسعيرة الجبرية بعد أن كانت آلية مهمة للسيطرة على جشع التجار وحماية المستهلك واجهت اتهامات بأنها وراء ظهور السوق السوداء، وتخرج تداول السلع فى الأسواق من النور إلى الظلام، حيث تختفى السلع من الأسواق ويتضاعف ثمن الحصول عليها بالطرق غير المشروعة.
كما وجدت التسعيرة الجبرية من ينتقدها، ويحاول إجهاضها، خاصة أباطرة السوق والمستوردين، وأقنعوا الحكومة بأن القوانين والتشريعات وحتى الدستور، أكدت تبنى الدولة فكر النظام الرأسمالى، الذى يؤمن بالحريات الاقتصادية وتفعيل قوى العرض والطلب فى ضبط الأسواق وحماية المستثمرين والقطاع الخاص من تدخل الدولة فى الاقتصاد وبعيدا عن دورها الرئيسى فى تنظيم السوق والرقابة عليه، كما استند أصحاب السوق الحرة إلى أن قانون جهاز حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية، يجيز بقرار من مجلس الوزراء تحديد سعر البيع لمنتج أساسى لفترة زمنية محددة بعد استطلاع رأى الجهاز، ولا يعتبر ضارا بالمنافسة أى اتفاق تبرمه الحكومة بقصد تطبيق الأسعار التى تم تحديدها.
حتى الاستثناء الذى أتاحه قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بتدخل الحكومة لتحديد سعر سلعة استراتيجية كما كان سيحدث مع السكر، يراهن عليه المستوردون بأن الحكومة ستفشل فى اتخاذ هذا الإجراء لعدم امتلاكها الأدوات المطلوبة للتطبيق، لأنها لم تستطع منع المضاربات على السلع فى الأوضاع الطبيعية والسلع متاحة فى السوق، فكيف لها أن تراقب وتواجه السوق السوداء التى تنتج عن فرض نظام التسعيرة الجبرية، وهل تتبعت أجهزة الحكومة كل كيس سكر يباع فى محل صغير فى شارع ضيق، واستشهدوا بما حدث مع الأرز عندما اختفى من على الأرفف فى المحلات!! عندما حاولت الحكومة تسعيره.
إطلاق المافيا للسيطرة على الأسواق وتحديد الأسعار وإخفاء السلع لابد أن يواجه بعصا غليظة تعيد الانضباط وتحمى المستهلكين من الجشع الذى تجاوز الحدود، وجعل الناس تكلم نفسها بعد الارتفاع اليومى فى أسعار السلع الأساسية المرتبطة بالطعام. هناك انفلات فى الأسواق لابد من مواجهته، والتصدى للفساد والمفسدين فى أى مكان.
النقطة المهمة هى إلقاء نظرة على المقومات الاقتصادية للدولة كما جاءت فى دستور 1971، وكما جاءت فى الدستور الحالى فى دستور 71 الأساس الاقتصادى للدولة هو النظام الاشتراكى الديمقراطى القائم على الكفاية والعدل بما يحول دون الاستغلال ويؤدى إلى تقريب الفوارق بين الدخول ويحمى الكسب المشروع، ويكفل عدالة توزيع الأعباء والتكاليف العامة.
أما النظام الاقتصادى فى الدستور الحالى فإنه يلتزم بمعايير الشفافية والحكومة ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار والنمو المتوازن، ويلتزم اجتماعيا بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول ويهدف إلى تحقيق الرخاء.
والسؤال: هل النظام الاقتصادى يحتاج إلى نظرة تشريعية أكثر تحديدا؟ الأمر متروك للبرلمان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأسعار حكاية وطن الأسواق المصرية القرن الماضي الحكومة التسعیرة الجبریة
إقرأ أيضاً:
ضبط بويات ومواد طلاء منتهية الصلاحية بالفيوم
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، عدد من الحملات على الأسواق والمخابز والمحال التجارية لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع، بالتعاون مع إدارة الرقابة التموينية.
يأتي هذا فى إطار الحملات التي تنفذها مديرية التموين بالفيوم، بالتعاون مع الوحدات المحلية والإدارات التموينية بالمراكز والمدن، على المخابز والمطاعم والأسواق.
جاء ذلك بالتنسيق مع إدارة الرقابة التموينية بالمديرية، وبالتعاون مع الوحدات المحلية بالمراكز والمدن، وعدد من الجهات المعنية، وفي إطار توجيهات الدكتور أحمد الانصارى محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والأنشطة التموينية ومتابعة التجار لضبط الأسعار والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وضمان صلاحية السلع الغذائية واللحوم حفاظا على صحة المواطنين وحمايتهم من الأمراض، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين حال ثبوت المخالفة.
ضبط بويات وسلع غذائية منتهية الصلاحية بالفيوموقامت الحملات التموينية بالمرور على محلات الجزارة والمخابز البلدية والسياحية والمحلات التجارية للتأكد من إلتزام التجار بالأسعار، والتنبيه بضرورة وضع قوائم الأسعار في أماكن ظاهرة أمام المستهلكين.
وخلال تنفيذ الحملة تم ضبط عبوات بويات ودهانات ومواد طلاء منتهية الصلاحية وذلك بأحد محلات بيع البويات والحدايد بمدينة الفيوم، بالإضافة إلى ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.
كما قامت الحملة بالمرور على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، والمرور على محلات السوبر ماركت، وتجار السجائر، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وتم إجراء جرد لمحطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار، وكذلك المرور على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة والمرور على الأسواق والشوادر وضبط الأسعار وخاصة أسواق الخضروات والفاكهة.
تم التحفظ على المضبوطات من بويات وسلع غذائية وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين، بالإضافة إلى تحرير عدد من المحاضر ضد المخابز والتجار المخالفين، وذلك في إطار خطة المديرية للتفتيش على المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية، لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار ومواجهة ظاهرة احتكار وتخزين السلع الغذائية.
ومن جانبه أوضح المهندس سامح شبل عبد الرازق مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، أن الحملات قامت بالمرور على المخابز والمحال التجارية والأسواق ومطاعم الفول والطعمية وعددًا من المنافذ بنطاق الإدارة التموينية، وتمكنت من ضبط العديد من المخالفات، بالإضافة إلى تحرير العديد من المحاضر ضد أصحاب المخابز والمحال التجارية والتجار وأصحاب الأنشطة التموينية ومشروع جمعيتي بقرى ومراكز المحافظة.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”