الأسعار فى ظل المقومات الاقتصادية
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
تعاملت الأسواق المصرية مع التسعيرة الجبرية فى فترة الخمسينيات والستينيات من القرن الماضى، وعرفت بأنها إحدى آليات الرقابة على الأسواق المرتبطة بالأنظمة الاشتراكية التى تم تطبيقها بعد ثورة 23 يوليو 1952، وكانت تعتمد على وضع تسعير جبرى لكل سلعة تلتزم به الأسواق، ويتم تجريم عمليات البيع بما يخالف ذلك. غير أنه مع تحول مصر التدريجى نحو السوق الحرة فى عهد «السادات» فى فترة السبعينيات وبداية الثمانينيات، تراجعت الحكومة بشكل تدريجى عن تطبيق التسعيرة الجبرية وفتحت المجال الأوسع لآليات السوق الرأسمالية والتى تعتمد فى تسعير السلع والخدمات عى قوى العرض والطلب.
التسعيرة الجبرية بعد أن كانت آلية مهمة للسيطرة على جشع التجار وحماية المستهلك واجهت اتهامات بأنها وراء ظهور السوق السوداء، وتخرج تداول السلع فى الأسواق من النور إلى الظلام، حيث تختفى السلع من الأسواق ويتضاعف ثمن الحصول عليها بالطرق غير المشروعة.
كما وجدت التسعيرة الجبرية من ينتقدها، ويحاول إجهاضها، خاصة أباطرة السوق والمستوردين، وأقنعوا الحكومة بأن القوانين والتشريعات وحتى الدستور، أكدت تبنى الدولة فكر النظام الرأسمالى، الذى يؤمن بالحريات الاقتصادية وتفعيل قوى العرض والطلب فى ضبط الأسواق وحماية المستثمرين والقطاع الخاص من تدخل الدولة فى الاقتصاد وبعيدا عن دورها الرئيسى فى تنظيم السوق والرقابة عليه، كما استند أصحاب السوق الحرة إلى أن قانون جهاز حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية، يجيز بقرار من مجلس الوزراء تحديد سعر البيع لمنتج أساسى لفترة زمنية محددة بعد استطلاع رأى الجهاز، ولا يعتبر ضارا بالمنافسة أى اتفاق تبرمه الحكومة بقصد تطبيق الأسعار التى تم تحديدها.
حتى الاستثناء الذى أتاحه قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بتدخل الحكومة لتحديد سعر سلعة استراتيجية كما كان سيحدث مع السكر، يراهن عليه المستوردون بأن الحكومة ستفشل فى اتخاذ هذا الإجراء لعدم امتلاكها الأدوات المطلوبة للتطبيق، لأنها لم تستطع منع المضاربات على السلع فى الأوضاع الطبيعية والسلع متاحة فى السوق، فكيف لها أن تراقب وتواجه السوق السوداء التى تنتج عن فرض نظام التسعيرة الجبرية، وهل تتبعت أجهزة الحكومة كل كيس سكر يباع فى محل صغير فى شارع ضيق، واستشهدوا بما حدث مع الأرز عندما اختفى من على الأرفف فى المحلات!! عندما حاولت الحكومة تسعيره.
إطلاق المافيا للسيطرة على الأسواق وتحديد الأسعار وإخفاء السلع لابد أن يواجه بعصا غليظة تعيد الانضباط وتحمى المستهلكين من الجشع الذى تجاوز الحدود، وجعل الناس تكلم نفسها بعد الارتفاع اليومى فى أسعار السلع الأساسية المرتبطة بالطعام. هناك انفلات فى الأسواق لابد من مواجهته، والتصدى للفساد والمفسدين فى أى مكان.
النقطة المهمة هى إلقاء نظرة على المقومات الاقتصادية للدولة كما جاءت فى دستور 1971، وكما جاءت فى الدستور الحالى فى دستور 71 الأساس الاقتصادى للدولة هو النظام الاشتراكى الديمقراطى القائم على الكفاية والعدل بما يحول دون الاستغلال ويؤدى إلى تقريب الفوارق بين الدخول ويحمى الكسب المشروع، ويكفل عدالة توزيع الأعباء والتكاليف العامة.
أما النظام الاقتصادى فى الدستور الحالى فإنه يلتزم بمعايير الشفافية والحكومة ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار والنمو المتوازن، ويلتزم اجتماعيا بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول ويهدف إلى تحقيق الرخاء.
والسؤال: هل النظام الاقتصادى يحتاج إلى نظرة تشريعية أكثر تحديدا؟ الأمر متروك للبرلمان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأسعار حكاية وطن الأسواق المصرية القرن الماضي الحكومة التسعیرة الجبریة
إقرأ أيضاً:
وزير التموين: تكثيف الرقابة على الأسواق للتأكد من توافر السلع الغذائية
استعرضت وزارة التموين أبرز القرارات والفعاليات التي تمت خلال الأسبوع الماضي، في الفترة من 20- 27 أبريل 2025.
حصاد التموين في أسبوع
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، توافر كافة السلع الغذائية الأساسية والمرتبطة بموسم أعياد الربيع وعيد شم النسيم في الأسواق والمجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة،
وأشار فاروق، إلى أنه تم توجيه كل الجهات الرقابية بوزارة التموين بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، وخاصة على السلع التي يزداد الإقبال عليها خلال هذه الفترة مثل الأسماك المملحة والمدخنة والرنجة والفسيخ، وذلك للتأكد من جودة المعروض وصلاحية المنتجات.
وزير التموين يقرر تخفيض أسعار الدواجن المجمدة والبيض
وجّه وزير التموين والتجارة الداخلية – الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتخفيض أسعار بعض السلع الأساسية التي يزداد الإقبال عليها خلال هذه الفترة، وذلك في إطار حرص الوزارة على تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، ومشاركتهم الاحتفال بأعياد الربيع وشم النسيم،
وتقرر خفض سعر كيلو الدواجن المجمدة من 135 جنيهًا إلى 125 جنيهًا، كما تقرر تخفيض سعر طبق البيض (30 بيضة) من 150 جنيهًا إلى 120 جنيهًا، على أن يتم طرح هذه الكميات في جميع فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية على مستوى الجمهورية.
مد فترة صرف المنحة الإضافية للمستحقين على بطاقات التموين
قرر وزير التموين والتجارة الداخلية، مد فترة صرف السلع الخاصة بالمنحة الإضافية للمستحقين على بطاقات التموين حتى نهاية شهر مايو 2025، لإتاحة الفرصة أمام المواطنين الذين لم يتمكنوا من صرف كامل مستحقاتهم من المنحة خلال شهري مارس وأبريل.
جاء ذلك، في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على التيسير على المواطنين، وخاصة الأسر الأولى بالرعاية.
سعر مغرٍ لتوريد القمح المحلي أعلى من العالمي
أكد وزير التموين أن موسم توريد القمح المحلي لعام 2025 يشهد انطلاقة قوية تعكس حرص الدولة على دعم الفلاح المصري وتحقيق الأمن الغذائي، حيث تم تحديد سعر توريد مغرٍ وعادل يتجاوز السعر العالمي، بما يضمن عائدًا مجزيًا للفلاح ويشجعه على التوريد.
وأشار فاروق إلى أن كل المؤشرات حتى الآن تدعو إلى التفاؤل والثقة بتحقيق المستهدف من الكميات الموردة، مؤكدًا أن الدولة سخّرت جميع إمكانياتها لإنجاح الموسم، من خلال جاهزية نقاط الاستلام وتوفير كل التيسيرات اللازمة للمزارعين.
وزير التموين يترأس اجتماع اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية
ترأس وزير التموين، اجتماع مجلس إدارة اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية التابعة للوزارة، والذي جاء في إطار الحرص على تعظيم الاستفادة من آليات التعاون الدولي، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية، إلى جانب دعم تدفق الاستثمارات الأجنبية، وتنسيق الجهود بين الجهات المختلفة بما يسهم في تحقيق أولويات التنمية المستدامة.
الكيلو بـ 30 جنيه.. طرح كميات كبيرة من السكر الحر بالمجمعات
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، توافر كميات كبيرة من السكر الحر في كل فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار جهود الوزارة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار عادلة.
وأشار وزير التموين إلى أنه يتم طرح السكر الحر في المجمعات الاستهلاكية بسعر 30 جنيهًا للكيلو، مشددًا على أن المخزون الاستراتيجي من السكر آمن ويكفي لفترات طويلة، ولا توجد أي أزمة في المعروض.
وزير التموين يتابع الموقف التنفيذي لإنشاء المخزن الاستراتيجي بالفيوم
عقد وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا مع قيادات شركة أوراسكوم للإنشاءات لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع انشاء المخزن الاستراتيجي اللوجستي بمحافظة الفيوم، الذي يخدم محافظة الفيوم وعدد من محافظات الصعيد.
وخلال الاجتماع تم استعراض معدلات الإنجاز الحالية للمشروع والخطوات المستقبلية المطلوبة لضمان الانتهاء منه وفقًا للجداول الزمنية المحددة، وذلك مع التأكيد على تذليل جميع العقبات أمام المستثمر لضمان سرعة الإنجاز وفق أعلى معايير الجودة.
وزير التموين يتابع خطط دعم السوق وتوافر المنتجات الأساسية
عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا مع رئيس شركة مصر للزيوت والصابون، في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها مع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية؛ لمتابعة توافر السلع الأساسية واستقرار الأسواق.
وخلال الاجتماع ناقش الوزير آليات تعزيز المعروض من الزيوت بالأسواق المحلية، وضمان استقرار الأسعار ومنع أي ممارسات قد تضر بالمستهلكين.
وأكد التزام الوزارة بمتابعة الأسواق وتوفير السلع بجودة عالية وأسعار تناسب جميع المواطنين، مشددًا على أهمية التعاون مع الكيانات الوطنية للحفاظ على الأمن الغذائي وزيادة المخزون الاستراتيجي.