النزلاء المعفو عنهم: لفتة أبوية من جلالته الذي فتح أمامنا حياة جديدة
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
أعرب النزلاء الحاصلين على الإفراج بموجب المرسوم الملكي السامي عن بالغ شكرهم وتقديرهم إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، على تفضل جلالته بإصدار المرسوم الملكي بالعفو الخاص والإفراج عن النزلاء من المحكومين في قضايا مختلفة، مؤكدين أن هذا العفو السامي فتح أمامهم باب الامل والحياة الجديدة ليعودوا للمجتمع ويساهموا في بناء الوطن ورفعته.
كما أكد أهالي المفرج عنهم ، بأن اللفتة الأبوية والإنسانية الحكيمة من لدن جلالة الملك المعظم ، قد أثلجت صدور الجميع وأعادت أبناء هم إلى أحضانهم من جديد في فرصة للعودة الى الحياة الخاصة بهم وبدء صفحة جديدة لمستقبل مستقر ومزدهر تحت راية عاهل البلاد المعظم الذي حرص على لم شمل الأسر وإدخال الفرحة في قلوب الأمهات والأبناء والآباء بخروج أبنائهم، داعين لجلالته بموفور الصحة والسعادة وطول العمر وأن يحفظ المولى عز وجل البحرين تحت راية جلالته مزدهرة ومتطورة على كافة المستويات.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
الراشدي: سنجري تقريرا اجتماعيا عن كل طالب بطاقة إعاقة
كشف عبد الجبار الراشدي، كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، عن المراحل التي سيتطلبها إصدار بطاقة الأشخاص في وضعية إعاقة، والتي ستمكن حامليها من الاستفادة من الخدمات المخصصة لهم.
وأكد الراشدي، خلال مشاركته في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أنه وبعد صدور المرسوم المتعلق بمنح بطاقة الأشخاص في وضعية إعاقة، تعمل الحكومة على استكمال التحضيرات التقنية لتفعيل هذا المرسوم.
وشدد الراشدي على أن البطاقة المذكورة ستكون المرجع القانوني الوحيد الذي يعترف بمقتضاه بصفة إعاقة للشخص المعني بالأمر، ما يخوله عددا من الحقوق.
نشتغل على أجرأة هذا المرسوم، بتحضير القرار الوزاري الذي يحدد معايير تقييم الإعاقة بمعية وزارة الصحة، حيث تمت إحالته على الأمانة العامة للحكومة في انتظار نشره بالجريدة الرسمية.
كما قمنا بتحضير القرار المتعلق بتحديد شكل بطاقة الإعاقة، والذي ينتظر بدوره النشر بالجريدة الرسمية.
وأشار الراشدي إلى أنه وبخلاف ما هو معمول به سابقا، حيث كان يتم تحديد الإعاقة اعتمادا فقط على تقرير طبي، فإن تقييم الإعاقة سيتم بناء على محددين، أولهما تقرير طبي مفصل حسب المعايير التي وضعها القرار الوزاري، وثانيهما تقرير اجتماعي يكشف مدى قدرة الشخص على ممارسة المشاركة الاجتماعية بدون حواجز.
وأضاف أنه ولتسهيل الإجراءات على المواطنين المعنيين، فقد تم إعداد منصة إلكترونية لاستقبال طلبات الحصول على بطاقة الأشخاص في وضعية إعاقة.
كما أشار إلى إطلاق تجربة نموذجية في هذا الإطار بعمالة الرباط قبل تعميمها على كافة التراب الوطني.