«النقد الدولي» يمحو 4.5 مليار دولار من ديون الصومال.. خطة نحو الإصلاح
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
نشرت مجلة «الإيكونومست» تقريرًا، سلط الضوء على سعي الصومال إلى إصلاح وضعه الاقتصادي، وذلك بعدما أعلن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي تخفيف عبء الديون عنه، من خلال محو حوالي 4.5 مليارات دولار من الديون الدولية؛ ما مهد الطريق لعودة الصومال إلى النظام المالي العالمي بعد 3 عقود من الانهيار الاقتصادي بسبب الصراعات المستمرة في البلاد.
وتحت عنو «الصومال يخطو خطة نحو إصلاح الوضع الاقتصادي» حدد التقرير الآليات المقرر إتباعها، حيث يرى العديد من الخبراء أن محو بعض ديون الصومال يُعد انتصاراً لحكومة حسن شيخ محمود، الذي بدأ ولايته الثانية في الصومال العام الماضي، ووعد بإصلاح العلاقات مع الدول المجاورة وتحسين الأوضاع الاقتصادية والقضاء على الجماعات الإرهابية.
صرح حسن شيخ محمود بأنه سيعمل على تسوية الخلافات القائمة منذ فترة طويلة حول جمع الضرائب مع الدويلاب الإقيلمية التي تتمتع بحكم شبه ذاتي مثل بونتلاند، ولمنع الاقتراض المحفوف بالمخاطر، وعد بالالتزام ببرنامج جديد لصندوق النقد الدولي، والذي بموجبه سيحصل الصومال على قرض بقيمة 100 مليون دولار.
قواعد الحصول على قروضطالب حسن شيخ محمود وفق التقرير، المؤسسة الدولية للتنمية الذراع المسيرة للبنك الدولي، أن تؤخر انتقال الصومال من الحصول على منح إلى الحصول على قروض وتقليل قواعد الحصول على قروض حتى يصبح وضع الدولة أفضل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي الصومال الإصلاح الاقتصادي الانهيار الاقتصادي الحصول على
إقرأ أيضاً:
«المالية»: سددنا 25 مليار دولار من الدين العام منذ مارس الماضي
أكدت وزارة المالية، أن التقرير الجديد لمعهد التمويل الدولي بشأن الاقتصاد المصري يتناول بشكل إيجابي قيام مصر بسداد 25 مليار دولار من الدين العام المحلي والخارجي منذ مارس الماضي، ويُسلط الضوء على استراتيجية الدولة المصرية في تحسين إدارة الدين وتقليل مخاطر إعادة التمويل لخفض مديونية الحكومة وأعباء خدمتها، مع تقديرات بتراجع أسعار الفائدة بما يتراوح بين 4% إلى 8% بحلول يونيو 2025.
تباطوء معدلات التضخم لأقل من 15%وتباطؤ معدلات التضخم وتراجعها إلى أقل من 15% في فبراير 2025، موضحةً أنه لأول مرة يتم وضع سقف لدين أجهزة الموازنة العامة للدولة في السنة الجديدة بمبلغ 15.1 تريليون جنيه وبنسبة 88.2% من الناتج المحلى مقارنة بنسبة 96% في العام المالي 2022/ 2023، واستهداف النزول بمعدلات مدفوعات الفوائد وتنويع مصادر التمويل بين الأدوات والأسواق الداخلية والخارجية، وخفض الاحتياجات التمويلية، وإطالة عمر الدين مع تحسن أسعار الفائدة.
ذكرت وزارة المالية، تعقيبًا على تقرير معهد التمويل الدولي بشأن الاقتصاد المصري، أن تقرير معهد التمويل الدولي يتناول بشكل إيجابي أيضًا قدرة المالية العامة للدولة على تحقيق فوائض أولية مع الإشارة لاستهداف 3.5% من الناتج المحلي فائضًا أوليًا في العام المالي المقبل، بما يساعد في تقليل معدلات العجز والدين، رغم ما تواجهه من ضغوطات بالغة القسوة نتيجة للأزمات الاقتصادية العالمية والإقليمية، لافتةً إلى أننا نتوقع تحقيق فائض أولى 5.8% من الناتج المحلى بنهاية العام المالي الحالي مقابل 1.6% العام المالي الماضي، ونتوقع أن يبلغ العجز الكلى 3.9% مقابل 6% بنهاية يونيو 2023، وينخفض معدل الدين إلى 90%، وذلك رغم حدة التضخم وزيادة أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف وارتفاع فاتورة الدعم وخدمة الدين.
إشادة المؤسسات الدولية والمستثمرينأوضحت وزارة المالية، أن الإجراءات الاقتصادية التصحيحية الجديدة تحظي بإشادة المؤسسات الدولية والمستثمرين، حيث ترتكز على تحفيز الاستثمار وتمكين القطاع الخاص من الإنتاج والتصدير لقيادة التنمية والنمو الاقتصادي ودفع جهود تحسين مستوى المعيشة، والاستمرار في الانضباط المالي برفع كفاءة الإنفاق العام، وخفض معدلات الدين والعجز، وتحقيق فوائض أولية طموحة لتعزيز صلابة المالية العامة للدولة في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية والمحلية، وقد جدد المستثمرون الدوليون، في التقرير الأخير لمعهد التمويل الدولي، تفاؤلهم بمستقبل الاقتصاد المصري خاصة مع تعاظم قدرته على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، واستكمال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
الجيش الملكي والرجاء البيضاوي يعلنان توزيع تذاكر نهائي كأس العرش مجانا