نقابة الصحفيين الفلسطينيين: تقرير “مراسلون بلا حدود” متواطئ مع الاحتلال
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
#سواليف
اعتبرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين ان التقرير السنوي الذي صدر عن منظمة مراسلين بلا حدود، تقرير متواطئ مع الاحتلال الإسرائيلي وجرائم الحرب الفظيعة التي يرتكبها الاحتلال يوميا ضد الصحفيين الفلسطينيين في عموم الأراضي الفلسطينية وخاصة خلال عدوانه وحربه الإجرامية المتواصلة ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة.
وأكدت النقابة في بيان لها، اليوم الجمعة، أن احصائياتها دقيقة وموثقة وتستند الى توثيق مهني وقانوني يتبع أعلى المعايير في توثيق الجرائم بحق الصحفيين.
وشددت النقابة على أن الصحفيين الذين قتلوا في قصف بيوتهم قتلوا لأنهم صحفيين وليس بالخطا، وأن كل الجرائم بحق الصحفيين تتم بشكل ممهنج وبقرار رسمي من حكومة الاحتلال، ولذلك فان النقابة تعتبر ان تقرير مراسلين بلا حدود يهدف لتبييض صورة الاحتلال من جريمة اغتيال الصحفيين الفلسطينيين، وايضا تهدف لحمايته من المحاسبة في القضاء الدولي.
مقالات ذات صلة وائل الدحدوح يروي تفاصيل استهدافه وزميله سامر أبو دقة من قبل الاحتلال / فيديو 2023/12/15وفي هذا السياق، أشادت نقابة الصحفيين مرة أخرى بقرار اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للصحفيين الذي صدر في اجتماعه الاخير في نهاية تشرين أول/ نوفمبر الماضي بالتوجه مرة اخرى للمحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة ومحاكمة قادة الاحتلال على جرائمه بحق الصحفيين.
وتوضح النقابة أنها أعدت ملفها القانوني في كل الجرائم المرتكبة بحق صحفيينا في غزة وعموم فلسطين، وأنها بدأت مرحلة الاعداد القانوني والمشاورات القانونية مع محامي النقابة والاتحاد الدولي لتقديم الشكوى للمحكمة الجنائية الدولية التي لا زالت تتلكأ في اعلان فتح التحقيق بالشكاوي المقدمة لدى النائب العام كريم خان.
وطالبت النقابة مرة أخرى منظمة مراسلين بلا حدود بوقف انحيازها للاحتلال وتوخي المهنية والدقة في كل تقاريرها التي اضحت معروفة ان تعطي الاولية للانحياز للاحتلال على اية مهنية، مما افقدها مصداقيتها وحياديتها، وستتخذ النقابة الاجراءات القانونية التي يكفلها القانون الدولي والقوانين الوطنية في الدول لمحاسبة كل من يقف مع الاحتلال ويبرر جرائم الحرب الاسرائيلية ضد الصحفيين الفلسطينيين.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الصحفیین الفلسطینیین بلا حدود
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا تلغي قرار شطب محام من قيد نقابة المحامين
قضت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة في حكم نهائي وبات، إيقاف القرار الصادر من نقابة المحامين ، بزوال عضوية محام مقيد بالنقابة لعدم سداده الاشتراكات ، وحكمت المحكمة بإلغاء قرار زوال عضويته ، وما يترتب عليه من اثار تتمثل في استمرار عضويته بالنقابة.
الإدارية العليا تلغي قرار شطب محام من قيد نقابة المحامينوقال المحامى المتضرر في دعواه ، أنه فوجئ بصدور قرار من نقابة المحامين بزوال اسمه من القيد في جدول النقابة، على سند من القول أنه لم يسدد الاشتراكات، على الرغم من ثبوت قيامه بسداد الاشتراكات المستحقة عليه، وذكر أن ذلك مخالف لقانون النقابة ، واستلزم المشرع قبل صدور القرار بزوال العضوية لعدم سداد الاشتراك أن يتم إعذار عضو النقابة بالسداد باستبعاد اسمه من الجدول، فإذا مضىت سنتان على استبعاد المحام دون أن يؤدى الاشتراكات السنوية ، وجب التنبيه عليه بالوفاء خلال ثلاثة أشهر، فإذا انقضت المدة دون الوفاء بالاشتراكات زالت عضويته من النقابة بقوة القانون .
وقالت المحكمة ، أن نقابة المحامين ، قامت بزوال عضوية الطاعن لعدم سداده الاشتراكات السنوية المستحقة عليه دون أن تتخذ الإجراءات التى أوجب عليها المشرع اتخاذها قبل زوال العضوية، فلم يقم أمين الصندوق بإعذار الطاعن باستبعاد اسمه من الجدول بمقتضى إعلان ينشر فى مجلة المحاماة خلال شهر إبريل من كل سنة ، ثم استصدار قرار باستبعاده من جدول الابتدائي .
وأوضحت المحكمة أن النقابة لم تقم بالتنبيه على الطاعن بسداد الاشتراكات المستحقة عليه خلال ثلاثة أشهر بعد مضى مدة سنتين على استبعاده من الجدول لعدم وفاء الطاعن بالاشتراكات المستحقة عليه .
وكشفت المحكمة، عن خلو الأوراق مما يثبت قيام النقابة باتخاذ الإجراءات الجوهرية الوجوبية المشار إليها قبل قيامها باتخاذ إجراءات زوال عضوية الطاعن من النقابة، ومن ثم فإن قرارها ، الصادر بزوال عضوية الطاعن من النقابة يكون صدر بالمخالفة للقانون، مما يتعين معه القضاء بإلغائه، وما يترتب على ذلك من آثار.
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق