الشعب يريد استكمال مسيرة التنمية

تحسين قيمة الجنيه.. تحقيق الرفاهية للمواطنين وتنشيط القطاع الخاص.. أبرز التحديات  ترسيخ التعددية السياسية.. تنشيط الحياة الحزبية وتعزيز دور النقابات والمجتمع المدنى واجبات وطنية  ملف التعليم والصحة يحتاجان إلى خطة استراتيجية عاجلة لإنقاذهما

 

انتهت الانتخابات الرئاسية التى ضرب الشعب المصرى فيها مثالاً رائعاً للإيجابية والمشاركة الفعالة، والآن يريد هذا الشعب الواعى استكمال مسيرة التنمية التى تضمن له ولأبنائه مستقبلاً أفضل.

خلال السنوات الماضية قامت الدولة بتنفيذ العديد من المشروعات فى مختلف محافظات مصر، فى إطار بناء الجمهورية الجديدة، كما أصبح لمصر دور محورى فى قضايا المنطقة، ولذلك سيقع على عاتق الرئيس الجديد عبء استكمال هذه المشروعات التى ستضمن مستقبلاً جديداً لمصر ولأبنائها، بالإضافة إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمصريين جميعاً، مع المحافظة على دور مصر المحورى فى المنطقة.

ومن هذا المنطلق أكد المهندس هشام علما، الخبير السياسى، أن الإقبال الكبير على التصويت يعد خير دليل على وعى المصريين بالتحديات التى تواجه الدولة حالياً، مشيراً إلى أن المرحلة القادمة مرحلة مهمة، حيث إنه يجب استكمال المشروع التنموى الذى خرج من رحم ثورة يونيو 2013، واعتمد على رؤية مصر 2023 الذى ينقسم إلى عدة محاور سياسية واقتصادية.

وتابع «علما» أن الاقتصاد المحلى يواجه تداعيات وتحديات بسبب الأوضاع الصعبة التى يعيشها العالم منذ عام 2019 وحتى اليوم وتزايد التوترات الجيوسياسية إقليمياً ودولياً ما ضاعف من فاتورة الأعباء، متوقعاً حدوث تحسن ملحوظ، فى المؤشرات الاقتصادية، عقب الانتخابات الرئاسية، ومؤكداً أن الرئيس الجديد تنتظره عدة ملفات، أهمها تحسين وضع الجنيه وحمايته من تحريك سعر الصرف، وسداد مستحقات مصر خلال السنوات المقبلة بشكل منتظم، والتفاوض مع صندوق النقد الدولى لاستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادى، وتوطين الصناعات، وزيادة الصادرات ودعم القطاعات الإنتاجية والسياحة وجذب الاستثمار، ومواجهة معدلات التضخم وارتفاع الأسعار وتحقيق الأمن الغذائى.

وأكد «علما» وجود حالة تفاؤل بين المستثمرين، بشأن برنامج إصلاح الاقتصاد المصرى، متوقعاً أن يشهد النشاط الاقتصادى فى مصر انتعاشة خلال السنوات الخمس المقبلة، نتيجة زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعافى قطاع السياحة وارتفاع إنتاج الغاز والبترول، وتعديلات قوانين الاستثمار والتراخيص الصناعية، والتأمين الصحى الشامل، وضريبة الدخل، وقانون ضريبة القيمة المضافة، وطرح شركات القطاع العام فى البورصة.

وتابع الخبير الاقتصادى أنه من الناحية السياسية يجب ترسيخ التعددية السياسية وتنشيط الحياة الحزبية، فضلاً عن المزيد من دعم اللامركزية وإجراء انتخابات المحليات، وتعزيز منظومة حقوق الإنسان بجميع مستوياتها، واستمرار دعم منظومة العدالة الناجزة، وتعزيز دور النقابات والمجتمع المدنى، وتعزيز تمكين المرأة والشباب، واستمرار جهود الحوكمة ومكافحة الفساد.

استكمال الإنجازات

 ومن جانبه، قال عاصم حجازى، عضو هيئة التدريس بكلية التربية جامعة القاهرة، إنه يجب على الرئيس الجديد مواصلة النجاحات والإنجازات التى شهدتها الدولة المصرية خلال الـ10 سنوات الماضية، حيث شهدنا طفرة كبيرة فى جميع المجالات، مثل إقامة مشروعات قومية عملاقة، لذا يجب على الرئيس الجديد إعلان تجديده للعهد لاستكمال المسيرة نحو واقع يفيض بالخير والسلامة وحياة سياسية مفعمة بالحرية دون تجاوز أو تجريح، مؤكداً أن الشعب سيكون جنباً إلى جنب مع القيادة الرشيدة للمضى قدماً فى الامتداد والسعى المشترك لخدمة الوطن والمواطن، مشيراً إلى أن المرحلة القادمة تتطلب قيادة تتسم برؤية سياسية قادرة على تحقيق حاضر ومستقبل مصر.

وتابع «حجازى» أن ملف التعليم، ما زال مفتوحاً وينتظر المزيد من التطوير حيث يحتاج إلى خطة استراتيجية محدثة، يشترك فى صياغتها خبراء التعليم وأصحاب الرأى والفكر، مسترشدين بالمعايير والنماذج العالمية، خاصة أن ملف التعليم لا يزال يعانى بعض المشكلات المزمنة، كمشكلة الكثافة الطلابية المرتفعة، ونقص أعداد المعلمين، والدروس الخصوصية، والغش، والخطأ الذى نرتكبه دائماً هو أننا نترك مواجهتها لوزارة التربية والتعليم وحدها، بينما هذه المشكلات تحتاج إلى تضافر جهود كل مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدنى، والتى يمكن أن تقوم بالعديد من الأدوار فى دعم مسيرة تطوير التعليم.

 

وأشار الخبير التربوى إلى أن الدولة تحتاج إلى وضع هذه المشاركة المجتمعية فى الاعتبار أثناء التخطيط لتنفيذ إجراءات التطوير، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لمزيد من الأفكار المبتكرة وغير التقليدية، من خلال فتح قنوات للتواصل مع فئات كثيرة فى المجتمع، وإجراء مناقشات تتضمن عصفاً ذهنياً لاستنطاق الأفكار والخروج بمقترحات غير تقليدية قابلة للتطبيق، فضلاً عن الاهتمام بالتعليم ما قبل الجامعى الذى ستكون له أولوية كبرى تمويلاً وتطويراً، كما نريد دعم المزيد من حرية الابتكار ومنجزات البحث العلمى وترجمتها إلى مخرجات صناعية تدر عوائد على أصحابها، وكذلك زيادة مساحة العمران، ورفع جودة المرافق، فضلاً عن تعظيم دور الثقافة وتطوير الوعى، الذى سيكون له الدور الأكبر فى المرحلة القادمة.

تنمية الإنسان

والتقطت أطراف الحديث الدكتورة ريهام عبدالرحمن، إخصائى الإرشاد النفسى والأسرى وتطوير الذات، مؤكدة أن هناك إنجازات تم تحقيقها على أرض الواقع خلال الفترة الماضية، ونتمنى استمرارها، مع الاهتمام بتنمية الإنسان نفسه، وذلك بزيادة الكوادر التى تقدم مادة المهارات الحياتية داخل المدارس، وتدريس الأخلاقيات لبناء جيل واعٍ ينتمى إلى وطنه، ويدرك قيمته، مع ضرورة غرس قيم التسامح والانتماء والتعاون داخل الطفل.

ثانياً: الاهتمام الفعلى بدمج ذوى الاحتياجات الخاصة على أرض الواقع، حيث إن هناك الكثير من المدارس لا تدمج الأطفال الأسوياء مع ذوى القدرات الخاصة، مع زيادة الاستمرار فى تقديم التعليم الذى يتوافق مع متطلبات سوق العمل، والاهتمام بالتعليم الفنى والذكاء الاصطناعى لمواكبة عصر التكنولوجيا ومتطلبات سوق العمل، والاهتمام بالإخصائى النفسى فى المدارس والجامعات، وتشغيل خريجى كليات التربية والآداب حيث أنهم مؤهلون للإرشاد النفسى، بالإضافة إلى الاهتمام بالمرأة المعيلة.

وثالثاً: يجب زيادة الوعى الإعلامى بأهمية الأماكن السياحية والدينية على مستوى الدولة، مع وجود برامج مخصصة لإظهار مكانة مصر التاريخية والسياحية، لزيادة قيم الانتماء والتسامح بين المواطنين، وزيادة التوعية من خلال البرامج الدينية والثقافية والتاريخية.

وتابعت الدكتورة ريهام عبدالرحمن أن المرحلة القادمة لابد أن تشمل المزيد من التمكين الاقتصادى للمرأة، فرغم أن المرأة المصرية عاشت عهدها الذهبى خلال السنوات الماضية حيث نالت الكثير من الحقوق خاصة السياسية، إلا أننا نتمنى زيادة التوعية فى البرامج الإعلامية بمناهضة العنف ضد المرأة والتركيز على دورها فى المجتمع.

تحديات

فيما أكد أيمن عدلى، رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين، أن هناك ملفات على طاولة الرئيس القادم لاستكمال مسيرة الإصلاح والتنمية، فهناك مجموعة من التحديات المهمة والملفات الحساسة التى ستكون على رأس أجندته السياسية والاقتصادية، لمواجهة التحديات المعقدة التى تؤثر على مستقبل البلاد ورفاهية الشعب، وأهمها التحديات الاقتصادية والتنموية، فلابد من خفض معدل البطالة، وتحسين معدلات النمو، وتعزيز الاستثمار، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، ووضع استراتيجيات اقتصادية فعالة لتعزيز التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات الأجنبية.

 وتابع «عدلى» أن مكافحة الإرهاب وضمان الأمن الوطنى أحد التحديات الرئيسية أمام الرئيس القادم، حيث يجب تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية لمكافحة التهديدات الإرهابية والتصدى للجماعات المتطرفة، وهو ما يتطلب تعزيز التعاون الدولى فى مجال مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الاستخباراتية، ولا ننسى التعليم والتطوير البشرى، فهما أحد العوامل الرئيسية للنمو والتقدم، ما يتطلب الاهتمام بتحسين جودة التعليم وتوفير فرص متساوية للجميع الفئات العمرية، بالإضافة إلى تعزيز التدريب المهنى وتطوير المهارات لتمكين الشباب من دخول سوق العمل وتحقيق التنمية الشاملة.

قضايا جوهرية 

واستكمالاً لتلك الملفات، تحدث معنا الدكتور حسين عبدالباقى، قائلاً: «يجب على الرئيس القادم إنجاز العديد من الملفات التى تتضمن قضايا جوهرية تمس حياة المواطن المصرى البسيط محدود الدخل، ويمكن عرض أهمها على النحو التالى:

أولاً: المنظور الاجتماعى: يجب العمل على الحد من الفقر، وتخفيض الأسعار، وتوفير منظومة متكاملة وشاملة للحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى تعزيز التعليم الحكومى والخاص فى مصر، وإعفاء محدودى الدخل من كل الضرائب والرسوم، وتحقيق المساواة فى الحقوق والفرص لكل المصريين، وخلق فرص متساوية لشغل كل الوظائف بالدولة، ومنع الوساطة والمحسوبية، وعدم تمييز بعض فئات المجتمع المصرى عن غيرها، والاستفادة من خبرات وكفاءات المصريين العاملين بالخارج، ودعم وتعزيز قدرات المواهب الشابة فى كل المجالات. والعمل على إنهاء ملف التصالح فى مخالفات البناء فى اسرع وقت، لتحقيق الاستقرار الاجتماعى للمصريين، وتصحيح الأخطاء الواردة بخرائط الأحوزة العمرانية، للقضاء على مشكلات تراخيص البناء فى القرى المصرية، والسماح بالعودة للبناء فى كل المحافظات، وفقاً لشروط البناء، لتمكين العاملين فى مجال الإنشاءات والمقاولات من استئناف أعمالهم.

ثانياً: المنظور التعليمى: لابد من تعزيز ودعم البحث العلمى بكل مجالاته، وتحفيز ودعم قدرات أعضاء هيئة التدريس وكل الباحثين فى الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية على اختلاف أنواعها، والتوسع فى إنشاء المدارس الحكومية، والعمل على عودة المدراس الحكومية لسابق عهدها للتربية والتعليم، وتحسين جودة المدارس والجامعات والمعاهد الخاصة، والقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية التى أرهقت ميزانية الأسرة المصرية، بالإضافة لعدم حصول الدولة على الضريبة المستحقة على إيرادات هذه الدروس، وتحسين الوضع المادى والمعنوى للمعلمين. وتحسين الاستثمار فى البشر، وبناء قدراتهم الإبداعية، والتحفيز على الابتكار ونشر ثقافته، وتعزيز الروابط بين التعليم والبحث العلمى والتنمية الاقتصادية.

ثالثاً: المنظور الصحى: يجب استكمال المشروع القومى للتأمين الصحى الشامل، والتوسع فى إنشاء المستشفيات الحكومية التى تقدم الخدمات الطبية بالجودة المناسبة لمحدودى الدخل من المصريين.

رابعاً: المنظور الاقتصادى: يجب العمل على تحقيق نمو اقتصادى مرتفع ومستدام، وزيادة مرونة وتنافسية الاقتصاد المصرى، وزيادة معدلات التشغيل وفرص العمل، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وتحقيق الشمول المالى، وإدراج البعد البيئى والاجتماعى فى التنمية الاقتصادية، والتحول نحو الاقتصاد الرقمى والقائم على المعرفة، والتركيز على الاقتصاد الإنتاجى، وذلك من خلال التوسع فى إنشاء مدن ومناطق صناعية، وتنمية وتعزيز وتحفيز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والحد من الديون الخارجية والمحلية، لعدم إضافة أعباء جديدة على الموازنة العامة للدولة والتى ينعكس أثرها السلبى على المصريين، والاعتماد على تعزيز فرص الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر، ليصبح بديلاً عن الاقتراض الخارجى. والتمكين الاقتصادى للقطاع الخاص، وتفعيل وتعزيز دور الدولة الرقابى. وتعزيز الشراكات إقليمياً ودولياً من خلال المنظمات الإقليمية والدولية والعلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف مع القوى الاستراتيجية لدعم عملية التنمية المستدامة فى مصر، وتحسين الطلب على المنتجات المصرية فى السوق الدولية، لتحسين قيمة الجنيه المصرى، وحوكمة كل مؤسسات الدولة والمجتمع، والإصلاح الإدارى، وتحسين كفاءة وفاعلية الأجهزة الحكومية، وترسيخ الشفافية ومحاربة الفساد، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات الاقتصادية التى تخدم التنمية، وتعزيز المساءلة وسيادة القانون بين كل فئات المجتمع، واعتماد اللامركزية فى القرارات الإدارية، والاستفادة من خبرات الدول المشاركة فى مجموعة دول البريكس لزيادة معدلات التصنيع والإنتاج، والتوسع فى استخدام الجنيه المصرى فى التبادل التجارى الدولى، وتأمين السلع الاستراتيجية، وخفض الطلب على الدولار.

خامساً: المنظور الأمنى: يتطلب تعزيز مكانة مصر، وضمان الأمن الغذائى والمائى، وأمن الطاقة المستدام، وضمان الاستقرار السياسى والاقتصادى والاجتماعى والبيئى، والأمن المعلوماتى، وتأمين الحدود، والحفاظ على الأراضى، ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

سادساً: المنظور البيئى: مواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية، وتعزيز قدرة الأنظمة البيئية على التكيف مع هذه التغيرات، وتعزيز المرونة والقدرة على مواجهة المخاطر والكوارث الطبيعية مثل الزلازل والبراكين والسيول والأمطار، والاعتماد المتزايد على الطاقة المتجددة، والحفاظ على الطبيعة وحماية مواردها والتنوع البيولوجى، وتحقيق أفضل استخدام للموارد الطبيعية فى البيئة، وتعزيز عمليات التشجير فى كل الشوارع والأحياء والمدن.

سابعاً: المنظور السياحى: تنشيط التسويق الدولى للسياحة المصرية بكل أنواعها فى كل دول العالم، والترويج الدائم للمناطق السياحية فى مصر بكل لغات العالم، بما يسهم فى زيادة العملات الأجنبية، وتشجيع السياحة الداخلية، وتكليف السفارات والعاملين بالخارج بمهام لخدمة ملف السياحة المصرى، وتعزيز التسويق الإلكترونى للسياحة المصرية.

 

المصدر: بوابة الوفد