الحوكمة والتنشيط.. هل يمكن إعادة تشكيل السلطة الفلسطينية؟

أثارت تصريحات مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، حول "تحسين السلطة الفلسطينية" من حيث "الحوكمة"، التساؤلات بشأن إمكانية تجديد "إعادة تشكيل" السلطة الحالية.

والجمعة، أكد سوليفان، خلال مؤتمر صحفي في تل أبيب، أن "السلطة الفلسطينية يجب أن يتم تحسينها من حيث الحوكمة".

وقال سوليفان "نعتقد بأن السلطة الفلسطينية تحتاج إلى تجديد وتنشيط، وإلى التحديث فيما يتعلق بأسلوب حكمها، وتمثيلها للشعب الفلسطيني"، مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة ستكون شريكة للسلطة الفلسطينية لإجراء الإصلاحات اللازمة".

وكانت "رويترز" قد نقلت عن مسؤول أميركي قوله إن "سوليفان سيناقش إعادة تشكيل السلطة الفلسطينية". 

ما هي "الحوكمة"؟

يشير مصطلح "الحوكمة" إلى "جميع عمليات الحكم والمؤسسات والعمليات والممارسات التي يتم من خلالها اتخاذ القرار بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك وتنظيمها"، حسب "المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان".

وتوضح  أستاذة العلوم السياسية بجامعة القاهرة، غادة موسى، في حديث لموقع "الحرة"، أن حوكمة السلطة تتعلق بـ"تحسين عمليات صنع القرار، وإتاحة الفرص لجميع الأطراف بالمشاركة"، أي عمليا إعادة التشكيل.

ومن منظور  أوسع، فالمصطلح يشير في المقام الأول إلى العملية التي تقوم بها المؤسسات العامة بإدارة الشؤون العامة وإدارة الموارد العامة وضمان إعمال حقوق الإنسان.

ولا يوجد تعريف متفق عليه دوليا لـ "الحوكمة الرشيدة"، لكنها قد تشمل "الاحترام الكامل لحقوق الإنسان، وسيادة القانون، والمشاركة الفعالة، والشراكات المتعددة الجهات الفاعلة، والتعددية السياسية، والعمليات والمؤسسات الشفافة والخاضعة للمساءلة".

وتشمل كذلك "قطاعا عاما يتسم بالكفاءة والفعالية، والشرعية، والوصول إلى المعرفة والمعلومات والتعليم، والتمكين السياسي للناس، والإنصاف، والاستدامة، والمواقف والقيم التي تعزز المسؤولية والتضامن والتسامح".

وبالتالي فإن "الحوكمة الرشيدة" هي العملية التي تدير بها المؤسسات العامة الشؤون العامة وتدير الموارد العامة بطريقة تعزز سيادة القانون وإعمال حقوق الإنسان "الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية"، حسب "الأمم المتحدة".

وتشتمل العناصر الأساسية لـ"الحوكمة الرشيدة" على الشفافية والنزاهة والقانونية والسياسة السليمة والمشاركة والمساءلة والاستجابة وغياب الفساد والمخالفات. 

ويعرف البنك الدولي "الحوكمة الرشيدة" من حيث التقاليد والمؤسسات التي تتم ممارسة السلطة عن طريقهم في أي دولة. 

ويشمل ذلك " العملية التي يتم من خلالها اختيار الحكومات ومراقبتها واستبدالها، وقدرة الحكومة على صياغة وتنفيذ السياسات السليمة على نحو فعال، واحترام المواطنين والدولة للمؤسسات التي تحكم التفاعلات الاقتصادية والاجتماعية بينهم".

وهناك 12 مبدأ لتحقيق "الحوكمة الرشيدة" وهي "السلوك العادل للانتخابات والتمثيل والمشاركة، الاستجابة، الكفاءة والفعالية، الانفتاح والشفافية، قواعد القانون، السلوك الأخلاقي، الكفاءة والقدرات، الابتكار والانفتاح على التغيير"، وفق موقع "مجلس أوروبا".

وتشمل كذلك " الاستدامة والتوجه على المدى الطويل، الإدارة المالية السليمة، حقوق الإنسان والتنوع الثقافي والتماسك الاجتماعي، والمسؤولية".

ما معنى "حوكمة" السلطة الفلسطينية؟

وفيما يتعلق بـ"حوكمة السلطة الفلسطينية"، تعتبر موسى، وهي خبيرة في سياسات ونظم الحوكمة، أن الأمر يتعلق بـ"مشاركة الجميع في عمليات صنع القرار، وإشراك جميع الفئات وبينهم الشباب والمرأة في الإدارة، وضمان التوزيع العادل للموارد والثروات".

ويمكن "حوكمة السلطة الفلسطينية" بـ"تجديد دمائها، وإدخال عناصر جديدة متمثلة في الجيل الثاني والثالث من حركة فتح، أو الفلسطينيين بالخارج والاستفادة من خبراتهم، وجميع الكوادر الفلسطينية التي لديها خبرات مختلفة"، وفق موسى.

وترى أن "حوكمة السلطة الفلسطينية" تعني "تنحية شيوخ منظمة التحرير التي أصبحت لا تحرك القضية الفلسطينية للأمام"، على حد تعبيرها.

وحاول موقع "الحرة" التواصل هاتفيا مع المتحدث باسم السلطة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، للتعليق، إلا أنه لم يرد على الاتصالات الهاتفية. 

"إعادة تشكيل" السلطة الفلسطينية؟

من جهته، يوضح المحلل السياسي الإسرائيلي، يوآب شتِيرن، أن هناك عدة مواقف إسرائيلية مختلفة تجاه عملية "حوكمة السلطة الفلسطينية أو إعادة تشكيلها".

لكن الحكومة الإسرائيلية الحالية، برئاسة بنيامين نتانياهو "لا تقبل عودة السلطة الفلسطينية إلى حكم غزة، أو إعادة ترتيب دورها أو تشكيلها عن طريق (الحوكمة)"، وفق حديثه لموقع "الحرة".

ويقول المحلل السياسي الإسرائيلي إن "الحكومة الإسرائيلية الحالية لا تريد تقوية السلطة الفلسطينية أو أن تسيطر على الأوضاع في غزة أو الضفة الغربية".

وحسب شتِيرن فإن "حكومة نتانياهو قد حولت هذه القضية لخلاف داخلي وخارجي، وهي ترفض أي حديث عن دور للسلطة الفلسطينية".

وقال نتانياهو، الاثنين، إن بلاده ستكون وحدها المسؤولة عن الأمن في غزة بعد الحرب، معبرا عن رفضه أيضا فكرة سيطرة السلطة الفلسطينية على القطاع. 

وأضاف نتانياهو، خلال اجتماعه بلجنة الدفاع والشؤون الخارجية بالكنيست، إن "الفرق بين حماس والسلطة الفلسطينية أن حماس تريد تدميرنا الآن، والسلطة الفلسطينية تريد أن تفعل ذلك على مراحل". 

كيف يرى الفلسطينيون "إعادة التشكيل"؟

في حديثه لموقع "الحرة"، يفسر المحلل السياسي الفلسطيني، أيمن الرقب، مفهوم حوكمة السلطة الفلسطينية بـ"ضخ دماء جديدة، والقيام بانتخابات حرة، وإجراء إصلاحات بالسلطة، ومعالجتها بشكل كامل".

والأسبوع الماضي، نقلت وكالة بلومبرغ عن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، قوله إن السلطة الفلسطينية تعمل مع مسؤولين أميركيين على "خطة لإدارة القطاع".

واعتبر اشتية، أن "التصور الأفضل أن تصبح حماس، التي تدير القطاع حاليا، شريكا أصغر لمنظمة التحرير الفلسطينية، بما يساعد على تأسيس دولة مستقلة جديدة تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية".

وأضاف أنه "سيكون هناك مجال للمحادثات، إذا كانت حماس مستعدة للتوصل لاتفاق وقبول المنهج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، مشيرا إلى أن الفلسطينيين يجب ألا يكونوا منقسمين".

وبالنسبة للشعب الفلسطيني، فإن "الحوكمة الرشيدة الحقيقية" تعني إجراء انتخابات حرة وديمقراطية يشارك بها كل الفلسطينيين بالداخل والخارج على أساس اختيار "رئيس جديد وبرلمان جديد"، حسبما يوضح الرقب.

ويؤكد أن "الحكومة الرشيدة وإعادة التشكيل" يجب أن تضمن "ترتيب البيت الفلسطيني بطريقة ديمقراطية، من خلال وجود رئيس جديد ومؤسسات منتخبة".

وتحكم حركة حماس المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى، قطاع غزة، فيما تدير حركة "فتح" التي يتزعمها الرئيس محمود عباس، الضفة الغربية، منذ بداية الانقسام الفلسطيني، عام 2007.

وفي غزة، تم تعليق الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بعد فوز حماس في عام 2006، وطرد السلطة الفلسطينية بعد ذلك من القطاع الذي يبلغ عدد سكانه 2.3 مليون نسمة، وفق وكالة "رويترز".

وعقدت آخر انتخابات رئاسية فلسطينية في عام 2005، بينما أجريت آخر انتخابات تشريعية عام 2006.

ولذلك يصف شتِيرن السلطة الفلسطينية الحالية بـ"الضعيفة والمنقسمة"، ويرى أنها "تمثل حالة الجمود السياسي الفلسطيني".

ويتساءل المحلل السياسي الإسرائيلي:" كيف يمكن تحويل السلطة الفلسطينية الموجودة بهذه الحالة إلى أخرى (أكثر فعالية)؟!".

ولتحقيق ذلك يجب "وقف الفساد المستشري بالسلطة الفلسطينية، وتجديد القيادات بشكل مستمر، لأن وجود بعضهم في السلطة لفترات زمنية طويلة يحولهم إلى "فاسدين وغير فاعلين ولا نافعين"، على حد تعبير شتِيرن.

ويؤكد أن "إعادة تشكيل السلطة الفلسطينية" يجب أن يكون "داخليا وليس دوليا أو عربيا"، قائلا:" هذه مسؤولية الشعب الفلسطيني وحده".

وطالما هناك "انقسام فلسطيني والجهات الفلسطينية المختلفة تعمل على إبقاء الأمور على ما هي عليه، فلن يحدث أي تغيير حقيقي"، حسبما يشدد المحلل السياسي الإسرائيلي.

ومن جانبه، يعتقد الرقب أن "معالجة السلطة وإعادة تشكيلها" أمر بغاية الصعوبة مع استمرار الحرب بغزة، متسائلا:" كيف سيشارك سكان القطاع بالانتخابات في ظل الوضع الحالي؟".

ويتساءل المحلل السياسي الفلسطيني "هل الإصلاحات القادمة ستكون ديمقراطية أم تكليفية؟"، ويقول "هذا الأمر لايزال غير واضحا حتى اللحظة".

ويشير الرقب إلى أن "الحوكمة وإعادة التشكيل" قد تعني إعادة تكليف شخصية جديدة بالسلطة الفلسطينية.

ومن جانبها، توضح موسى أن "الحوكمة" تعنى أن تضم السلطة الفلسطينية كافة العناصر والفئات والفصائل، دون إزاحة أي عنصر، وألا تكون "مشروطة".

ويجب أن تشارك جميع الفئات في "صناعة القرار الفلسطيني، وتوزيع الثروات والموارد، وإدارة شؤون الفلسطينيين"، حسبما توضح خبيرة سياسات ونظم الحوكمة.

وتشير موسي إلى "صعوبة تطبيق الحوكمة الكاملة" في الحالة الفلسطينية الراهنة، سواء في الضفة الغربية أو غزة، في ظل "ضعف السلطة وتأكيد قيادات حماس رفضها الاستبعاد في أي تسويات سياسية كاملة".

مخاوف بشأن "حماس"

واقترحت واشنطن أن تؤدي السلطة بعد الحرب، دورا في حكم قطاع غزة التي تسيطر عليه حماس منذ 2007، على الرغم من الشعبية المتراجعة للسلطة، وفق وكالة "فرانس برس".

وأظهر استطلاع للرأي نشر نتائجه "المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية" وهو مركز مستقل في رام الله، أن رئيس المكتب السياسي لحماس، اسماعيل هنية، سيحصل على 78 بالمئة من الأصوات في حال إجراء انتخابات رئاسية في الأراضي الفلسطينية في مقابل 58 بالمئة قبل الحرب. 

ورأى 64 بالمئة من المستطلعة أراؤهم، أن "حماس ستكون الطرف المسيطر على قطاع غزة في اليوم التالي لانتهاء الحرب".

وتثير استطلاعات الرأي حول تصاعد شعبية حماس "مخاوف إسرائيلية" بشأن إمكانية "سيطرة الحركة على السلطة في حال إجراء انتخابات"، حسبما يوضح شتِيرن.

ويقول إن "حماس لديها شعبية في الشارع الفلسطيني، وسيناريو سيطرتها على الحكم وارد وممكن".

ولكن في كل الأحوال على الشعب الفلسطيني "اختيار طريقه وليس الآخرين"، حسبما يضيف المحلل السياسي الإسرائيلي.

ويوضح شتِيرن أن هناك ثلاثة خيارات فيما يتعلق بمستقبل غزة وهي "السلطة أو حماس أو الفوضى"، وجميعها "اختيارات سيئة"، على حد وصفه.

ويشدد على أن "حماس لا تحترم نتائج الانتخابات، ولذلك فإن الديمقراطية يجب أن تحمي نفسها من الداخل، حتى تكون مستدامة". 

ومن جانبه، يؤكد الرقب أنه لا يجب أن يكون هناك "تكليف" لكن انتخابات ديمقراطية يختار خلالها الشعب الفلسطيني من يمثله عبر صناديق الاقتراح سواءً وقع الاختيار على "الشباب أو الشيوخ أو فتح أو حماس".

أما موسى فتشير إلى أن "حوكمة السلطة الفلسطينية" قابلة للتطبيق، لكن يجب أن تتم بعد "حدوث استقرار وهدوء"، ويجب أن تضم "كافة العناصر السياسية سواء فصائل أو أحزاب".

دولة فلسطينية مستقلة.. هل تتحقق على أرض الواقع؟ وسط مطالب عربية ودولية بإقامة دولة فلسطينية مستقبلية مستقلة بجوار إسرائيل، تظهر تساؤلات حول كيف يمكن أن تكون شكل هذه الدولة؟ ومن يحكمها ويسيطر عليها؟ وهل تقلب الحكومة الإسرائيلية الحالية بوجودها؟، وهو ما يجب عليه مسؤولون ومختصون إسرائيليون وفلسطينيون تحدث معهم موقع "الحرة".

واندلعت الحرب بين إسرائيل وحماس بعد هجوم مباغت شنته الحركة على مواقع عسكرية ومناطق سكنية محاذية لقطاع غزة، أدى إلى مقتل 1200 شخص، معظمهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، وتم اختطاف 239 شخصا، وفق السلطات الإسرائيلية.

وردت إسرائيل بقصف جوي وبحري وبري مكثف على القطاع المحاصر، أتبعته بعملية برية، وقتل في غزة منذ بدء الحرب 18787 شخصا، معظمهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة التابعة لحماس، الخميس.

المصدر: الحرة