«الاعتراضات» تهدد بوقف مشروع لائحة «المهندسين»

أجرى عدد من المهندسين المتخصصين مناقشات عبر تطبيق «زووم» لمناقشة لائحة مزاولة المهنة المقترحة مؤخراً بنقابة المهندسين حيث أجريت الندوة بإشراف المهندس هشام الشافعى وكان من ضمن الحضور الدكتور رأفت شميس أستاذ العمارة بالمركز القومى لبحوث البناء والإسكان والمهندس شبل ضحا نقيب مهندسى القليوبية السابق والمهندس سامى ترك رئيس شعبة الهندسة الميكانيكية السابق والمهندس ناصر خالد الاستشارى بمركز بحوث البناء بدأت الندوة بحديث الدكتور رأفت شميس أستاذ العمارة بالمركز القومى لبحوث البناء والإسكان، وأكد فى بداية حديثه أن الهدف من المناقشة هو صدور لائحة على أفضل مستوى ولا ننحاز لأحد ضد آخر.

شبل ضحا، نقيب القليوبية السابق، أكد أن اللائحة فى السنوات السابقة كانت محل نقاش وتم وضع بعض المواد الخاصة بها ومنها البند الخاص بممثل العمل الحر وكانت المدة 3 سنوات للمهندس ليتمكن من مباشرة عمل كامل بالسوق واعترض على تخفيض المدة فى اللائحة الجديدة إلى سنتين فقط.

وأضاف شبل أن التدريب يجب أن يقدم من خلال لجنة التدريب وليس لجنة مزاولة المهنة وتساءل ماذا عن المهندسين الوافدين من الخارج ولديهم الكثير من الخبرة فلا يمكن إلزامه بالتدريب كما أن اللجنة الاستشارية العليا وضع لها القانون ضوابط وحدد لها مهام وطبقاً للائحة الجديدة فتندرج منها لجنتان وهما لجنة المهندسين الاستشاريين ولجنة المكاتب الاستشارية وطبقا للائحة الجديدة فان الشعبة هى من ستمنح درجة الاستشارى ثم يتم اعتمادها من لجنة القيد وتعرض على المجلس الأعلى وهنا لم يعرض الموضوع على اللجنة الاستشارية العليا كما أيضا غابت لائحة الجزاءات.

وقال المهندس سامى ترك أصدرنا لائحة لشعبة هندسة ميكانيكا منذ سنوات ولم تخرج للنور فى الفترات السابقة من 1974 لا توجد لائحة تنظم العمل المهنى واعترض على أن اللائحة تفيد بأن المهندس بعد مرور 3 سنوات على قيده بالنقابة من حقة أن يمارس العمل المهنى دون أى علاقة بينه وبين الشعبة التابع لها.

وأشار «ترك» إلى أن المهندس الاستشارى يظل بعيدا عن النقابة وبعد مرور 15 سنة يبحث عن لقب الاستشارى فلدينا 11 الف مهندس حاصل على لقب مهندس استشارى بعضهم بدون خبرات فقديماً كان هناك تكليف للمهندسين بالعمل الحكومى وهنا كان يقل الضغط على النقابة لأن المهندس فى هذه الحالة يمارس العمل بصورة جيدة مع الوقت قل التكليف.

وقال المهندس ناصر خالد إن شهادات الإشراف للمكاتب المتعددة وبيوت الخبرة طبقا للائحة الجديدة تعطى المكتب النوعى 75 مشروعاً شهرياً، أما بيوت الخبرة والمكاتب المتعددة، فلا يوجد عدد نهائى وهذا يزيد من البطالة لدى المهندسين ويستغلها عدد من المكاتب المتعددة بإعداد 50 شهادة يومياً فهل يعقل أن مكتب يشرف على 50 مشروعاً فى اليوم الواحد وطالب بأن يكون 150 شهادة فقط شهرياً للمكاتب النوعية وبيوت الخبرة كما أن اللائحة لم تضع جزءاً خاصاً بالعقوبات منها عقوبة الدخلاء على المهنة.

وقال المهندس عبدالله سالم ان اللائحة تحتاج إلى إعادة صياغة حيث وصل عدد أوراقها إلى 113 ورقة فى عهد المهندس شبل ضحا، وكان مقترحاً خفضها إلى 50 ورقة، وتساءل سالم عن أن اللائحة الجديدة بعد حذف باب التدريب تكون هى اللائحة القديمة.

وأشاد سالم بالباب السادس والخاص بفئات المهندسين مؤكداً قدرته على حل مشاكل قيد خريجى المعاهد بسهولة.

 

المصدر: بوابة الوفد