الصين تحث الدول المعنية على وقف الاستفزازات في بحر الصين الجنوبي
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
دعا متحدث باسم وزارة الدفاع الوطني الصينية اليوم الجمعة الدول المعنية إلى الوقف الفوري للانتهاكات والاستفزازات المتعلقة بـ رنآي جياو الصينية في بحر الصين الجنوبي.
وأدلى المتحدث تشانغ شياو قانغ بهذه التصريحات ردا على استفسار إعلامي بشأن التحركات الأخيرة للفلبين والولايات المتحدة فيما يتعلق بـ رنآي جياو.
وقال تشانغ إنه في 10 ديسمبر، تجاهل الجانب الفلبيني تحذيرات الصين المتكررة وأرسل سفنا للدخول إلى المياه بالقرب من رنآي جياو في نانشا تشيونداو الصينية (جزر نانشا)، في محاولة لتوصيل مواد بناء إلى السفينة العسكرية "الراسية" بشكل غير قانوني هناك، مضيفا أنه خلال تلك العملية، اتخذ الجانب الفلبيني إجراءات خطيرة وحاول عمدا الاصطدام بسفينة تابعة لخفر السواحل الصيني، ما أدى إلى حدوث خدوش بالسفينة.
وأوضح تشانغ أن خفر السواحل الصيني اتخذ إجراءات المراقبة اللازمة وفقا للقانون، وتصرف بطريقة مهنية ومنضبطة ومعقولة ومشروعة، مشيرا إلى أن الجانب العسكري الصيني قدم احتجاجات رسمية جادة إلى الجانب الفلبيني وأعرب عن احتجاجه الشديد.
ولفت المتحدث إلى أن الصين تتمتع بسيادة لا جدال فيها على جزر نانشا، ومن بينها رنآي جياو والمياه المجاورة لها، وكان الاستفزاز المتعمد من الجانب الفلبيني وتهويله للقضية بمثابة خرق خطير لروح إعلان سلوك الأطراف في بحر الصين الجنوبي، الأمر الذي يقوّض السلام والاستقرار في المنطقة.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد الصيني.. عام آخر من التحديات مع بوادر لتحفيز محلي
سلطت صحيفة "إيكونوميست" الضوء على توقعات قاتمة للاقتصاد الصيني لعام 2025 في تقرير جديد لها، مع التركيز على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات جريئة لتحفيز الطلب المحلي وتجاوز العوائق الاقتصادية.
التقرير، الذي تم إعداده بعد انعقاد مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي للصين، يشير إلى أن البلاد تواجه تباطؤًا اقتصاديا متزايدا وسط تهديدات جديدة بفرض تعريفات جمركية أميركية تصل إلى 60%.
تحديات قائمة وأخرى وشيكةوفي نوفمبر/تشرين الثاني 2024، ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 3% فقط مقارنة بالعام السابق، مع تضخم محدود عند 0.2%.
تعكس هذه الأرقام -وفق إيكونوميست- التردد المزمن لدى المستهلكين الصينيين الذين لم يستعيدوا ثقتهم منذ أزمة كوفيد-19 عام 2022.
ومع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية إضافية على المنتجات الصينية، تشير تقديرات "سيتي غروب" إلى أن هذه الإجراءات قد تقلّص معدل النمو الاقتصادي في الصين بمقدار 2.4 نقطة مئوية.
وعلى الرغم من الجهود التحفيزية السابقة مثل خفض أسعار الفائدة ومتطلبات الاحتياطي البنكي، فإن الطلب على الائتمان بقي ضعيفًا، بحسب الصحيفة. وشهدت محاولات الحكومة لدعم السوق العقاري، بما في ذلك قروض مخفضة بقيمة 300 مليار يوان (42 مليار دولار)، إقبالاً محدودا بنسبة لا تتجاوز 15% حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
إعلانوتعود التحديات الحالية جزئيًا إلى الإفراط في التحفيزات السابقة التي أدت إلى ارتفاع الديون وتضخم القطاع العقاري، إذ اعتمدت الصين في عام 2012 سياسات إصلاح هيكلي تركز على تقليل الفائض الصناعي وخفض ديون الشركات، لكنها قيدت أيضًا المرونة المالية خلال التباطؤ الحالي.
وتشير دلائل جديدة إلى تغيير في السياسات الصينية، ففي نوفمبر/تشرين الثاني السابق، أعلنت وزارة المالية عن إصدار سندات إضافية بقيمة 10 تريليونات يوان (1.4 تريليون دولار) لخفض التكاليف على الحكومات المحلية.
ومن المتوقع أن يتم تحرير حوالي 1.2 تريليون يوان (168 مليار دولار) في عام 2025 لدعم النمو الاقتصادي. كما أولى مؤتمر العمل الاقتصادي اهتمامًا خاصا بزيادة الاستهلاك المحلي، متجاوزًا هدف شي جين بينغ الأساسي لتحسين التصنيع.
إجراءات لتحفيز الاستهلاكوأظهرت السياسات التحفيزية بعض النتائج الإيجابية في السوق العقاري، حيث ارتفعت مبيعات العقارات السكنية الجديدة في نوفمبر/تشرين الثاني السابق لأول مرة منذ ثلاث سنوات.
ومن المتوقع أن تواصل الحكومة برامجها لدعم استبدال الأجهزة المنزلية، والتي ساعدت في رفع مبيعات هذه المنتجات بنسبة 22% خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
بالإضافة إلى ذلك، تعتزم الحكومة زيادة المعاشات ودعم التأمين الصحي لتشجيع المواطنين على الادخار بدرجة أقل وإنفاق المزيد، حسبما ذكرته الصحيفة.
وفقًا لتقديرات "غولدمان ساكس"، قد يرتفع العجز المالي العام للصين إلى نحو 13% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023