برلماني: توفير دعم نقدي لـ1,2 مليون معاق ترجمة لتوجيهات الرئيس السيسي
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
قال النائب عبد الفتاح يحيي عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن فئة ذوى الإعاقة كانت تعانى من عدم الاهتمام في السنوات التى سبقت تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مهام إدارة شئون الدولة، معقبا “ لم نري هذا الدعم غير مسبوق إلا في عهد الرئيس السيسي وذلك لكافة أنواع الإعاقات”.
وأضاف “ يحيي” لـ “ صدى البلد”، أن قيام وزارة التضامن بتوفير دعم نقدي لـ1,2 مليون معاق بتكلفة سنوية 8,2 مليار جنيه، تأتي في إطار ترجمة الوزارة لتوجيها وتكليفات الرئيس السيسي، الذي يتم إصدارها بشكل مستمر من أجل الإرتقاء بمستوى المعيشة لهم، وذلك من خلال العديد من المزايا أبرزها بطاقة الخدمات المتكاملة.
وأشار عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلي أن الإهتمام بفئة ذوى الإعاقة من شأنه أن يعمل علي إعطائهم دفعة قوية ترفع من الحالة النفسية والمعنوية لهم، قائلا “ تشعرهم هذه الخطوات بمدى وضعهم في أولويات الدولة”.
واختتم النائب حديثه، بالإشارة إلي جهود الحكومة في توفير كافة سبل الإتاحة لفئة ذوى الإعاقة، والعمل علي توفير الراحة لهم لعدم مواجهتهم أي نوع من العقبات.
وتحتفل وزارة التضامن الاجتماعي، عبر فعاليات متنوعة ومتتالية، باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة والذي يتزامن في شهر ديسمبر من كل عام، للدعوة إلى تأهيل وتمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء من تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفي هذا الإطار، تفقدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، عدد من الأنشطة التي تستهدف ذوي الإعاقة، حيث قامت بافتتاح 6 حضانات دامجة بمقر مجمع الخدمات المتكاملة بحي الأسمرات، بالإضافة إلى غرفة تكامل حسي للإعاقات الذهنية وللأطفال أصحاب التوحد، وهؤلاء الذين لديهم صعوبات تعلم، هذا بالإضافة إلى غرفة لإجراء الفحوصات والاختبارات اللازمة لاكتشاف أي إعاقات في سن مبكر لدى الأطفال والتوجيه بسرعة التدخل، كما تم تفقد غرفة التأهيل اللغوي وتنمية التخاطب، والتأهيل النفسي-حركي والتأهيل الوظيفي.
أضافت القباج أنه تم توفير دعم نقدي لإجمالي 1,2 مليون شخص من ذوي الإعاقة بإجمالي تكلفة سنوية تقدر بـإجمالي 8,2 مليار جنيه مصري خصماً من برنامج "كرامة"، كما تم استخراج 1,3 بطاقة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة منذ عام 2019 ، مشيرة إلى أنه استفاد عدد 350 ألف من الأشخاص ذوي الإعاقة سنوياً من 630 من مؤسسات التأهيل، بما يشمل مؤسسات وحضانات ومراكز تأهيل و مراكز علاج طبيعي ومراكز تدريب لغوى، كما بلغ عدد مراكز التأهيل على مستوى الجمهورية ما يقرب من 76 مركزاً موزعة على المحافظات المختلفة.
وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه يتم دعم الطلاب الصم وضعاف السمع بالجامعات الحكومية المصرية في عدد 13 جامعة وذلك بتوفير مترجمي لغة الإشارة بالجامعات، بالإضافة إلى دعم الطلاب غير القادرين بتكلفة تبلغ 58 مليون جنيه، كما تتوفر أجهزة تعويضية وأدوات مساعدة للطلاب أصحاب الإعاقات البصرية والسمعية والحركية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ذوي الإعاقة القوى العاملة مجلس النواب وزارة التضامن عبد الفتاح السيسي ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
الفضيل: كل ما قام به المصرف المركزي سبب تخبط نقدي وانخفاض القوة الشرائية للدينار
ليبيا – تحدث عبد الحميد الفضيل أستاذ الاقتصاد في جامعة مصراته عن التأثيرات والانعكاسات السلبية لتنفيذ قرار فرض ضريبة على بيع النقد الأجنبي، مشيراً إلى أنه من حيث المؤشرات الاقتصادية الكلية يعلم الجميع بأنها مقبولة بشكل عام ولا تستدعي فرض ضريبة على مبيعات النقد الأجنبي كون فرض الضريبة يعني تخفيض العملة المحلية بالتالي لا يحدث إلا في حالات استثنائية أهمها أن يكون هناك عجز في ميزان المدفوعات ومستمر ومتواصل وبأرقام كبيرة.
الفضيل قال خلال مداخلة عبر برنامج “العاصمة” الذي يذاع على قناة “فبراير” الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد إنه وفق المؤشرات الكلية هذا غير موجود وصحيح أن هناك عجز في السنوات ولكن بسنوات أخرى هناك فائض في النقد الأجنبي خاصة عند الحديث عن مؤشر استقرار النفط والمستوى العام لأسعار النفط العالمية.
ولفت إلى أن كل الإجراءات التي قام بها المركزي يترتب عليها آثار سلبية الأول منها ارتفاع الاسعار 35% وخاصة السلع الأساسية وانخفاض الدخول للافراد والاشكال الآخر اصبح هناك فقدان الثقة في العملة المحلية والكل يحاول التخلص من العملة المحلية لأنه يرى أن قيمة العملة تنخفض والكل يبحث عن ملاذ آمن لثروته.
وبيّن أنه أصبح هناك عدم ثقة في المصارف التجارية كون أنه لابد من التذكر قبل فرض الضريبة من رئيس مجلس النواب بإيعاز وكتاب من محافظ مصرف ليبيا حدث هناك إشكاليات كبيرة جداً وأهمها فرض قيود على مبيعات النقد الأجنبي واغلاق منظومة بيع النقد الأجنبي فترة تجاوزت الـ45 يوم وكل ما قام به المصرف المركزي سبب تخبط نقدي وانخفاض القوة الشرائية للدينار وانتقال شريحة لا بأس بها من المواطنين لمستوى معيشي جيد لما دون خط الفقر.
وتابع “عندما يتغير سعر الصرف هو سعر الأسعار بالتالي إذا ما استمرت الضريبة الوضع سيكون أسوأ والمؤشرات تدل على اقتراب ركود تضخمي، تضخم في المستوى العام للاسعار وركود في حجم الطلب على الاسعار والخدمات والوضع سيسوء اقتصادياً”.
ونوّه إلى أن الأسباب الحقيقية هي سياسية بالدرجة الأولى ولأول مرة المصرف المركزي يعترف ضمنياً بالعملة المطبوعة في روسيا وفي وقت سابق لم يتحدث عنها، مبيناً أن غياب مجلس إدارة مصرف ليبيا والانقسام سبب في ظل ما يحدث الآن لأن القرارات منفردة.
وأكمل “سعر الصرف أصبح 6 دينار و 150 درهم، الإزاحة من 25 %الى 26% وما حدث أن الاسعار ارتفعت بنسبة اعلى بكثير والفرق سيدفعها المواطنين بشكل غير مباشر، 7 مليار و 600 مليون في شهر ونص اخذتها من جيب الليبيين. السيناريوهات المتوقعة الا يتم احترام قرار القضاء وسيستمر في المماطلة ويبقى سعر الصرف على ما هو عليه وبالتالي نبقى في أسعار مرتفعة ومشاكل سيولة”.
وأفاد أن السيناريو الثاني أن يحترم المصرف المركزي أحكام القضاء بعد الضغوطات لكن في المقابل سيفرض قيود على النقد الأجنبي ويترتب عليه ارتفاع سعر الصرف لمستويات أكبر أما السيناريو الثالث أن يتم احترام أحكام القضاء ويقوم المصرف المركزي ببيع النقد الأجنبي دون قيود للجميع مما يؤدي لانخفاض سعر سوق الصرف في السوق الموازي وانخفاض مستوى الأسعار وارتفاع القوة الشرائية للدينار الليبي واعادة نوع من الثقة بالدينار الليبي.
وأكد في الختام على أنه لابد من أن يصحب هذا الإجراء إيقاف الميزانية الإستثنائية للمؤسسة العامة للنفط ومقايضة النفط بالمحروقات.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟