متابع ميداني: مشاركة الشباب في الانتخابات الرئاسية أثبتت زيادة وعيهم السياسي
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
قال كريم أسامة سعدالدين، متابع ميداني تابع لجمعية قرار للتدريب والتطوير والتنمية المستدامة، إن الانتخابات الرئاسية 2024 امتازت بمشاركة كبيرة من الشباب، والذي لم يسبق أن يتواجد في مشهد سياسي بهذه الكثافة على مدار فترات طويلة، مما يدل على أن الجهود التي بذلتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية من أجل إشراك الشباب في العملية السياسية تمكنت من تحقيق هدفها وتواجدهم أمام المقار الانتخابية بهذه الكثافة هو عبارة عن جني ثمار هذا الجهد.
وأوضح في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن تصدر الشباب المصري في المشهد خلال أيام الاقتراع وحرصهم على المشاركة يدل على نجاح جهود الدولة المصرية خلال الفترة الماضية في زيادة الوعي السياسي لدى الشباب، قائلا: «الدولة كانت حريصة على إشراك الشباب الحياة السياسية وتمكينه وتقليده عددا من المناصب القيادية في هذا الإطار، وهو ما انعكس على زيادة وعيهم السياسي بالتالي تواجدهم بكثافة في اللجان الانتخابية».
وأشار الراصد الميداني - الذي تواجد في أحد المقار الانتخابية بمدينة الشروق - إلى نسبة المشاركة العالية التي شهدتها الانتخابات الرئاسية 2024، مؤكدا أن العديد من المقار الانتخابية التي زارها خلال جولته الميدانية، اصطف أمامها طوابير تضم آلاف من المواطنين في انتظار دورهم للإدلاء بصوتهم، في مشهد يؤكد على الوطنية العالية التي يتمتع بها الشعب المصري، وإدراكه لواجباته تجاه الوطن وأهمية تأديتها خاصة في التوقيت الحالي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية 2024 الوعي السياسي متابعة الانتخابات الانتخابات الرئاسیة
إقرأ أيضاً:
دراسة برلمانية توصي بتعزيز مشاركة المجتمع المدني في تقييم برامج الحماية الاجتماعية
قدم النائب محمود سمير تركي، عضو مجلس الشيوخ، دراسة تحليلية حول واقع الحماية الاجتماعية في مصر، مستعرضًا التحديات الحالية والفرص المتاحة للانتقال من مفهوم الاحتياج إلى التمكين، بهدف تحقيق عدالة اجتماعية مستدامة.
التوصيات العامة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية
خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات الهادفة إلى تعزيز فعالية واستدامة الحماية الاجتماعية، ومنها:
إعداد استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية، مع توحيد سياساتها تحت مظلة واحدة، وإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية لضمان التنسيق والتكامل بين الجهات الفاعلة.
مراجعة وتحديث التشريعات ذات الصلة، وإجراء تقييم للأثر التشريعي لبعض القوانين لضمان توافقها مع أهداف الحماية الاجتماعية.
تنويع مصادر التمويل من خلال استحداث آليات مبتكرة إلى جانب الموازنة العامة، مثل تخصيص جزء من الوقف الخيري وزكاة المال، وتعزيز مساهمات القطاع الخاص.
ربط برامج الحماية الاجتماعية ببرامج التمكين الاقتصادي، من خلال التدريب والتشغيل، ودعم المشروعات الصغيرة الجماعية، لتسهيل التخارج التدريجي من برامج الدعم.
تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية، وتفعيل الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، إلى جانب تنشيط دور التعاونيات الإنتاجية.
تطوير نظم المعلومات وإنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة، مع إطلاق مرصد للحماية الاجتماعية لتطوير آليات الاستهداف والتقييم.
توسيع فرص العمل عبر خطط متكاملة لتنمية العمالة، والتدريب المهني، وخدمات التوظيف، ودعم ريادة الأعمال، وتنمية الاقتصاد المحلي.
تعزيز دور المجتمع المدني في تصميم وتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية، ورفع الوعي المجتمعي بثقافة التكافل الاجتماعي.
تعزيز مرونة منظومة الحماية الاجتماعية لضمان قدرتها على الاستجابة للأزمات والتكيف مع التغيرات الاقتصادية الطارئة.
تعزيز التعاون الدولي والاستفادة من التجارب العالمية، من خلال تبادل الخبرات مع المنظمات الدولية وتطبيق أفضل الممارسات بما يتناسب مع واقع وقيم الدولة المصرية.
تأتي هذه التوصيات في إطار تحقيق حماية اجتماعية أكثر عدالة واستدامة، من خلال الانتقال من مفهوم الدعم المباشر إلى تمكين الفئات المستحقة وتعزيز قدرتها على الاعتماد على الذات.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات