أسهم أوروبا تحقق مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
ارتفعت الأسهم الأوروبية، الجمعة، في ختام أسبوع شهد إصدار بنوك مركزية قرارات مهمة بشأن السياسة النقدية.
وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة ليسجل مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي ويحقق أطول سلسلة مكاسب أسبوعية له منذ أبريل.
وأغلق المؤشر داكس الألماني دون تغيير في حين ارتفع المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.
وأشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى خفض تكاليف الاقتراض في عام 2024، في حين أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير ليخالف بذلك توقعات بخفضها أمس الخميس.
وتوقع بنك باركليز أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في أبريل وأن يصدر تخفيضات متتالية في كل اجتماع للسياسات حتى يناير 2025.
وتأثرت الأسهم بالخسائر التي تكبدها قطاع الرعاية الصحية إذ انخفض سهم شركة جي.إس.كيه ومقرها بريطانيا 2.9 بالمئة.
وقفز سهم شركة سكترا السويدية للتكنولوجيا 8.3 بالمئة إلى قمة المؤشر ستوكس 600 بعد إعلان نتائجها للربع الثاني.
وارتفع سهم شركة إي.كيو.تي 4.3 بالمئة بعد أن رفع بنك جيه.بي مورغان تصنيف شركة الاستثمار الخاص السويدية إلى "محايد" من "ناقص الوزن".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المركزي الأوروبي أسهم أوروبا أسواق المركزي الأوروبي أسواق عالمية
إقرأ أيضاً:
الفتوى والتشريع تُرجئ نزاع الـ85 مليون جنيه مديونية شركة الورق «سيمو»
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى تشكيل لجنة لحساب كل مبلغ من مبالغ المديونية المستحقة على شركة الورق للشرق الأوسط «سيمو»، وسببه، وما إذا كان قد صدر بشأنه حكم قضائي أم لا، وذلك كله خلال فترة استحواذ المستثمر الرئيسي على الشركة، حتى تاريخ صدور حكم محكمة القضاء الإداري.
وحساب الأسهم المملوكة لأيّ من الشركات القابضة في أسهم شركة الورق للشرق الأوسط سيمو بعد عودتها إلى المستثمر الرئيسي بها، بعد إلغاء حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى المشار إليها، وبيان ما إذا كانت لإحدى الشركات القابضة أكثر من (50%) من رأسمالها أو من حقوق التصويت بها.
صدرت الفتوى ردًا على طلب إبداء الرأي بشأن تحديد الجهة المنوط بها سداد المديونيات المستحقة على شركة الورق للشرق الأوسط «سيمو» والبالغ مقدارها (85846143) جنيهًا، وذلك عن الفترة السابقة على تاريخ صدور حكم محكمة القضاء الإداري- إبان الفترة التي كانت فيها الشركة في حوزة المستثمر الرئيسي بها، وتحديد الجهة المنوط بها تحمل المبالغ اللازمة لتنفيذ الحكم الصادر لصالح عمال استئناف طنطا، الصادر ضد الشركة لصالح العاملين بها بزيادة قيمة الوجبة الغذائية إلى (400) جنيه، وزيادة الحافز الشهري إلى (50%) من الأجر الأساسي.
ترجع وقائع القضية إلى أن شركة الورق للشرق الأوسط « سيمو» كانت إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وبتاريخ 3/6/1997 صدر قرار اللجنة الوزارية للخصخصة بالموافقة على بيع حصة الشركة القابضة في أسهم الشركة التابعة ، وإثر ذلك أقام العاملون بشركة «سيمو» الدعوى رقم (6193) لسنة 66ق أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس مجلس الوزراء وآخرين بطلب بطلان بيع أسهم شركة «سيمو» في بورصة الأوراق المالية، وتحويل الشركة إلى شركة مساهمة، وبطلان التصرف في الأسهم المبيعة، واسترداد الدولة لأصول الشركة، وإعادة تشغيلها، وإعادة العاملين إلى سابق وضعهم متمتعين بكامل مزاياهم وحقوقهم وحوافزهم .
وفي عام ٢٠١٤، حكمت المحكمة بإلغاء قرار اللجنة الوزارية للخصخصة الصادر عام ١٩٩٧ بالموافقة على بيع حصة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية في أسهم شركة الورق للشرق الأوسط «سيمو»، وما يترتب على ذلك من آثار أخصّها بطلان التصرف بالبيع في أسهم الشركة، واسترداد الدولة لأصول الشركة، وإعادة العاملين إلى العمل بالشركة، وصرف مستحقاتهم المالية.
وتضمنت أسباب هذا الحكم النص صراحةً على بطلان التعاقد الذي تم على شركة الورق للشرق الأوسط «سيمو» واسترداد الدولة للشركة مُطهرةً من القيود والرهون وإعادة العاملين إلى العمل بالشركة وصرف ما يعادل مستحقاتهم المالية أسوة بزملائهم الموجودين بالخدمة.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية