ألمانيا تعلن مولدوفا وجورجيا آمنتين في محادثات اللجوء
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
ستصنف ألمانيا كلا من مولدوفا وجورجيا في المستقبل كدولتين آمنتين، وذلك بعد أن وافق المجلس الاتحادي الألماني (مجلس الولايات/البوندسرات) اليوم الجمعة، على مشروع قانون يهدف جزئيا إلى الحد من العدد المتزايد من طالبي اللجوء.
يشار إلى أن معدل طالبي اللجوء من الجمهوريتين السوفيتيتين السابقتين الذين الاعتراف بهم رسميا كلاجئين، منخفض بالفعل.
من جديد.. #فنلندا تغلق حدودها مع #روسيا أمام طالبي اللجوء#اليومhttps://t.co/1RnBQhIDR9— صحيفة اليوم (@alyaum) December 15, 2023محادثات اللجوء
يعني التصنيف الجديد أنه يمكن للمهاجرين المتضررين اتخاذ إجراءات قانونية في المحكمة إذا رفضهم مكتب الهجرة واللاجئين، ولكن يجب عليهم انتظار نتيجة الإجراءات خارج البلاد.
وينطبق هذا حتى الآن ، على جميع دول الاتحاد الأوروبي وكذلك غانا والسنغال والبوسنة والهرسك وصربيا ومقدونيا الشمالية وألبانيا وكوسوفو والجبل الأسود.
وقال المفوض الخاص للحكومة الألمانية لاتفاقيات الهجرة، يواخيم شتامب، إن أكثر من 15?? من طلبات اللجوء المرفوضة في ألمانيا في الوقت الحالي ، هي من أشخاص من جورجيا ومولدوفا.
وأضاف أن قرار البوندسرات يشكل الأساس "لنكون قادرين الآن على رفع تعاوننا الجيد بالفعل مع كلا البلدين إلى مستوى جديد من اتفاقيات الهجرة والحد بشكل كبير من الهجرة غير النظامية".
وفي الوقت ذاته، هناك خطط لتحسين لوائح العمال الموسميين الحالية مع هذه البلدان وتعزيز ما يسمى بالشراكة التعليمية. ومن المقرر أن تسافر وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر إلى العاصمة الجورجية تبليسي يوم الاثنين المقبل.
ووفقا لمتحدث باسم وزارتها في برلين، فإن أحد الموضوعات المدرجة على جدول زيارتها سيكون اتفاقية هجرة تهدف إلى تسهيل عمليات الترحيل إلى جورجيا وتبسيط دخول الجورجيين إلى ألمانيا لأغراض تجارية.
وتعمل الحكومة الألمانية على توظيف عمال جورجيا ومولدوفا، بشكل خاص في قطاع الرعاية الصحية ، الذين يعملون حاليا في وظائف غير مستقرة في بلدان أخرى.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: برلين ألمانيا أخبار العالم
إقرأ أيضاً:
القانون يعطي هؤلاء أولوية اللجوء .. تفاصيل
يعد قانون لجوء الأجانب، أحد أبرز القوانين التي خرجت للنور خلال مجلس النواب الحالي، لدوره في وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها.
ويضمن القانون والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي الأسبوع الماضي/ تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين.
القانون يعطي هؤلاء أولوية اللجوءونصت المادة 7 من القانون على أن يُقدم طالب اللجوء أو من يُمثله قانوناً إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، وتفصل اللجنة المختصة في الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما في حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل في الطلب خلال سنة من تاريخ تقديمه.
وتكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي الأولوية في الدراسة والفحص.
وتُصدر اللجنة المختصة قرارها بإسباغ وصف اللاجئ، أو برفض الطلب، وفي الحالة الأخيرة تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد، ويُعلن طالب اللجوء بقرار اللجنة المختصة.
ويكون للجنة المختصة، إلى حين الفصل في طلب اللجوء، طلب اتخاذ ما تراه من تدابير وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومي والنظام العام.
حالات لا تكتسب صفة اللجوءحدد مشروع القانون مجموعة من الحالات التي لا يمكن فيها منح صفة اللجوء لأي شخص، وتشمل:
ارتكاب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب.
ارتكاب جريمة جسيمة قبل دخول مصر.
القيام بأعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة.
إدراج الشخص على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل مصر.
القيام بأي أفعال تمس الأمن القومي أو النظام العام.