هل يمكن للدية أن تنقذ ممرضة هندية من حكم بالإعدام في اليمن؟
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
عدن الغد / بي بي سي
تنخرط عائلة "نيميشا بريا"، وهي ممرضة من ولاية كيرالا الهندية تواجه عقوبة الإعدام في اليمن، في نضال حثيث من أجل حريتها.
من قلب ولاية كيرالا، جاءت نيميشا إلى اليمن لتجد نفسها متورطة في رحلة من اليأس. تواجه حكم الإعدام في ذلك البلد بتهمة قتل المواطن اليمني، طلال عبده مهدي، في عام 2017، وتتكشف قصة نيميشا على خلفية معركة قانونية مضطربة.
معضلة الهروب من العقوبة
وسط الحماس الذي يحيط بقضية نيميشا، يبرز سؤالٌ مثير للجدل: هل يمكن الهروب من عقوبة الإعدام في اليمن من خلال تعويض عائلة الضحية مالياً، بدفع الدية؟
إنّ الفكرة المقلقة المتمثلة في أن دفع المال قد يكون بمثابة تذكرة للحرية يتردد صداها من خلال المناقشات المحيطة بمحنة نيميشا.
أهمية الاعتذار
تحت سطح الجانب المالي للقصة يكمن عنصر أكثر عمقاً - سعي نيميشا للخلاص من خلال الاعتذار. وهذا الجانب الرئيسي، الذي غالبا ما تطغى عليه الاعتبارات المالية، يشكل محور كفاحها من أجل العدالة.
في الرحلة الشاقة من أجل حرية نيميشا بريا، تواجه عائلتها تعقيدات النظام القانوني في اليمن. لقد اتخذت حياة الممرضة البالغة من العمر 34 عاما منعطفا غير متوقع، عندما حُكم عليها بالإعدام في السجن المركزي باليمن بتهمة قتل طلال عبده مهدي.
ويتفاقم الوضع مع ظهور نقاشات حول إمكانية إطلاق سراح نيميشا، إذا قامت عائلتها بتعويض عائلة القتيل اليمني. وهذا يثير مخاوف أخلاقية ويرسم صورة قاتمة، مفادها أنه من الممكن شراء طريقة للهروب من عقوبة الإعدام في اليمن.
ومع ذلك، فإنّ التعمق في تعقيدات قضية نيميشا يكشف عن قصة أكثر إثارة للمشاعر. وبعيدا ًعن العناوين والمفاوضات المالية، فإن جوهر الأمر يكمن في الرغبة الصادقة لعائلة نيميشا في تقديم اعتذار لعائلة الضحية. هذه البادرة، المتجذرة في مبادئ طلب العفو، هي النقطة المحورية في جهودهم لتأمين إطلاق سراح نيميشا.
خلفية
اتخذت رحلة نيميشا بريا من ولاية كيرالا إلى اليمن منعطفاً غير متوقع، انتهت بسجنها في السجن المركزي في اليمن. وعلى الرغم من رفض مجلس القضاء الأعلى في اليمن طلبها نقض حكم الإعدام، إلا أن هناك بصيصاً من الأمل في عالم الشريعة الإسلامية. فرصة نيميشا الوحيدة لتجنب عقوبة الإعدام تكمن في الحصول على العفو من عائلة الضحية وتقديم التعويض.
التحديات والمعارك القانونية
ويضيف المشهد السياسي المعقد في اليمن، والذي يتميز بحرب أهلية طويلة الأمد بين المتمردين الحوثيين والحكومة اليمنية، طبقات من الصعوبة إلى قضية نيميشا. إنّ رفض الحكومة الهندية الاعتراف بالمتمردين الحوثيين يزيد الأمور تعقيداً، ما يخلق عقبات أمام أقارب نيميشا أو أصدقائها الذين يحاولون إنقاذها.
كما أنّ منح محكمة دلهي العليا الإذن لوالدة نيميشا، بريما كوماري، بالسفر إلى اليمن يعكس تطوراً كبيراً في هذه الملحمة القانونية. ومع ذلك، فإنّ توجيهات المحكمة لها بتحمل المسؤولية عن أمنها يسلط الضوء على طبيعة الرحلة المحفوفة بالمخاطر.
دلالة تاريخية
وتبرز قضية نيميشا بريا باعتبارها حالة شاذة في تاريخ اليمن، حيث يعتبر الإعدام الفوري هو القاعدة في قضايا القتل. التأخير في تنفيذ الحكم يثير الدهشة، ويثير تساؤلات حول تفرد هذا الوضع.
اهتمام وسائل الإعلام وحملات الدعم
يلعب صامويل جيروم، أخصائي اجتماعي في اليمن، دوراً حاسماً في تسليط الضوء على قضية نيميشا. وتهدف جهوده، إلى جانب جهود حملة مجلس العمل الدولي لإنقاذ نيميشا بريا، إلى إعادة تشكيل سردية بالقضية. ويشددون على أنّ طلب العفو أمر بالغ الأهمية، ما يتحدى التصور القائل بأن التعويض المالي هو الحل الأساسي.
وتحمل رحلة بريما كوماري الوشيكة إلى اليمن، المقرر إجراؤها في شهر يناير/كانون الثاني، وعداً بتحقيق انفراجة. إنّ قرار المحكمة العليا في دلهي، إلى جانب الجهود المتواصلة التي يبذلها مجلس العمل الدولي لإنقاذ نيميشا بريا، يغذي التفاؤل بشأن إطلاق سراح نيميشا في نهاية المطاف.
عزيمة أم
إنّ تصميم بريما كوماري الثابت على إنقاذ ابنتها يسلط الضوء على المأساة الإنسانية، التي تكمن في قلب هذه المعركة القانونية. تصميمها على مواجهة التحديات في اليمن، على الرغم من حالة الحرب السائدة، ينبع من حب الأم والأمل في لم شمل نيميشا مع ابنتها الصغيرة.
وفي مواجهة الحزن الذي لا يمكن تصوره، تطالب بريما كوماري بتفهم قضية ابنتها، مبرزة رحلة نيميشا من الفقر إلى أرض أجنبية سعياً لحياة أفضل. وهي لا تزال ثابتة على قناعتها بأن طلب العفو، وليس مجرد دفع مبلغ من المال، هو الجوهر الحقيقي لسعيهم إلى العدالة.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الإعدام فی الیمن عقوبة الإعدام نیمیشا بریا إلى الیمن
إقرأ أيضاً:
الطاقة الشمسية.. هل تنقذ العراق من صيفه؟
الاقتصاد نيوز - بغداد
المخاوف من قطع إمدادات الغاز الإيراني عن العراق، وجهت بوصلة الحكومة إلى اعتماد الطاقة الشمسية، وهو أمر رهنه الخبراء بمدى توفير الدولة لتسهيلات متطلباته إلى المواطنين، عبر تجهيز الألواح والبطاريات بأسعار مناسبة وأقساط مريحة، وعلى الرغم من تأكيدهم على عدم تعويض الطاقة النظيفة لشبكة الكهرباء الوطنية، إلا أنهم اقترحوا الاستفادة منها في القطاع الزراعي والصناعي والمؤسسات الحكومية التي تعمل في النهار.
وأصدرت الحكومة العراقية، مساء أمس الأول الاثنين، قرارات جديدة في سبيل تنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية الذكية، بعد إنهاء الإعفاء الأمريكي عن الغاز الإيراني لمحطات إنتاج الكهرباء، مؤكدة على المحافظين بضرورة الإسراع في تهيئة الأراضي المخصصة لهذه المشاريع.
ويقول خبير الطاقة كوفند شيرواني، إن “الصيف القاسي الذي يهدد المواطنين هذا العام، دفع الحكومة للتفكير بجدية في الطاقة الشمسية، فأزمة الكهرباء مازالت مستفحلة في ظل وجود عجز يصل إلى 26 ألف ميغاواط، وهذا العجز سيزداد بعد قطع إمدادات الغاز الطبيعي والكهرباء من إيران، وبالتالي سيصل إلى حدود 36 ألف ميغاواط، وهذه نسبة كبيرة تمثل 70 بالمئة من الحاجة الحالية”.
وبحث رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مع وزير الكهرباء والفريق الوطني للحلول الذكية والطاقة المتجددة، وعدد من المحافظين والمستشارين، الجوانب الفنية والحلول الذكية في آليات تنفيذ مشروع الطاقة الشمسية، وشهد الاجتماع استعراض عمل منظومات الطاقة ومقدار إنتاجها، من خلال اعتماد منظومات الطاقة الشمسية والمقاييس الذكية وأساليب وطرق الجباية.
ويضيف شيرواني، أن “هذا النقص الكبير والحاجة إلى وجود بدائل للغاز، يمكن أن يعوض بالربط الكهربائي والغاز من دول الخليج، لكن حتى هذه المعالجات ستستغرق وقتا طويلا، لذا فإن أحد البدائل العملية هو التوجه إلى الطاقة الشمسية”، لافتا إلى أن “المشروع الوحيد الموقع وقيد الإنجاز هو الذي تنفذه شركة توتال إنرجي الفرنسية بقدرة 1000 ميغاواط”.
ويشير إلى أن “العراق بحاجة إلى إنشاء 5 أو 6 محطات من هذا النوع في مناطق مختلفة من العراق، لا سيما أن إنشاء هذه المحطات لا يكلف الكثير، وصيانتها سهلة ولا تحتاج إلى وقود، كما أن مناخ العراق يساعد بشكل كبير في إنشاء محطات الطاقة الشمسية، إذ لدينا نحو 300 يوم مشمس من بين 356 يوما في العام، بالتالي التفكير بالطاقة الشمسية صحيح ويمكن تغطية الكثير من المحافظات بهذه المحطات، خاصة إذا تم التعاقد مع شركات كبيرة”.
وكان رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر محمد مكية، وقع في تموز يوليو 2024، الإجازة الاستثمارية الخاصة بمشروع محطة كهرباء الطاقة الشمسية مع شركة “توتال انيرجي” الفرنسية بسعة 1000 ميغاواط في محافظة البصرة، وقال مكية إن المشروع أول فرصة استثمارية لمنح محطة كهرباء بالطاقة الشمسية ضمن خطة الحكومة للتنوع في مصادر الطاقة المتجددة.
ويرى خبير الطاقة، أن “العراق مازال متأخرا جدا باستثمار الطاقة الشمسية، في وقت دخلت فيه دول الخليج مثل الإمارات والسعودية بصناعة هذه المنظومات، بعد أن فاضت عن الحاجة، ما يعني أنها بدأت تخطط لعصر ما بعد النفط”.
ويخلص شيرواني، إلى أن “التخصيصات المالية الموجودة في وزارة الكهرباء تكفي في كل عام لإنشاء محطتين إلى ثلاث، قدرة الواحدة منها 1000 ميغاواط، وبكلفة لا تتجاوز 800 مليون دولار للمحطة الواحدة، أي أن خمس سنوات من هذا العمل كافية لحل جزء كبير من العجز الموجود، كما أن تشجيع المواطنين والمؤسسات الرسمية على اعتماد الطاقة البديلة سيسهم كثيرا في حل الأزمة، وتخفيف الضغط على الشبكة الوطنية”.
وانتهت السبت الماضي، 8 آذار مارس 2025، مدة الاستثناء الذي أعطته الولايات المتحدة للعراق من العقوبات المفروضة على إيران، وبالتالي فإن حكومة بغداد لن تتمكن من استيراد الغاز الإيراني اللازم لتشغيل محطات الكهرباء في عموم البلاد.
وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية، الأحد الماضي، إنهاء الإعفاءات التي كانت تسمح للعراق بشراء الكهرباء من إيران، في إطار سياسة “الضغوط القصوى” التي تنتهجها إدارة الرئيس دونالد ترامب ضد طهران، كما شددت واشنطن على رفضها تقديم أي إغاثة اقتصادية لإيران، مشيرة إلى أن الهدف هو إنهاء التهديد النووي الإيراني، والحد من برنامجها الصاروخي، ومنع دعمها للجماعات المسلحة.
من جهته، يرى خبير النفط والطاقة حمزة الجواهري، أن “التفكير بالطاقة الشمسية أمر ممتاز، لكنها لن تكون بديلا عن المحطات الكهربائية الغازية لأن الطاقة الشمسية تعمل في النهار فقط، وبالليل تحتاج إلى بطاريات للخزن والتشغيل، لذا فالتشغيل الليلي غير مجد لأن كلفة الخزن أكبر من توفير الطاقة من الموارد الأخرى كالغاز”.
ويضيف الجواهري، أن “العالم حتى الآن لم يصل إلى نسبة 5 بالمئة من استخدام الطاقة النظيفة من مجمل الطاقة المنتجة عالميا، فمازال الجزء الأعظم من محطات الطاقة يعمل بالوقود الأحفوري ويأتي بعدها النووية، لذا فالحديث عن الطاقة النظيفة خلال قرن كامل وصل إلى 5 بالمئة فقط”.
لكن خبير الطاقة يعتقد أنه “من المجدي استغلال الطاقة الشمسية في العراق للقطاع الزراعي والصناعي وإمداد المؤسسات الرسمية، لأن أوقات العمل في هذه القطاعات تكون في النهار لذا فإن توفير الطاقة النظيفة للزراعة والصناعة خلال اليوم من الشمس أمر مجد اقتصاديا وأيضا يرفع الكثير عن كاهل الشبكة الوطنية في العراق”.
وأعلن وزير الكهرباء زياد علي فاضل، في شباط فبراير الماضي، تأهيل 8 شركات متخصصة في مجال الطاقة الشمسية ضمن المرحلة الأولى، في إطار مبادرة البنك المركزي العراقي.
إلى ذلك، يشير الباحث في الشأن الاقتصادي همام الشماع، إلى أن “الكثير من المنازل الآن جربت الاعتماد على الطاقة الشمسية، فالموجود والشائع في الأسواق من ألواح شمسية توفر نحو 20 أمبير، بكلفة ستة آلاف دولار تقريبا، وعلى الرغم من أنها لا تعوض المصادر الأخرى لكنها تخفف الضغط على الشبكة الوطنية”.
ويضيف الشماع، أن “مشروع الطاقة الشمسية سيكون ناجحا شريطة أن تقوم الدولة بتوفير ألواحها وكذلك بطاريات الليثيوم بأسعار مناسبة وبأقساط مريحة من خلال قروض للبنك المركزي تمنح للطبقة المتوسطة”.
ويتابع أن “هذه الخطوة لو تمت ممكن أن توفر جزءا من الطاقة لشريحة لا بأس بها من الموظفين، ممن يمنحون قروضا وتسهيلات على أن يسددوا تقريبا 300 ألف دينار شهريا، لأن كل بيت يحتاج إلى قرض بقيمة 10 ملايين تقريبا، أي أن تريليون دينار سيوفر الطاقة لحوالي 10 آلاف منزل، وهذه المساكن سوف تستغني عن الكهرباء الوطنية خصوصا في النهار”.
ويعتمد العراق بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطاته الكهربائية، خاصة في الجنوب، وهذا يجعل البلاد عرضة للتأثر بأي تقلبات في إمدادات الغاز من إيران.
وتزود إيران العراق بحوالي 50 مليون متر مكعب من الغاز يوميا بما يغطي حوالي ثلث احتياجات البلاد، وهو ما يكفي لإنتاج نحو 6 آلاف ميغاوات من الكهرباء، إلا أن هذا الكم لا يكفي لتلبية احتياجات العراق في أوقات الذروة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد