مصادر: الحكومة ستلزم التجار ببيع السلع بأسعار وفقا لتاريخ الإنتاج
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
كشفت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن أن الحكومة تبحث من خلال اللجنة التي جرى تشكيلها لبحث توازن الأسواق وضبط الأسعار، إلى تحديد سعر متغير للسلع الغذائية، سيكون مرتبط بتاريخ الإنتاج المطبوع من المصنع، من أجل وقف احتكار السلع من قبل بعض التجار.
ضبط أسعار السلع الغذائيةونوهت المصادر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن اللجنة تبحث منذ فترة عن آلية لوقف احتكار السلع، ومحاربة تخزين السلع لدى كبار التجار، ليس فقط ضبط الأسعار في الأسواق، موضحة أنه من المقرر أن يجري الاتفاق مع المصانع لوضع سعر المنتج بتاريخ الإنتاج.
وقالت المصادر: «كيس السكر أو الأرز أو أي سلعة بتاريخ إنتاج الشهر الحالي، سيختلف عن الكيس بتاريخ انتاج الشهر المقبل، حال تغيرت أسعار مدخلات الإنتاج، فربما يكون السعر ثابت أو متغير، ومن هنا سيكون إلزاما على التجار عدم احتكار وتخزين السلع؛ لأن البيع بالسعر سيكون مرتبط بتاريخ الإنتاج».
سلع تلتزم المصانع بوضع السعر والإنتاج عليهاوأشارت المصادر، إلى أن هناك 7 سلع غدائية سيجري طباعة عدة بنود إلزامية على التجار على أكياسها، وتتمثل البنود في «تاريخ الإنتاج - سعر المستهلك - الوزن الصافي»، على 7 سلع هي «السكر - الزيت - الأرز - الدقيق - المكرونة - الشاي - منتجات الالبان من الجبنة ومعلبات اللبن».
قرار حكومي بضبط أسعار السلعوكان مجلس الوزراء أعلن عن أنه سيجري طباعة الأسعار على أي سلعة يجري إنتاجها في أي مصنع، في إطار إجراءات الحكومة لمنع أي زيادات مُبالغ فيها على السلع الغذائية العامة من الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السلع الحكومة أسعار السلع انخفاض السلع التموين السكر الوزراء السلع
إقرأ أيضاً:
الحكومة تزف بشرى سارة بشأن انخفاض 4 سلع في رمضان..وهذه عقوبة المخالفين
زف الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء بشرى سارة للمواطنين خلال شهر رمضان المبارك ، حيث من المقرر أن يتم انخفاض أسعار الجملة لـ4 سلع غذائية خلال شهر رمضان المبارك ، من بينها الزيوت والفول.
يأتي ذلك في الوقت الذى استعرض فيه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ تقريرًا مقدمًا من الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، حول أرصدة عدد من السلع الأساسية والاستراتيجية ومستوى أسعارها في الأسواق.
وأكد رئيس الوزراء، في مستهل استعراضه للتقرير، الحرص على المتابعة الدورية لمختلف أرصدة السلع الأساسية والاستراتيجية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في هذا الصدد، وهناك تنسيق كامل بين وزارة التموين والجهات المعنية، مشددًا على استمرار جهود مختلف الجهات لتوفير المزيد من الاحتياطيات والأرصدة الآمنة لمختلف السلع، سعيًا لإتاحة مختلف متطلبات المواطنين منها، وخاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم، إلى جانب اتخاذ ما يلزم من إجراءات من شأنها أن تسهم في ضبط واستقرار الأسواق، وإتاحة تلك السلع بالكميات والأسعار المناسبة.
وأشار التقرير، إلى أن رصيد مختلف السلع آمن، ويغطي حتى آخر شهر رمضان المعظم، حيث يتراوح من 3 إلى 10 أشهر، كما أن رصيد السلع التموينية يتجاوز شهر رمضان حيث يغطي 13.5 شهر للسكر و4 أشهر للقمح، و6,3 شهر للزيوت.
وأوضح التقرير، أن هناك العديد من الشحنات التي لم يتم تفريغها والتي ما زالت في المياه الإقليمية، وتتجاوز 2 مليون طن، ومن المتوقع أن تضيف أكثر من شهرين للأرصدة بمختلف السلع.
ونوه التقرير، إلى أن أرصدة السوبر ماركت والبقالة وتجار نصف الجملة، تضيف متوسط 47 يومًا إضافيًا، إلى جانب أرصدة المنازل والتي تضيف متوسط 19 يومًا إضافيًا أيضًا.
ولفت التقرير، إلى انخفاض أسعار الجملة للقمح والدقيق والزيوت والفول المستورد، وهو ما سيظهر آثاره خلال شهر رمضان المعظم، فضلًا عن استقرار أسعار الجملة للحوم البلدي والألبان والتي ستظهر آثارها خلال شهر رمضان أيضًا.
ما استقرت أسعار التجزئة خلال الفترة من نوفمبر إلى ديسمبر الماضيين، ومن المتوقع انخفاضها مع انخفاض أسعار الجملة والبيض بنسبة 13%.
وفصل التقرير، أرصدة العديد من السلع الأساسية والاستراتيجية التي تتضمنها مجموعات الزيوت، والحبوب، والسكر، والألبان ومنتجاتها، والشاي، والبروتين، ما هو موجود بالفعل داخل المخازن، وما يتم تفريغه داخل المواني، وما هو منتظر وصوله إلى المواني المصرية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التجار المخالفين لقرارات الحكومة بشأن خفض أسعار عدد من السلع خلال شهر رمضان المبارك.
عقوبة رفع الأسعارووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة