انتقادات بسبب ارتفاع أسعار المنتوجات الفلاحية وغياب حماية المواطنين
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
انتقد المركز المغربي لحقوق الإنسان، ارتفاع أسعار المنتوجات الفلاحية، من خضر وفواكه وحبوب، فضلا عن زيت الزيتون. وعزا المركز أسباب هذا الارتفاع في الأسعار إلى “غياب سياسة عمومية تحمي القدرة الشرائية للمواطنين”.
ولفت إلى “غياب مراقبة عمليات التصدير، فضلا عن الارتفاع المهول في أثمنة الأسمدة، في وقت يعتبر المغرب أهم مصدر لها في العالم، وضعف مراقبة الأسعار” .
واعتبر المركز، عبر تقريره بشأن تقرير مختصر حول حالة حقوق الإنسان برسم سنة 2023، أن الحكومة تركت القدرة الشرائية للمغاربة تحت رحمة قانون العرض والطلب، وتغاضت عن الارتفاعات المتتالية في الأسعار، بمبرر أن الأسباب تعود لسياقات دولية.
وأشار المصدر نفسه، إلى أن التقارير تؤكد أن الأسباب بالدرجة الأولى داخلية، تكمن في جشع “الشركات وغياب مراقبة سلوكها، إلى جانب اضطراب الأسواق بسبب المضاربة وكثرة الوسطاء والممارسات الاحتكارية، وسياسات زراعية غير ناجعة، حيث تفاقت تداعيات هذه الاختلالات بشكل كبير خلال السنة الجارية”.
وسجل المركز المغربي لحقوق الإنسان أن النهج الذي اعتمدته الحكومة المغربية، والقاضي بالتخلص تدريجيا من صندوق المقاصة، بدءا بتحرير أسعار قطاع المحروقات، وقريبا سيتم التخلص من دعم أسعار غاز البوتان والسكر، قد أدى إلى تفاقم حالة التضخم في البلاد، حيث ارتفعت أسعار كافة المواد.
وكشف عن ضياع مئات الآلاف من مناصب الشغل والأعمال الحرة للمواطنين، بسبب تداعيات كورونا، مما أدى إلى توسيع رقعة الفقر في المجتمع، وأكد التقرير السالف الذكر، أن “قطاع المحروقات أصبح تحت رحمة أوليغارشية التزويد والتوزيع، تتحكم في الأسعار وفق مصالحها، مما أدى إلى الاحتفاظ بارتفاع أسعار المحروقات، في وقت شهدت الأسعار العالمية انخفاضات متتالية” .
وانتقد في هذا، تقرير مجلس المنافسة الذي يقر من خلاله بتورط شركات توزيع المحروقات في ضرب قواعد المنافسة الحرة، مما حدا به إلى تغريمها ودفعها إلى التعهد باحترام قانون العرض والطلب، مستغربا هزالة قيمة الغرامة، البالغة مليارا و 84 مليون درهم، في الوقت الذي لا تقل قيمة عائدات المخالفة عن 34 مليار درهم، حسب الخبراء والمتخصصين.
وشدد على أن أي “متخصص في قواعد السوق يدرك أن قطاع المحروقات ببلادنا، باعتباره قطاعا أساسيا، والمصدر الرئيسي والحيوي لتقلبات أسعار باقي المواد والمنتوجات، في وقت تم الإجهاز فيه على محطة التكرير الوحيدة، أصبح فيه الطلب أضعف من أن يواجه جشع العرض، خاصة في ظل حكومة يبدو أنها متماهية مع مصالح شركات التوزيع المتورطة في هذه الجريمة الاقتصادية”.
كلمات دلالية إرتفاع أسعار المحروقات الحكومة المنتوجات الفلاحيةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إرتفاع أسعار المحروقات الحكومة
إقرأ أيضاً:
إرتفاع أسعار الموز.. إتحاد التجار يفضح المتسببين
أصدر الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين بيانا هاما حول إرتفاع أسعار الموز خلال الشهر الفضيل .
وأوضح الإتحاد في بيانه أن أسباب الزيادة في أسعار الموز لا يتحمل مسؤوليتها تجار الجملة والتجزئة ولا الوكلاء.
ووجه الإتحاد إتهامه إلى بعض المستوردين، الذين يقومون ببيع الموز بسعر غالي ويفرضون على الوكلاء والتجار الفوترة بسعر آخر منخفض.
وهذا الأمر الذي يؤدي إلى تضخيم الأسعار بشكل غير مبرر ويؤثر سلبًا على السوق والمستهلك.
وكشف الإتحاد أن بعض المستوردين يضخمون الأسعار بطرق ملتوية ويفرضون منطقهم على التجار ويحددون الاسعار بالهاتف يوميا عن طريق رسالة فقط لاعوانهم .
وأكد الإتحاد أنه نبه الجهات المختصة عدة مرات بالمشكل منذ أكثر من سنة، حول هذه التجاوزات والممارسات التحايلية التي يعترض لها التجار والتى تؤدي إلى ارتفاع الأسعار دون مبرر منطقي.
ولهذا يؤكد الإتحاد أن التجار والوكلاء ليسوا مسؤولين عن هذه الزيادة، فهم مجرد حلقة ضعيفة في سلسلة التوزيع التي تبدأ من الاستيراد.
كما يدعو الرقابة بعدم تحميل التجار مسؤولية هذه الزيادات وعدم تحرير مخالفات ضدهم اوحجز سلعهم، بل توجيه المساءلة نحو المتسببين الحقيقيين وتكثيف الرقابة اللاصيقة.
ويؤكد الاتحاد انه وباعتباره نقابة تدافع عن حقوق التجار وتراعي مصالح المستهلكين، مواصلة جهودها للحد من هذه الممارسات الغير اخلاقية .
واستعدادها التأم لتجنيد كل وكلاء وتجار الجملة والتجزئة تحت لوائه للييع المباشر للموز للمواطنين باسعاره المنخفضة اذا تم توفره لهم باسعاره الحقيقية.
وأشار الاتحاد أنه سبق وقدم مقترحات للسلطات المختصة ولوزارة التجارة من أجل التحكم في أسعار الموز وذلك من خلال :
فرض شفافية أكبر في فواتير الشراء والجمركة، مما يسهل تحديدالمسؤوليات وكشف الأطراف التي تضخم الأسعار.وتضارب في سعر للموز.
تسقيف هوامش الربح لمادة الموزمثل ماهو معمول به في اللحوم والبقوليات الجافة والقهوة.
حصرية استيراد الموز لصالح الدولة عبر الدواوين التابعة لوزارة الفلاحة، مما يخلق توازناً في السوق ويمنع الاحتكارالمضاربة.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار