عباس يجدد رفضه فصل إسرائيل لغزة: القطاع جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، أن قطاع غزة "جزء لا يتجزأ" من الدولة الفلسطينية، رافضاً أي مخططات إسرائيلية محتملة لفصله.
جاء ذلك، خلال استقباله في رام الله، الجمعة، مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان.
وقال عباس، في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" (رسمية) بعد اللقاء، إن "قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات سلطات الاحتلال في فصله أو أي جزء منه".
وقال عباس لسوليفان إن الهجوم الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وخاصة في قطاع غزة، يجب أن يتوقف.
وأفادت الوكالة بأن عباس أكد لسوليفان خلال لقائهما "ضرورة تدخل الإدارة الأمريكية لإلزام إسرائيل لوقف عدوانها على أبناء شعبنا في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، المتمثل بالاجتياحات للمدن والمخيمات الفلسطينية وقتل للمدنيين، وتدمير للبنية التحتية، ووقف الاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وجرائم التطهير العرقي".
اقرأ أيضاً
البيت الأبيض يلمح للمرة الأولى لوجود خطط احتلال إسرائيلي مؤقت لقطاع غزة
ولفت رئيس السلطة الفلسطينية إلى أهمية "فتح جميع المعابر، ومضاعفة إدخال المواد الإغاثية والطبية والغذائية، وتوفير المياه والكهرباء والوقود بأسرع وقت ممكن".
وأكد عباس أن "السلام والأمن لا يتحققان إلا من خلال تنفيذ حل الدولتين.. وأن الحلول الأمنية والعسكرية أثبتت فشلها، ولن تحقق الأمن والاستقرار للمنطقة".
وكان سوليفان انتقل إلى رام الله للقاء عباس بعد زيارته، في وقت سابق الجمعة، إسرائيل حيث اعتبر أنه ليس من "الصواب" أن تعيد الدولة العبرية احتلال غزة على المدى الطويل.
وقال سوليفان للصحفيين في تل أبيب "لا نعتبر أنه من المنطقي، أو من الصواب بالنسبة لإسرائيل، أن تحتل غزة، أو تعيد احتلال غزة على المدى الطويل"، موضحا بعد لقاء مسؤولين إسرائيليين بارزين "في نهاية المطاف، يجب أن تنتقل السيطرة على غزة وإدارتها وأمنها إلى الفلسطينيين".
وأضاف: "نعتقد بأن السلطة الفلسطينية تحتاج إلى تجديد وتنشيط، وإلى التحديث فيما يتعلق بأسلوب حكمها، وتمثيلها للشعب الفلسطيني".
وتقترح واشنطن أن تؤدي السلطة الفلسطينية دورا في حكم قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس منذ 2007، على الرغم من الشعبية المتراجعة للسلطة في أوساط الفلسطينيين.
اقرأ أيضاً
خليل الحية: الاحتلال يدفع لتهجير جزء من سكان غزة إلى مصر
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: عباس محمود عباس الدولة الفلسطينية فلسطين سوليفان أمريكا إسرائيل قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الأمريكية قد تجيز مقاضاة السلطات الفلسطينية
استمعت المحكمة العليا الأمريكية، أمس الثلاثاء، إلى مرافعات بشأن تمكين الأمريكيين ضحايا الهجمات في إسرائيل والضفة الغربية المحتلة، من مقاضاة المنظمات والسلطات الفلسطينية والمطالبة بتعويضات.
وتتعلق هذه القضية باختصاص المحاكم الفدرالية الأمريكية، بالنظر في الدعاوى المرفوعة ضد السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية.
ورُفعت دعاوى قضائية للمطالبة بتعويضات لأمريكيين قُتلوا أو جُرحوا، في هجمات في إسرائيل أو الضفة الغربية، أو لأقاربهم.
US Supreme Court weighs law on suing Palestinian authorities over attacks https://t.co/usWyOJNFUd pic.twitter.com/Ezt0nz99JE
— Reuters Legal (@ReutersLegal) April 1, 2025وفي إحدى القضايا المرفوعة عام 2015، أقرت هيئة محلفين تعويضات بقيمة 654 مليون دولار أمريكي لضحايا أمريكيين، لهجمات وقعت مطلع العقد الأول من القرن الـ 21. لكن محاكم الاستئناف ترفض هذه الدعاوى لأسباب تتعلق بالاختصاص القضائي.
وأقرّ الكونغرس في عام 2019 "قانون تعزيز الأمن والعدالة لضحايا الإرهاب"، الذي من شأنه أن يجعل منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، خاضعتين للولاية القضائية الأمريكية إذا ثبت دفعهما مبالغ لأقارب أشخاص قتلوا أو جرحوا أمريكيين.
وقضت محكمتان أدنى درجة بأن قانون عام 2019، يُشكل انتهاكاً لحقوق السلطات الفلسطينية في الإجراءات القانونية الواجبة، إلا أن أغلبية قضاة المحكمة العليا ذات الأغلبية المحافظة بدوا ميالين، أمس الثلاثاء إلى تأييده.
The Supreme Court waded into thorny territory Tuesday as it examined whether Palestinians could be subject to jurisdiction in U.S. courts for terror attacks in Israel. @KelseyReichmann https://t.co/Tr2wjHudiB
— Courthouse News (@CourthouseNews) April 1, 2025وقال القاضي بريت كافانو إن "الكونغرس والرئيس هما من يُصدران أحكاماً عادلة، عندما نتحدث عن الأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة".
وأيد نائب المدعي العام إدوين نيدلر، ممثل إدارة ترامب ذلك بقوله إنه "لا ينبغي للمحاكم أن تحل محل الكونغرس أو الرئيس".
وأضاف "لقد أصدر الكونغرس والرئيس حكماً يستحق الاحترام المطلق عملياً، ومفاده إمكان إخضاع السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية للولاية القضائية".
وتابع "في هذه القضية، كان لدى المدعى عليهم فرصة لتجنب ذلك بمجرد وقف تلك النشاطات، لكنهم لم يفعلوا".
وقال ميتشل بيرغر، ممثل السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، إن "تحديد الولاية القضائية يتجاوز ما يمكن للكونغرس أن يُقرره".
ومن المتوقع أن تصدر المحكمة العليا حكمها، قبل نهاية دورتها الحالية في يونيو (حزيران) المقبل.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي