عباس يجدد رفضه فصل إسرائيل لغزة: القطاع جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، أن قطاع غزة "جزء لا يتجزأ" من الدولة الفلسطينية، رافضاً أي مخططات إسرائيلية محتملة لفصله.
جاء ذلك، خلال استقباله في رام الله، الجمعة، مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان.
وقال عباس، في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" (رسمية) بعد اللقاء، إن "قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات سلطات الاحتلال في فصله أو أي جزء منه".
وقال عباس لسوليفان إن الهجوم الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وخاصة في قطاع غزة، يجب أن يتوقف.
وأفادت الوكالة بأن عباس أكد لسوليفان خلال لقائهما "ضرورة تدخل الإدارة الأمريكية لإلزام إسرائيل لوقف عدوانها على أبناء شعبنا في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، المتمثل بالاجتياحات للمدن والمخيمات الفلسطينية وقتل للمدنيين، وتدمير للبنية التحتية، ووقف الاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وجرائم التطهير العرقي".
اقرأ أيضاً
البيت الأبيض يلمح للمرة الأولى لوجود خطط احتلال إسرائيلي مؤقت لقطاع غزة
ولفت رئيس السلطة الفلسطينية إلى أهمية "فتح جميع المعابر، ومضاعفة إدخال المواد الإغاثية والطبية والغذائية، وتوفير المياه والكهرباء والوقود بأسرع وقت ممكن".
وأكد عباس أن "السلام والأمن لا يتحققان إلا من خلال تنفيذ حل الدولتين.. وأن الحلول الأمنية والعسكرية أثبتت فشلها، ولن تحقق الأمن والاستقرار للمنطقة".
وكان سوليفان انتقل إلى رام الله للقاء عباس بعد زيارته، في وقت سابق الجمعة، إسرائيل حيث اعتبر أنه ليس من "الصواب" أن تعيد الدولة العبرية احتلال غزة على المدى الطويل.
وقال سوليفان للصحفيين في تل أبيب "لا نعتبر أنه من المنطقي، أو من الصواب بالنسبة لإسرائيل، أن تحتل غزة، أو تعيد احتلال غزة على المدى الطويل"، موضحا بعد لقاء مسؤولين إسرائيليين بارزين "في نهاية المطاف، يجب أن تنتقل السيطرة على غزة وإدارتها وأمنها إلى الفلسطينيين".
وأضاف: "نعتقد بأن السلطة الفلسطينية تحتاج إلى تجديد وتنشيط، وإلى التحديث فيما يتعلق بأسلوب حكمها، وتمثيلها للشعب الفلسطيني".
وتقترح واشنطن أن تؤدي السلطة الفلسطينية دورا في حكم قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس منذ 2007، على الرغم من الشعبية المتراجعة للسلطة في أوساط الفلسطينيين.
اقرأ أيضاً
خليل الحية: الاحتلال يدفع لتهجير جزء من سكان غزة إلى مصر
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: عباس محمود عباس الدولة الفلسطينية فلسطين سوليفان أمريكا إسرائيل قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
السلطة الفلسطينية: قرار كاتس يشجع المستوطنين على ارتكاب الجرائم
اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الجمعة، أن قرار وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس وقف إصدار مذكرات اعتقال إداري ضد مستوطنين متهمين بمهاجمة فلسطينيين بالضفة الغربية "يشجعهم على مزيد من الجرائم".
وقالت وزارة الخارجية، في بيان، "ترى الوزارة أن هذا القرار يشجع المستوطنين المتطرفين على ممارسة الإرهاب ضد الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم، ويعطيهم شعورا إضافيا بالحصانة والحماية".
وأكدت أن "عدد الذين تم اعتقالهم من المستوطنين قليل جدا، وفق اعتقالات شكلية بنمط الباب الدوار".
وطالبت "بتحرك دولي فاعل للجم إرهاب مليشيات المستوطنين، ووضع حد لإفلاتهم المستمر من العقاب، وحماية شعبنا من تغول الاحتلال".
وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية وقف إصدار قرارات اعتقال إداري ضد مستوطنين متهمين بمهاجمة فلسطينيين في الضفة الغربية.
وقال مكتب كاتس، في بيان، إن الوزير أبلغ رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار في لقاء عقداه هذا الأسبوع "قراره وقف استخدام مذكرات الاعتقال الإدارية ضد المستوطنين اليهود في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) وطلب منه وضع أدوات بديلة".
والاعتقال الإداري هو اعتقال يستند إلى معلومات سرية لا يتم الكشف عنها، لكنها طالت مستوطنين متهمين بجرائم خطيرة ضد المدنيين الفلسطينيين، بما فيها القتل وإحراق الأراضي والممتلكات والاعتداءات الجسدية المبرحة.
ووفق البيان الإسرائيلي، قال كاتس إنه "ليس من المناسب لدولة إسرائيل أن تتخذ مثل هذا الإجراء الصارم ضد المستوطنين في واقع يتعرض فيه الاستيطان اليهودي في يهودا والسامرة لتهديدات إرهابية فلسطينية خطيرة، بدعم ومساندة من محور الشر الإيراني"، على حد تعبيره.
وأضاف "إذا كان هناك اشتباه في ارتكاب أعمال إجرامية يمكن محاكمة مُرتكبيها، وإذا لم يكن الأمر كذلك، هناك إجراءات وقائية أخرى يمكن اتخاذها غير الاعتقال الإداري"، دون ذكر تلك الإجراءات.
وكانت العديد من الدول الغربية بما فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا أعلنت في الأشهر الماضية فرض عقوبات على مستوطنين ومنظمات استيطانية بالضفة الغربية لارتكابهم جرائم ضد الفلسطينيين.
وتستخدم إسرائيل الاعتقال الإداري بشكل أساسي ضد الفلسطينيين، حيث تفيد هيئة شؤون الأسرى بوجود 3443 فلسطينيا قيد الاعتقال الإداري في السجون الإسرائيلية.
ولا يوجد إحصاء إسرائيلي رسمي بعدد الإسرائيليين قيد الاعتقال الإداري أو من سبق وتم اعتقالهم إداريا، ولكن يدور الحديث عن أعداد قليلة جدا.
ويستمر الاعتقال الإداري لفترة تصل إلى 6 أشهر يمكن تمديدها دون تقديم إثباتات ضد المعتقل.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية