أستاذ اقتصاد يوضح كيف ساهمت حياة كريمة والتحالف الوطني بالارتقاء بحياة المواطن
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
أكد الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، أن مبادرة حياة كريمة، والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، من أهم الأسباب التي حسنت فكرة تقليص الفجوة التنموية بين إقليم الصعيد والوجه البحري.
قال “عنبر” خلال مداخلة هاتفية، على فضائية “إكسترا نيوز”: “فعندما ننظر إلى الأرقام، وبمقارنة بينها وبين التقارير التي كانت ترصد أهم المؤشرات الاقتصادية الكلية، سواء فيما يتعلق بمعدل البطالة أو مستوى الفقر، أو غيره ما بين أقليم الصعيد، ومحافظات الوجه البحري، سنجد أنه كانت هناك فجوة تنموية كبيرة، وكانت آثارها الاقتصادية لا تلقى بظلالها فقط على أقليم الصعيد، لكن أيضا كانت بتلقي على العاصمة، لأنه لم يكن للمواطن في محافظات الصعيد، الباحث عن التنمية أو مصدر رزق أكبر، سبيل سوى فكرة الهجرة من الريف إلى الحضر”.
أضاف أن القطاعات التي استهدفتها المبادرات، شملت كافة المجالات، التي يمكن أن ترفع من مستوى رفاهية المواطن، سواء فيما يتعلق بالخدمات الأساسية التي يحصل عليها المواطن، أو فيما يتعلق بالاستثمار في العنصر البشري، من خلال الاهتمام بمستوى الرعاية الصحية، وإنشاء مستشفيات، أو من خلال المستوى التعليمي المتعلق برفع الكفاءة للمواطن نفسه.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
برلمانية الوفد: حزمة الحماية الاجتماعية ضمن خطوات السيسي لتوفير حياة كريمة للمصريين
أكد النائب طارق عبد العزيز رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ ، بأن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ، حزمة الحماية الاجتماعية التي أعلنها وزير المالية أحمد كجوك ، تأتي ضمن خطوات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير حياة كريمة للمصريين ، وتساهم في تخفيف الأعباء على الفئات الأقل دخلاً لتحسين أحوالهم بالدعم النقدي المباشر.
وأضاف رئيس برلمانية الوفد بالشيوخ في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم بأن ، الدولة المصرية تأخذ العديد من الإجراءات اللازمة لتوفير دعم مادي نقدي للفئات الأولي بالرعاية وراعت التنوع حتى تكون أكثر شمولاً لكل شرائح المواطنين من الفئات .
وبين طارق عبد العزيز بأن زيادة الحد الأدني للأجور إلى 7000 آلاف جنيه يمثل نقلة غير مسبوقة ويؤكد حرص القيادة السياسية علي ، الالتزام بتوفير حد ادني مناسب لمواجهة التحديات والأعباء المالية للمواطنين ، موضحاً بأن تفعيل بعض التسهيلات من المنح وغيرها قبيل شهر رمضان ، تأكيد علي تحمل الدولة لمسئولياتها قبيل الشهر الفضيل .
وأعلن رئيس برلمانية الوفد دعمة لكل القرارات الرئاسية التي تهدف إلي تعزيز قدرات المواطن علي مواجهة الأعباء المعيشه وتسهم في قدرته علي مواجهة غلاء الأسعار.
وكان وزير المالية أحمد كجوك قد أعلن رفع الحد الأدنى لأجور موظفي القطاع العام إلى سبعة آلاف جنيه مصري شهريا اعتبارا من يوليو 2025.
وقال كجوك إن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة مقسمة إلى جزئين، الأول يبدأ تطبيقه مع بداية شهر رمضان الذي يحل خلال ساعات ، وحتى نهاية السنة المالية الجارية بينما يبدأ تطبيق الجزء الثاني اعتبارا من يوليو بالتزامن مع بداية السنة المالية في مصر ويشمل زيادة الأجور والمعاشات.