تخبط في إدارة بايدن حول النفط.. خطة لزيادة الاحتياطي وتوترات البحر الأحمر تزيد الكارثة
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
تتفاقم أزمة النفط في الولايات المتحدة الأمريكية مع ضعف الاحتياطي الاستراتيجي، في حين فشلت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بالتعامل مع أزمة النفط في الولايات المتحدة رغم المحاولات الإدارة الأمريكية خفض أسعار البنزين للمستهلكين.
حيث أعلنت إدارة بايدن في الثامن من كانون الأول/ديسمبر بشأن إعادة ملئ الاحتياطي الاستراتيجي للنفط مستغلة فرصة انخفاض أسعاره عالميا.
وبدأت وزارة الطاقة الأمريكية بوضع خطة لشراء 3 ملايين برميل من النفط الخام، إلا أن "احتياطي النفط الاستراتيجي" تم استنفاده أساسا بمقدار 291 مليون برميل منذ بداية عهد إدارة بايدن تقتضي الخطة سد النقص في "الاحتياطي" بنسبة تزيد عن 1 بالمئة.
وقال نائب وزير الطاقة الأمريكي، ديفيد تورك، لـ "بلومبرغ" في 4 كانون الأول/ديسمبر إن الوزارة تعيد تعبئة مخازن الاحتياطي الاستراتيجي بما تستطيع، رغم أن المخزونات بلغت أدنى مستوياتها منذ 40 عاماً، وفقاً لـ "بلومبرغ".
ومن المفترض أن تحتفظ "وكالة الطاقة الدولية"، وهي النظيرة الغربية لمنظمة "أوبك"، بكمية تكفي لتسعين يوماً من صافي صادرات النفط وتبلغ المدّة الحالية للولايات المتحدة 55 يوماً.
فيما تواجه الخطة الأمريكية تحديات جديدة بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والذي غير من معالم المنطقة حيث بدأت جماعة الحوثي بهجمات متفرقة على سفن وبواخر محملة بالنفط في البحر الأحمر الذي يتعين على السفن عبوره بعد مرورها قناة السويس شمالاً، من أجل الوصول إلى المحيط الهندي والوجهات الآسيوية.
وامام التهديد الذي تواجهه سفن الشحن لا يزال خطر تأثيره قائما وإن أي إغلاق للممر المائي سيؤثر على التجارة الدولية، ولا سيما تجارة النفط.
كما ان تصاعد التوترات يجعل من المهم مراقبة الوضع الجيوسياسي، خاصة مع زيارات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لدول المنطقة، والتي قد تكون لها تأثير كبير على أسعار النفط والديبلوماسية الإقليمية.
في ظل حالة عدم اليقين المستمرة بشأن الهجمات على سفن الشحن في مضيق باب المندب ودبلوماسية النفط التي تتبعها روسيا، لا يزال احتياطي النفط أقل مما ينبغي.
وهذا من شأنه أن يرفع الأسعار، في الوقت الذي ينخفض فيه "احتياطي النفط الاستراتيجي في الولايات المتحدة وقبل بضعة أشهر، أفادت بعض التقارير أن هذا "الاحتياطي" لم يتعدّى 347 مليون برميل.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية النفط الخام الحوثيون البحر الاحمر النفط الخام الاحتياطي الامريكي سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
سفن تجارية تبدأ باختبار العودة إلى البحر الأحمر
يمن مونيتور/قسم الأخبار
تظهر البيانات أن بعض السفن تعود إلى عبور باب المندب، لكن معظم الصناعة تواصل تجنب ذلك
ووفقا للتحليل الذي نشره موقع بيانات لويدز المراسلة بريدجيت ديكن، فإنه لم يحدث أي تغيير ملموس في حركة المرور خلال الأسبوع الذي أعقب إعلان الحوثيين وقفًا جزئيًا للهجمات، ولم يؤد الرفع الجزئي للقيود في البحر الأحمر إلى عودة جماعية إلى الممر الملاحي المحاصر الذي يمر عبر هذه المياه، لكن باب المندب أصبح الآن خيارا قابلا للتطبيق بالنسبة لبعض الذين كانوا يتجنبون المنطقة.
ويرى التحليل أنه قد مر أسبوع منذ أن أصدر الحوثيون إشعارًا يقولون فيه إنهم لن يستهدفوا بعد الآن السفن المملوكة والمدارة من قبل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والتي ترفع علمهما بعد تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
وتشير تحليلات حركة المرور عبر باب المندب وقناة السويس إلى أن الإعلان فشل في إقناع قطاعات كبيرة من الصناعة بالعودة إلى المنطقة.
وبحسب بيانات تتبع السفن المقدمة من شركة لويدز ليست إنتليجنس ، بلغ إجمالي عدد السفن العابرة لباب المندب 223 سفينة خلال الأسبوع الماضي، بزيادة 4% على أساس أسبوعي، ولكن بما يتماشى مع المستويات التي شهدناها خلال الأشهر القليلة الماضية.
وانخفضت أعداد السفن العابرة لقناة السويس بنسبة 7% إلى 194 سفينة.
ويذهب إلى أنه كنا كان متوقعا، تؤكد الأرقام أن عودة أحجام حركة المرور في البحر الأحمر إلى طبيعتها لن تحدث بين عشية وضحاها، ولكنها تكشف عن وجود بعض مالكي السفن والمشغلين الذين ينظرون الآن إلى البحر الأحمر على أنه مفتوح للأعمال التجارية.
من بين السفن التي أبحرت عبر باب المندب الأسبوع الماضي، كان ما يقرب من 25 سفينة إما عائدة إلى نقطة الاختناق بعد تجنب المنطقة منذ نهاية عام 2023، أو كانت تقوم برحلتها الأولى عبر المضيق دون وجود تاريخ من مثل هذه العبور خلال العامين الماضيين.
قال مركز المعلومات البحرية المشترك إن ست سفن مرتبطة بالولايات المتحدة أو المملكة المتحدة عبرت منطقة التهديد منذ 19 يناير 2025.
وقالت اللجنة المشتركة لمراقبة البحر الأحمر وخليج عدن في أحدث تقرير أسبوعي لها: “تقدر اللجنة أنه مع تقدم اتفاق السلام وبقاء السفن والبنية التحتية غير مستهدفة، فمن المتوقع تحسن الاستقرار؛ ومع ذلك، تظل المخاطر في البحر الأحمر وخليج عدن مرتفعة”.
ولا يفاجأ محللو الأمن البحري بأن جزءاً كبيراً من الصناعة يواصل التحول حول رأس الرجاء الصالح.
ويقول رئيس قسم الاستشارات في مجموعة إي أو إس للمخاطر مارتن كيلي: “يحتفظ الحوثيون بالقدرة على استئناف الهجمات ضد السفن في البحر الأحمر في غضون مهلة قصيرة للغاية، وبالتالي فإن المخاطر يمكن أن تتغير بسرعة كبيرة”.
ويشير إلى أنه من المرجح أن يستمر هذا في ردع شركات الشحن عن المخاطرة بالتواجد في مدى صواريخ الحوثيين أو طائراتهم بدون طيار في حال فشل وقف إطلاق النار في غزة وعودة الحوثيين إلى ملف الأهداف السابق”.
ووصف وقف إطلاق النار بأنه هش، فيما تظل التوترات في المنطقة مرتفعة.
وقال إن التقلبات السياسية هي أحد الأسباب التي تدفع مالكي السفن ومشغليها إلى الاستمرار في تغيير مساراتهم، والسبب الآخر هو عدم القدرة على التنبؤ بتصرفات الحوثيين أنفسهم.
ورغم أن الباب يبدو مفتوحاً أمام الكثير من قطاعات صناعة الشحن، فإن السفن المملوكة لإسرائيل لا تزال معرضة لخطر الاستهداف. وهذا من شأنه بطبيعة الحال أن يعرض أجزاء أخرى من الصناعة للخطر.
وقال المحلل المساعد في شركة كنترول ريسكس، أران كينيدي: “لقد تبنى الحوثيون باستمرار تعريفًا فضفاضًا لما يشكل هدفًا عند تبرير هجماتهم من خلال تفسير الروابط الكاذبة أو الضعيفة أو القديمة بين السفن التي يستهدفونها وخصومهم المعلنين”.
“وبالتالي، فمن المرجح أن تستمر معظم السفن غير المملوكة لإسرائيل في تجنب المنطقة في هذه الأثناء، وسيستمر بعضها في ذلك حتى يصدر الحوثيون إعلانًا كاملاً بأن حملتهم البحرية قد انتهت”.